گذر از ناترازی

واکاوی اصلی‌ترین عامل تعطیلی‌های زنجیره‌ای

در این چند ماه اخیر زیاد گفته و شنیده‌ایم از تعطیلی‌های زنجیرواری که به موهبتی برای عده‌ای و مصیبتی برای اهل صنعت و کشاورزی این سرزمین بدل شده‌است. اما بیاییم این ناترازی که هر روز دارد به گوشمان می‌رسد را یک‌بار از نظر بگذرانیم و ببینیم آیا راهی می‌توان برایش اندیشید؟

چیستی ناترازی؟
ناترازی به اختصار عبارت از وضعیتی است که عرضه انرژی در آن کم‌تر از میزان تقاضای آن می‌باشد.
از علل اصلی معضلات بخش انرژی که منجر به ۲برابر شدن ناترازی برق طی ۳سال، گسترش واردات بنزین، تعطیلی ناشی از ناترازی گاز و البته تشدید بحران آب در کشور بوده، بخشی بودن مدیریت است. به این معنا که هر بخش مرتبط با انرژی تحت مدیریت جداگانه و غیر سازمان‌یافته قرارداشته و به ویژه با جدابودن مدیریت نفتی از مدیریت گازی و برقی، امکان حل بسیاری از مشکلات که عمدتاً میان‌بخشی هستند وجود نخواهد داشت چرا که هر یک از این بخش‌ها درواقع کار خودشان را به پیش خواهند برد، بدون اینکه دستی از بالا برایشان سیاست‌گذاری کند یا نظارتی بر فعالیت‌ها، به ویژه نیروگاه‌ها که تابع بخش خصوصی هستند داشته باشد.

حال چه کنیم؟
چاره اولیه که سال‌هاست در دولت و مجلس مورد مباحثه قراردارد ادغام دو وزارت‌خانه نفت و نیرو و تولد دو وزارت‌خانه انرژی و آب است، چرا که علی‌رغم ایجاد سیستم شکلی واحد برای کنترل انرژی(همانند بسیاری از کشورها)، می‌توان به نحو تخصصی به بحران آب رسیدگی کرد، چرا که با وحدت کنونی وزارت نیرو، این نهاد درحال رسیدگی همزمان به ۳بحران آب، برق و گاز می‌باشد.

در وهله بعد لزوم بهینه‌سازی مصرف از اوجب واجبات است؛ البته نه مثل خیلی‌ها که می‌گویند مردم و صنایع زیاد مصرف می‌کنند، پس از آن‌ها پول بگیرید، خیر. این عمل مستلزم قطع واردات گاز از خارج، پرداخت هزینه واردات به سرمایه‌گذاران، ایجاد نهاد قضایی جهت تضمین تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران و در نهایت آغاز بهینه سازی سیستم گرمایشی شهری است که درحال حاضر نزدیک به ۶۰درصد! انرژی وارده به سیستم را تلف کرده و باقی آن‌را صرف گرمایش می‌کند.
بازسازی سیستم هواکشی و حرارتی مرغداری‌ها نیز از مواردی است که به آسانی ذخیره انرژی زیادی را به همراه خواهد داشت. پس از ایجاد این سیستم منسجم، لازم است تا قیمت انرژی بالا برود، مشروط بر اینکه این هزینه دریافتی از قشر پرمصرف و صنایع پرمصرف به جیب دهک‌های پائینی برود که سهمی در این مصرف نخواهند داشت. البته که برای جلوگیری از تخلف صنایع و گذاشتن این مبلغ بر روی کالاها، لازم است تا سیستم خصوصی‌سازی به معنای واقعی خود که توأم با صلاحیت‌سنجی شخص واگذار شونده و نیز دریافت برنامه او برای بهینه سازی انرژی تشکیلات خود می‌باشد، به وجود آید.

آخر و عاقبت کار
اگر این‌ فرایند هرسال به عقب انداخته شود و به جای استفاده انرژی بادی و خورشیدی(حداقل در روستا‌ها و مناطق دورافتاده) همچنان به انشعاب گاز ادامه داده شود و ۹۵درصد نیروگاه‌های ما حرارتی باقی بمانند، پیش‌بینی می‌شود که تا بین سال‌های ۱۴۰۸ و ۱۴۱۰ نه تنها پتانسیل صادرات ایران از بین خواهد رفت، بلکه کارش به واردات انرژی خواهد کشید.
درحالی که با مدیریت منسجم می‌توان تا همان سال، ۵برابر امسال از امکان صادرات انرژی به دیگر کشور‌ها برخوردار بود.