حقوق دان و استاد حقوق کیفری و نویسنده دهها کتاب معروف حقوقی جزائی
در آیین رو نمائی از کتاب ناکارآمدی کیفر حبس
دکتر رحیمی :
با درود و احترام محضر شما و تک تک عزیزان حاضر در جلسه رو نمائی از کتاب ناکارآمدی کیفر حبس، اگر بنا بر تشکر و تقدیر باشد، وظیفه این جانب به عنوان یک معلم ساده دانشگاه هست که از حضور گرم خبرنگاران و خبرگزاری ها تشکر بکنم و انصافا و صمیمانه اذعان دارم که خبرنگار و خبرنگاری بقدری از دیدگاه بنده قابل احترام هست که معتقدم خبرنگار نباشد بخش عمده ای از جریان آزاد گردش اطلاعات که یکی از استلزامات حقوق شهروندی هست هم به وجود نخواهد امد به عنوان یک انسان ازاد اندیش در مقابل شما خبرنگاران تعظیم می کنم و امیدوام روزی برسد که نظامات سیاسی در دنیا به این نقطه برسند که وجود خبرنگار و خبرگذاری و اطلاع رسانی آزاد، ارزشی به مراتب فراتر از مجلس و هیات دولت در دنیا دارد.
سوال خبرگذاری میزان : جناب دکتر در مورد دیدگاه حبس زدایی یا بازدارندگی و بی کیفری مجازات در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بفرمایید؟
دکتر رحیمی :
در سیر تقنینی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399) با انجام اصلاحات اساسی در قانون مجازات اسلامی (1392)، رویکرد کمم کردن مجازات حبس اتخاذ نموده است. تورم انسانی زندان ها که شاخص افزایش جمعیت کیفری و سیاست های حبس گرایانه است، هزینه نگهداری زندانیان را بالا برده و مدیریت زندان را با بحران روبرو ساخته است. در این شرایط، قانون کاهش با کاستن از میزان حبس برخی از جرم ها، مانند آدم ربایی، گذشت پذیر نمودن شمار قابل توجهی از جرایم، نظیر خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت های خاص با مبالغ مشخص و تقلیل حداقل و حداکثر حبس آن ها به نصف و تسهیل در اعمال نهادهای ارفاقی به دنبال زندان زدایی و تراکم زدایی از زندان است. با این حال، شتاب در تدوین این قانون، فقدان مبانی جرم شناختی و کیفرشناختی، رویکرد افراطی به حبس زدایی به موازات گرایش به مجازات های مالی مانند
جزای نقدی، افزایش جرم های گذشت پذیر، جاذبه اخلاقی قانون و عدالت را به حاشیه رانده و به انگاره کالایی شدن مجازات ها و ایجاد فضای چانه زنی برای مصالحه دامن می زند و کارکرد بازدارنده قانون را تضعیف می نماید.
قانون اخیر الذکر اصلاحات مهمی بر پیکره قوانین کیفری و جزائی ایران وارد کرده است. مداقه این قانون می تواند از دو جنبه عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانون گذار از ایجاد این تغییرات داشته است
(کاستن از تورم کیفری) باید در یک فرایند نتیجه محور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بعد نظری این تغییرات می تواند دست مایه پژوهش های بنیادی تری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشان دهنده تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این کتاب آن را جریان مدنی سازی حقوق کیفری نامیده ایم. مصادیق این جریان را می توان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تاثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تاثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازات های تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگی کننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانون گذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش اثبات کننده فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخواست است که در نتیجه تغییر دیدگاه قانون گذار به جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری و تاثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.
سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می نماید. لیکن به رغم حرکت به سویی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد. نتیجه اینکه کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرایم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سویی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از تورم کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.
