دکتر حسام رحیمی*** دکتر مریم رمضانی ***نویسنده مسئول
یکی از تفاوت‌های حقوق جزای مدرن، نسبت به حقوق جزای کلاسیک توجه به نیت مرتکبین و علم و آگاهی تابعین قانون کیفری نسبت به جرم ارتکابی به منظور ارزیابی مسئولیت کیفری در نهایت اعمال مجازات و اقدامات تأمینی در مورد آنها می‌باشد. در این علم مدرن، کیفر شناسی به عنوان علمی به منظور اعمال بهترین واکنش به منظور تأمین فلسفه کیفر نسبت به شخص مجرم اهمیت اساسی دارد.
در طول تاریخ، زمانی که حقوق جزا پیشرفت نکرده بود حتی اشیاء و حیوانات هم محاکمه می‌شدند. اما امروزه ما شاهد تحولات چشمگیری در زمینهٔ این رشته مهم بوده، به گونه‌ای که شخص برای تحمل کیفر باید عاقل، بالغ، مختار و همچنین سایر شرایطی که به موجب قانون لازم است، باشد. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق جزا بعد از ارتکاب جرم به منظور تحمیل واکنش جزایی مطرح می‌شود، بررسی این شرایط به منظور دارا بودن یا نبودن مسئولیت کیفری است. فقدان این شرایط در نوع قرارهایی که حسب مورد توسط دادسرا یا دادگاه صادر می‌شود و نیز نوع واکنش جامعه به مرتکب تأثیر دارد. در فقه شرایط مسئولیت کیفری به طور اختصاصی ذیل هر مبحث خاص مورد بررسی خاص قرار گرفته است. اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه، در مبحث مربوط به شرایط قصاص یا شرایط اجرای حدود دو شرط بلوغ و عقل را در کنار شرایطی مانند قصد و اختیار، به عنوان شرایط اساسی مجازات ذکر کرده‌اند. مرحوم محقق حلی شرط چهارم از شرایط قصاص را کمال العقل و بلوغ دانسته است.همچنین شهید اول در «لمعه» و شهید ثانی «الروضه» از جمله شرایط قصاص را «کمال العقل» و «بلوغ» دانسته‌اند.
البته امام خمینی در «تحریر الوسیله» و آیت الله خویی در «تکمله المنهاج» از عقل و بلوغ به عنوان دو شرط اساسی در کنار سایر شرایط قصاص یاد کرده‌اند ولی ذکری از «کمال العقل» به میان نیاورده‌اند. لیکن علامه حلی در شرایط قصاص به شرط «رشد» تصریح می‌کند. از توجه به اظهارات فقها – البته در بحث خاص قصاص می‌باشد – مستفاد می گرددکه در فقه تشیع که اساس قوانین کیفری ما مخصوصاً بعد از انقلاب می‌باشد – شرط «کمال العقل» به منظور مسئولیت و اعمال مجازات بسیار اساسی می‌باشد و نقص یا فقدان آن در مسئولیت کیفری شخص اختلال ایجاد می‌کند. از طرف دیگر با توجه به اینکه امروز مکاتب جدید در زمینه حقوق جزا و جرمشناسی تأسیس و نوع واکنش جامعه و مخصوصاً دستگاه قضایی را به مجرمان تغییر داده، لازم است جامعه ما هم با این تغییرات پیش رفته و واکنش خود را نسبت به مجرمان، علی الخصوص مجرمانی که دارای نقیصهٔ عقلی می‌باشند تغییر دهد؛ زیرا واکنش شدید نسبت به این اشخاص، نه تنها باعث اصلاح و همچنین پیشگیری از جرائم نمی‌شود، بلکه سبب می‌شود، این اشخاص نسبت به جامعه گستاخ‌تر شده و به مجرمین حرفه‌ای تبدیل می‌شوند. در این صورت، نه تنها فلسفه مجازات تأمین نمی‌شود، بلکه جامعه و دستگاه قضایی خود عامل تولید جرم و مجرم می‌شوند.
برای ممانعت از ایجاد چنین وضعیتی در هر کشور قانونگذار باید با توجه به فرهنگ و آداب ملت نوع واکنش نسبت به این اشخاص را تعیین کرده و توسط دستگاه قضایی و سایر دست‌اند کاران حقوق کیفری به درستی این واکنش اجرا می‌شود، تا شاهد کشوری سالم و عاری از بزه بوده و در زمینهٔ فرهنگی و اجتماعی رشد کند.
در این زمینه الگو برداری از واکنش کشورهای پیشرفته که با روش‌های مختلف، باعث پیشگیری از بزهکاری در این اشخاص می‌شود، می‌تواند مفید و سازنده باشد. اشخاص دارای نقیصه عقلی در هر جامعه‌ای وجود داشته و در صورتی که مرتکب جرم شوند، واکنش‌های مختلفی ممکن است نسبت به آنها اعمال شود.
