دکتر حسام رحیمی*** نویسنده مسئول
سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.
اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمیشود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.
با عنایت به اختلاف نظر علمای فقه و حقوق جزاء در رابطه با سن مسئولیت کیفری و قانونگذاری مختلف در کشورهای جهان عدم تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در اسناد و مصوبات بین المللی در موضوع سن مسئولیت کیفری و نیز ابهامات و ایرادات موجود در قوانین موضوعه در این خصوص ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی این امر مورد تحقیق و بررسی بیشتر قرار گیرد و جهت شفافسازی موضوع مسئولیت کیفری علاوه بر نظریه‌های حقوقی و بررسی قوانین موضوعه دیدگاه‌های فقهی علمای اسلام و فقهای امامیه مورد تحقیق و پژوهش قرار داده شود تا حقیقت بلوغ کیفری و معیارهای حقیقی آن مشخص گردد که در این رابطه گرچه موضوع سن مسئولیت کیفری در ادوار تاریخی قوانین کیفری و نیز در قوانین و مقررات داخلی ایران هم مطرح گردیده و نظریه های متعددی نیز ذکر گردیده لکن نوآوری این تحقیق در بررسی نظریات متعدد حقوقی و تطبیق آن با مبانی فقهی و نظریه فقهاء عظام میباشد.
سیر صعودی و پیشرفت فوقالعادهی جوامع صنعتی، سستی اعتقادات دینی و مذهبی، جنگ، توسعه غیر اصولی شهرها، برخورد ملل و اقوام گوناگون، درهم ریختن و ازهم پاشیدگی خانوادهها را میتوان از علل عمدهای دانست که منجر به سیر صعودی بزهکاری بویژه در میان اطفال و نوجوانان در جوامع امروزی گردیده است.
به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدنهای بزرگ، این مسئله مورد توجّه قرار گرفت که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانهی خویش فاقد سوء نیت بوده و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیهی آنان تنها به صورت خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجّه قرار گیرد، که این مسئله از نظر بین المللی مورد توجّه قرار گرفت، به طوری که جوامع بین المللی نیز در رابطه با اطفال و نوجوانان مبادرت به تصویب پیمانها و مقرراتی نمودند که با برخورداری از یک استاندارد بینالمللی، دولتها را در اتّخاذ یک روش مناسب در جهت واکنش اجتماعی صحیح و مناسب علیه اطفال بزهکار، ارشاد و راهنمایی کنند، که از مهم ترین این پیمانها و مقررات میتوان به موارد مذکور در ذیل اشاره کرد:
1-پیمان جهانی حقوق کودک(1989)
2-مقررات حداقل سازمان ملل متحد برای ادارهی تشکیلات قضائی نوجوانان(معروف به مقررات پکن1985)
3-رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(معروف به رهنمودهای ریاض1990)
4-مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی(معروف به JDLS1990)
5-کنوانسیون لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزند خواندگی بین کشورها (1993)
باید توجه داشت که پیدایش مکتب کلاسیک در قرن هجدهم، تغییرات و تحوّلات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان بوجود آورد و بر این اساس در واکنش اجتماعی در خصوص افراد مجرم دگرگونیهایی را پدید آورد.
طرفداران این مکتب معتقد هستند که هرکس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه میباشد و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموده رعایت نماید.
نقض این قوانین موجب مسئولیت بوده و مستوجب مجازات است، اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجه درک و فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید که در این جهت میزان سن و سال فرد مجرم یکی از ملاکهای با اهمیّت در این مورد است و اگر سن فرد مجرم در کبر سنی باشد، مجازات وی با کسی که در حال صغرسنی است متفاوت است و با توجه به این امر است که چون اطفال به علّت صغرسنی از فهم و شعور کمتری برخوردارند، لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف عدم مسئولیت کیفری قائل شود.
و تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزائی ناپلئون توجه زیادی به این امر مبذول داشت، به گونهای که مقررات جدیدی را در زمینه سن تشخیص جزائی و سنّ مسئولیّت کیفری، آئین داوری کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایه آن در سال 1912 میلادی دادگاههای اطفال در فرانسه شروع به کار نمود.
با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمی‌در زمینه قانونگذاری تلّقی می شود و در قوانین کلیه کشورها بین وضعیّت کیفری صغار و کبار تفکیک قائل میشوند و طبعاً در همین راستا است که مسئله سن تشخیص جزائی را بعنوان یک مسئله مهم در ذهن، متبلور مینماید، یعنی باید سن حد رشد و بلوغ جزائی و یا به عبارتی سن مسئولیت کیفری باید شناخته شود و ضرورت آن بصورت ملموسی نمایان است.
حال با عنایت به مراتب فوق، وقتی ملاحظه می شود که اولاً در قوانین کشورهای مختلف در جهت تعیین سن مسئولیت کیفری نظریات مختلفی ارائه گردیده است که در مباحث آیندهی این تحقیق به طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بررسی آنها نشان میدهد که در قوانین مختلف کشورهای جهان و همچنین اسناد منتشره از سازمان ملل متحد، دیدگاه های مختلفی در جهت شروع سن مسئولیت کیفری ارائه دادهاند، بطوری که ما را در بدست آوردن یک نظریهی جامع با مشکل مواجه مینماید و از طرفی در قوانین جزائی ایران نیز در مصوبات مختلف و قوانین مختلف سن مسئولیت کیفری ادوار مختلفی را پشت سر نهاده است که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره میگردد:
1-در ایران به موجب قانون مجازات عمومی‌مصوب سال 1304 هجری شمسی سن مسئولیت کیفری از 12 سال آغاز و به 18 سالگی که سن بلوغ کیفری است، ختم می‌گردید.
به موجب مادهی 34 این قانون اطفال کمتر از 12سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون اطفال زیر 12 سال غیر ممیّز تلقی و از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب میگردیدند، در حالی که قانون مجازات عمومی‌مصوب خرداد ماه سال 1352 هجری شمسی نیز، چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف، یعنی تا12 سال، 12 تا 15 سال و 15تا18 سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز اطفال تا قبل از رسیدن به سن 12 سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن 18 سالگی از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار میگردیدند.
2-پس از انقلاب اسلامی‌مقنن با الهام از مقررات شرع مقدّس اسلام سن مسئولیت کیفری را، بلوغ شرعی دانست، به موجب مادهی 49 ق. م. ا «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. . ». که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی میداند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
در قانون مجازات اسلامی، حدّ بلوغ شرعی تعیین نگردیده که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود-تبصره1 مادهی 1210 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 مقرر میدارد، سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و در دختر9 سال تمام قمری است- که براین امر دو ایراد عمده وارد است.
ابتداً؛ آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام، یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن، ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیّت خارج و به عرصه زندگی بزرگسالی پای نهد، بلکه این امر از نظر یافته های روانشناسی مملو از تضادها، کشمکشها و ناهماهنگیهای روحی، ذهنی و جسمی‌است که طلب مینماید به گونهای دیگر در خصوص سن مسئولیت کیفری برخورد شود.
ثانیاً؛ ایراد بر این امر، عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر است و باید توجه داشته باشیم که منظور از سن مسئولیت کیفری، سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمیتوان با آن برخورد جزائی نمود به عنوان مثال:
در قانون مجازات اسلامی‌سن مسئولیت کیفری با توجه به قانون مدنی 9و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده، ارتکاب جرم تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می شود، در حالی که این سن در تایلند، سوئیس، کویت و چند کشور دیگر7 سال و در زلاندنو، سیرالئون و انگلستان 10 سال، در آلمان و فنلاند14 و 15 سال میباشد. با این تفاوت که این سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ کیفری با آن متفاوت میباشد و منظور از سن بلوغ کیفری، سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف، به نظر نگارندهی این تحقیق، تبیین و شفافسازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.
