دولت ها همیشه می کوشند تا برای افزایش تقاضای کل در سطح جوامع میزبان، سیاست مالی و سیاست پولی مورد انتظار خود را به کار بگیرند. با این حال به نظر می رسد که سیاست های تحریکی دولت غالبا قادر نخواهند بود سرعت شایان توجهی را در فرآیند بهبود شرایط جامعه و پس از یک بحران مالی به همراه داشته باشند. سیاست های نام برده شده فوق، معمولا از ناحیه بدهی هایی که پس از ترکیدن حباب انتظار باقی مانده اند، با موانع و یا دشواری هایی رو به رو می شوند. به ویژه در خصوص سیاست های پولی و مالی با در نظر گرفتن این نکته که هر دو سیاست، از قدرت اثربخشی محدودی برخوردار هستند. زیرا معمولا بعد از بهبود شرایط اقتصادی و تهی شدن حباب های مورد انتظار، مصرف کنندگان می خواهند تا از تاثیرات اهرم مالی به کار گرفته شده خود رهایی پیدا کرده و یا به عبارت دیگر از انبوه حجم بدهی های به عهده گرفته شده، رهایی پیدا کنند. لذا می توان ملاحظه کرد که اشتیاق مصرف کنندگان برای رهایی از اهرم مالی به کار گرفته شده، چگونه هر دو سیاست پولی و مالی منتخب دولت ها را با موانعی قابل پیش بینی رو به رو می سازد.
به عنوان مثال و در مورد سیاست مالی، دولت ها به قصد تحریک تقاضای کل و بر پایه و اساس آن خود، مقادیر زیادی از کالاها و خدمات را تهیه کرده و در اختیار می گیرند. در این رویکرد امید می رود که با افزایش درآمدهای مورد انتظار مردم، خریدهای اولیه صورت گرفته توسط دولت موجب فعالیت های اقتصادی بیشتری شده و با بازگشت مصرف کنندگان به چرخه خرج کردن همراه با اطمینان خاطر، زمینه رشد اقتصادی قرص و محکم فراهم بشود. اما باید توجه داشت که به دنبال حباب های برخاسته از بدهی های قبلا ایجاد شده، آثار تحریکی سیاست مالی به کارگرفته شده فوق می تواند اساسا محدود باشد، زیرا مردم اغلب افزایش درآمد خود را به جای صرف کردن به قصد خرید کالاها و یا خدمات اضافی، به بازپرداخت بدهی های از قبل ایجاد شده خود اختصاص خواهند داد.
در مورد سیاست های پولی نیز دولت ها می کوشند تا از طریق پایین آوردن نرخ های بهره، تقاضا را تحریک و هم مصرف کنندگان و هم بنگاه های اقتصادی را به قرض کردن و خرج کردن بیشتر تشویق نمایند. با این حال سیاست فوق نیز پس از حباب ایجاد شده در نتیجه بدهی، عملکرد چندان مطلوبی ندارد. زیرا مصرف کنندگانی که خود شدیدا گرفتار اهرم مالی هستند برای قرض کردن پول بیشتر و جبران کسری های خود در وضعیت مساعدی نبوده و لذا در این شرایط آنان به شیوه ای قابل درک بیشتر علاقه مند به بازپرداخت بدهی های فعلی خود هستند تا ایجاد بدهی هایی از نوع جدید.
اگر چنین موقعیت هایی ملال آور به نظر می آید باید بگوییم که همین گونه است. تا زمانی که سطح بدهی در اقتصاد تا آنجا پایین بیاید که مردم نیاز به آن نداشته باشند تا بخش عمده ای از درآمدهایشان را خرج بازپرداخت بدهی ها نمایند، رشد اقتصادی مورد نظر نیز ممکن است راکد بماند. لذا می توان این گونه نتیجه گیری کرد که با توجه به شرایط مذکور، تلاش دولت ها برای اعمال سیاست های متنوع پولی و مالی، چندان کارآمد و اثربخش نخواهند بود.
منبع: کتاب اقتصاد به بیانی دیگر، فخرکام، نشر اندیشمند.
