دکتر حسام رحیمی*** نویسنده مسئول
در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی مصوب 1379، این مواعد زمانی برداشته شده و ماده 161 قانون مزبور در این زمینه مقرر داشته است: «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.»
دعوای خلع ید (یا همان دعوای مالکیت ) : در واقع دعوای مالکیت دعوایی است که در آن دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می نماید که خواهان با ارایه ادله متناسب ،مالکیت خود را نسبت ملک مورد دعوا که خوانده آن را انکار می نماید و نیز غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات می کند. :در یک مثال ساده :آقای ب در یک منزل مسکونی ساکن و متصرف می باشد و آقای الف مدعی است که این منزل که آقای ب متصرف آن است ملک آلف بوده و سند مالکیت دارد و آقای ب به زور و عدوان آن را متصرف شده و الف در خواست خلع ید را دارد .
تصرف عدوانی به دو دسته تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی تقسیم می شود:
الف – تصرف عدوانی کیفری عبارت است از؛ اخراج مال غیر منقول بدون رضایت مالک یا اجازه از طرف مالک توسط دیگری با علم به موضوع و از روی عمد. جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم علی اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری است. قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی را پیش بینی نموده و بیان می دارد در صورت اجتماع عناصر سه-گانه جرم مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.
ب – تصرف عدوانی حقوقی عبارت است از ؛ تصرف عدوانی حقوقی شباهت‌های بسیار و تفاوت‌های کم و مهمی با تصرف عدوانی کیفری دارد؛ این تفاوت‌ها عبارتند‌از:در تصرف عدوانی حقوقی نیاز به احراز مالکیت قبلی مال نیست در حالی که طبق ماده 690 در تصرف کیفری باید احراز مالکیت صورت پذیرد.رکن روانی یکی از مسائلی است که در تصرف تاثیرگذار است. یعنی باید برای دادگاه مشخص شود که آیا متصرف می‌دانسته مال متعلق به غیر بوده است یا خیر؟ این موضوع یکی از تفاوت‌های مهم این دو نوع تصرف است.تصرف حقوقی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح است ولی برای طرح تصرف کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نیست و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کافی است.
قانونگذار به موجب اصول 19-20-22 و 31 قانون اساسی در مقام حمایت از حقوق افراد در آزادی داشتن منزل که به تبع آن امنیت تمامیت جسمانی اشخاص بطوری که شامل جان و مال فرد یا افراد می شود ، وقتی تامین می شود،که منزل شخصی نیز مصون از تعرض وتعدی و تجاوز باشد.و هیچ کس نباید بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود یا خانه وی را بدون اجاه مقام قضایی و بدون رعایت تشریفات تفتیش نماید. در غیر این صورت با رعایت شرایط مطروحه در قانون جرم هتک حرمت املاک متعلق به غیر محقق شده است که در زمره جرايم عليه اموال و مالكيت است. هرچند كه در خصوص دعاوي مربوط به املاك و مالكيت از طريق محاكم حقوقي مي¬توان اقامه دعوي نمود، ليكن قانونگذار در فصل بيست و ششم (هتک حرمت منازل و املاك غير) از قانون مجازات اسلامی به دليل اهميت موضوع و حفظ حرمت آن اقدام به جرم انگاری نموده است.
دعاوی مربوط به هتك حرمت ملك غير شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت، دعوای ممانعت از حق و تخريب محيط زيست و منابع طبيعي است كه در ماده 690 قانون مجازات اسلامیکتاب پنجم تعزیرات، صراحتاً بدان اشاره گرديده است. برای بیان دعاوی مزبور ابتدا لازم است «تصرف» را تعریف نمائیم.
ماده35قانون مدنی مقرر میدارد:
«تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود»
در قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در مواد 158، 159 و 160 بیان گردیده است که در ادامه به شرح این دعاوی می پزردازیم:
1-دعوای تصرف عدوانی:
مادهٔ ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادهٔ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است؛ پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد. اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.
بنابراین متصرف عدوانی به کسی گفته میشود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج میسازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن میشود. در دعوای تصرف عدوانی شخصی که ادعا دارد مال از ید او خارج شده نیازی ندارد به مالکیت خود استناد کند بلکه کافی است تصرف سابق خود بر مال را به اثبات برساند.به طور کلی سه معیار در دعوای تصرف عدوانی مطرح است: 1-اثبات سابقه تصرف خواهان 2-اثبات لحوق تصرف خوانده (تصرفات بعدی خوانده) 3-اثبات عدوانی بودن تصرف(اینکه مال بدون اجازه متصرف سابق به تصرف دیگری درآمده است)
کسی که در دعوای تصرف عدوانی شکست می خورد می تواند پس از آن دعوای مالکیت مطرح کند اما عکس این قضیه ممکن نیست.
2-دعوای ممانعت از حق:
یکی از انواع دعاوی تصرف که در دادگاه ها مطرح می شود ، دعوای ممانعت از حق است . که قانونگذار در ماده159قانون آئین دادرسی مدنی:«دعوای ممانعت از حق عبارت است از:تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.» ممانعت از حق را می توان وضعیتی دانست که دارنده یک حق نتواند از حق خود استفاده کند . این حق معمولا ناظر به حق ارتفاق و حق انتفاع است . مثلا کسی اجازه ندهد که از زمین یا ملک خود استفاده کنیم . در این صورت او سبب شده است تا نتوانیم از حق خود استفاده مطلوب را به عمل بیاوریم . به همین دلیل ، می توان به دادگاه مراجعه کرد و دعوای ممانعت از حق را مطرح نمود . در این دعوی ، بر خلاف دعوای تصرف عدوانی ، طرف مقابل ملک ما را در تصرف خود نگرفته است ؛ تنها سبب شده است تا نتوانیم از آن استفاده کنیم .
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن، شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
3-دعوای مزاحمت:
ماده160قانون آئین دادرسی مدنی:«دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون این¬که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.»
همانند کسی كه درب منزل همسایه را ببندد و جلوی درب او، بایستد و نگذارد صاحب ¬منزل (متصرف سابق) وارد منزل خود شود و یا این¬که شخص مزاحم، قصد تصرف عدوانی دارد و می¬ خواهد که ملک دیگری را تصرف نماید و اقدام به کشیدن دیوار روی زمین دیگری کرده و از بدو عملیات او بیش از چند دقیقه سپری نشده باشد. در تمام این حالات، مزاحمت مصداق پیدا می ¬کند و حالت تصرف عدوانی ایجاد نشده است. بنابراين ايجاد مزاحمت حالتي است كه شخص مزاحم بدون آن¬كه مال را از تصرف خارج كند، براي متصرف آن ايجاد مزاحمت مي¬ كند، مثل شخصي كه با ريختن نخاله ¬های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسايه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود.
در قانون آیین¬ دادرسی¬ سابق دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع از مواعد زمانی مخصوصی تبعیت می¬ کرد که عدم رعایت این مواعد، سبب عدم استماع دعوی در دادگاه¬ ها می ¬گردید، به نحوی¬ که در تمامی این دعاوی، مدعی باید اثبات نماید که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف او یا قبل از تاریخ ممانعت یا مزاحمت لااقل یک¬سال نگذشته باشد.
با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، طرح شکایت کیفری در دادگاه، در صورتی می تواند به نتیجه مطلوب شاکی بینجامد که بتواند از جمله اثبات نماید که «مورد»، «متعلق» به اوست. پس در این خصوص، شاکی مکلف به اثبات مالکیت خود، حسب مورد بر ملک مورد تصرف یا مزاحمت و یا حق مورد ممانعت، با استناد به دلایلی است که توان اثباتی لازم را داشته باشند. بنابراین، چنانچه نسبت به ملك مورد بحث، سند مالکیت صادر شده باشد، شاکی مالکیت رسمی خود را باید با ارائه سند مالکیت اثبات نماید. اما سایر ارکان دعاوی تصرف، در شکایت کیفری باید با لحاظ ضوابط و ملاک¬ های مورد قبول در دعاوی تصرف مدنی، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد. در حقیقت قانونگذار، عمل تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق را به ترتیبی که در آیین ¬دادرسی ¬مدنی شناسایی می شود و با توجه به مفهوم اصطلاحی آنها، به قید مجازات نیز ممنوع نموده است؛ پس برای شناخت اعمال مزبور و بررسی مسئولیت کیفری فاعل آنها، باید تعاریف و معیارهای قانون آیین دادرسی مدنی را ملاک قرار داد تا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها رعایت شود. بدیهی است دادگاه در مقام محکوم نمودن متهم به اعمال مزبور، باید عناصر تشکیل دهنده جرم و مخصوصاً عنصر روانی آن را نیز احراز نماید. شکایت کیفری چنانچه به علت عدم احراز مالکیت شاکی، به نتیجه مطلوب شاکی نیانجامد، این امر علی الاصول مانع اقدام حقوقی وی نمی باشد. درحقیقت، اقامه دعوی حقی است که سقوط آن نیاز به تصریح قانونی دارد. حکم محکومیت شاکی، حق مزبور را ساقط نمی نماید. تمسک به ایراد امر قضاوت شده نیز مخصوصاً از این¬رو که در دعوای حقوقی، سبب دعوی، از جمله «سبق تصرف مدعی» خواهد بود و نه «مالکیت» شاکی، خالی از وجه میباشد.
تصرف عدوانی به دو دسته تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی تقسیم می شود:
الف – تصرف عدوانی کیفری عبارت است از؛ اخراج مال غیر منقول بدون رضایت مالک یا اجازه از طرف مالک توسط دیگری با علم به موضوع و از روی عمد. جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم علی اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری است. قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی را پیش بینی نموده و بیان می دارد در صورت اجتماع عناصر سه-گانه جرم مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.
ب – تصرف عدوانی حقوقی عبارت است از ؛ تصرف عدوانی حقوقی شباهت‌های بسیار و تفاوت‌های کم و مهمی با تصرف عدوانی کیفری دارد؛ این تفاوت‌ها عبارتند‌از:در تصرف عدوانی حقوقی نیاز به احراز مالکیت قبلی مال نیست در حالی که طبق ماده 690 در تصرف کیفری باید احراز مالکیت صورت پذیرد.رکن روانی یکی از مسائلی است که در تصرف تاثیرگذار است. یعنی باید برای دادگاه مشخص شود که آیا متصرف می‌دانسته مال متعلق به غیر بوده است یا خیر؟ این موضوع یکی از تفاوت‌های مهم این دو نوع تصرف است.تصرف حقوقی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح است ولی برای طرح تصرف کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نیست و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کافی است.
