بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام حقوقی ایران

با تاکیدی بر قانون مجازات قدیم و قانون حاکم

نویسنده مسئول : دکتر حسام الدین رحیمی **

Haftaseman7777@gmail.com

و مدیر مسئول و صاحب امتیاز

موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا

چکیده

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت. در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

مقدمه

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم. چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند ر جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است. اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد.

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آنها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می‌رود. و مقصود از آن، گروهها، جمعیتها و انجمنهایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین‌گونه، نهادهای مذکور می‌توانند همانند آنچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفة ابوت و زوجیت و مانند آنها.

مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی‌اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسؤول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‌توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. ولی، در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسؤول قلمداد شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رییس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند. در نتیجه شخصا در قبال عمل خود ملتزم خواهند بود. حال چگونه می‌توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرایمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آنها مادتا مرتکب شده‌اند بزهکار شناخت؟ آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی‌توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند؛ نخست، کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. دوم، کیفر دادن اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات یکایک اعضای پدیدآورندة شخصیت حقوقی است از جمله اعضایی که در ارتکاب جرم بی‌تقصیرند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند. سوم، مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است. چگونه می‌توان با تحمیل مجازات به اشخاص حقوقی، نتیجة تربیتی از این اقدام به دست آورد؟

موافقان به هر یک از پرسشهای مذکور چنین پاسخ داده‌اند:

نخست، طیف انواع مجازاتها گسترده است، اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی دربارة اشخاص حقوقی ممتنع است، هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمة نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست. چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن، می‌توان کیفرهایی را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت. مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد. دوم، این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاصی بی‌گناه متحمل صدمه و زیان شوند. ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست. در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می‌کند. مثلا، زن و فرزندان بزهکار ممکن است گرفتار پیامدهای زیانبخش اجرای مجازات مرد خانواده گردند. سوم، مقصود از هدف تربیتی مجازاتها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است. در این باره دادگاه می‌تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و در هیأت مدیره یا مجمع عمومی رأی و تصمیم صائب را تأیید نماید، فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد. در ضمن، نباید فراموش کرد که یکی از هدفهای مجازاتها، عبرت‌آموزی و پیشگیری است و این مقاصد را می‌توان با مجازات اشخاص حقوقی نیز تأمین کرد.

ولی مهمترین دلیلی که بر رد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده است ناممکن بودن اسناد تقصیر به آنها یعنی عدم اهلیت اشخاص حقوقی است. گفته‌اند مبنای مسؤولیت کیفری ادراک و اختیار است. اشخاص حقوقی موجودات اعتباری و وضعی‌اند. در نتیجه در افعال خود اراده‌ای از خود ندارند و نمی‌توان عواقب ناگوار این افعال را به حساب آنها گذاشت. در این باره، از زمانی که نظریة فرضی بودن شخصیت حقوقی کنار گذاشته شده است، عقیده بر این است که وقتی گروه برای تعقیب هدف واحدی دور هم گرد آمدند و برای نیل به این هدف تصمیم گرفتند، ارادة مشترکی جدا از ارادة یکایک آنها پدید می‌آید. بنابراین، وقتی خواست شخصیت حقوقی بر ارتکاب جرم قرار گرفت، باید عواقب آن را نیز پذیرفت.

سرانجام، این واقعیتی است که جرایم (خیانت در امانت، کلاهبرداری، احتکار و ...) را در یک هیأت جمعی اغلب اشخاص حقیقی ولی به نام و به سود اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند. بنابراین، چنانچه نمایندگان شخصیت حقوقی نتوانند به تنهایی عواقب اعمال خود را تقبل کنند، مصلحت این است که مسؤولیت شخصیت حقوقی که معرف آن هستند نیز به حساب بیاید.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه- نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده است. طبع فرد مدارانة قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسری پیدا کند. رویة قضایی نیز تاکنون بر همین مدار، هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده، مخاطبان قانونگذار را از انسانهای طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می‌خورد که موهم این فرض است که قانونگذار مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. برای مثال،‌ اصل بیست و یکم متمم قانون اساسی مشروطیت فعالیت انجمنها و اجتماعاتی را که مولد فتنة دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند آزاد اعلام کرده بود. در تضمین این اصل، مادة واحدة مصوب اول تیر 1328 مقرر می‌کرد: «اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبة جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1و 2و 3 و 5 قانون مصوب خردادماه سال 1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد...»

مادة 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 29 خرداد 1334) که هنوز اقتدار قانونی دارد مجازات تعطیل مؤسسات پزشکی و دارویی را به این شرح پیش‌بینی کرده است: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانة اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می‌شود...» به طور کلی بستن مؤسسه که در زمرة اقدامات تأمینی به شمار می‌آید (مادة‌ 15 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339) دربارة هر مؤسسه‌ای که وسیله‌ای برای ارتکاب جرم گردد، مانند مؤسساتی که به کار فروش کالای قاچاق یا مواد مخدر مشغول‌اند در این قانون تصریح شده است.

علاوه بر کیفرهای مذکور، قانونگذار در مواردی مجازات جریمة نقدی در قوانین خاص پیش‌بینی کرده و اشخاص حقوقی را در صورت تخلف به آن محکوم نموده است. در مادة 12 قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 22 اسفند 1367) آمده است: « در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند». همچنین، قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه (مصوب 31 اردیبهشت 1368) در مادة 6 پیش‌بینی کرده است که:

«چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قانون استفاده ننمایند و یا مبادرت به استفاده از اوراق عادی به عنوان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه بنمایند یا به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند... متخلف محسوب ... و برای بار سوم از 1.000.000 ریال تا 2.000.000 ریال جزای نقدی و تعطیل از 1 ماه تا 3 ماه . محکوم خواهند شد.

با این همه، قول قانونگذار در عموم موارد یکسان نیست. حتی در بعضی از قوانین که ارتکاب جرم به واسطة فعالیت شخص حقوقی بس محتمل است، مسؤولیت آن را یکسره متوجه اشخاص حقیقی کرده است. برای مثال در ماده 8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب 6 دی 1352) پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسؤول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخصی حقوقی جبران خواهد شد...» و یا در مادة 109 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 3 تیر 1354 مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسؤولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگر خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است». همین حکم را قانونگذار دربارة اشخاص حقوقی موضوع قانون نظام صنفی (مصوب 13 تیر 1359) نیز مقرر کرده است. بر طبق مادة 76 این قانون: «در کلیة مواردی که به موجب این قانون مسؤولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی را که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد» و به همین ترتیب در مادة 184 قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) و قوانین دیگر. چنانکه دیده می‌شود هر چند ممکن است منشاء جرم تصمیمهایی که مقامات به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ آن را دارند و در یک کلام تصمیمهای شخص حقوقی بوده باشد، با این حال، قانونگذار همواره در صدد است در ارتکاب جرم فاعل مادی را مسؤول قلمداد کند. یعنی کسانی که در تحقق تصمیمهایی خلاف قانون به نحوی کوشیده‌اند. بی‌تردید، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست. با این شرط، گاهی در حالی که دلیل قوی بر وقوع جرم در دست است، دشوار می‌توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند داشت. این مسأله یکی از دلایلی است که شناسایی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت کرده است. افزون بر آن، یکی از جهاتی که مسؤولیت‌ کیفری اشخاص حقوقی بر مسؤولیت اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن مزیت دارد، سهولت اجرای حکم در مواردی است که مدیر یا مدیران شخصیت حقوقی معسری شناخته می‌شوند. در حالی که دارایی شخصیت حقوقی به تنهایی تکافوی پرداخت جریمه نقدی را می‌کند.

باری، مثالهای مذکور به وضوح نشان می‌دهد که سخن از پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده در نظام کیفری کشور ما مبالغه و نادرست است. در قوانینی هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقی است، تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص مذکور نیست؛ نخست، در بین ضمانتهای اجرایی کیفری باید میان کیفرها به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر فرق گذاشت. اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن و نیز اقدامات تربیتی مجموعا تدابیر دفاع اجتماعی محسوب و مستقل از مسؤولیت فاعل اتخاذ می‌شوند. بنابراین در تعیین و کم و کیف اقدامات مذکور، بحث دربارة مسؤولیت کیفری این اشخاص منتفی است.

دوم، شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجل گردد. برای مثال، احضار و استنطاق متهم و نحوه ابلاغ و نیز جلب متهم در مقررات آیین دادرسی کیفری کشور ما به هیچ وجه منطبق با وضع شخص متهم حقوقی نیست. همچنین، پیشینة محکومیت کیفری اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی هیچ‌گاه در سجل کیفری آنها مستقلا درج و ضبط نمی‌شود. این مطلب حاکی از آن است که قانونگذار ما هنوز در پذیرفتن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مصمم نیست.

سوم،‌ محکومیت شخصیت حقوقی به جریمة نقدی و یا هر مجازات دیگر با این شرط صحیح است که بیش از آن در مراحل دادرسی ثابت شود که هیأت مدیره و یا ارکان تصمیم گیرنده شخصیت حقوقی در حدود مقررات خاص ناظر بر فعالیت اشخاص مذکور عمل کرده‌اند. اگر در ضمن رسیدگی فرضا معلوم شود که تصمیم یا تصمیمهای شخصیت حقوقی بدون رعایت حد نصاب اعضای هیأت مدیره یا مجمع عمومی گرفته شده و یا هیأت مذکور به صورت غیرقانونی انتخاب گردیده است هیچ مسؤولیتی متوجه شخصیت حقوقی نیست. همچنین، می‌توان تصور کرد که شخصیت حقوقی بر اثر اجبار یا اکراه به امر خلاف قانون پرداخته یا تکلیف قانونی خود را ترک کرده که در این صورت نیز مبرا از مسؤولیت کیفری است. این موضوع و موضوعهای بسیار دیگر مانند تعلیق یا تبدیل مجازات، تخفیف و یا تشدید آن که دربارة هیچ یک از آن هنوز رأی و نظر قضایی صادر نشده است و در این خصوص علمای حقوق به بحث نپرداخته‌اند خود دلیل دیگری است که تصویب مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری این کشور راه درازی در پیش دارد. باری، برای تحقق جرم، داشتن اراده و اختیار به تنهایی کافی نیست. جرم با ارتکاب فعل مادی به وقوع می‌پیوندد و باید دید چه کسانی به ارتکاب آن قادر هستند.

جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی

در ماده 143 قانون مجازات اسلامی ‌ایران، ضابطه پذیرش مسئولیت کیفری به‌صورت کلی ذکرشده و جرایمی ‌که توسط این اشخاص قابل ارتکاب است، احصاء نشده و ظاهراً قاعده مسئولیت کیفری عام موردپذیرش قرارگرفته است. لکن با بررسی عمیق‌تر می‌توان برخی از جرایم را از شمول جرایم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی جدا کرد. قانون‌گذار جرایم را با توجه به مجازات آن‌ها در کتاب‌های مختلف قانون مجازات اسلامی تقسیم‌بندی کرده است، حدود در تبصره ماده 14 و ماده 20، جزء مجازات‌های قابل‌اعمال بر اشخاص حقوقی ذکر نشده‌اند؛ بنابراین جرایم مستوجب حد از شمول جرایم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی خارج خواهند بود. این امر با توجه به ماهیت فردمدارانه جرایم موجب حد و مجازات‌های قابل‌اعمال بر آن‌ها (رجم، قتل، شلاق و...) طبیعی است.

یک سؤال ممکن است مطرح شود که در فرض سقوط مجازات حد شخص حقیقی مرتکب جرم، آیا بازهم نمی‌توان شخص حقوقی را به دلیل ارتکاب جرم حدی محکوم کرد؟ به نظر می‌رسد اگر وارد مصادیق ساقط کننده‌های مجازات حد شویم، پس از سقوط مجازات شخص حقیقی، مجازات دیگری بر او بار نمی‌شود و از مجازات رها می‌شود و مصداقی وجود ندارد که پس از سقوط مجازات حد، مجازات تعزیری بر او بار شود تا بدین نتیجه برسیم که اگر شخص حقوقی مرتکب جرم باشد، باید به‌مانند دیگر جرایم، شخص را به مجازات‌های ماده 20 محکوم کرد. به‌عنوان‌مثال یکی از موارد سقوط حد، در صورت توبه هست که ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن مربوط به این مورد است. مشخص است که با توبه باوجود شرایط مقرر در ماده، مجازات به‌کلی ساقط می‌شود؛ بنابراین دلیلی وجود ندارد که بتوانیم شخص حقوقی را به مجازات محکوم کنیم. تنها یک مورد در تبصره 2 ماده 114 هست که با سقوط مجازات حدی، مجازات تعزیری بر شخص تحمیل می‌شود. در مورد این تبصره اگر شخص حقیقی مرتکب جرم زنا و لواط با شرایط مقرر در تبصره، توبه کند و مجازات او از حدی به تعزیری تقلیل یابد، محتمل است که بتوان شخص حقوقی را هم محکوم کرد و مجازات‌های ماده 20 را بر او تحمیل کرد. هرچند از جهت دیگر هم می‌توان استدلال نمود که صرف‌نظر از نوع مجازات، چنین جرایمی با توجه به ماهیت فردمدارانه‌شان قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند.

در جرایم مستوجب حد، مجازات‌ها مشخص است و امکان تحمیل مجازاتی بر شخص حقوقی به‌جز مجازات‌های حدی مذکور در قانون وجود ندارد و در نام غیر منعطف این جرایم، کیفیت یا مشخصه‌ای مرتبط با شخص مجرم یا نحوه ارتکاب جرم در نوع یا میزان مجازات، تأثیرگذار نیست. لکن در مورد جنایات عمدی مواردی وجود دارد که امکان اجرای قصاص علیه مرتکب را از بین می‌برد. در این موارد مطابق مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مرتکب جنایت عمدی به‌جای قصاص به حبس تعزیری محکوم می‌گردد؛ بنابراین اگرچه قصاص مجازات اولیه و اصلی در برابر جنایات عمدی است، لکن تنها مجازات قابل‌اعمال در برابر این جرایم نیست. بدیهی است هنگام تعیین مجازات تعزیری برای جنایات عمدی، تمامی کیفیات مؤثر در تعیین مجازات‌های تعزیری قابل‌اعمال خواهد بود؛ بنابراین در مواردی که جنایت عمدی قابل انتساب به شخص حقوقی باشد، با توجه به غیرقابل اجرا بودن قصاص بر شخص حقوقی، می‌توان با وحدت ملاک از مواد 612 و 614، شخص حقوقی را به تعزیر محکوم کرد. طبیعی است با توجه به غیرقابل تحمیل بودن مجازات حبس بر شخص حقوقی، تعزیر قابل‌اعمال بر شخص حقوقی، از تعزیرات مندرج در ماده 20 است. بدیهی است با توجه به تعزیری بودن مجازات معاونت، شخص حقوقی می‌تواند به جرم معاونت در جنایات عمدی هم محکوم شود.

بنابراین جرایم تعزیری و قتل و صدمات بدنی عمدی و غیر‌عمدی جرایمی ‌هستند که می‌توان اشخاص حقوقی را به ارتکاب آن‌ها محکوم نمود. بدیهی است در محدوده جرایم تعزیری هم باید به ماهیت اشخاص حقوقی توجه کرد، چه‌بسا بعضی جرایم به علت ماهیت فردمدارانه­شان با ماهیت اشخاص حقوقی سازگار نبوده و قابل انتساب به آن‌ها نباشند. مثل جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مذکور در فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی ‌مصوب 1375 که ماهیتی فردمدارانه دارند.

مسئولیت کیفری پیش از تشکیل شرکت

قانون تجارت زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری را معین نکرده است؛ لکن این شرکت‌ها از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهند بود که ایجاد و به عبارت مقنن تشکیل‌شده باشند. مسئولیت اعمالی که قبل از تشکیل شرکت، توسط مؤسسین شرکت که نمایندگی شخص حقوقی در حال تشکیل را بر عهده‌دارند، تحت پوشش شخص حقوقی انجام می‌شود، پس از اتمام مراحل تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی، به عهده شخص حقوقی محول می‌گردد؛ به‌عنوان‌مثال اگر مؤسسین به اسم شرکت در حال تشکیل معامله‌ای را انجام دهند یا تعهدی قبول نمایند، شرکت پس از تشکیل، آن معامله یا تعهد را به عهده گرفته و مسئولیت‌های تجاری و مدنی آن به شخص حقوقی قابل انتساب است. حال فرض بگیریم معامله‌ای که انجام‌شده یا تعهدی که موردقبول قرارگرفته همراه با عمل مجرمانه باشد، آیا مسئولیت کیفری آن‌هم به شخص حقوقی قابل انتساب هست یا فقط مؤسسین مسئولیت کیفری خواهند داشت؟ به این سؤال پاسخ‌های متفاوتی می‌توان داد:

1. نمی‌توان مقررات و راه‌حل‌های رشته‌های دیگر حقوق را به حقوق جزا تسری داد (اصل استقلال حقوق جزا) و بر اساس آن مسئولیت کیفری مقرر داشت. این‌که پس از تشکیل شرکت، تعهدات مدنی و تجاری اعمالی که در زمان تشکیل آن توسط مؤسسین انجام‌شده است به شخص حقوقی سرایت می‌کند دلیل بر آن نمی‌شود که مسئولیت کیفری آن تعهدات را نیز قابل‌سرایت به شخص حقوقی تازه­تأسیس بدانیم. اصول تفسیر قوانین کیفری هم اجازه این‌گونه تفسیر موسع قوانین را به ما نمی‌دهد.

2. پس از تشکیل شرکت و هنگامی‌که شرکت تعهد انجام‌شده در حین تأسیس را با علم به مجرمانه بودن آن بر عهده می‌گیرد، می‌توان مسئولیت کیفری را قابل انتساب به شرکت دانست و درواقع خود شرکت است که با پذیرش عالمانه تعهد مزبور مرتکب جرم شده است. در این زمینه تفاوتی میان مسئولیت مدنی و تجاری با مسئولیت کیفری وجود ندارد.

3. پاسخ دیگر این است که چنانچه قاضی جزایی در حین رسیدگی به پرونده، شخصیت حقوقی شرکت را احراز کند، می‌تواند مسئولیت کیفری اعمال انجام‌شده را برای شخص حقوقی مقرر بدارد. با توجه به استقلال حقوق جزا از سایر رشته‌ها، قاضی جزایی الزامی به پیروی از قواعد سایر رشته‌های حقوق ندارد قاضی جزایی باید به‌صورت دقیق بررسی کند و در صورت لزوم مسئولیت را به زمان انجام عمل مجرمانه هم سرایت دهد.

نگارنده معتقد است که پاسخ اول با توجه به استدلالات ذکرشده و مبانی و اصول حقوق جزا، منطقی‌تر می‌نماید؛ زیرا در زمان انجام تعهد یا عمل مجرمانه، تمامی ارکان جرم محقق بوده و جرم به وقوع پیوسته، درحالی‌که شخصیت حقوقی شرکت در آن زمان شکل نگرفته است و درزمانی که شخصیت حقوقی شرکت شکل می‌گیرد، دیگر عملی انجام نمی‌شود و نمی‌توان شخصیت حقوقی شکل‌گرفته را عطف بماسبق کرد. بااین‌وجود ابهام موجود در ماده راه را بر صدور احکام متناقض باز می‌گذارد و جا دارد که قانون‌گذار وارد میدان شده و ابهامات موجود در ماده را برطرف نماید.

نتیجه گیری

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی تعریفی نشده است. اصطلاح اشخاص حقوقی در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می رود و مقصود از آن گروه ها، جمعیت ها و انجمن هایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل دادند.

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی اند در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و دارایی های آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود مرتکب جرم شود و متهم شناخته شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رئیس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند و در نتیجه شخصاً در قبال رفتار خود مسئول خواهند بود.

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» با توجه به این ماده، کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند. در حقیقت عمده مقررات مربوط به مجازات اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده و قانونگذار در این ماده به این موضوع تاکید کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است. در حقیقت، قانونگذار شخص حقوقی را در صورتی مسئول می‌داند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود. این مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یکی از مسئولان شرکت، نمی توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد. اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌ و به همین دلیل می‌توان اشخاص حقوقی را فقط به مجازات‌های تعزیزی محکوم کرد.

منابع

1. اردبیلی محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هفتم، 1383 ...

2. امیدی، جلیل، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سابقه، دیدگا هها و ...

3. دوپویی، پی یر ماری، جرم بین المللی دولت، ترجمه علی ...

4. شریفی.م؛ حیب زاده م؛ عیسائی تفرشی.م؛ فرجیها، م(392)، " انتساب ...

5. صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، انتشارات بهنامی، 1390، صص ...

6. صفایی حسین، قاسم زاده متضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین ...

7. مصدق.محمد(1392)، شرح قانون محازات اسلامی مصوب 1392 با ریکردکاربردی، انتشارات...

8. مظاهری تهرانی، مسعود(1392)" نگاهی به تحولات قانون جدید مجازات اسلامی...