دفاع مشروع در ایران، تا قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی سال 92 در دو دسته از مقررات به طور خاص دیده می‌شد. یکی از این موارد، کلیات قانون مجازات بود که در مواد 61 و 62 قانون مجازات وجود داشت و دیگری در مقررات پایانی قانون مجازات در خصوص تعزیرات و جرایم علیه اشخاص بود.
دفاع مشروع چند شرط کلی دارد و باید به این موضوع تاکید کرد که شرایط تحقق آن در قانون فعلی و سابق، تفاوت چندانی با یکدیگر پیدا نکرده است. در حقیقت کلیات شرایط یکسان ولی در نگارش متون قانونی همراه با تغییرات جزیی است.
حق دفاع مشروع یکی از مباحث عمده و اساسی در حقوق بین‌المللی محسوب گردیده و از لحاظ تاریخی در روابط بین‌المللی خاورمیانه، از بدو ظهور دولت‌ها در عرف بین‌المللی وجود داشته است. ازاین‌رو هدف این تحقیق بررسی جایگاه دفاع مشروع در جنگ‌های بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر جنگ‌های نیابتی می‌باشد.
دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد، تا حدودی دشوار است.
طبق بند "پ" ماده 156 قانون مجازات اسلامی سال 1392، خطر و تجاوز باید به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. این مورد در قانون مجازات اسلامی گذشته درباره دفاع مشروع وجود نداشت یا لااقل به این صراحت نبود که کسی، خود دیگری را تحریک کرده باشد.
