قانون نحوه اجراي اصل 49 (ثروت های نامشروع ناشی از تطهیر پول)
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوقی کیفری دانشگاه
تطهیر پول از جمله جرایمی است که از گذشته ها وجود داشته است اما گذر زمان و پیشرفت جوامع بر اهمیت آن بسیار افزوده است به نحوی که امروزه به علت آثار سوء اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی آن ، به یکی از دغدغه های دولت ها بدل شده است. اهميت مبارزه با تطهیر پول علي رغم اهميت وآثار پول شويي و از سويي ديگر با توجه به اين که در همسايگي کشور ما بزرگترين توليد کننده ترياک وتا اندازه اي هروئين وجود دارد و از سوي ديگر گذر گاه اصلي عبور محموله هاي مواد مخدر به اروپا و نيز بازار مناسبي براي مصرف اين مواد است، هنوز قانون مناسب و منسجمي در کشور ما براي مبارزه با پول شويي وضع نشده است. هر چند در ايران تصويب قانون مبارزه با پول شويي در سال 1386 گامي نسبتاً مفيد و روبه جلو نسبت به وضعيت پيشين محسوب مي شود،اما اين قانون نتوانسته تمام دغدغه هاي موجود را بر طرف نمايد.
مرتکب جرم پول شويي از پول شويي اهداف مختلفي دارد که مهم ترين آنها را مي توان در 3 مورد خلاصه کرد.
1 . جلوگيري از کشف منابع نامشروع و جرم مبنا
تطهير پول به مثابه يک شست و شو خانه عمل مي کند که همانند ماشين لباسشويي که چرک و کثافات را از لباسها جدا مي کند ، با جدا کردن کثافات ناشي از جرم ، از پول يا هر مال ديگر ناشي از جرم آن را پاک سازي مي کند. پس مشروع جلوه دادن پول يا عوايد حاصله از جرم شيوه اي است که به وسيله آن مي توان درآمد هاي حاصله با آرامش خاطر و آسودگي بهره گرفت بدون اين که از کشف شدن منشأ اصلي آن ترسي به دل راه داد.
2 . فرار از ماليات
وقتي که درآمد بيشتر و به تبع آن ثروت انبوه تر باشد طبيعتا چنين امري مأمورين ماليات يا پليس را هرچه بيشتر به خود جلب مي نمايد که نتيجه آن تعلق گرفتن ماليات بيشتر به آن خواهد بود. بنا بر اين ، مرتکبين اين جرم از طريق معاملات به ظاهر قانوني چون معاملات سهام ، اوراق بهادار مي پردازند تا از اين طريق بتوانند از سويي توجه مأمورين ماليات و پليس را از پولهاي شسته سلب کنند و به علاوه از راههاي قانوني با ، روپوشي از مشروعيت و سالم جلوه دادن آنها براي بهره کيري بيشتر استفاده کنند.
3 . بهره برداري از عوايد ناشي از ارتکاب جرم
شخص پول شوي ، توانايي و تمايلي به مراقبت از ثروت ناگهاني ، هنگفت و غير قانوني همراه خود ندارد و مي خواهد مانع نوقيف و مصادره درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه گردد و علاقه مند به سرمايه کذاري اين امولا در زمينه هاي مختلف است تا علاوه بر بهره برداري بدون خطر از درآمدهاي حاصل شده حتي بتواند درآمد بيشتري نيز تحصيل کند
علاوه بر قانون مبارزه با تطهیر پول که در سال 1386 به تصويب رسيده است قوانين پراکنده ديگري نيز وجود دارند که به خصوص قبل از تصويب قانون مزبور در رابطه با جرم تطهیر پول مورد استفاده قرار مي گرفتند اين قوانين از لحاظ مفهوم در قالب جرم پول شويي جلوه گر مي شوند و ضمانت اجراهاي متفاوتي همچون حبس ، جزاي نقدي و عمدتا مصادره اموال پيش بيني شده است.
تطهیر پول در قوانین موضوعه
1 . اصل 49 قانون اساسي : اين اصل به عنوان جلوه اي از مبارزه با پول شويي مقرر مي دارد «دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاري ها و معاملات وفروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبود آنها به بيت المال بدهد اين حکم بايد با رسيدگي وتحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود»
در ماده 14 قانون نحوه اجراي اصل 49 کليه نقل و انتقالات اموال حاصله از موضوع اين اصل. پس از اثبات در دادگاه باطل و بي اثر است و علاوه بر اين، ماده اشاره دارد که انتقال گيرنده در صورت اطلاع و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداري محکوم مي شوند .وهمچنين ماده15 اين قانون مقرر مي دارد « هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي در حكم مال نامشروع است. » براي تحقق جرم موضوع ماده 14 اولا:علم انتقال گيرنده به نامشروع بودن اموال شرط است وثانيا:نقل و انتقال بايد به منظور فرار از مقرارت مذکور يعني صوري باشد. از اين رو در صورتي که متهم به منظور فرار از مقررات اين قانون،اموال موضوع اصل 49 ق.ا را به هر کسي و به هر نحوي انتقال دهد نه تنها چنين انتقالي باطل و بلااثر است بلکه به مجازات کلاهبردار نيز محکوم خواهد شد . ماده 8 قانون مذکور مقرر مي دارد: دادگاه پس از احراز نا مشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي که مقدار آن معلوم باشد ، چنانچه صاحب آن مشخص است بايد به صاحبش رد شود و اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده مي شود و اگر مقدار آن معلوم نياشد چنانچه صاحب ان مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد و لي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد.
2 . قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام: ماده 28 قانون مزبور مقرر مي دارد کليه اموالي که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط مي شود و در ماده 30 قانون مزبور نيز مقرر داشته است که وسايط نقليه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط مي شود و در اختيار سازمان کاشف قرار مي گيرد. بند 4 ماده 4 و ماده 5 و بند 6 ماده 8 حتي پا را از قانون نحوه اجراي اصل 49 ق.ا فراتر گذارده و علاوه بر مصادره اموال ناشي از جرم ، مصادره ساير اموال مجرم به استثناي هزينه هاي تامين زندگي متعارف براي خانواده محکوم را پيش بيني نموده است.
3 . ماده 662 قانو ن مجازات اسلامي: اين ماده در رابطه نقل و انتقال اموال ناشي از جرم سرقت مي باشد. اگرچه قانون گذار در اين ماده به طور صريح به پول شويي اشاره نکرده است اما مي توان آن را به عنوان «جرم مانع» يا بازدارنده در نظر گرفت که با پيش بيني آن توسط مقنن و تعيين ضمانت اجراي قانوني يعني حبس و شلاق ، با ايجاد مانع در تحقق جرم مبنا يعني قبول ، تحصيل ، اخفاء و معامله اموال مسروقه از تحقق جرم مسبوق به جرم سابق يعني پول شويي جلوگيري کند. تفاوتي که جرم موضوع اين ماده با جرم پول شويي مي تواند داشته باشد اين است که خريدار اموال مسروقه با خريدن مال مي خواهد براي خود کسب سود کند در حالي که در پول شويي ، تطهير کننده در مقابل دريافت درصدي پول اقدام به تطهير و از بين بردن منشأ نا مشروع درآمدها مي نمايد. هرچند در بادي امر به نظر مي رسد که اين ماده به منظور پيشگيري از فرايند پول شويي به تصويب رسيده است اما با کمي دقت معلوم مي کردد که هدف اصلي مقنن از تصويب اين ماده در واقع مبارزه با جرم سرقت بوده است که البته به تبع در مبارزه با جرم پول شويي نيز موثر بوده و کاربرد دارد.
پديده پول شويي آثار اقتصادي زيان باري بر نظام اقتصادي دارد وشايد مهم ترين علت جرم انگاري اين عمل همين امر باشد. از جمله آثار اقتصادي سوء پول شويي مي توان از بي ثباتي در اقتصاد و بازارهاي مالي، بي اعتمادي مردم به نظام مالي، تغييرات جبري و ناخواسته در تقاضاي پول و تغيير شديد در نرخ بهره و در نتيجه انتقال پيش بيني نشده سرمايه بين کشور ها، تضعيف بخش خصوصي،شکست برنامه هاي خصوصي سازي کشورها، کاهش کنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي، کاهش درآمد دولتها، فساد ساختار و لطمه شديد به اعتبار دولتها و نهادهاي اقتصادي نام برد. همان طور که عنوان شد از تفصيل اين موارد که هر يک بحث گسترده اي را مي طلبد در مي گذريم وفقط به ذکر نکته اي در رابطه با خصوصي سازي که با توجه به مطرح بودن آن در کشور ما مفيد به نظر مي رسد بسنده مي کنيم وآن اين است که چنانچه فرايند خصوصي سازي به شکل صحيح و هدفمند صورت نگيرد، خود به ابزاري براي تقويت پول شويي بدل مي شود. به اين شکل که سازمان هاي مجرم که از توان مالي خوبي بر خوردارند با خريد شرکت ها و موسساتي نظير بانکها و بيمه، از آنها براي تطهير عوايد حاصل از قاچاق وساير فعاليت هاي مجرمانه خود بهره مي گيرند.
پول شويي هنجارهاي هنجارهاي اجتماعي،حيثيت و اخلاق جمعي را تخريب و نهاد هاي مردم سالار را نيز تضعيف مي کند. با پول شويي، فدرت اقتصادي از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان هاي تبهکار منتقل مي شود که اين امر آثار مخربي بر همه اجزلي جامعه وارد مي سازد. همچنين با نوسانهاي اقتصادي وافزايش بيکاري معضلات اجتماعي جدي به وجود مي آورد. از ديگر آثار مخرب اجتماعي پول شويي، اين است که سرمايه مادي و معنوي جامعه را که بايد صرف توسعه و پيشرفت همه جانبه جامعه شود، صرف مبارزه با اين پديده و پيامدهاي شوم آن مي کند.
قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1386 : اين قانون در تعريف اين جرم نتوانسته است انتظارات پيش رو را که قبل از تصويب اين قانون انتظار آن مي رفت برآورده کند و با در پيش گرفتن شيوه اي که در قانون مجازات اسلامي در مورد تعريف جعل و کلاهبرداري اتخاذ کرده است صرفا به بيان مصاديق اين جرم پرداخته است. البته مصاديق نسبتا جامع جرم پول شويي را همانطور که در کنوانسيونهاي بين المللي مورد اشاره قرار گرفته است.
به نظر مي رسد مقنن در اين قانون بيش از آنكه در پي مبارزه جدي با جرم پول شويي باشد به نوعي در پي يك نوع ژست قانون نويسي و نشان دادن خود در عرصه بين المللي به عنوان يك عضو فعال در عرصه مبارزه با پول شويي بوده است. اين امر به خوبي از ميزان مجازات در نظر گرفته شده براي پول شويي در ماده 9 اين قانون پيداست زيرا مقنن با در نظر گرفتن مجازاتي بسيار اندك براي شخص پولشو پيام بدي را به جامعه مخابره مي كند. ماده 9 مقرر مي دارد: «مرتكبين جرم پول شويي علاوه بر استرداد در آمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم (اگر موجود نباشد ، و مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرمك محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.»
تبصره 1 . چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال ثبت خواهد شد.
تبصره 2 . صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3 . مرتكبين جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پول شويي ، علاوه بر مجازات هاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي ، به مجازات هاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.
از ديگر انتقاداتي كه بر اين قانون وارد است اين است كه در بند الف ماده 7 احراز سمت و هويت نماينده و وكيل در صورت اقدام توسط آنها و در غير اين صورت احراز هويت ارباب رجوع را منوط به وجود قرينه اي بر تخلف دانسته است. در صورتي كه بايد به منظور پيشگيري موثر تر احراز هويت را در هر صورت و تحت هر شرايطي الزامي مي دانست.
ايراد ديگري كه بر اين قانون وارد است اين است كه در تركيب اعضاي شوراي عالي مبارزه با پول شويي هيچ اشاره اي به مقامات قضايي نشده است ، در حالي كه مطابق قانون اساسي مسوليت اصلي مبارزه با جرايم و پيشگيري از آنها با قوه قضاييه است.
مـاده 2 قـانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 28شهريور ماه 1364 مجلس شوراي اسلامي و 15 آبان ماه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز چنين مقرر داشته است: <هرکس به نحوي از انحا... يا به طور کلي، مالي يا وجهي تحصيل کند که طـريـق تـحـصـيـل آن فـاقـد مـشــروعـيــت قــانـونـي بـوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس يا جريمه نقدي 2 برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد. در ماده 28 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 آبان ماه 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي آن، چنين آمده است: <تمامي اموالي که از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله کافي براي مصادره به نفع دولت ضبط شده و مشمول اصل 53 قانون اساسي درخصوص اموال دولتي نيست.>
قـانون‌گذار ايران در راستاي مبارزه با اقدامات غيرقانوني و فعاليت‌هاي مجرمانه اشخاص حقيقي يا حقوقي که از اين طريق مالي را به‌دست مي‌آورند يا اموال عمومي، دولتي و خصوصي مردم را تصاحب مي‌کنند و به فکر به دست آوردن اموال ديگران هستند و به حقوق عمومي يا خصوصي تعدي مي‌کنند، تعقيب آنها را پيش‌بيني کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامي، عدالت‌محوري، ظلم‌ستيزي و احقاق حق است و قوانين متعددي در اين زمينه وجود دارد.
برخی تطهیر عواید حاصل از
تمام جرایم را پول شویی و جرم می دانند ، برخی مثل حقوق قدیم انگلستان تنها یک جرم خاص مانند جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر را جرم می دانند و برخی نیز دسته ای از جرایم (مثلا جرایم سنگین) را مشمول پوا شویی می دانند. البته امروزه سیستم اول به علت گستردگی جرم پول شویی و خططاتی که در آن نهفته است رایج تر است و اکثر کشورها به سمت آن گرایش دارند. کشور ما نیز ، آن طور که از قانون مبارزه با پول شویی بر می آید این رویکرد را پذیرفته است.
در ایران تا پیش از تصویب قانون مبارزه با پول شویی در سال 1386 ، تنها قوانین و مقررات پراکنده ای وجود داشتند که هریک به جرم خاصی مربوط می شدند و فقدان یک قانون همه جانبه برای مبارزه با پول شویی به خوبی احساس می شد تا اینکه در سال 1386 قانون مبارزه با پول شویی به تصویب رسید. این قانون علی رغم آثار مثبتی که دارد، کاستی هایی نیز دارد. ازجمله میزان مجازات مندرج در ماده 9است که بسیار اندک است. زیرا مجرمینی که به جرایم مالی همچون پول شویی روی می آورند ، در پی دست یابی به سود مالی هستند و باید مجازاتی
برای آنها در نظر گرفت که بازدارندگی لازم را در این زمینه داشته باشد. در حالی که مجازات درنظر گرفته شده در ماده 9 قانون مزبور تنها جزای نقدی ، آن خم به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم است که بسیار اندک می باشد و به اصطلاح این جرم برای مجرمین می صرفد که امید است در آینده اصلاح گردد.
