سامانه کاتب قرار داد های رسمی مشاورین املاک ۱۴۰۳

سلام و عرض ادب

سامانه جدید کاتب  قرارداد رسمی ۱۴۰۳ چیست؟

از سامانه ۱_معاملات املاک تا ۲_سامانه خودنویس و  حالا ......

از امروز ۳_ سامانه کاتب اداره ثبت برای مشاوران املاک داری مجوز معتبر در کشور ،در بخش اسناد رسمی، بخش پیش نویش قرار دادهای رو فعال کرده  است ،جهت خرید و فروش و رهن واجاره و سرقفلی و... و بخش  مدیریت قرارداهای پیش نویس فعال کرده است.
که این سامانه کاملا با اداره ثبت هماهنگ و بروز است،
( از مزیت سامانه کاتب قابلیت استعلام هویتی طرفین قرار و ثنا و زنده بودن ، اتباع غیر مجاز ،عدم ممنوع المعامله فروشنده، رهنی ،بازداشتی ، بحث وقفی بودن ملک رسمی و سابقه ملک و...و سامانه شاهکار و کدپستی ملک برای اولین بار در دسترس مشاوران املاک دارای مجوز و قرارداد کامل رسمی و بروز است و.... ضعف سامانه برای املاک قولنامه که سابقه ثبتی ندارد و مراحل ثبت سند و صدور کامل نامشخص است ولی امکان ثبت قرار داد کدرهگیری کاتب برای قولنامه و اجاره نامه برای املاک فاقد سند رسمی ردیف قولنامه تا سند مادر و بنچاق و سلسه ایادی فرهم شده است در تاریخ1403.7.5 )ولی تعرفه و کمیسیون این پیش نویس ها  توسط خود سامانه تعیین میشود و در نهایت از گزینه محاسبه 
*

( دقت کنید برای مدارک مالکیت با سند تک برگ که از تاریخ 1403.4.3 صادر شده است به بعد استفاده از سامانه کاتب جهت ثبت قرارداد الزامی است وگرنه در مراجعه قضایی معامله با قرارداد دست نویس و غیر ... قابل استناد و پیگری نیست)
چگونه ثبت نام کنید از۱۵ مرداد
جهت ورود به سایت کاتب مراجعه و در بخش خدمات وارد شوید برای اولین بار ثبت نام کنید با کدملی تاریخ تولد و سیمکارت موبایل به نام املاک در نهایت در بخش اسناد پیش نویس قرار داد  فقط برای املاک دار مجوز فعال میباشد)*
(برای مرد عادی این بخش غیر پیش نویس قرار داد غیر فعال  میباشد)
****
طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مشاوران املاک از ۱۵ مردادماه اجرا می شود

معاون فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اجرایی شدن بخشهای مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از اجرایی شدن مفاد ماده ۳ این قانون خبر داد.

علیرضا سلیمی نائینی تاکید کرد: با همکاری و هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت راهبردی قوه قضاییه، مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضاییه و کانون سردفتران و دفتریاران تحت نظارت عالی معاون اول محترم قوه قضاییه و همکاری قابل تقدیر مدیران و مسوولان اتحادیه مشاوران املاک، از مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۵ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پلتفرم خدمات دیجیتال ثبتی کاتب عملیاتی خواهد شد.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.

سلیمی نائینی با اشاره به تعامل و همکاری شایسته مسوولان اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: با اجرایی شدن ماده ۳ قانون الزام، دلالان فاقد مجوز از اتحادیه مشاوران املاک، امکان ثبت و دریافت نسخه پیش نویس قراردادها و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی را نخواهد داشت.

نایب رییس سابق کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اجرایی شدن ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تاکید کرد:  لیست کلیه مشاوران املاک دارای مجوز در پلتفرم کاتب بارگذاری شده است و تنها کدملی مشاوران املاک دارای مجوز در این سامانه تعریف و صرفا این افراد امکان دسترسی به سامانه ثبت معاملات را خواهند داشت.

سلیمی نائینی تاکید کرد: از روز دوشنبه ۱۴۰۳/۵/۱۵ تنها کد رهگیری معتبر در کشور، کد رهگیری اخذ شده از طریق سامانه کاتب خواهد بود و صدور و دریافت اسناد مالکیت برای خریداران از سوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، صرفا در شرایطی محقق خواهد شد که معاملات آنها در سامانه کاتب ثبت و فرآیند خود را طی کرده و کد مربوطه برای پیش نویس قرارداد طرفین معامله صادر باشد.

معاون فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع و سردفتر اسناد رسمی مربوطه، تکالیف قانونی خود را در این خصوص به انجام خواهد رساند.

سلیمی نائینی تاکید کرد: از صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۵/۱۷ تیم های مشترک از سوی معاونت ها و سازمانهای مختلف قوه قضاییه از جمله معاونت راهبردی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و کانون سردفتران و دفتریاران و همچنین نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک بر مراحل اجرایی مواد  ۲ و ۳  قانون الزام نظارت خواهند کرد.

سلیمی نائینی تصریح کرد: مشاوران املاک دارای مجوز، به محض ورود و ثبت نام در سامانه وب خدمات دیجیتال ثبتی کاتب، منوی پیش نویس قرارداد را ملاحظه خواهند کرد و می توانند در فرآیندی که فایل آموزشی آن توسط مسوولان محترم اتحادیه مشاوران املاک تهیه و در اختیار گذاشته شده، قراردادهای خود را ثبت کنند.
**
آموزش ثبت قراردادبه صورت تصاویر بزودی اطلاع رسانی میشود،

مهندس ظفریاری

۱۴۰۳.۵.۱۵

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس و ۱۴۰۳/۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱- یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر دعوای اثبات یا تنفیذ معامله ابطال سند رسمی مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ پذیرفته نمی شود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک، ملک شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

تبصره ۱- دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیر منقول در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ اظهار نامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد.

سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد امکان انتقال مورد معامله در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.

در هر حال چنانچه منتقل الیه مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیر منقول به منتقل الیه مذکور رجوع خواهد کرد. چنانچه منتقل الیه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به ملکیت وی درآمده باشد، عین مال به انتقال دهنده اول دارنده حق فسخ مسترد می گردد.

تبصره ۲ – میزان مالیات حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه اموال مذکور منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود.

تبصره ۳ – مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است پس از صدور گواهی مذکور، یک نسخه از آن را به صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک بارگذاری نماید.

تبصره ۴- مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.

تبصره ۵ – دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی موضوع این ماده (و نیز ملکیت و حق) که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون محقق شده و به ثبت نرسیده در صورتی قابل استماع است که قطعیت این مستندات مطابق آیین نامه ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و به تشخیص وی محرز باشد.

تبصره ۶- مرجع قضائی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز دعوا را رد می کند.

ماده ۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن پیش بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی (۱۳۹۴/۴/۳۱) ارزش معاملاتی می باشد.

ماده ۳- دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره ۱- تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان وزارتخانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شود

۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود.

۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد.

۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.

تبصره ۲- سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات (املاک در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

تبصره ۳- انجام هرگونه عمل حقوقی فی مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) این قانون معتبر است.

ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (۲) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند.

تبصره ۱- در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم باشد رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.

ماده ۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به اعلام آنی میزان بدهی شخص واگذار کننده ملک در خصوص ملک مورد معامله، موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴/۴/٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید در فرض أخیر منتقل الیه و سردفتر هیچ مسؤولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به انتقال دهنده ملک نیست.

ماده ۶- کلیه دستگاههای اجرائی که طبق قوانین نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است مکلفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام نمایند عدم ارسال پاسخ استعلام ب طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

تبصره ۱ – مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم می شوند.

تبصره ۲- در مورد نقل و انتقال املاک واقع در پلاک های ثبتی اصلی که مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ در آن پلاک اصلی به صورت کامل اجرا نگردیده است حسب مورد مهلت اعلام نظر وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ماه است.

ماده ۷- دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب هایی که نزد خزانه داری کل کشور معین می شود واریز نمایند.

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بوسیله سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۸- مراجع قضائی کمیسیونها شوراها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده اند مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ می شود.

تبصره- چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.

ماده ۹- هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (۱) این قانون ترتیب اثر ندهند به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذی نفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.

ماده ۱۰- سازمان مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانه ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد نماید.

مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی ،موات خالصه مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت بی اطلاع از معاملات معارض قبلی دارنده سند رسمی قابل استناد استماع و معارضه نیست.

با وجود این مدعی مذکور می تواند برای مطالبه قیمت مال غیر منقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده اند یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده اند یا ید ما قبل خود رجوع کند. دادگاهها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیر منقول را در این موارد بپذیرند. راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می گردد.

تبصره ۱- درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (یو.تی. ام) ابنیه اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه می باشد. در صورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی سازمان

موظف است بر اساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی پلاک ثبتی را مشخص کند.

تبصره ۲- رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ هستند به استثنای موارد مذکور در تبصره (۳) این ماده بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد منوط به استعلام از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده تقاضای جدید صرفاً در صورتی پذیرفته می شود که هیچ ادعائی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد در غیر این صورت تقاضا توسط هیأتهای موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی شود در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند، تقاضای
جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است.

تبصره ۳ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور اراضی کشور مکلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی. ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی از جمله اراضی ملی منابع طبیعی اراضی مستحدث و موات مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند. سازمان موظف است نقشه های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده درج و نیز در محل الصاق نماید. در صورتی که اشخاص ذی نفع به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند. معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید در این صورت صدور سند مالکیت موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند اداره ثبت محل مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است. این متن در پایگاه خبری اختبار تولید شده است.

تبصره ۴- وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند پس از تخصیص زمین با هدف انتقال با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین های دولتی و رعایت قرارداد فی مابین دستگاههای موضوع این تبصره و متقاضی تخصیص زمین از جمله متقاضیان آسیب دیده از حوادث طبیعی، ظرف یک سال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی واگذار شونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده (۱) این قانون اقدام نمایند.

تبصره ۵- شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود
مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی نیز محکوم می شود.

تبصره ۶- چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیونهای ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد شهرداریها بخشداری ها و دهیاری ها مکلفند گواهی پایان کار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه های قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود.

سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد میزان و علت جریمه قسمت های اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکر شده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیونهای مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری ها نمی باشد. اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک به موجب آیین نامه ای است که با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.

تبصره ۷- چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعائی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهیهای موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (٧۴) قانون شهرداری مصوب ١٣٣۴/۴/١١ با اصلاحات و الحاقات بعدی بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهیهای مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد را دارد.

تبصره ۸- کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا دو سال پس از راه اندازی سامانه موضوع این ماده در خصوص اموال غیر منقول عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه مستحدث و ساحلی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی بر عهده آنان است و هنوز سند رسمی آنها صادر نگردیده است ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند. عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه نافی مالکیت دستگاهها و واحدهای مذکور نیست. مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند مفاد این تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص موقوفات عام غیر منقول و دستگاههای زیر نظر ولی فقیه در خصوص اموال غیر منقول در اختیار آنان از جمله مجهول‌المالک بلاصاحب ارث بلاوارث اعراضی رها شده اموال غیر منقول غائبین مفقود الاثر، اموال غیر منقول حاصل از تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل (۴٩) قانون اساسی جاری است.

آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۹- سازمان مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت خود یا افراد تحت تکفل وی مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره هر گونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره برداری کشاورزی است.

تنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است:

۱- مالکیت مالک مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی، کمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنکه عمل حقوقی صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد.

۲- مالکیت مالک مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حد نصاب باشد. مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین تر از حد نصاب ایجاد نگردد.

۳- مالکیت مالک مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین تر از حد نصاب ایجاد نگردد.

۴- چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد.

سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. از تاریخ راه اندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط منوط به ارائه تاییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت اخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.

تبصره ۱۰- اشخاص فاقد سند رسمی موضوع این ماده با رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر تا ۸ سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی می توانند صرفاً در سامانه مذکور اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون را انجام دهند در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱) این قانون می شوند.

این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که به طور صریح در زمان انجام عمل حقوقی، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال آن به منتقل الیه اعلام و در سامانه درج شود:

۱- کلیه اقدامات مذکور در صدر این ماده شامل ثبت ادعا و اقدام قانونی لازم برای دریافت سند رسمی مالکیت انجام شده باشد.

۲- ادعای ثبت شده در سامانه توسط مراجع ذیصلاح رد نشده یا منجر به صدور سند مالکیت نشده باشد.

۳- ادعای ثبت شده در سامانه در خصوص مال غیر منقول دارای سند حدنگار نباشد.

۴- پاسخ استعلام مالکیت – حسب مورد از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی- با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۶) این قانون به منتقل الیه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور مانع انجام عمل حقوقی نیست.

آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره ۱۱ – آیین نامه اجرائی این ماده و تبصره های (۱) و (۲) آن ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد همچنین آیین نامه های اجرائی تبصره های (۳) (۴) و (۶) این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۱- دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی نمی توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیر الذکر به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

ماده ۱۲- ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه ای که کمتر از (۴۴) ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند توسط سازمان تعیین می شود.

ماده ۱۳- در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود شخصی که بطلان مستند به او باشد، با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان دیده است سازمان موظف است در صورت تقاضای طرفین معاملات موضوع ماده (۱) این قانون با اخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت مسؤولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکتهای بیمه بیمه نماید.

این امر با رعایت قواعد ضمان قهری مانع مراجعه حسب مورد شرکت بیمه یا زیان دیده به شخصی که بطلان مستند به او است نمیباشد. نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ١۴- سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر شده است امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتا مذکور امکان پذیر است.

سازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقل الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه های یکتای مذکور خواهد بود.

تبصره ۱- مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.

تبصره ۲- سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه پروانه یا گواهی پایان کاری که از مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده است در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.

تبصره ۳- آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۵– از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماده (۱۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۷۳) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۶۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات بعدی انجام می شود:

۱-  ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱- هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور پیش فروش ساختمان محسوب می شود.

۲- بند (۳) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

۳- متن پروانه ساختمانی صادر شده از مراجع ذی صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد

۳- در بند (۴) ماده (۲) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» و در بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و در ماده (١۴) عبارت «با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون» و در ماده (۲۳) عبارت «یا بدون أخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف می شود. همچنین بند (۱۰) ماده (۲) و بندهای (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و مواد (۲۰) و (۲۱) حذف می شوند.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (۱) و تبصره های (۱)، (۴)، (۵) و (۶) آن ماده (۳) و تبصره (۳) آن ماده (۱۰) و تبصره های (۲)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

محمد باقر قالیباف

الزام به ثبت رسمی املاک در سامانه «ساماندهی اسناد»

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از سوم تیرماه ۱۴۰۳ خرید املاک بصورت رسمی انجام می‌شود و مشاورین املاک مفاد املاک خریداری شده را در سامانه «ساماندهی اسناد» ثبت می‌کنند و تتظیم سند در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد. تا ۱۵ مرداد مشاوران املاک، امکان استفاده از سامانه سازمان ثبت را خواهند داشت.

📷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با حضور آقایان صفدر کشاورز سخنگوی  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و مشاور وزیر راه و شهرسازی، موضوع اجرای مرحله دوم قانون اعتبار سنجی به اسناد رسمی را بررسی کرد.

سوال: آقای کشاورز مهم‌ترین پرسشی که این روز‌ها مردم دارند در خصوص ثبت اسنادشان در حوزه ملک و املاک این است اگر امروز کسی خواست مراجعه بکند ملکی بخرد یا بفروشد باید سندش رد چه کار بکند می‌تواند سند عادی بنویسد یعنی مثل قدیم قولنامه بنویسد مبایعه‌نامه بنویسد یا نه حتماً باید مراجعه بکنند و سند تک برگی بگیرند؟
کشاورز: بسم‌الله الرحمن الرحیم، همچنان که استحضار دارید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص و ابلاغ شد و از تاریخ سوم تیرماه سال جاری لازم الاجرا شد در خصوص پرسشی که مطرح فرمودید مردم می‌توتممئ نقل انتقالشان را به صورت عادی و یا رسمی تنظیم بکنند و یا باید سند مالکیت داشته باشند یا خیر؟ باید عرض کنم مطابق این قانون کلیه اسناد مالکیتی که قبل از تاریخ سوم تیر ماه امسال صادر شده تا زمانی که سامانه موسوم به سامانه سامان دهی اسناد عادی راه اندازی بشود و یک سال پس از راه اندازی آن سامانه کماکان می‌توانند مثل گذشته نقل انتقالشان را هم به‌صورت رسمی و هم به صورت عادی انجام بدهند اعم از اینکه املاکشان دارای سند مالکیت باشد یا سند مالکیت نداشته باشیم.
سوال: چه تغییری پس این قانون الان این جا در دست است؟
کشاورز: منتها برابر تبصره چهار ماده یک این قانون اسناد حد نگاری که از تاریخ سوم تیر ماه سال جاری صادر می‌شوند این اسناد لزوماً بایستی اگر بخواهد نقل انتقال رویشان انجام بگیرد باید به صورت رسمی باشد و اگر به صورت رسمی انجام نگیرد مشمول ضمانت‌های موضوع ماده یک این قانون قرار می‌گیرد.
سوال: بخواهیم ساده‌تر بحث بکنیم یعنی که از سوم تیر امسال به بعد اگر کسی رفت بخواهد ملکی بخرد یا بفروشد مبایعه نامه این کار را انجام بدهد چه اتفاقی برایش می‌افتد قولنامه‌ای این کار را انجام بدهد مثلاً؟
کشاورز: ببینید ما تا قبل از تاریخ سوم تیر هر کسی می‌خواست نقل انتقال انجام بدهد می‌توانست برود هم مشاورین املاک هم می‌توانست برود دفاتر اسناد رسمی مستقیماً نقل انتقالش را انجام بدهد و در این قانون تکلیفی که برای کلیه افرادی که سند مالکیت دارند از گذشته و یا اصلاً فاقد سند هستند تکلیف می‌کند که از یکسال پس از سامانه‌ای که بناست سازمان ثبت ان‌شاءالله راه‌اندازی بکند یک‌سال پس از اون کلیه نقل و انتقالات باید صرفاً به صورت رسمی باشد دیگر بحث مشاوره املاک نداریم اگر می‌روند برای مشاوره املاک برای اون ایجاد تفاهم، منتها با دسترسی که سازمان ثبت به مشاورین املاک داده مفاد قرارداد را وارد سامانه می‌کنند، اما تنظیم سند تو دفتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد این برای کلیه املاکی است که از اسنادشان قبل از ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده باشد.
سوال: این منوط به این است که اون سامانه شما بیاید بالا و مردم بتوانند آن جا کار انجام دهند؟
کشاورز: بله، هر زمان سامانه راه‌اندازی شد یکسال بعد از اون هر گونه نقل و انتقال نسبت به این املاک به صورت رسمی فقط در دفاتر اسناد رسمی.
سوال: حالا اون سامانه کی می‌آید؟
کشاورز: سامانه را سازمان مطابق ماده ده یکسال فرصت دارد این سامانه را راه‌اندازی بکند که ان‌شاءالله قبل از یکسال این راه اندازی خواهیم کرد.
سوال: یعنی تا بیست و شش دو هزار، چهارصد و چهار شما فرصت دارید؟
کشاورز: مهلت هست برای راه‌اندازی سامانه منتها استثنایی که فقط بر این موضوع وارد بود تبصره چهار که عرض کردم خدمت شما اسناد مالکیتی که از تاریخ سه چهار صادر می‌شوند این اسناد اگر بخواهد نقل انتقال بشود لزوماً باید به صورت رسمی باشد دیگر بحث مشاوره املاک ندارد قرارداد عادی تنظیم نمی‌شود.
سوال: حتماً باید بروند دفتر خانه؟
کشاورز: اگر مشاورین املاک هم می‌روند برای اون ایجاد تفاهم است ولی مشاور املاک اطلاعات اینها را وارد سامانه که ما در اختیارش قرار دادیم وارد می‌کند و برای تنظیم سند رسمی می‌روند در دفاتر اسناد رسمی حالا اگر اشخاص اسنادی که از ۳ تیر به بعد صادر می‌شود بخواهند بروند نقل انتقال عادی انجام بدهند چه اتفاقی می‌افتد ماده یک همین قانون اون املاکی که از تاریخ ۳ تیر  باید به‌صورت رسمی نقل و انتقال بشوند اگر به صورت رسمی ثبت نشوند هرگونه دعوا و ادعایی راجع به این گونه نقل انتقالات در نزد محاکم قضایی شبه قضایی و همچنین داوری قابل استماع نخواهد بود فاقد اعتبار است و همچنین در هیچ یک از ادارات مورد پذیرش نخواهد بود.
سوال: آقای نوروزی این تغییری که دارد رخ می‌دهد تغییر خیلی بزرگی است که مدت‌هاست داریم در برنامه مختلف صداوسیما من جمله همین میز اقتصاد که خدمت شما هستیم راجع بهش صحبت می‌کنیم این اتفاقی که دارد می‌افتد چه قدر می‌تواند فضای معاملاتی ملک تغییر بدهد به نفع هر کسی که دارد می‌خرد و میفروشد از لحاظ کلاهبرداری‌هایی که بوده حالا موضوعات متنوع دیگری بوده که قبلاً راجع بهش صحبت کردیم نفع مردم در این اتفاق چه خواهد بود؟
نوروزی: ناظر به سؤالی که فرمودید خوب این قانون یک قانونی است که فکر کنم حدود یازده سال تو مجلس به قولی پا خورده رویش کار شده و کارشناسان مختلف نظر دستگاه‌های مختلف دولتی و قضایی شنیده شده و الان که حالا بعد از اینکه در مجمع تشخیص مصوب شد به نظرم این قانون، یک قانون مترقی تجربیات خیلی از کشور‌های دنیا دیده شده و به شدت می‌تواند در سامان دهی بازار مسکن کمک کند مثال‌هایی که اگر بخواهم عرض کنم
یکی از موارد جدی که ما در حوزه مسکن مشکل داشتیم این بود که یک ملک را به چندین نفر میفروختند با قولنامه با فرآیند تدریجی که در این قانون دیده شده ان‌شاءالله در ظرف یکی دو سال آینده به طور کلی موضوع جمع می‌شود و تو فرآیند تدریجی اسناد عادی اعتبارشان کاهش و از بین میرود و تو این فرایند تدریجی اعتبار اسناد رسمی بیشتر می‌شود و نهایتاً دیگر به نوعی تبدیل اسناد زرکوب می‌شوند که به نوعی ابطال ناپذیر می‌شوند و هیچ سند عادی نمی‌تواند این را ابطال کند به نظر من بزرگ‌ترین دستاوردی که در ساختار حقوقی کشورمان انشاءالله جاری و ساری خواهد شد و جلوی این گرفته خواهد شد که یک ملک را بخواهند به چند نفر بفروشند و در این کلیپی هم که شما پخش کردیم مشاهده کردیم که بعضی از ملک‌ها را به چندین فروختند و خیلی از مردم زندگی‌شان از بین رفته یک موضوع دیگر بحث پیش فروش است که در این قانون در ماده چهارده و پانزده قانون دیده شده تسهیل شده استفاده از مکانیزم پیش‌فروش و ما با استفاده از مکانیزم پیش فروش می‌توانیم تولید مسکن را در کشور افزایش پیدا کند که می‌تواند به شدت مؤثر باشد در کاهش قیمت مسکن یک موضوع دیگر که در قانون تسهیل شده صدور سند رسمی بحث آنی شدن استعلامات است که خیلی کمک می‌کند به افزایش اسناد رسمی موضوع دیگر بحث اراضی کشاورزی است که تسهیل می‌کند صدور سند کشاورزی سند تک برگ را برای این اسناد یک موضوع که خیلی مهم بود بحث این بود که بعضاً تو خیلی از پروژه‌ها تو خیلی از مناطق تهران هستش که یک آپارتمانی ساخته شده بر فرض ده طبقه است بیست واحدی بعد این اهالی اون پروژه اهالی و افرادی که در اونجا زندگی می‌کنند دوست دارند بروند سند تک برگی بگیرند خانه‌شان جدید ساخته شده منتها برخی از موانع اداری دارند که نمی‌توانند پایان کار تفکیکی بگیرند و بروند سند تفکیکی بگیرند بعضاً همسایه‌ها با هم هماهنگ نیستند، چون باید مبالغی پرداخت شود، بدهی شهر داری و اینها اصلاً اگر یک نفر هم هماهنگ نباشد آن بیست تا واحد نمی‌توانند سند بگیرند در این قانون در ماده ده تدارک دیده شده که اگر واحدی بدهی داشته افراد بتوانند سند برایشان صادر بشود ولی بدهی شان درج بشود بر روی سند که این ملک درست است سند تک برگ است ولی موقع نقل و انتقال باید بدهی اش به شهرداری یا جا‌های دیگر پرداخت بشود و این خودش خیلی می‌تواند کمک کند به اینکه اسناد رسمی افزایش پیدا کند خوب این قانون یک بخش زیادی از ناظر به تسهیل صدور سند هستش که به نظرم در توسعه مسکن می‌تواند خیلی تحول جدی ایجاد کند و همین مشخص شدن مالکان، ساکنانشان یا مثلاً تکمیل سامانه املاک و اسکان که ما خیلی جلسات خیلی زیاد خدمت شما بودیم که می‌تواند به حکمرانی بهتر مسکن کمک کند این‌ها زیرساخت‌هایی است که می‌تواند به بازار مسکن ان‌شاءالله کمک کند.
سوال: فعالیت مشاورین املاک تو کجای این قانون قرار دارد یعنی این حذف می‌شوند یا هستند مشخصاً تا چه زمانی می‌توانند ورود پیدا بکنند و کار معاملات را انجام بدهند برای مردم؟
نوروزی: خدمت شما عرض کنم، مشاورین املاک یکی از بازیگران اصلی هستند در سامان دهی بازار مسکن و در اجرای قانون هم نقش جدی خواهند داشت و ما همین الان هم جلسات زیادی خدمت دوستان بودیم فرآیند تصویب قانون خدمتشان بودیم از نظراتشان استفاده می‌کردیم و تو اینجا اتفاقاً از مشاورین املاک نقششان جدی‌تر خواهد شد و از این حیث که مطابق تبصره دو ماده سه این قانون مشاورین املاک به سامانه سازمان ثبت دسترسی پیدا خواهند کرد و می‌توانند قرارداد‌های استاندارد و ثبت رسمی نهایی کنند که این یک کار بزرگی است که کمک می‌کند به تسهیل صدور سند و علاوه بر مشاورین املاک مردم همین دسترسی را مطابق تبصره دو ماده سه قانون خواهند داشت که بتوانند سند نهایی را به صورت غیرحضوری روی قرارداد‌های استاندارد بتوانند .
سوال: منظورتان قرارداد‌های رسمی است؟
نوروزی: بله حالا موظف شدیم وزارت راه و سازمان ثبت و معاونت حقوقی قوه قضاییه قرارداد‌های استانداردی را تنظیم کنیم که در اون قرارداد استاندارد اگر شرط نداشت اگر شرط داشته باشد که حتماً باید مراجعه کنند به دفاتر اسناد رسمی و آنجا معامله شان نهایی شود ولی اگر شروط نداشته باشد و یا شروطش در قالب استاندارد بشود تدوین کرد فقط برای یک تایید نهایی شاید نیاز باشد که اون هم به صورت غیرحضوری می‌شود فعال کرد که عملا مردم بتوانند با سهولت سند رسمی دریافت کنند مکانیزمش هم الان زیرساخت‌هایش ایجاد شده هم سامانه خود نویس هم سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد این زیر ساخت را دارد فراهم می‌کند برای قرارداد‌های غیراستاندارد مشاور املاک قرارداد‌ها راهنمایی کنند به دفاتر اسناد رسمی و قرارداد‌های غیراستاندارد و قرارداد‌هایی که شروط دارند اونجا نهایی بشود ولی برای قرارداد‌های استاندارد خدمت شما عرض کنم که در آن تیم که عرض کردم تدوین می‌کنند ان‌شاءالله قرارداد نهایی می‌شود و چک و تیکه نهایی باید در دفتر خانه آن هم مکانیزه جوری فعالیت می‌کند که این روش به صورت غیر حضوری هم بشود هماهنگ کرد نکته‌ای که از زیرساخت‌های فنی این موضوع شکل گرفته الانی که خدمت شما هستم نزدیک بیش از ششصد و هفتاد هزار قرارداد اجاره در سامانه خود نویس نهایی شده و هم مردم دسترسی داشتند هم بنگاه‌های املاک دسترسی داشتند و این زیرساخت را داریم با اتصالاتی که الان با همکاری بسیار مناسب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که هم ممنوع المعامله‌ها الان استعلامش به صورت رسمی گرفته می‌شود هم خود اهلیت ملک دارد گرفته می‌شود ان‌شاءالله به زودی ما برای خرید و فروش هم برای قرارداد استاندارد این زیر ساخت معامله نهایی و گرفتن فرآیند اخذ معامله رسمی ان‌شاءالله هم از طریق مردم هم از طریق بنگاه املاک هم از طریق سامانه خود نویس هم از طریق سامانه کاتب شکل خواهد گرفت.
سوال: آقای کشاورز این سامانه‌ای که قرار است مشاورین املاک بیایند اونجا ثبت بکنند الان آماده است می‌توانند این کار را بکنند یا نه زمان می‌خواهید برای آنها؟
کشاورز: بینید اینکه که پرسش شد به چه کیفیتی مردم می‌توانند انجام بدهند به دو طریق الان در قانون پیش بینی شده بحث اول ماده دو این قانون است سران دفاتر اسناد رسمی و دفاتر اسناد تا اینجا فقط میتوانستند فقط اسناد رسمی برای مردم تنظیم بکنند در این قانون ماده دو پیش بینی شده که دفاتر اسناد رسمی می‌توانند قرارداد‌های خصوصی مردم رو اعم از بیع، قلنانامه را هم و تعهد به وی را هم تنظیم بکنند یک فرایند این است که این زیر ساختش آماده شده و بیش از سه هزار دفتر اسناد رسمی الان متصل شدند و می‌توانند قرارداد‌های شخصی و خصوصی مردم را هم تنظیم بکنند بخش دوم که اشاره فرمودند موضوع مشاورین املاک با توجه به ماده سه این قانون تعریف شده که سازمان ثبت بایستی دسترسی این مشاورین املاک را به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد فراهم بکند در این اتفاق مشاورین املاک بعد از تفاهمی که بین خریدار و فروشنده انجام می‌گیرد مفاد قرارداد شان را وارد اون سامانه‌ای می‌کنند که بهشون دسترسی دادیم و برای تنظیم سند راهنمایی می‌کنند در دفاتر اسناد رسمی.
سوال: این سامانه الان آماده است؟
کشاورز:در این خصوص سامانه راه‌اندازی شده در شهر تهران با تعدادی از مشاورین املاک شروع شد و نواقصش و عیبش برطرف شده و تا پانزده مردادماه ان‌شاءالله در همه مشاورین املاک کشور که دارای پروانه تخصصی هستند دارای مجوز کسب هستند و پروانه تخصصی هستند برایشان راه‌اندازی می‌شود و مشاورین می‌توانند با مراجعه مردم مفاد قراردادشان را در سامانه‌ای که دسترسی می‌دهیم وارد بکنند و برای تنظیم سند راهنمایی بکنند به دفاتر اسناد رسمی.
سوال: از پانزده مرداد امسال در سراسر کشور؟
کشاورز: تا پانزده مرداد.
سوال: تا پانزده مرداد که آماده می‌کنید از پانزده مرداد که می‌توانند ثبت کنند؟
کشاورز: بله.
سوال: در سراسر کشور یا فقط در تهران؟
کشاورز: در سراسر کشور است.
سوال: تا الان تا الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم که فردا یک مرداد است چه تعداد متصل شدند به این سامانه الان ارتباطشان برقرار شدند؟
کشاورز: الان عدد دقیقی ندارم ولی بحث ما اشاره فرمودند در پلتفرم کاتب هر مشاوری که وارد می‌شود پسوردش را وارد می‌کند و بلافاصله متصل می‌شود به سامانه و می‌تواند پیش‌نویس قرارداد را وارد بکند برای تنظیم سند ارسال به دفاتر اسناد رسمی.

سوال: پس این دسترسی مثل سامان خودنویس نیست که مردم دسترسی داشته باشند این فقط دسترسی مشاورین املاک است؟
کشاورز: صرفاً مشاورین املاک است اشاره فرمودند تبصره دو ماده سه که فراتر از این هاست اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی، مشاورین املاک می‌توانند به قالب‌های که تعریف شده یعنی فرم‌هایی که تعریف شده تیپ قرارداد مشخص و اون‌ها را هم خودکاربری برای اشخاص حقیقی است و هم برای مشاورین املاک وارد بکنند ادامه اش را ارسال بکنند برای تایید نهایی به دفاتر اسناد رسمی.
سوال: اثر حقوقی اش چیه؟ الان مثلاً اگر من به عنوان فروشنده و خریدار رفتم با یکی تفاهم کردیم که ملکی رو بخرم اومدیم تفاهم هم کردیم در مشاور املاک در این سامانه ثبت الکترونیکی اسناد هم مشاور املاک ثبت کرد ملک دیگر قانوناً مال من حساب می‌شود یا نه حتماً الزام این هست که من در دفتر خونه هم باید بروم؟
کشاورز: سه تا موضوعی که عرض کردم ماده دو، ماده سه و تبصره دو اینها شقوق شان باهم متفاوت است در ماده دو اونجایی که دفاتر اسناد رسمی می‌توانستند قرارداد‌های خصوصی مردم را تنظیم بکنند رسمی است و دارای اثر حقوقی است در ماده سه اونجایی که مشاورین املاک پیش‌نویس را وارد سامانه می‌کردند مردم را برای تنظیم سند راهنمایی می‌کردند به دفاتر اسناد رسمی اون اثر حقوقی ندارد تا زمانی که منتهی به سند نشود و در تبصره دو ماده سه که همان بحث خود کاربری بود مشاورین املاک، مشاورین املاک و همچنین افراد حقیقی و حقوقی می‌توانستند وارد بکنند هم رسمی محسوب می‌شود با تایید نهایی دفتر خانه.
سوال: آقای نوروزی توضیحی داشتید؟
نوروزی: نکته‌ای که فرمودند برای قرارداد‌های استاندارد معامله نهایی می‌شود و عملاً اون مالکیت منتقل شده فقط یک نکته بود برای اهلیت سنجی طرفین باید دفترخانه‌ها چک و تیکه نهایی انجام بشود که آن هم حالا اگر بشود از مکانیزم‌های غیرحضوری استفاده کرد که دیگر تسهیل بیشتری می‌شود و مردم می‌توانند راحت‌تر سندشن منتقل بشود و به عبارت دیگر همین مبایعه نامه‌هایی بودند این قرارداد‌های سه برگی و زرد و سبز و نارنجی بودند که بنگاه‌های املاک به‌نوعی آنها قرارداد‌هایی بودند که استاندارد بودند حالا آن قرارداد‌ها را باید در سامانه کاتب و هم سامانه خودنویس وزارت راه آنها را خدمت شما عرض کنم به صورت فرم‌های دیجیتال طراحی کنیم که یک قرارداد استاندارد شود.
سوال: کی این کار را می‌کنید؟
نوروزی:این عرض کردم در سامانه هم خود نویس هم سامانه کاتب زیر ساختش کامل فراهم شده آقای رئیس فرمودند برای سامانه کاتب از پانزده مرداد راه می‌افتد سامانه خودنویس هم راه افتاده این موضوع تا الان ششصد هزار تا قرارداد هم ثبت شده منتها در مرحله آزمایشی هستیم تا ان‌شاءالله اون قرارداد استاندارد که نهایی شد دیگر بتوانیم تا بزودی اعلام هم می‌شود.
سوال: این ششصدهزارتایی که اشاره کردید برای اجاره بود؟
نوروزی:ششصد و هفتاد و یک هزار تا برای اجاره بود برای خرید و فروش هم ان‌شاءالله به زودی متصل می‌شود و مردم می‌توانند قرارداد استانداردشان را تنظیم کنند هم مشاورین املاک می‌توانند هم مردم می‌توانند.
سوال: یعنی خود مردم می‌توانند بین خودشان بدون اینکه به مشاور املاک و یا حتی دفاتر اسناد مراجعه کنند بین خودشان خریدوفروش را انجام دهند و قانونی است درست است؟
نوروزی: بله فقط برای سنجش نهایی باید یک ارتباطی با مشاور املاک باز در دفتر گرفته بشود نهایتاً ولی انتقال مالکیت کامل صورت گرفته یعنی از لحاظ حقوقی از اون مبایه نامه‌هایی که قبلاً بودند اثر حقوقیش به مراتب بیشتر است منتقل شده ملک و مالک فرد جدیدی است که ملک را خریده فقط برای اهلیت سنجی نهایی و استعلامات البته استعلامات هنوز آنی نیستش و فرصتی باید طی بشود هم دستگاه‌های مختلف باید استعلام دهند که این ملک بدهی ندارد فرایند تقریبا دو مرحله‌ای ایجاد می‌شود دیگر ان‌شاءالله اونجا نهایی نهایی می‌شود ولی عملاً بار حقوقیش اتفاق افتاده و معامله و نهایتاً انجام و شرطی وجود دارد شرط نهایی اش که اهلیت سنجی طرفین که توسط سردفتر‌ها نهایی خواهد شد.
سوال: حتماً سر دفتر و دفتر خانه باید آن اهلیت انجام شود؟
نوروزی:تا آخر منتقل شده ولی برای اهلیت سنجی به دفترخانه باید مراجعه کنند و بالاخره در آیین‌نامه‌ای که دارد تهیه می‌شود بحث سر دفتر سیار هم دارد مطرح می‌شود که اگر بشود این هم به صورت غیرحضوری گفته، چون در تکلیفی که در قانون سامان‌دهی بازار و زمین و مسکن اجاره هست که باید تا جایی که امکان پذیر است فرآیند‌ها غیرحضوری بشود فرایند صدور سند تا جایی‌که امکان پذیر است غیرحضوری شود.
سوال: اشاره کردید باید بروند دفتر خانه اگر نروند چی؟چون گفتید اون به لحاظ قانون این است که مثلاً طرف خانه را خریده ولی باید یک بار خریدار و مالک خریدار و فروشنده هم مراجعه کنند به دفترخانه حالا اگر این زیاد شد و طولانی شد این نرفتن‌ها چه مشکلی پیش می‌آید اینجا؟
نوروزی: مالکیت از لحاظ حقوقی منتقل شده.
سوال: تو مدلی که مردم به بنگاه مراجعه می‌کنند که تقریباً مدل رایجتری است آقای کشاورز اشاره کردند که اون ثبتی که اونجا انجام می‌شود به لحاظ حقوقی محلی از اعراب ندارد، اما به هر حال طرفین خریدار و فروشنده اومدند نوشتند و تایید کردند مثل اون چیزی که بین خودشان می‌نویسند این فرقشان با هم چیه؟

نوروزی: یک نوع معرفی نامه و پیش نویس اولیه است که معرفی نامه است برای قرارداد‌های غیر استاندارد قرارداد‌هایی که رایج نیست مثلا یک سری شروط می‌خواهند بگذارند که اصلا این شروط رایج نیست از لحاظ عرف حقوقی بنابراین حتما باید این را مراجعه بکنند به دفترخانه بتوانند آن شروط را تشخیص بدهد دفترخانه که آقا این شرط درست است، غلط است، آن موقع است که معامله رسمیت پیدا می‌کند و قبل از آن.
سؤال: می‌شود یک مقدار مصداقی‌تر بگویید رایج و غیر رایج؟
نوروزی: مثلا امکان دارد یک شرطی بگذارد که آقا طبقه مثلا من خانه را به تو می‌فروشم به شرطی که مثلا این را بعدا به فلان کس نفروشی مثلا، که این خیلی رایج نیست در ادبیات حقوقی، این شروط باید برود در دفترخانه چک بشود که از لحاظ حقوقی این شرط اصلا باطل کننده معامله هست، نیست و امکان دارد این معامله انجام بشود یا خیر؟ که شاید خیلی از مشاورین املاک این سواد حقوقی این موضوع را نداشته باشند و شروط بسیاری ولی زمانی که قرارداد استاندارد شد و مورد تأیید سازمان ثبت و قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت دیگر آن موقع انتقال نهایی می‌تواند صورت بگیرد.
سؤال: باز جواب سؤالمان را دقیق نگرفتیم مشخصا سؤال این است که الآن در خرید و فروش‌های رایج حالا کسانی که این شروط‌ها را نمی‌گذارند مراجعه می‌کنند به بنگاه مثل کاری که الآن تقریبا دارند همه انجام می‌دهند برای خرید و فروش، آقای کشاورز اشاره کردند که آنجا آن تفاهمی که می‌کنند و در مشاورین املاک که در سامانه کاتب ثبت می‌کنند فرداروز این محلی از اعراب ندارد در دادگاه حقوقی؟
نوروزی: دو تا موضوع را شما دارید با هم قاطی می‌کنید یک موضوع هست که قرارداد غیر استاندارد است قرارداد استاندارد درصد حقوقی ندارد ولی اگر قرارداد استاندارد شد در سامانه کاتب یا در سامانه خودنویس که برخط ثبت می‌شود در سامانه قوه قضائیه، سامانه سازمان ثبت، سامانه ثبت الکترونیک آنجا ثبت نهایی می‌شود اگر قرارداد استاندارد باشد عملا دیگر قرارداد ثبت شده یعنی همان دسترسی که دفترخانه‌ها دارند مشاورین املاک هم برای قرارداد‌های رسمی خواهند داشت و معامله رسمی می‌شود و اثر حقوقی جدی دارد و عملا مالکیت منتقل شده فقط یک شرطی هست برای اهلیت سنجی طرفین که این باید مراجعه کنند به دفترخانه که این اهلیت سنجی هم انجام بشود دیگر معامله قطعی صورت بگیرد. 
سؤال: آقای کشاورز شما نکته‌ای دارید که اضافه بکنید برای این بحثی که دارید می‌کنید با آقای نوروزی؟
کشاورز: بله ببینید سه شکلی بود که تعریف شد در بحث ماده ۲ که نزد دفاتر اسناد رسمی قرارداد خصوصی تنظیم می‌شود مستحضرید دفاتر اسناد رسمی فقط می‌توانند اسناد رسمی تنظیم بکنند پس بنابراین قرارداد خصوصی اعم از بیع و تعهد به بیع و اینها را که تنظیم می‌کنند رسمی محسوب می‌شود اثر حقوقی هم دارد مثل اسناد رسمی بخش دوم آنجایی بود که مشاور املاک هر نوع شرط و شروطی که متعاملین می‌خواهند برای آنها جمع بندی می‌کنند در دسترسی که ما به آنها می‌دهیم از سامانه ثبت الکترونیک وارد می‌کنند، اما افراد برای تنظیم سند همین موضوع می‌روند در دفاتر اسناد رسمی استعلام‌های آن انجام می‌گیرد حقوق دولتی آن پرداخت می‌شود اهلیت آن بررسی می‌شود نهایتا آنجا در دفتر اسناد رسمی منجر به تنظیم سند رسمی می‌شود، اگر آن پیش نویسی که مشاور املاک تهیه کرده افراد نرفتند در دفتر اسناد رسمی ادامه بدهند عرض می‌کنم این اثر حقوقی ندارد مستند آن تبصره ۳ ماده ۳ می‌گوید این قراردادها.
سؤال: حتی وقتی که استاندارد باشد طبق گفته آقای نوروزی؟
کشاورز: خیر دارم می‌گویم این دومی را دارم می‌گویم مستند آن تبصره ۳ ماده ۳ که می‌گوید آقا این اعمال تا زمانی که نرود در دفتر اسناد رسمی ثبت رسمی نشود اعتبار ندارد بخش سوم تبصره ۲ ماده ۳ بود آنجایی بود که بحث خودکاربری می‌خواهیم بدهیم به اشخاص حقیقی و حقوقی، این تفاوت خودکاربری در این است تیپ قرارداد است افراد اگر مطابق این تیپ قرارداد بخواهند می‌توانند خودشان وارد شوند خودشان در واقع اطلاعاتش را وارد بکنند برای دفترخانه‌ای ارسال می‌شود همچنان که اشاره شد آن تأیید نهایی یک دفترخانه باید انجام بدهد بحث اهلیت آن بحث حقوق دولتی آن درست باشد استعلام‌هایی که اخذ شده اشکال نداشته باشد تأیید نهایی بعد از آن سردفتر انجام داد به قول فرمایش قطعی است و به نام خریدار سند مالکیت صادر می‌شود می‌تواند بفروشد می‌تواند رهن بگذارد هر استفاده دیگری که داشته باشد. 
سؤال: پس در هر مدلی از خرید وفروش باید یک بار مراجعه به دفترخانه صورت بگیرد به هر حال؟
کشاورز: در سه حالت آن دفترخانه است در ماده ۲ خودشان که مستقیم می‌روند دفترخانه در ماده ۳ اول نزد مشاور املاک پیش نویس قرارداد درج می‌شود برای تنظیم سند ارسال می‌شود به دفترخانه، در تبصره ۲ ماده ۳ هم خود اشخاص در قالب آن تیپ‌هایی که هست قرارداد دلخواهشان را تنظیم می‌کنند ولی همچنان که اشاره شد تأیید نهایی آن را یک دفترخانه‌ای انجام می‌دهد تا بشود سند مالک ۳.
نوروزی: یعنی آن تأیید نهایی می‌تواند غیرحضوری باشد حالا این را باید زیرساخت هایش.
سؤال: این می‌تواند از کی زیرساخت هایش آماده می‌شود؟ شما باید آماده بکنید؟
نوروزی: شما باید آماده بکنید. دوستان دفاتر اسناد رسمی اتحادیه دفاتر اسناد رسمی می‌گویند که الآن زیرساخت‌های غیرحضوری شدنشان را هم فراهم کردند و این امکان می‌تواند فراهم بشود به خصوص در مناطق روستایی که خیلی دسترسی به دفترخانه‌ها ندارند می‌تواند خیلی موضوع کمک کند که تسهیل بشود در صدور اسناد رسمی.
سؤال: آقای کشاورز این روند چطوری است؟
کشاورز: تکمیلش بکنم فرمایش جناب آقای نوروزی را ببینید برای تنظیم یک سند استعلام‌های متفاوتی داریم از استعلام ثبتی داریم بابت مالکیت، استعلام امور اراضی و جهاد کشاورزی اگر اراضی کشاورزی باشد در بخش تجاری باشد تأمین اجتماعی داریم در داخل شهر ساختمان باشد شهرداری داریم پس دستگاه‌های مختلفی بایستی این استعلام را پاسخ بدهند تا بشود یک سند رسمی را تنظیم کرد بناست که ما بحث تبصره ۲ ماده ۳ یک خودکاربری ایجاد بکنیم افراد بتوانند داخل منزل خودشان این قرارداد را ثبت بکنند لازمه اش این است که استعلام‌ها برخط باشد این استعلام‌های برخط از ناحیه ثبت آماده است هم پرداخت الکترونیکی و هم استعلام مالکیت، محدودیت ها، ممنوع المعامله اینها آماده است، اما دستگاه‌های دیگری که بایستی این استعلام‌های برخط را پاسخ بدهند فعلا قانون گذار برای آنان یک سال زمان تعریف کرده ماده ۵ و ماده ۶ این قانون به اینها یک سال فرصت داده که بتوانند زیرساخت استعلام برخط را فراهم بکنند. 
سؤال: پس انتظار ما از دفترخانه‌ها برای اینکه خدمات برخط به ما ارائه بدهند منوط به این است که خود شما بتوانید استعلام‌های برخط بگیرید که هنوز یک سال فرصت برای آن دارد؟ 
کشاورز: برای آن دستگاه‌ها قانونگذار یک سال وقت گذاشته که استعلام‌های برخطشان را فراهم بکنند آن استعلام‌های برخط فراهم شد بله می‌توانیم این تبصره ۲ ماده ۳ را به صورت کامل اجرایی بکنیم. 
نوروزی: بعد یک نکته‌ای من تکمیل بکنم ولی هم مشاور املاک و هم مردم قرارداد استانداردی که تنظیم می‌کنند این اثر حقوقی دارد و مالکیت منتقل می‌شود حالا دنبال این هستیم که زیرساخت‌ها هر چه سریعتر طوری فراهم کنیم که تا حد امکان حداقل مراجعه حضوری به سمت دفترخانه‌ها اتفاق بیفتد که ان شاءالله معامله نهایی شان سریع‌تر انجام بشود با آنی شدن استعلاماتی که تکلیف همین قانون است.
سؤال: نکته‌ مهم این است که مردم وقتی خرید و فروش ملک انجام می‌دادند هزینه‌ای را در بنگاه‌های مشاور املاک می‌پرداختند الآن هزینه دفترخانه هم به آن اضافه شده که در هزینه‌های مردم و هزینه‌های ثبتی شان تأثیر می‌گذارد؟
کشاورز: خیر، ببینید مشاورین املاک اولا تا اینجا هر آنچه که هزینه می‌گرفتند هزینه‌ها به صورت قیمت واقعی بود یعنی نیم درصد یک درصد از قیمت واقعی را به عنوان حق الزحمه دریافت می‌کردند در این قانون پیش بینی شده که دریافت حق الزحمه اینها هم متناسب با ارزش معاملاتی ملک یعنی قیمت ارزش منطقه بندی وصول بشود نه قیمت واقعی پس به مراتب کاهش پیدا می‌کند این یک نکته، نکته دوم شخصی که وقتی مراجعه می‌کند از تبصره ۲ ماده ۳ می‌خواهد استفاده بکند دیگر مشاور املاک ندارد خودش مستقیم وارد می‌شود نهایت کنترل آخر را دفترخانه آن تحریرش را می‌گیرد در ماده ۲ دیگر مشاور نیست خودش رفته دفترخانه همان هزینه را داده هزینه‌ای که مطابق ارزش منطقه‌ای است را به دفترخانه دارد می‌دهد فقط در بحث ماده ۳ آنجایی که مراجعه می‌کند ابتدا به ساکن پیش مشاور املاک در آنجاست وقتی که تفاهم انجام گرفت پیش نویس قرارداد را وارد سامانه می‌کند حق الزحمه اش هم می‌گیرد مطابق تعرفه‌ای که اعلام خواهد شد ارسال می‌کند برای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی.

سوال: الآن از سوم تیر که فرمودید اگر قراردادی غیررسمی نوشته بشود مثل مدل‌های قبلا در دادگاه‌ها مسموع نیست ضمن اینکه سامانه شما دسترسی که می‌دهید به مشاورین املاک از ۱۵ مرداد این اتفاق می‌افتد معاملاتی که در این فاصله دارد رخ می‌دهد که طبیعتا مشاور املاک دسترسی ندارد به سامانه شما این چگونه خواهد بود؟

کشاورز: نکته‌ای که هست اولا چه اسنادی ضرورت نقل انتقال رسمی شان از ۳ / ۴ به بعد است لزوما بایستی نقل و انتقالشان به صورت رسمی باشد اسنادی که ما سابق بر این صادر می‌شد این اسناد به صورت آجری رنگ بود اگر خاطرتان باشد زرد بود این را شکلش را عوض کردیم رنگش را عوض کردیم که مردم در جریان باشند این اسنادی که دیگر به این شکل دارد صادر می‌شود اگر بخواهد نقل انتقال بشود این اسناد باید به صورت رسمی باشد برای رسمی تنظیم شدنشان عرض کردم می‌توانیم.
سؤال: یعنی اگر مردم خواستند یک خانه‌ای بخرند اگر دیدند سند تک برگی آن این شکلی است نباید اصلا مبایع نامه ای، قول نامه‌ای این جور کار پیش ببرند حتما باید تک برگی باشد. 
کشاورز: احسنت، برای تنظیم سندش اگر می‌خواهند از طریق مشاورین املاک اقدام بکنند می‌شود ماده ۳ می‌روند تفاهم اولیه انجام می‌گیرد درج پیش نویس قرارداد و ارسالش به دفترخانه نهایتا سند در دفتر اسناد رسمی و یا اینکه ماده ۲ خودشان می‌توانند همان قرارداد خصوصی شان را از ابتدا ببرند در دفاتر اسناد رسمی، همانجا تنظیم کنند نکته‌ای که وجود دارد این قاعده مربوط به اسناد مالکیتی است که از ۳ / ۴ به بعد صادر می‌شود اسناد مالکیتی که قبل از ۳ / ۴ صادر شدند همچنان که عرض کردم تا یک سال پس از راه اندازی سامانه فعلا فرصت دارند. 
سؤال: یعنی فقط برای این سبز‌ها مردم باید این کار را انجام بدهند اگر کسی سند تک برگی از آن قدیمی زرد‌ها دارد می‌تواند کماکان مثل قدیم رو قولنامه مبایعه نامه‌ای برود معامله اش را انجام بدهد. 
کشاورز: نقل و انتقالش را مثل گذشته انجام می‌دهد تا یک سال پس از راه اندازی آن سامانه ساماندهی اسناد عادی فرصت دارد ولی این اسنادی که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳ به بعد صادر می‌شوند این اسناد دیگر اگر بخواهد نقل و انتقال بشود به صورت رسمی با آن سه حالتی که عرض کردم خدمتتان.
سؤال: آقای نوروزی در این یک سالی که فرصت است تا ۱۴۰۴/۲/۲۶ کدام دستگاه چه کار‌هایی باید انجام بدهند برای اینکه مردم دیگر بعد از آن تکلیفشان روشن باشد که همه باید حتما کار‌ها را رسمی انجام بدهند سند تک برگی بگیرند و چیز‌هایی که تا الآن راجع به آن صحبت کردیم؟
نوروزی: من از موضوع قبل یک نکته دیگر تکمیلی عرض کنم برای مشاورین املاک، چون نهایتا حساس هستند نهایتا یک ۱۸۵ هزار مشاور املاک فعالیت می‌کنند اینها دوستان خیلی نگران نباشند در قانون، ابزار‌هایی دیده شده که بشود از ظرفیت مشاورین املاک هم استفاده کرد یعنی در تبصره ۲ ماده ۳ هم مردم دسترسی می‌توانند داشته باشند به سامانه سازمان ثبت برای ثبت قرارداد‌های استاندارد هم مشاورین املاک می‌توانند دسترسی داشته باشند و خدمت شما عرض کنم عملا مشاور املاک اگر برود به سمت قرارداد‌های حقوقی استاندارد می‌تواند مردم را جذب خودش کند می‌تواند مشاوره‌های حقوقی بدهد خدمات حرفه‌ای بدهد به مشاورین املاک و فقط حالا آن رویه‌ای که از قبل وجود داشته یک کم می‌توانند اصلاح بکنند بتوانند بر اساس خدماتی که می‌دهند بتوانند دریافتی‌های جدید داشته باشند و علاوه بر این مردم هم می‌توانند خودشان مستقیم به سر قرارداد‌های استاندارد بتوانند قرارداد تنظیم کنند مثل همین سامانه خودنویس که آقای بزرگ نسب در سامانه خودنویس همین نزدیک ۶۷۱ قراردادی که ثبت شد توسط هم مردم و هم مشاورین املاک بیش از هزار میلیارد تومان برای مردم صرفه جویی داشته یعنی واسطه‌ها کاهش پیدا کردند و خدمت شما عرض کنم توانسته به مردم کمک کند برای تمدید قراردادشان ناظر به آن موضوعی هم که اشاره شد در بحث دستگاه‌های متولی این موضوع ما یک سری استعلامات آنی داریم برای اینکه بشود قرارداد توسط حالا مردم و مشاورین املاک به صورت آنی انجام بشود استعلاماتی باید وزارت راه و شهرسازی انجام بدهد ما داریم زیرساخت هایشان را فراهم می‌کنیم استعلاماتی منابع طبیعی باید انجام بدهد.
سؤال: می‌شود جزئی‌تر بگویید مثلا خودتان باید چه کار بکنید؟
نوروزی: مثلا امکان دارد یک زمینی دارد معامله می‌شود آن زمین باید استعلام گرفته بشود از وزارت راه که این زمین در مالکیت دولت هست یا نیست؟ یک زمین مثلا در مالکیت منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی هست یا نیست؟ این استعلامات الآن یک زمانی طول می‌کشد تا پاسخ بدهند. 
سؤال: چقدر طول می‌کشد شما الآن این استعلامات را چقدر جواب می‌دهید که می‌خواهید آنی اش کنید؟
نوروزی: فکر کنم آقای کشاورز بتواند بهتر بگوید فکر کنم نزدیک مثلا از دو سه روز است یا یک ماه بستگی به منطقه و نهایتا آن زمین اگر گیر و گور‌های حقوقی داشته باشد شاید بیشتر طول بکشد و اینها، شهرداری باید برخی استعلامات را پاسخ بدهد سازمان امور مالیاتی باید اینکه ملک بدهی دارد ندارد اینها را بتواند پاسخ بدهد بنابراین ناظر بر این حالا این فرآیند‌ها باید مطابق قانون کوتاه‌تر بشود تا ان شاءالله تسهیل بشود در صدور سند رسمی، من می‌خواهم یک نکته دیگر هم عرض کنم ببینید.
سؤال: سازمان دیگری نماند شهرداری‌ها را گفتین، سازمان امور مالیاتی را گفتین، وزارت راه و شهرسازی را گفتین.
نوروزی: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بحث بخشی از ساماندهی مشاورین املاک که تکالیفی در این قانون دیده شده وزارت کشور برای بحث شهرداری‌ها که تکالیفی که در این قانون دیده شده.
سؤال: وزارت کار را گفتند، تأمین اجتماعی.
نوروزی: بله دیگر فکر نکنم دستگاه دیگری عموم دستگاه هم و یک سری تکالیف هم که بر گردن یعنی محور اصلی این موضوع هم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که من اینجا جا دارد آقای بزرگ نسب تشکر کنم شخص معاون اول قوه قضائیه به صورت هفتگی راهبری می‌کنند شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت را ما هر هفته شنبه صبح خدمت ایشان می‌رسیم دستگاه‌های مختلف خدمت می‌رسند و ایشان پیگیری می‌کنند کار‌ها را به نظرم در همین مدت کوتاه کار‌های بزرگی انجام شده است.
سؤال: خروجی جلسه دیروزتان را اگر بخواهید یک خرده به ما بگویید؟
نوروزی: در رابطه با خروجی جلسه مثلا دیروز شنبه بود دیروز که خدمت ایشان بودیم با همه دادگستری‌ها و شورای قضائی استان جلسه به صورت ویدئو کنفرانسی داشتیم توضیح دادیم فرایند قانون را، چون تبیین این قانون خیلی مهم است توضیح داده شد که نهایتا ابعاد مختلف قانون چیست؟ دستگاه‌های مختلف از جمله حقیر و بقیه دوستان نهایتا دیدگاه هایشان را توضیح دادند تا شورای قضائی نهایتا آن آخر سر باید قضات این قانون را نهایتا در دادگاه رأی بدهند و تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد و دفترخانه‌هایی که می‌خواهند سند صادر کنند مشاورین املاکی که می‌خواهند کمک کنند به ساماندهی اسناد رسمی، همه دوستان نهایتا در جلسه حضور داشتند و نقطه نظرات بیان شد علاوه بر اینها برای اجرای همین نکاتی که ما الآن در جلسه داریم عرض می‌کنیم همین استعلامات سامانه خودنویس که با همکاری وزارت راه و سامانه سازمان ثبت اسناد شکل گرفته هماهنگی‌هایی می‌خواست شاید این هماهنگی‌ها اگر این جلسات نبود شاید دو سه ماه طول می‌کشید که به خاطر مصوباتی که در جلسه می‌شود در عرض یکی دو هفته استعلامات شکل گرفت و خدمت شما عرض کنم که دارد قانون با قدرت جلو می‌رود جا داشت من یک عرض تشکری از دستگاه محترم قضائی داشته باشم برای اجرای قانون که در آن دارد صورت می‌گیرد.
سؤال: آقای کشاورز این سامانه‌ای که قرار است آماده بشود برای اینکه به هر حال همه سند‌ها آنجا رسمی ثبت بشود خاطرم هست که در جلسات قبلی که با هم اینجا صحبت می‌کردیم گفتید حتی نیازمند آن یک ساله هم نیستید برنامه زمان بندی تان برای اینکه این سامانه آماده بشود بیاید به مدار و مردم بتوانند از آن استفاده کنند به چه صورت است؟
کشاورز: نکته‌ای که اشاره فرمودید اولا جلساتی که به صورت هفتگی شنبه‌ها محضر معاون اول محترم قوه قضائیه دارد برگزار می‌شود حول سه محور دارد پیگیری می‌شود یک بحث تدوین آیین نامه هاست مستحضرید که این قانون ۱۴ تا آیین نامه دارد که ۶ تا از این آیین نامه هایش به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه می‌رسد و ۸ تا از این آیین نامه‌ها هم به تصویب هیئت محترم وزیران، تدوین این آیین نامه‌ها به خصوص اینکه برخی از این آیین نامه‌ها مشترک است نیازمند یک هماهنگی خاصی است که آنجا دارد اتفاق می‌افتد بخش دوم راه اندازی سامانه هاست همین صحبتی که الآن شد موضوع ماده ۲، موضوع ماده ۳، موضوع تبصره ۲ ماده ۳ همین سامانه‌ها در همین جلسات دارد هفته به هفته دارد میزان پیشرفت کارش بررسی و سنجیده می‌شود موانعش، اشکالاتش و آن هماهنگی‌های بیشتری که باید لازم باشد را در این جلسات دارد انجام می‌گیرد و بخش سوم بحث اطلاع رسانی است اگر اطلاع رسانی کافی و درستی در این حوزه به مردم و متولیان مجریان این موضوع داده نشود قطع یقین مشکلات زیادی را پیش خواهد آورد بنابراین جلسات شنبه این سه محور را داریم بررسی می‌کنیم یکی از مواردی که عرض کردم بحث سامانه هاست با عنایت به اینکه برای شروع این قانون تبصره ۴ ماده ۱ که صرفا اسنادی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون که سوم تیرماه باشد نقل و انتقال را به صورت رسمی ضروری می‌دانست بنابراین ابتدا وقت گذاشته شد سر این هم برای راه اندازی سامانه هایش و هم تدوین آیین نامه اش که خوشبختانه آیین نامه ماده ۳ همین مرتبط به همین موضوع به صورت نهایی تهیه شد و جهت امضا محضر ریاست محترم قوه ارسال شد با توجه به جلساتی را که مشاور محترم رئیس قوه در جلسه بودند و در جریان هستند ان شاءالله هر چه سریعتر این آیین نامه اش ابلاغ بشود. 
سؤال: چه زمانی ارسال کردید آیین نامه را؟
کشاورز: این ارسال آن را ان شاءالله به امید خدا امروز قرار بود ارسال بشود محضر ریاست محترم قوه، بحث دوم سامانه‌ها بود آن سامانه‌هایی که ضروری بود و ابتدا باید اتفاق می‌افتاد که اشاره شد ماده ۲، ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ در حال انجام است عرض کردم ماده ۲ اجرا شده تبصره ماده ۳ تا ۱۵ مردادماه ان شاءالله نهایی می‌شود و تبصره ۲ ماده ۳ هم عرض کردم هر موقع که استعلام است سایر دستگاه‌ها برخط شد عملا راه اندازی خواهد شد. 
سؤال: یعنی زیرساختی شما آمادگی دارید؟
کشاورز: بله، اما سامانه موضوع ماده ۱۰ که بحث هنوز طبق قانون یک سال فرصت هست برای راه اندازی آن که البته ما تلاشمان است که قبل از آن این سامانه را هم راه اندازی بکنیم. 
سؤال: چه زمانی حدودا؟
کشاورز: زمانش را دقیق نمی‌دانم، چون حوزه فناوری دارند به شدت کار می‌کنند، اما آن سامانه متفاوت از این سه تا سامانه خواهد بود، سامانه‌ای است که به واقع تمام اسناد و نقل و انتقالات گذشته که تاکنون نتوانستند سند برای آن بگیرند را بایستی ساماندهی بکند ثبت نام بکند و بتوانیم در واقع از آن سامانه همه این نقل و انتقالات گذشته که تاکنون منجر به سند نشده ان شاءالله مدیریت بکنیم. 
سؤال: یک نکته‌ای در خصوص نهضت ملی می‌خواستید بگویید برای امتیاز‌های خرید و فروش آنها.
نوروزی: این نکته خیلی مهمی است بعضا الآن در رسانه‌ها مطرح شده که برخی از افراد سودجو دنبال خرید امتیاز‌های نهضت ملی هستند یا این اراضی که واگذار شده به مردم برای ساخت بعضا مطرح می‌شود که افراد دلال‌ها دنبال این هستند که اینها را خرید و فروش کنند طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که یک ماه پیش ابلاغ شد اگر فردی این امتیاز‌های نهضت ملی را بفروشد این جرم هست و عملا انتقال مالکیت اتفاق نمی‌افتد و فردی که این واحد‌ها را می‌خرد امتیاز‌های نهضت ملی را می‌خرد یا این اراضی را می‌خرد تا قبل از ساخت عملا هیچ مالکیتی ندارد هیچ حقوق رسمی ندارد در مجامع و در ادارات و در محاکم فردی را صاحب آن ملک می‌دانند که در سامانه نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی آن امتیاز به ایشان واگذار شد یا آن زمین به ایشان واگذار شده و عملا انتقال این موضوع غیرقانونی است من خواهش می‌کنم که شهروندان عزیز دقت کنند به هیچ عنوان امتیازات نهضت ملی مسکن را نخرند تا قبل از پایان ساخت و اراضی که واگذار شده به مردم برای ساخت را به هیچ عنوان نخرند که ان شاءالله دچار مشکل نشوند.
کشاورز: دو تا نکته را در پایان عرض می‌کنم بحث اول با توجه به اینکه موانع صدور سند برداشته شده درخواست دارم از همه هم میهنان عزیز که املاکی دارند که فاقد سند است مراجعه بکنند برای دریافت سند مالکیت بحث دوم هم میهنانی که مالکیتشان اسنادش به صورت دفترچه‌ای است درخواست دارم زیرساخت فراهم شده برای اینکه مراجعه بکنند و اسنادشان را تبدیل بکنند به حدنگار که خدای ناکرده مورد سوء‌استفاده افراد قرار نگیرد.

ادامه دارد

اخرین تغیرات سامانه کاتب 1403. کاتب 1403.6.1

اخرین بروز رسانی سامانه کاتب جهت مشاورین املاک قابلیت ثبت قرار داد برای املاک فاقد سند رسمی و یا در اصلاح ردیف قولنامه یا سلسه ایادی((در اصطلاحات املاک، ایادی به معنی تمام افرادی است که در گذشته مالکیت یک ملک را داشته‌اند. بنابراین، سلسله ایادی به معنی فهرستی از تمام افرادی است که در طول زمان مالکیت یک ملک را به یکدیگر منتقل کرده‌اند. این اطلاعات می‌تواند برای تعیین حقوق مالکیت فعلی و بررسی احتمال وجود مشکلات حقوقی در گذشته مفید باشد.))

بدون نیاز به مراجعه به محضر جهت ثبت قرار داد های املاک فاقد سند رسمی می توان قرار داد معتبر ثبت کنید

بحث استعلام قرار داد و بحث مهم متم و بحث مدیریت قرار داد نیز فعال شده است

فهرست اصلاحات انجام شده در سامانه کاتب 1403

- امکان تنظیم قرارداد برای اسناد عادی:

۲- ورود اطلاعات مربوط به سند عادی: شماره، نوع و تاریخ سند عادی، سلسله ایادی

۳- اختیاری کردن انتخاب دفتر اسناد رسمی برای اسناد عادی

۴- حذف شرایط مربوط به ارجاع به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند نقل و انتقال از بخش شرایط

۵- تغییر چاپ برای درج نوع سند

۶- امکان تنظیم قرارداد از نوع پیش فروش

۷- رفع مشکل مشاورانی که چند پروانه دارند و یکی از آن ها ابطال شده است.

۸- رفع مشکل تغییر وضعیت قرارداد بعد از اخذ تاییدیه اشخاص

۹- ارسال پیامک تایید در مرحله استعلام ملک برای یکی از وراث

۱۰- رفع مشکل سرویس ثبت احوال برای اشخاصی که تاریخ تولد آن ها 31 یا 30 ماه بوده است.

۱۱- رفع خطای نگارشی شرایط در قرارداد اجاره

۱۲- رفع مشکل چاپ مشخصات ملک در چاپ: طبقه- سهم- نحوه نمایش شخص اصیل و نماینده

*********************************

1403.8.19 ویرایش

سامانه کاتب اداره ثبت و سامانه خود نویس و سامانه معاملات املاک کجا و چگونه و با چه مراحلی با قرار داد قانونی ثبت کرد؟

الف - ثبت پیش نویس قرار داد مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی

سند سبز صادره از تاریخ 04/03/1403

معاملات ( مبایعه نامه ، اجاره نامه بالای دوسال ، مشارکت در ساخت ، سرقفلی و... ) این نوع اسناد را فقط و باید در این قسمت مشخص شده بصورت پیش نویس ثبت کرده و به دفاتر اسناد رسمی ارسال کرد و بعد طرفین قرار داد به اسناد رسمی مراجعه کنند و( اجاره نامه بالای دوسال و خرید و فروش و... برای این نوع اسناد با سند سبز در هر سامانه دیگری و یا بصورت برگه دست نویس و دسته قولنامه های موتوری و.. فاقد اعتبار خواهد بود .((در مراجعه دولتی فقط قرار داد سیستمی معتبر است))

***مراحل کاری ، 1- مراجعه طرفین قرارداد به دفتر مشاورین املاک معتبر و ثبت پیش نویش اولیه در سامانه و پرداخت کمیسیون املاک + مرحله دوم مراجعه طرفین قرارداد به دفتر محضر مشخص شده و ثبت قولنامه و اجاره نامه و پرداخت هزینه ثبت قرارداد دریافت قرار داد (برای اجاره نامه دو مرحله دارد)+ و مرحله سوم برای بحث خرید و فروش صدور و دریافت سند تک برگ و پرداخت هزینه سوم است

ب- ثبت قرار داد های خارج از شمول قانون الزام به ثبت رسمی در

سندهای تک برگ زرد ، سندهای دفترچه ای منگوله دار

معاملات ( مبایعه نامه و اجاره نامه و...) اسناد فوق را در این بخش می توان ثبت کرد.

اگر نو سند سبز رنگ باشد و قصد تنظیماجاره نامه برای دوسال و کمتر داشته باشید باید از بخش خارج از شمول مراجعه کنید و اگر بالای دوسال باشد باید در قسمت الف پیش نویس قرار داد الزام به ثبت رسمی ثبت شود

***مراحل کاری ، 1- مراجعه طرفین قرارداد به دفتر مشاورین املاک معتبر و ثبت پیش نویش اولیه در سامانه و پرداخت کمیسیون املاک + مرحله دوم مراجعه طرفین قرارداد به دفتر محضر مشخص شده و ثبت قولنامه و اجاره نامه و پرداخت هزینه ثبت قرارداد دریافت قرار داد (برای اجاره نامه دو مرحله دارد)+ و مرحله سوم برای بحث خرید و فروش صدور و دریافت سند تک برگ و پرداخت هزینه سوم است.

تمامی معاملات اسناد عادی در سامانه خود نویس تنظیم میگردد

( قولنامه خرید و فروش ، اجاره نامه با کدرهگیری و....)

***مراحل کاری فقط با مراجعه به املاک سعادت جهت ثبت قرار داد قولنامه خرید فروش و یا اجاره نامه و... با یک هزینه کمیسیون دارد ، بدون نیاز و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به راحتی قابلیت ثبت کدرهگیری دارد برای اسناد عادی و املاک ردیف قولنامه و... به اسانی کدرهگیری معتبر دریافت میکند با کمتر از 2 ساعت زمان )

در نهایت اگر سامانه دیگری و یا آیتم و شیوه دیگری اضافه شود ممکن موارد فوق تغییراتی داشته باشد.

املاک سعادت ( ارائه دهند خدمات نوین و تخصصی املاک در مشهد)

آیا عدم تنظیم قرارداد سیستمی و با کدرهگیری برای مشاوران املاک تخلف محسوب است ؟ بله