شرایط تادیب محجورین و مجنونین در قانون جدید مجازات اسلامی

نویسنده مسئول : دکتر حسام الدین رحیمی **

استاد حقوق کیفری دانشگاه

Haftaseman7777@gmail.com

و مدیر مسئول و صاحب امتیاز

موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا

چکیده

اوﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﺎل 1304 مصوب ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺳﺎل 1352 ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﻮن و اﺧﺘﻼل دﻣﺎﻏﻲ (ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺮا اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد) از ﻣﻮارد ﻣﻨﻊﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي آﻣﺪه ﺑﻮد. در ﻗﺎﻧﻮن 1352 «ﻓﻘﺪ ﺷﻌﻮر» و «ﻓﻘﺪ اراده» و «ﻓﻘﺪ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ» را ﺑﺮاي ﻋﺪم ﻣﺠﺎزات ﻻزم ﻣﻲ داﻧﺴﺖ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻲ داﻧﺴﺖ و ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎﺻﻲ راﻧﻴﺎورده ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺣﺪود رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﻮد. ﻗﺎﻧﻮن 1352 ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺻﻄﻼﺣﺎتﻓﻘﺪان اراده ، اﺧﺘﻼل ﻧﺴﺒﻲ ﻗﻮه و ﺗﺎم ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻳﺎ اراده ، ﺟﻨﻮن را در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﺮد. ﻣﺎده 51 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ 1370ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:« ﺟﻨﻮن در ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﻫﺮ درﺟﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﺳﺖ.» در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ واژه ﺟﻨﻮن در ﻋﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﺮوك ﻣﺎﻧﺪه و ﺣﺘﻲ درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ واژه ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ و ﻋﻴﺐ ﻋﻘﻞ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. وظيفه ‌حكومت در تضمين امنيت، در جنبه‌هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ويژه قانون جزا اعمال مي‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني كلان آن، ايجاب مي‌نمايد که مقنن در تدوين قانون مجازات با شالوده‌هاي فكري و سياست‌هاي منبعث از آن همراه گردد.نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، به‌ويژه قانون مجازات ضروري است.در اين راستا تدوين قانون دايمي مجازات اسلامي طبق بند دو اصل 158 قانون اساسي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در انطباق با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقايص قوانين صورت پذيرفت. لايحه قانون مجازات اسلامي در پنج باب، كليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده تنظيم گرديده كه در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازات‌ها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسئوليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه

در اصطلاح جنون به معنای غلبه تاریکی و ظلمت بر شعور انسان و استتار خرد او است . در معنای کلی کلمه، جنون بیماریهای مختلف روانی، عصبی را که ممکن است جنبه دائم یا موقتی داشته باشد، اعم از اینکه مادرزادی باشد یا مرضی، شامل می‌گردد و از شدت و ضعف برخوردار است . شدیدترین نوع جنون، پریشانی در شعور است که سایکوز(7) خوانده می‌شود. در این حالت، بیمار واقف به گفتار و کردار و بیماری خود نیست ، طبق ماده ( 1- 221 ) قانون جزای جدید فرانسه شخصی که در حال ارتکاب، مبتلا به اختلال روانی یا عصبی – روانی منجر به زائل شدن قدرت تشخیص یا کنتزل اعمالش باشد،مسؤولیت کیفری ندارد.در کامن لا، قاعده معروف مگ ناتن ، اجرا می‌شود که طبق آن ، اگر متهم دچار چنان نقص عقلی یا بیماری ذهنی‌ای باشد که نداند ماهیت و کیفیت فعلش چیست و یا اگر بداند، متوجه نباشد آنچه انجام داده ، خطا بوده، مجرم نیست. آنچه گفته شد، جنون را در عداد عوامل رافع مجرمیت قرار می‌دهد، به طوری که « اگر جنون قبول شد، جواب سؤال مجرمیت منفی خواهد گردید». لذا برخلاف ماده 149 ق.م.ا مصوب سال 1392، که جنون را رافع مسؤولیت کیفری می‌داند، ماده (40 ) قانون مجازات عمومی 1304 و بند « الف» ماده (36 ) قانون مجازات اصلاحی 1352، جنون را رافع مجرمیت دانسته است: « هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به عوامل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده، یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد».

جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند . در برخی از کشورها ( مانند فرانسه ) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد : جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است. به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سوء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند .

مرجع صلاحیت دار تشخیص جنون

تشخیص جنون یکی از اموری است که برای بسیاری از افراد که به دادگاه مراجعه می کنند باید اثبات شود چه در امور حقوقی برای تشخیص سن رشد و احراز سفاهت و چه در امور جنائی و کیفری ، و بسیارند افرادی که ارتکاب جرم را نتیجه جنون آنی خود دانسته و بدین وسیله می خواهند از علل رافع مسئولیت جزائی استفاده کنند و حتی زندانیانی که با مجنون جلوه دادن خود ( تجنن ) قصد خروج از زندان را دارند در این خصوص دادگاه با استفاده از متخصصین پزشکی قانونی باید مجنونین واقعی و کسانی که سعی در مجنون جلوه دادن خود دارند را تشخیص دهد و اجازه ندهد کسانی از این حق سوء استفاده کنند و از آنجا که جنون فرض و اماره قانونی نیست و لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود . در منطق عمومی مردم ، تشخیص جنون بدیهی و ساده است ولی به نظر کارشناسان گاه درک مرز جنون و عقل فنی و پیچیده است، زیرا جنون درجاتی دارد و پی بردن به آن در مواردی که نمود خارجی و آشکار ندارد جز برای پزشک متخصص و بدون آزمایشهای دقیق و مستمر و طولانی امکان ندارد. و دادگاه می تواند در تشخیص جنون از نظر پزشکان متخصص امراض روحی استفاده کند ، در این راستا دادگاه می تواند از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین ، تحقیقات لازم را به عمل آورد . و از آنجا که تشخیص و تعیین جنون امری ماهوی و در اختیار دادگاه است ، در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است . چنانچه جانی مدعی عروض جنون در زمان ارتکاب جنایت گردد ، در صورت عدم وجود سابقه جنون باید ادعای خود را اثبات نماید . چرا که اصل دلالت بر سلامت او داشته و قول ولی دم مبنی بر تعقل وی به هنگام ارتکاب جنایت ، مقدم خواهد بود . لکن اگر جانی قبلا مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایت در زمان دیوانگی او واقع شده است ، ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته می شود ، مگر آنکه اولیای دم افاقه او را اثبات کنند . زیرا ، ادعای آنان خلاف اصل است.

یکی از خلاهای قانونی در حقوق کیفری کشورمان وجود نداشتن معیار واحدی برای جنون در این حوزه بوده که کارشناسان و استادان حقوق کیفری همواره بر آن تاکید داشته‌اند. ارایه معیار برای جنون در قانون جدید مجازات اسلامی یکی از نوآوری‌های مثبت این قانون نسبت به قانون گذشته است و در ماده 149 قانون جدید مجازات اسلامی معیاری برای جنون در نظر گرفته شده است که همانطور که گفته شد؛ می‌گوید هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب شده و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود.

وجود هر يك از اين علايم بر حسب تشخيص روانپزشك قانونی به عنوان متخصص امر مي‌تواند مصداقي از جنون رافع مسئوليت كيفري باشد. اما در برخي موارد عليرغم همه تلاشهاي روانپزشكان قانونی و دادرسي‌هاي دقيق قضايي، باز هم با مواردي مواجه مي‌‌شويم كه تعيين داشتن مسئوليت و رفع مسئوليت بسيار دشوار است. كه از جمله آنها برخي بيماران رواني مبتلا با اختلال شخصيت، اختلالات رواني با منشأ عضوي، عقب‌ماندگي‌‌هاي ذهني و اختلالات ناشي از عيوب تكامل قواي شعوري مي‌باشد.

به نظر مي‌رسد كه بنا نمودن تمامي تصميم‌گيري‌هاي قضايي بر اساس اين پرسش كه آيا متهم دچار جنون بوده يا خير در برخي موارد چالش‌هاي زيادي را ايجاد مي‌كند و تصميم‌گيري‌ها را بسيار دشوار مي‌نمايد.

‏جنون در قانون مجازات اسلامی جدید

یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری، عامل جنون است که در تعریف آن آمده است: «اختلال روانی که فقدان اراده و قوه تمییز را‏‎ ‎باعث شود».به این ترتیب، مقررات جدید با نظری به قانون مجازات عمومی سال 1352، هرگونه اختلال روانی موجب فقدان اراده یا قوه تمییز را به‎ ‎عنوان جنون تلقی کرده و دارنده چنین حالاتی را در زمان ارتکاب جرم از نظر کیفری‎ ‎مسئول نشناخته است. با این حال در بحث نسبی بودن اختلال روانی حکم قضیه را بیان‎ ‎نداشته است. به هر صورت چنین تغییراتی، یک گام به جلو تلقی می‌شود.عوامل رافع مسؤولیت کیفری را شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانسته‌انددر چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه‌ای گذرا، فاعل جرم فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، رفتار ارتکابی قابل انتساب به وی نیست.

شرايط تاديب محجورین در قانون جدید مجازات اسلامي

قانون جديد مجازات اسلامي مصوب1/2/92 همانند دو قانون قبل از خود، يعني قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، به والدين، و اوليا و سرپرستان قانوني اطفال و به طور کلي محجورين (من جمله مجنون )، اجازه تأديب داده است.

اما قانون جديد در بند «ت» ماده 158 «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.»، دو تفاوت ظاهرا کوچک با بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامي سابق دارد که نیازمند بررسي اين دو تغيير است.

لازم به ذکر است که بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامي 1392 مقرر مي‌کند: « اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور ‌در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.» بنابراين شرايط تنبيه در اين ماده از قانون جديد مجازات اسلامي به شرح زير است :از سوي والدين، اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين باشد،تنبيه تنها در خصوص صغار و مجانين امکان اعمال دارد، به منظور تاديب و حفاظت آنها انجام شود، اقدامات تنبيهي در حد متعارف باشد،اقدامات تنبيهي در حدود شرعي تاديب و محافظت باشد.بنابراين دايما قانونگذار با اضافه کردن شروطي سعي کرده است که تنبيه را تنها متوجه شرايط ضروري کند و استفاده از آن را در جهت مصلحت کودک بداند.در قانون جديد مجازات اسلامي در مواد ديگري نيز به حق تاديب والدين اشاره شده است. در ماده 88 همین قانون از تحويل طفل به والدين براي تاديب به عنوان يکي از اقدامات تاميني و تربيتي براي اصلاح کودکان زير 18 سال نام برده شده است. بر اين اساس:«درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري شده‌اند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌کند: الف- تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.

در قانون به والدين، اولياي قانون و سرپرستان اجازه تنبيه داده شده است. نخستين سوالي که در اين خصوص پيش مي‌آيد اين است که منظور از والدين، اولياي قانوني و سرپرستان چه کساني هستند؟ منظور از والدين، پدر و مادر هستند؛ بنابراين با اين لفظ ناپدري و نامادري، از شمول اين ماده خارج مي‌شوند. همچنين منظور از اولياي قانوني، پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف آنهاست. و منظور از سرپرست، قيم است. مراد از سرپرستان، زن و شوهراني هستند که با توافق يکديگر، کودکي را با تصويب دادگاه و به موجب قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مصوب 1353، به سرپرستي پذيرفته‌اند.

طبق آنچه گفته شد مشخص گردید می توان نتیجه گرفت که ؛ تغيير نخست در مورد دامنه شمول افرادي است که مي‌توان آنها را تأديب کرد. فلذا قانون سال 1370 به والدين، اوليا و سرپرستان قانوني، اجازه تأديب اطفال و محجوران را داده بود. در حالي که، محجوران، طبق ماده 1207 قانون مدني شامل سه دسته صِغار(کودکان)، مجانين(ديوانگان) و سُفها (اشخاص غير رشيد) هستند.

فرض کنيد، پدري پسر 20 ساله‌اي دارد که مجنون است. حال اگر اين پدر براي کنترل اعمال اين شخص بخواهد او را تنبيه کند، دادگاه بايد پدر را مجرم بداند و او را به اتهام ايراد ضرب و جرح، مجازات کند.البته گروهي از حقوقدانان، اساسا مخالف با اصل تأديب مجانین توسط والدين هستند و معتقدند که اين اقدام قانونگذار، عالمانه بوده است و قانونگذار حکيم براي جلوگيري از آزار و اذيت بي‌رويه محجوران، اين مقرره را ذکر کرده است.تغيير دوم، اضافه کردن بحث حدود شرعي تأديب و محافظت است. قانون سال 1370، جرم نبودن اقدامات والدين، اوليا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط مي‌دانست:

اقدامات انجام شده، به منظور تأديب و محافظت باشد.

اقدامات انجام شده، در حد متعارفِ تأديب و محافظت باشد.

ضابطه متعارف بودن شامل ماهيت رفتار تنبيه‌کننده، مدت زمان اعمال تنبيه، آثار فيزيکي رفتار، سن و خصوصيات تنبيه‌شونده مي‌شود. بند «ت» ماده 158 قانون جديد، علاوه بر دو شرط ياد شده، شرط سومي را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، اين است که تأديب در حدود شرعي آن باشد يا به عبارت ديگر، حدود شرعي تأديب و محافظت رعايت شده باشد. از لحاظ شرعي، گفته مي‌شود، تأديب تا حدي جايز است که موجب سرخي، سياهي يا کبودي نشود؛ زيرا در اين صورت باعث ثبوت ديه مي شود.

اين شرط نيز، مشکلات جديدي را ايجاد مي‌کند؛ زيرا کوچکترين تنبيه بدني مثل زدن يک سيلي، باعث سرخي صورت مي شود که باعث ثبوت ديه است و تنبيه را از حدود شرعي آن خارج مي‌کند و سبب جرم بودن اقدامات والدين و اولياء و سرپرستان محجورین مي‌شود؛ در اين مورد نيز، دادگاه بايد براي آنها، به اتهام ايراد ضرب و جرح، تعيين مجازات کند که بديهي است، هيچ دادگاهي حاضر نمي‌شود، والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین را براي تنبيه متعارف و معمول مثل سيلي زدن ، مجازات کند.بنابراين به نظر مي‌رسد که دو تغيير ايجاد شده در بند «ت» ماده 158 قانون جديد اساسا ضروري نيست و بند 1 ماده 59 قانون مجازات سال 1370، در خصوص تأديب، با جامعه ايران و نيز منطق و عدالت، هماهنگي بيشتري دارد.

محجوریت و جنون، مانع مسئولیت کیفری

1- در ماده 149 قانون جدید واژه‌ي مبهم هردرجه‌اي از جنون، تعريف شده‌وجنون‌به‌عنوان‌عامل‌رافع مسؤولیت كيفري، صرفاً‌همان بيماري‌هاي رواني حاد (روان پريشي) است كه در آن فرد قوه‌ي اراده و قوه‌ي تميز خود را از دست مي‌دهد و خود فرد نمي‌فهمد كه بيمار است.

2- در تبصره 2 ماده‌ي 51 قانون سابق مقرر شده است كه در جنون ادواري شرط رافع بودن جنون از مسؤولیت كيفري، بروز جنون در حين ارتكاب جرم مي‌باشد و علاوه براين در اين قانون هيچ گونه اقدام تأميني براي مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالي كه طبق ماده‌ي 149 قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسؤولیت كيفري بروز جنون در حين ارتكاب جرم مي‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حين ارتكاب جرم رافع مسؤولیت كيفري مي‌باشد، طبق ماده 150 قانون جدید مجازات اسلامی در صورتي كه افرادي كه در حين ارتكاب جرم مجنون شده‌اند و همچنين افرادي كه بعداز ارتكاب جرائم تعزيري مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومي بشوند، دادستان وظيفه دارد تا در قالب اقدام تأميني آنان را در مراكزي مناسب نگهداري كند.

3- طبق تبصره يك ماده 150 قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم، ‌موجب‌ حد، قصاص، ديات‌ و حتي‌ تعزيرات‌ است و رافع‌ مسؤولیت ‌كيفري نيست، بلكه درجرائمي‌كه‌ مجازات آنها جنبه‌ي‌ حق‌الهي دارد تا زمان افاقه تعقيب ‌و محاكمه‌اي‌ در كار نيست، امّا اين موضوع درجرائمي‌كه مجازات آنها جنبه‌ي‌ حق‌الناسي‌ دارد اين ‌چنين ‌نيست ‌و بلافاصله ‌بايد رسيدگي شوند.

4- ایراد وارده بر قانون جدید اين است كه به‌ حالت بینابین جنون (روان پریشی و اختلال شخصيت ) هيچ اشاره‌اي نشده و همچنين براي اين‌گونه مجانين تخفيف در مجازات يا همان مسؤولیت نقصان يافته در نظرگرفته نشده است.

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ.در ﻻﻳﺤﻪ اﺻﻼﺣﻲ و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ

ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ اﻫﻠﻴﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﻗﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻫﻠﻴﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ 2 رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:

1- آﮔﺎﻫﻲ (ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ) :ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺨﺺ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن

2- اراده : ﺻﺮف آﮔﺎﻫﻲ از رﻓﺘﺎر ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ اراده ﺳﺎﻟﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﻒ) ﺗﺎﺛﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات

در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ سابق ﺣﻜﻢ ﺻﺮﻳﺤﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻓﺮد داراي ﺟﻨﻮن ﺑﻮد و ﻣﺠﺎزات از او رﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ و داراي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻮد . ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎده اي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﺮد ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺎده 22 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات سابق ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:«دادﮔﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺟﻬﺎت ﻣﺨﻔﻔﻪ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﻳﺮي و ﺑﺎزدارﻧﺪه را ﺗﺨﻔﻴﻒ دﻫﺪ.

اﮔﺮ ﭘﺎي اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻴﺎرﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اوﻻ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺮ ﻧﻮع اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﺮ ﻳﻌﻨﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻚ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺘﺨﺼﺺ ، ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا اﻳﻦﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎده 22 از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺎده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آﻣﺪه اﺳﺖ:«دادﮔﺎه در ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺰﻳﺮي ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ:

الف- اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺮﺗﻜﺐ و وﺿﻌﻴﺖ ذﻫﻨﻲ و رواﻧﻲ وي ﺣﻴﻦ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن.

ج- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

د- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.

دراینجا بحث اصلی ما پیرامون بند الف این ماده ؛ « اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺮﺗﻜﺐ و وﺿﻌﻴﺖ ذﻫﻨﻲ و رواﻧﻲ وي ﺣﻴﻦ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم» می باشد. فی الواقع ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اوﻻ وﺿﻌﻴﺖ ذﻫﻨﻲ و رواﻧﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ در قانون جدید ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و روﺷﻨﻲ آﻣﺪه و راه را ﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ راي ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ب) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﺠﻨﻮن

اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺠﻨﻮن ﻳﺎ داراي اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺮم وي را ﻋﻤﺪي ﻧﺎﻣﻴﺪ؟ در ﺗﺒﺼﺮه 1

ﻣﺎده 295 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ سابق آﻣﺪه: « ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎي ﻋﻤﺪي و ﺷﺒﻬﻪ ﻋﻤﺪي دﻳﻮاﻧﻪ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺧﻄﺎيﻣﺤﺾ اﺳﺖ.» ﻣﺎده 221 همان ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ آورده اﺳﺖ: « ﻫﺮﮔﺎه دﻳﻮاﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻲ ﻋﻤﺪا ﻛﺴﻲ را ﺑﻜﺸﺪ ﺧﻄﺎ ﻣﺤﺴﻮب و ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻲ ﺷﻮد،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻗﻠﻪ آﻧﻬﺎ دﻳﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺪﻫﺪ.» ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮاي ﻣﺠﺎﻧﻴﻦ ﻋﻤﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻋﻤﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻫﺪاﻳﺖ اراده اﻧﺴﺎن ﺑﻪﺳﻮي ﻣﻨﻈﻮري ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آﻧﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻨﻊ ﻳﺎ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻤﺪي ،ﻓﻌﻞو ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺠﺮم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ اوﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﻗﺒﻼ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ.در واﻗﻊ ﻣﺮﺗﻜﺐﺟﺮم ﻋﻤﺪي ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮض ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺠﺎﻧﻴﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ داراي ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻤﺪي ﻓﺮض ﻛﺮدن اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ. در قانون جدید ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻓﺮض ﻋﻤﺪ را از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

بنابراین می توان گفت طبق ﻣﺎده 292 قانون جدید، ﺟﻨﺎﻳﺖ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻄﺎی محض ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد :

1- در ﺣﺎل ﺧﻮاب و ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ واﻗﻊ ﺷﻮد.

2- ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻐﻴﺮ و ﻣﺠﻨﻮن ارﺗﻜﺎب ﻳﺎﺑﺪ.

3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را ....»

ملاحظه می شود که طبق بند دوم این ماده ﺟﻨﺎﻳﺖ بوسیله مجنون ﺧﻄﺎی محض بحساب می آید.

ج) ﺑﺎر اﺛﺒﺎت دﻋﻮي مجنون

در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺣﻜﻤﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎر اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد . در ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 51 ﻗﺎﻧﻮن سابق ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺟﻨﻮن ادواري ﺷﺮط رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺟﻨﻮن در ﺣﻴﻦ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم اﺳﺖﻛﻪ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﺎده 51 ﺧﻮد ﺟﻨﻮن ﺣﻴﻦ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم را ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دادﮔﺎﻫﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻗﺎرﻳﺮ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺲ از ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻓﺮد داراي ﺟﻨﻮن ﺑﻮده ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ؟ اﻣﺎ در قانون جدید ﻣﻮاد ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد:

در ﻣﺎده 218 قانون جدید آمده که « در ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺘﻬﻢ ادﻋﺎي ﻓﻘﺪان ﻋﻠﻢ ﻳﺎ ﻗﺼﺪ ﻳﺎ وﺟﻮد ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻛﻴﻔﺮي را در زﻣﺎن ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎر وي داده ﺷﻮد و اﮔﺮ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪاﻗﺮار او ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ارﻋﺎب ﻳﺎ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ادﻋﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.» اﻳﻦ ﻣﺎده در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﻲ درء اﺳﺖ و ﻣﻔﺎد اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﻋﺪه آﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ وﻗﻮعﺟﺮم و ﻳﺎ اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ و ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﻳﺎ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺠﺎزات وي ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﻜﻮك ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺠﺎزات را از ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﺘﻔﻲ داﻧﺴﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻳﻌﻨﻲ در ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺪ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﮕﺮﻳﺰد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺎده 308 قانون جدید ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : «اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺑﺎﻟﻎ ﻳﺎ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺗﺮدﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﻟﻲ دم ﻳﺎ ﻣﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻤﺪي در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ وي ﻳﺎ اﻓﺎﻗﻪ او از ﺟﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺧﻼف آﻧﺮا ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ. وﻟﻲ دم ﻳﺎ ﻣﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ادﻋﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﻨﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺎﻣﻪ ﺑﻴﻨﻪ ، ﻗﺼﺎص ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺟﻨﺎﻳﺖ اﻓﺎﻗﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻨﻮن ﺧﻮد را در ﺣﺎل ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺼﺎص ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد، در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻟﻲ دم ﻳﺎ ﻣﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎ وﻟﻲ او ﻗﺼﺎص ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد» . اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻨﻮن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻌﻜﻮس ﺷﺪن ﺑﺎر اﺛﺒﺎت دﻋﻮي ﺟﻨﻮن ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺘﺎواي ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦﻣﺎده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎده 149 قانون جدید در ﺗﻀﺎد ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ زﻳﺮا در ﻣﺎده 149 ﺟﻨﻮن ﺣﻴﻦ ارﺗﻜﺎبﺟﺮم ﻣﻼك و ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﻳﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺎده 308 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻨﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚﻣﺘﻬﻢ آﻣﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻲ ﻗﺼﺎص ﺷﻮد. ﻣﻴﺘﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده 308 در ﻋﻤﻞ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻼك و ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎده 149 ﺑﻮده ﻛﻪ اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ در ﻟﺤﻈﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم را ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و دو ﻣﻌﻴﺎرﻓﻘﺪان اراده ﻳﺎ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ را ﺑﺮاي آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻨﻮن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻼ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺰﻧﺪ و ﻳﺎ ﺳﻌﻲ در ﻣﺨﻔﻲ ﻛﺮدن دﻻﻳﻞ و ﻣﺪارك ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اراده ﻳﺎ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ در زﻣﺎن ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

مقایسه عوامل مانع کیفر از لحاظ آثار

عوامل موجه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری به دلیل اختلاف در ماهیت، در آثار نیز تفاوت‌هایی دارند و وجود یک وجه مشترک مهم بین آن‌ها، یعنی مانعیت از مجازات، به معنای همانندی آن‌ها در سایر آثار نیست. لذا در این قسمت این دو دسته از عوامل مانع کیفر را از لحاظ آثار ،مقایسه می‌کنیم.

الف) از لحاظ اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی

اقدام تأمینی وتربیتی نوعی واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری محسوب می‌شود ومثل مجازات‌ها، تابع اصل قانونی بودن است؛ یعنی لازمه اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی است که عمل ارتکابی متهم، بر فرض اثبات ازنظر قانونی جرم باشد. همچنین، سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی مرتکب و کیفیت جرم ارتکابی او، باید نشانگر حالت خطرناک و احتمال تکرار جرم از ناحیه او باشد. با این دو شرط، یعنی جرم بودن عمل و خطرناک بودن مجرم، دیگر مسؤول بودن یا غیر مسؤول بودن مرتکب شرط اجرای این اقدامات نیست.درعوامل موجهه جرم، رفتار ارتکابی،نه تنها جرم نیست؛ بلکه نشانگر قصد و انگیزه ی مجرمانه و خطرناکی فاعل نیز به شمار نمی‌رود. اما در عوامل رافع مسؤولیت، فعل انجام یافته جرم است و در اشخاصی چون مجانین، اطفال ممیز واشخاص مست، خطرناکی و احتمال ارتکاب مجدد جرم، منتفی نیست. بنابراین اقدامات تأمینی و تربیتی در موارد عوامل موجهه جرم، قابل اعمال نیستند؛ اما در مورد عوامل رافع مسؤولیت کیفری قابل اجرایند. این تفاوت را از ماده (52 ) ق.م.ا ، سابق و ماده یک قانون اقدامات تأمینی و تربیتی 1339 می‌توان دریافت.

ب) از لحاظ دفاع مشروع

در مواردی که رفتار فاعل از شرایط موجهه جرم برخوردار است، عمل به ظاهر مجرمانه به امر یا اجازه قانونگذار صورت می‌گیرد و نمی‌توان در مقابل چنین عملی مقاومت کرد و آن را دفاع مشروع نامید. لذا دفاع در مقابل دفاع مشروع، مشروع نیست و مقاومت در برابر مأموری که مشغول انجام وظیفه است،نه تنها دفاع مشروع شناخته نمی‌شود، بلکه مصداق جرم تمرد در مقابل مأمور دولتی به شمار می‌آید. در مواردی هم که رضایت قربانی جرم استثنائاً فعل مجرمانه را مباح می‌سازد، رضایت دهنده یا کسان او نمی‌توانند به بهانه دفاع متوسل شوند؛ زیرا از نظر عقل و انصاف هیچ کس نمی‌تواند در مقابل عملی که خود انجام آن را طلبیده یا به انجام آن رضایت داده، مقاومت کرده، به عذردفاع استناد کند.اما در اضطرار وضعیت متفاوت است؛ به این صورت که اگر چه فعل مضطر مباح است، اما دفاع در برابر آن جایز است؛ زیرا اولاً مشروعیت دفاع، متوقف بر جرم بودن حمله‌ای که صورت گرفته نیست و انسان می‌تواند در برابر هر وضعیتی که به ناحق خطر یا ضرری را متوجه او می‌سازد، به دفاع متوسل شود، مشروط بر آنکه خود وی در موضع غیر قانونی نباشد؛ثانیاً کسی که در معرض حمله مضطر قرار گرفته، تکلیفی به ایثار و تحمل ضرر ندارد؛ و ثالثاً حتی اگر به دلیل مباح بودن عمل مضطر؛ نتوان دفاع در برابر او را مشروع دانست، دست کم می‌توان مقاومت در برابر فعل مضطر را از همان باب اضطرار تجویز کرد.آنچه در مورد مضطر گفته شد، درباره دفاع در برابر اعمال خطرناک افراد غیر مسؤول یا نیمه مسؤول ، اعم از آنکه عمل آن‌ها را دارای وصف مجرمانه بدانیم یا ندانیم، نیز صادق است.

ج) از لحاظ مسئولیت مدنی

مرتکب عمل مجرمانه در قبال خسارات ناشی از عمل مجرمانه خویش مسئول است و البته دایره مسئولیت مدنی وسیع‌تر از اعمال مجرمانه است و به آن محدود نمی‌شود مأموری که حکم قانون را اجرا می‌کند، مسئولیت مدنی ندارد، زیرا اطاعت از قانون، هر گونه مسؤولیتی را نفی می‌کند. مدافع نیز در قبال خسارات وارد به مهاجم، فاقد مسؤولیت مدنی است، زیرا عمل تهاجم، حرمت جان و مال مهاجم را از بین می‌برد. طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی فقط فعل« بدون مجوز قانونی » موجب مسؤولیت مدنی می‌گردد و عمل مأمور یا مدافع مشروع، بدون مجوز قانونی نیست. در اضطرار که ما آن را سبب اباحه جرم می‌دانیم – نه توجیه آن – وضعیت متفاوت است. فردی که با حمله مضطر مواجه می‌شود تکلیفی به تسلیم شدن و تحمل خسارات ناشی از عمل اضطراری ندارد؛ زیرا او تقصیری نکرده تا از حقوق مالی خویش محروم گردد. بنابراین صرف‌نظر از ماهیت حالت اضطرار، ضرر و زیان او باید جبران گردد. به همین قانون مجازات اسلامی،در حالت ضرورت یا اضطرار،دیه و ضمان مالی را به قوت خود باقی دانسته است.

در مورد رضایت مجنی‌علیه نیز که شباهت بیشتری به اضطرار دارد تا حکم قانون و دفاع مشروع، بعضی نوشته‌اند:« در مواردی که رضایت مسؤولیت جزایی را زایل می‌کند، قربانی جرم نمی‌تواند برای جبران خسارات وارده اقدام کند». در مواردی چون اقدامات تربیتی، اعمال جراحی و مسابقات ورزشی نیز که به تأیید عرف رسیده و قانون آن را تجویز کرده، مسؤولیت مدنی، به شرط رعایت قواعد و نظامات مربوط منتفی است.به همین دلیل برخی از فقها با تکیه بر اصل برائت و رضایت قبلی بیمار و منافات اذن باضمان و قاعده احسان، پزشک را در برابر صدمات وارد به بیمار یا فوت وی مسؤول نمی‌دانند؛ اما مشهور فقهای امامیه به این دلیل که اذن در معالجه، اذن در تلف محسوب نمی‌شود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار مسئول پرداخت دیه دانسته‌اند. درباره ی ضمان تأدیب کننده نیز بعضی فقها معتقدند که تأدیب امری مشروع و قانونی است و به قصد تربیت و احسان صورت می‌گیرد و اگر در حد متعارف باشد، تأدیب کننده را نمی‌توان مسئول عواقب ناشی از آن دانست؛ اما مشهور فقهای امامیه اجازه شارع را فقط اذن در تأدیب دانسته‌اند، نه اذن در تلف و جنایت و تأدیب کننده را ضامن جنایات و خسارات ناشی از تأدیب شناخته‌اند. بند « ت» ماده (158 ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز از همین نظر پیروی کرده است.

در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، حتی اگر در مواردی چون اشتباه، به زوال عنصر معنوی جرم و عدم تحقق جرم،معتقد باشیم، مسئولیت مدنی مرتکب زایل نمی‌شود، زیرا هر کس « بدون مجوز قانونی» ضرری به دیگری وارد آورد،باید آن را جبران کند. به هر حال، صرف‌نظر از عدم مسؤولیت مرتکب، خساراتی که از عمل او ناشی می‌شود، فاقد مجوز قانونی است و مجنی‌علیه او تقصیری مرتکب نشده است که از اموال خود محروم گردد.

د) از لحاظ بار اثبات

در مواردی که متهم یا وکیل او ادعا می‌کند جرم تحت شرایط توجیه کننده ارتکاب یافته یا مرتکب از عوامل رافع مسؤولیت کیفری در حین ارتکاب جرم برخوردار بوده، اثبات این ادعا به عهده کیست؟ اگر چه از بعضی متون قانونی که بعداً مورد اشاره قرار خواهند گرفت، پاسخ مواردی از این سؤال کلی را می‌توان دریافت، اما قوانین کشور ما مثل قوانین اغلب کشورها، پاسخ مشخصی به این سؤال نداده‌اند. در بعضی کشورها، رویه قضایی این خلأ قانونی را پر کرده است ؛ اما در کشور ما رویه روشنی در این مورد وجود ندارد . در چنین شرایطی معمولاً سعی قضات و دادرسان بر آن است که حتی‌الامکان با بررسی تمام دلایل و شواهد و قراین موجود، نسبت به ادعای متهم دایر بر وجود عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسؤولیت کیفری، واقعیت امر را کشف کنند. اما باز در مواردی که دلایل کافی برای اثبات صحت یا سقم ادعای متهم وجود نداشته باشد یا دلایل موجود با هم متعارض باشند،سؤال اولیه به قوت خود باقی می‌ماند.

علمای حقوق در پاسخ به این سؤال اختلاف نظر دارند. عده‌ای به استناد قاعده‌ای که دلیل را به عهده مدعی می‌داند ، می‌گویند متهم یا وکیل او، عیناً مثل خوانده دعوای حقوقی ، هر آنچه را که در مقام دفاع ادعا می‌کند باید اثبات کند. رویه قضایی فرانسه به این عقیده نزدیک است. این عقیده را به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا دعوای کیفری ویژگی‌های متفاوت از دعوای مدنی دارد؛ به این شرح که اولاً موقعیت مقام تعقیب در دعوای کیفری را با موقعیت خواهان دعوای مدنی،نمی‌توان قیاس کرد. خواهان دعوای مدنی همواره دلایلی را مطرح می‌کند که ادعای خود را به اثبات برساند، اما در دعوای کیفری مقام تعقیب همان قدر که وظیفه دارد در جهت کشف دلایل و مدارک جرم،علیه متهم بکوشد، به اقتضای عدالت باید دلایلی را نیز که به نفع متهم است،بی‌طرفانه تسجیل و احراز کند. ثانیاً وضعیت متهم نیز با خواهان دعوای حقوقی قابل مقایسه نیست، زیرا خواهان و خوانده دعوی حقوقی در ارائه دلایل از شرایط و امکانات برابر برخوردارند، در حالی که متهم از امکانات و قوای عمومی که دادسرا برای کشف دلایل جرم و اثبات آن برخوردار است ،محروم است؛ لذا الگوگیری از دعاوی مدنی و قراردادن متهم و دادسرا در شرایط مساوی از جهت تهیه دلایل، به ویژه اگر متهم بازداشت شده باشد، مغایر اصل برائت است و ممکن است به نتایج غیر عادلانه بینجامد.

بعضی دیگر معتقدند که اثبات وقوع جرم با تمام ارکان و عناصر آن و فقدان هر علتی که به ادعای متهم موجب برائت یا عدم مسؤولیت وی می‌شود، به عهده مقامات تعقیب است. به عبارت دیگر، آن‌ها ، هم باید وجود مقتضی تعقیب ( جرم) را اثبات کنند و هم نبود مانع تعقیب ( عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری) را و تا هنگامی که آن دو ثابت نشده‌اند، اصل برائت همچنان به نفع متهم پابرجا است. رویه قضایی کشورهای بلژیک، ایتالیا، چک، اسلواکی، آلمان و انگلیس به این نظریه گرایش دارد .در فقه اسلامی اگر چه بحث منسجمی در اینباره مطرح نشده است، اما از خلال مباحث گوناگون فقهی بعضی نکات راجع به بحث را می‌توان به دست آورد. مثلاًدر موردی که جانی ادعا کند در حال جنایت صغیر بوده است و ولّی دم، مدعی کبیر بودن وی باشد، فقها به اقتضای اصل استصحاب، قول جانی را مقدم می‌شمارند.همچنین است اگر متهم سابقه ابتلا به جنون داشته و ادعا کند که در حال جنایت دیوانه بوده است. اما اگر جانی سابقه جنون نداشته باشد، استصحاب جاری نمی‌شود و متهم باید ادعای جنون خود را اثبات کند و گرنه با سوگند ولّی دم ادعای متهم رد می‌شود. که این همان مفاد ماده 308 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می باشد که گفته است : « اگر پس از تحقیق و بررسی بوسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. درصورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را ثابت کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر اینصورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.» البته شهیدثانی در « مسالک الافهام» در موردی نیز که مدعی سابقه جنون نداشته و در زمان جنایت نیز استصحاب جنون نتوان کرد،به دلیل احتیاط در دماء، قول جانی را که مدعی جنون است،مقدم دانسته است.قوانین ایران در این مورد ساکت اند، ولی رویه قضایی باادعای صغر یا جنون از جانب متهم یا وکیل او، قاضی را به جلب نظر کارشناس و انجام هر گونه بررسی لازم از جمله اختبار از مدعی، مکلف دانسته است . قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شیوه مرسوم در منابع فقهی، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و علم به حکم و موضوع را شرایط ایجابی لازم برای اجرای حد قرار داده است تا زمانی که شرایط مذکور احراز و اثبات نشود و شبهه‌ای در استحقاق حد باقی بماند، صدور حکم به حد ممکن نیست. لذا ادعای فقدان یکی از شرایط مذکور در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود یا یقین بر کذب ادعای او نباشد، بدون نیاز به شاهد و سوگند،از متهم پذیرفته می‌شود.معنای این سخن آن است که برای محکومیت به حد، فراتر از هر گونه شبهه ، قاضی باید خلاف ادعاهای مذکور را اثبات کند.

در بعضی از موارد، مقنن، علم و آگاهی متهم از موضوع جرم را شرط تحقق جرم دانسته است.در چنین مواردی، لازمه هر نوع تصمیم‌گیری دقیق،احراز و اثبات وجود شرط مذکور توسط مقامات قضایی است و صدور رأی بدون احراز از موجبات نقض دادنامه است.دیوانعالی کشور رأی دادگاه بدوی دایر بر محکومیت به قتل عمدی، به استناد بند«ج» ماده (206) قانون مجازات اسلامی سابق را به این دلیل که « ... محرز نیست متهم از بیماری و ناتوانی متوفی آگاهی داشته است یا خیر...» نقض کرده است. با این حال، ماهیت بعضی جرایم یا حفظ مصلحت اجتماعی و امنیت جانی افراد اقتضا دارد که قانونگذار فرض را بر علم و اطلاع متهم گذاشته، اثبات خلاف آن را به عهده او بگذارد. به هر حال قوانین و رویه قضایی کشور ما در خصوص بار اثبات عوامل رافع مسؤولیت کیفری و عوامل موجهه جرم فاقد حکمی جامع است. اگر چه از ظهور بعضی مواد قانونی یا احکام قضایی می‌توان در این مورد به نکاتی دست یافت. به نظر می‌رسد در صورتی که دادرس نسبت به وجود عوامل موجهه جرم و عوامل رفع مسؤولیت کیفری شک ‌کند، اگر اصلی عملی یا ظهوری عرفی وجود داشته باشد که بتوان به رد یا قبول دعوای متهم پرداخت،باید بدان تمسک کند و براساس آن حکم بدهد که نتیجه آن‌،گاه مجرمیت و گاه تبرئه متهم است و اگر اصل یا ظهوری وجود نداشته باشد که موضوع را منقح کند، حکم به مجرمیت متهم مشکل است و مقام قضایی مکلف است علاوه بر اثبات ارتکاب عمل از ناحیه متهم، فقدان عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسؤولیت کیفری یا شروط اجرای مجازات را نیز به اثبات برساند و درغیر این صورت، حکم به برائت متهم بدهد ؛ زیرا اولاً برای مجازات متهم باید هم وجود مقتضی یعنی تحقق جرم اثبات شود و هم فقدان موانع مجازات و ثانیاً تفسیر به نفع متهم که هدف آن رعایت احتیاط نسبت به جان و مال و آبروی متهم است، با آنچه گفته شد سازگاری دارد.

وجوه اشتراک و افتراق ماده 51 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی سابق و ماده 149 ق.م.ا مصوب سال 1392 در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮاد 51 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات سابق و 149 جدید ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺎده دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ.

اﻟﻒ) ﺟﻨﻮن و اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻨﻮن

ﺟﻨﻮن در ﻣﺎده51 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻮﻋﻲ رواﻧﭙﺮﻳﺸﻲ ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و وي را از درك ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ دارد و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮاي اﻓﻌﺎل و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و داراي اراده اي ﻣﺨﺪوش و ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰي ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ و ﺣﺎﻓﻈﺔ وي ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎم وﻗﺎﻳﻊ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﻬﺒﻮدي، اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺪرﺳﺘﻲ و دﻗﺖ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﻤﻲ آورد. ﺟﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻓﻮل ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺣﻴﺎت رواﻧﻲ اﻧﺴﺎن، ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ درك،اﺣﺴﺎس و اﺧﺘﻴﺎر. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻨﻮن در ﻣﺎده 51 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﺎﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ رواﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺗﻤﻴﻴﺰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻛﻒ ﻧﻔﺲ را زاﺋﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮداﻣﺎ در ﻣﺎده 149 اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻨﻮن آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻜﻢ ﺟﻨﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮاي اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ2 ﺷﺮط ﻓﻘﺪ اراده و ﻓﻘﺪ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ را ﺑﺮاي ﻣﻨﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دو ﻓﺮض ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد:

اول: اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮدي داراي اراده(ﺧﻮاﺳﺘﻦ) و ﻓﺎﻗﺪ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ (ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮب و ﺑﺪ )ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎن

ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﺪ، در واﻗﻊ ﻣﺠﻨﻮن اﺳﺖ .ارادة اﻳﻦ ﻓﺮد ﻫﻢ ،ﭼﻮن از ﺑﻴﻨﺶ درﺳﺖ و ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺷﻜﻞ

ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ ﺑﻮده و ﻓﺮد را ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد.

دوم: اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮد داراي ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ (ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮب از ﺑﺪ) ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از

ﻋﺪم ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻧﺪارد (ﻓﻘﺪ اراده) اﻳﻦ دﺳﺘﻪ درﻻﻳﺤﻪ ودر واﻗﻊ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ از

اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ دﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ واﻛﻨﺸﻬﺎ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ازﺑﻴﻤﺎران داراي ﺣﺎﻓﻈﻪ و درك ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﻜﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮن آﻣﻴﺰ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﻨﻮن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ.

ب) ﺟﻨﻮن در ﻟﺤﻈﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم

دوﻣﻴﻦ وﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ در دو ﻣﺎده 149 و51 مذکور وﺟﻮد دارد اﻳﻦ اﺳﺖﻛﻪ ﻫﺮ دو اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﻳﺎ ﺟﻨﻮن را زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن ارﺗﻜﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﺑﺪانﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻖ ﺟﻨﻮن در رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪآﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ در ارﻛﺎن و اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ در دو ﻣﺎده در ﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ در زﻣﺎن و در ﻫﻨﮕﺎمارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﻮن ﻳﺎ اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ از ﺳﺎﻳﺮ اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ در دو ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ،ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ در ﻣﺎده 51 ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻨﻮن در اﺑﺘﺪاي ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﺟﻨﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﻮﻧﻲ آﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﻮن ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ در قانون مصوب سال 1392 واژه «دﭼﺎر اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ» را ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻣﺮﺗﻜﺐ آورده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ داراي ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ اﻓﺘﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻓﺎع ﺟﻨﻮن از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 149 ﺑﻪ ﺟﻨﻮن آﻧﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮد. وﺟﻮه اﻓﺘﺮاق ﺑﻴﻦ دو ﻣﺎده ﺑﻴﺶ از وﺟﻮه ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ.

اﻟﻒ) درﺟﻪ ﺟﻨﻮن

در ﻣﺎده 51 واژه ﺑﻪ ﻫﺮ درﺟﻪ ﺑﺮاي ﺟﻨﻮن و رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ درﺟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﻮن داراي اﺑﻬﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﻲ ﺟﻨﻮن و رواﻧﭙﺮﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻳﺪ رواﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد را در ﻣﻌﺮض زوال اراده و ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري را درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد؟ آري ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﻮاع اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ را درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺟﻨﻮن ﻣﻴﺎن ﻫﺴﺖ و ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺮار دارد و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﺮا درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد . آﻳﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن از درﺟﺎت ﺟﻨﻮن ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺧﻔﻴﻒ رواﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا وﻗﺘﻲ ﺑﺤﺚ از ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﺳﺖ ﻻزﻣﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺼﺪ و اﺧﺘﻴﺎر در ﻣﺠﻨﻮن اﺳﺖو ﺗﻨﻬﺎ آن دﺳﺘﻪ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻋﻘﻞ از ﻛﻒ ﻧﻬﺎده و در دﻫﻠﻴﺰ ﺗﺎرﻳﻚ ﺟﻨﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ و ذﻛﺮدرﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﺟﻨﻮن اﺳﺖ و در ﻣﺎﻫﻴﺖ آن ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارد. در ﻣﺎده 149 ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از واژه اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ درﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ اﺻﻄﻼح اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده زﻳﺮا ﺑﺮاي اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﺣﺪودي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و اﻳﻦ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻓﻘﺪان ﻛﺎﻣﻞ اراده ﻳﺎ ﻗﻮهﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ب) ﻓﻘﺪان اراده

اراده ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺎن ﻣﺎﻳﻪ اﻫﻠﻴﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ ، ﻧﻴﺮوﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺿﺮوري اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﺎن ﮔﻔﺘﺎري ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد. اﻳﻦ ﻧﻴﺮو از اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻌﻴﻦ در اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ذﻫﻨﻲ آﮔﺎه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻧﺸﺎت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اراده ﺳﺎﻟﻢ ، ﺟﺎزم و ﻣﻌﺘﺒﺮ ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﻮاي ﻋﻘﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻓﺮض اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ را ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰدارﻧﺪ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و ﺟﺮم ﺑﻮدن اﻓﻌﺎل ﺧﻮد آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺣﺘﻲﺳﻌﻲ در ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻤﻮدن آن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ داراي اراده ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮدداري از ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم را ﻧﺪارﻧﺪ.

ج) ﻓﻘﺪان ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ

ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮب از ﺑﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي ﻋﻘﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد. ﻋﻘﻞ در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻗﻮه در ك اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ او را از اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﻲ دارد. و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ داراي ﻋﻘﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ. وﻗﺘﻲ ﻓﺮد در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﻤﻞ او ﻏﻴﺮ ارادي و ﻣﺎدي ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻨﺎدي اﻳﺠﺎدﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﺮم وﻗﻮهﺗﻤﻴﻴﺰ ، راﺑﻄﻪ اي ﻻزم و ﻣﻠﺰوم اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ اﺻﻮﻻ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺎﻧﻮن سابق و جدید در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي:

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ . دو ﻗﺎﻧﻮن سابق و جدید در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﻴﺰﺗﻤﺎﻳﺰاﺗﻲدارﻧﺪ.

الف) ﻣﻮاردِ در ﺣﻜﻢِ ﻓﻘﺪان اراده ﻳﺎ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ

ﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ داراي ﺟﻨﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺷﺮب ﺧﻤﺮ و ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮاﺑﮕﺮدي

(ﺳﻮﻣﻨﺎﻣﺒﻮﻟﻴﺴﻢ) در ﻣﻌﺮض ﻓﻘﺪان اراده و ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

مقایسه حالت روانی فرد مجنون و شخصی که ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﻌﻤﺎل کرده است در قانون جدید و قانون سابق به اینگونه است که :

در قانون، 2 ﺷﺮط را ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

1- ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻧﺒﻮده.

2- ﻓﺮد ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮط دوم ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺎده 307 ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮط ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.

« ماده ۳۰۷- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او میشود، جنایت، عمدی محسوب میگردد.» بنابراین در عبارت «ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻲ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل رواﻧﻲ وي ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ او ﻣﻲ ﺷﻮد.» ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻓﺮد در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﻠﻮب اﻻرادﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ و اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻲ ارادﮔﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ را درك ﻧﻤﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻓﺎع اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.اﻳﻦ ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ در ﻻﻳﺤﻪ اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻗﺮار دادن ﻣﻮاد ﺗﻮﻫﻢ زا در ﻣﻨﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺤﺾ درﺳﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮاد راﺣﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﻧﻮع اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﻓﺮد را در ﻣﻌﺮض ﻓﻘﺪ اراده ﻳﺎ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﺧﻼﻗﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ زﻳﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار دو ﺷﺮط ﻓﻮق را ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ آورده اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺘﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺗﻮﻫﻢ زا ﻣﺼﺮف ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮد ﺣﺪاﻗﻞ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و اﺧﺘﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و دﻳﮕﺮان را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده ، اﻣﺎ ﻓﺮدي ﻛﻪ داراي ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮد اﻳﻦ راه را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﺮده و ﺑﺎ آزادي اراده ﻗﺪم در وادي ﺟﻨﻮن ﻧﻨﻬﺎده اﺳﺖ و ﺗﺴﺎوي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ دو ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ.

ب) ﻣﺴﺘﻲ

ﻣﺴﺘﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از زوال ﻋﻘﻞ در اﺛﺮ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻓﺎﻗﻪ ﻧﺪاﻧﺪ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻲ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻲ از وي ﺳﺮ زده اﺳﺖ در واﻗﻊ ﻣﺴﺘﻲ و ﺟﻨﻮن ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارﻧﺪ.از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻛﻪ ﻓﺮد را ﻓﺎﻗﺪ اراده ﻳﺎ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻲ اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ . ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎريﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان ﺷﺮط ﻋﺪم ﻋﻠﻢ ﻓﺮد ﻣﺴﺖ از ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم را ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻓﺎع اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ج) ﺧﻮاﺑﮕﺮدي

در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات سابق دو ﻣﺎده 225 و 323 ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺮدي و ﺟﻨﺎﻳﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب و ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد در ﻣﺎده 225 آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و در ﻣﺎده 323 ﺟﻨﺎﻳﺖ را ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺾ داﻧﺴﺘﻪ . اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد. ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎده 153 قانون جدید آﻣﺪه اﺳﺖ : « ﻫﺮ ﻛﺲ در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﻳﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪآﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ رﻓﺘﺎري ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪاﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﻳﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻤﺪاً ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮد را ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﺪ.»اوﻻ : ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار این ﻋﻤﻞ را ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺠﺎزات را از ﻣﺮﺗﻜﺐ رﻓﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺛﺎﻧﻲ : ﻳﻚ ﺷﺮط در قانون جدید آﻣﺪه ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻓﺮد ﻋﻤﺪا ﺑﺨﻮاﺑﺪ: ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﺧﻮاب ﻗﺮﻳﻨﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻮاب ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻧﺘﻴﺠﻪ گیری

قانونگذار با شرایطی از مجنون رفع مسئولیت کرده است همچنین قانونگذار از تعریف مستقیم جنون پرهیز کرده و مانند مشهور فقها آن را به عرف واگذار کرده است که این تعریف ناقص می باشد و بعضی از بیماریهای روانی را در بر نمی گیرد و باید مورد توجه مراکز قانونگذاری قرار گیرد تا بتوان به عدالتی دست یافت تا در آن حقی از کسی ضایع نشود . ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي اﺳﺖ داراي ارﻛﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﻞ رﻛﻦ

اﺻﻠﻲ آن اﺳﺖ و ﻓﻘﺪان آن ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ1370 ﺟﻨﻮن ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ راﻓﻊ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در قانون جدید ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻛﻴﻔﺮي ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻗﺒﻠﻲ را ﺣﺬف ﻛﺮده و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻪ و ﻋﻠﻞ راﻓﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ آورده اﺳﺖ . ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﺎه ﺑﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ،اراده(ﺧﻮاﺳﺘﻦ)و ﺗﻔﻜﺮ (ﻗﻮهﺗﻤﻴﻴﺰ) اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در قانون جدید، وﺿﻌﻴﺖ ذﻫﻨﻲﻣﺮﺗﻜﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ . اﻳﻨﻜﻪ دادﮔﺎه در اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام وﺿﻌﻴﺖ ذﻫﻨﻲ رواﻧﻲ ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮاردﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در قانون جدید ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻘﻞ و ﺑﻠﻮغ و اﺧﺘﻴﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺷﺮط اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺪل ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در قانون جدید و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ اﻫﻠﻴﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎدي ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در قانون جدید دو دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎف ﺷﺪه اﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در واﻗﻊ رواﻧﭙﺮﻳﺶ و ﻣﺠﻨﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن مصوب سال 1370 اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه در قانون جدید ﻫﻢ ﺑﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻠﻘﻲ و ازﻣﺠﺎزات ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ در قانون جدید ، دﺳﺘﻪ دوﻣﻲ از ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ را ﻛﻪ داراي ﻗﻮه ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲاﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻳﻜﺴﺮي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ، اراده ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ دﻓﺎع ﺟﻨﻮن ﺳﻬﻞ ﺗﺮ و ﻻﻳﺤﻪ وﺿﻮح ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ :

1- دﻳﻮﻳﺪ اﻳﺒﺮاﻫﻤﻴﺴﻦ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺮوﻳﺰ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻧﺸﺮ ﮔﻨﺞ داﻧﺶ .

2- ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اردﺑﻴﻠﻲ ،ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻠﺪ 2 ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان .

3- ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ ،ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻠﺪ 2.

5- محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری جلد اول، چاپ یازدهم.

6- ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی..