ر اغلب کشورهای اروپایی عرف حاضر انجام خدمات حقوقی بر مبنای دریافت حق الزحمه بر مبنای ساعات کار براساس توافق انجام شده می باشد و رسم نیست قرار داد مکتوبی بین وکیل و موکل تنظیم شود مگر اینکه اصرار بر این کار از ناحیه یکی از طرفین وجود داشته باشد، معذلک تنها توافق شفاهی یا مکتوب بر سر میزان حق الوکاله ها ، حق الوکاله مقطوع و محاسبه هزینه ها مورد عمل می باشد.
قرارداد وکالت به شرط نتیجه معمولاً در پروندههایی که خواهان به موفقیت در آنها اطمینان چندانی ندارد برای اجتناب از پرداخت حقالوکاله منعقد میگردد. اصولاً سهم وکیل از نتیجه پرونده منوط به توافق طرفین است ولی این میزان اغلب حدود یک سوم از مبلغ محکومٌ به میباشد ضمن اینکه به هر حال هزینههای اداری وکیل نیز باید توسط موکل پرداخت شود. از نتایج این نوع قراردادها تضعیف نظارت و کنترل خواهان بر پرونده و اقدامات وکیل به علت شراکت وی در نتیجه پرونده است.
از طرفی در بین کشورهای اروپایی تنها انگلستان، مجارستان و لیتوانی، دریافت حقالوکاله را صرفاً براساس نتیجه کارجایز میدانند. در کشور یونان، این امر به حداکثر ۲۰% محکوم به، محدود گردیده است. در ایتالیا نیز به موجب قانون سال ۲۰۰۷ این امر بطور اصولی مجاز اعلام گردیده است. البته با توجه به مخالفت شدید کانون وکلای ایتالیا با این قانون و فقدان رویه واحد با توجه به جدید بودن قانون ، نحوه وصول حقالوکاله بر اساس نتیجه کار را باید بطور مشروط و مقید پذیرفته شده دانست.
از طرفی وکلای انگلیسی انجام امر وکالت با دریافت حقالوکاله براساس نتیجه کار را تنها در شرایط بسیار استثنائی و حساب شده تقبل مینمایند . به عقیده ایشان در عمل مشاهده شده که دریافت حقالوکاله براساس نتیجه کار تنها در دعاوی مطروحه نزد محاکم قضائی کشور و نه در دادگاههای داوری مورد توافق قرار گرفته است.
در فرانسه در ماده ۳ـ۱۱ مقررات راجع به حرفه وکالت تصریح شده است که دریافت حقالوکاله براساس نتیجه کار اکیداً ممنوع میباشد. لکن در سیستم فرانسه، وکلا مجاز میباشند که در صورت موفقیت قابل توجه، مبلغی بین ۳ الی ۶ % محکوم به را به عنوان پاداش حسن انجام کار، اضافه بر حقالوکاله معمول دریافت نمایند.
در اتریش، هلند، سوئیس و آلمان نیز مقررات به همان ترتیب فوقالذکر میباشد با این تفاوت که در آلمان، بجای دریافت درصدی از محکوم به، به عنوان پاداش حسن انجام کار این اضافه دریافتی از طریق افزایش نرخ حقالوکاله صورت میپذیرد.
گرچه قرارداد وکالت به شرط نتیجه در امریکا قانونی محسوب میشود اما ممکن است که مقررات خزانهداری انعقاد این نوع قرارداد را با ایران تجویز ننماید. در هر صورت اجرای چنین توافقی با وکلا در پروندههای تحت نظارت شعب در شرایط حاضر عملی نیست زیرا نه تنها در اکثر قریب به اتفاق این دعاوی ایران یا دستگاههای دولتی خوانده میباشند بلکه در دعاویی نظیر کیوبیک نیز که خواهان آنها ایران یا دستگاههای دولتی است، بعید به نظر میرسد که وکیلی آماده انعقاد این نوع عقد وکالت باشد زیرا به محض موفقیت وکیل در پرونده، طلبکاران ایران در دعاوی ضد تروریستی در راستای اجرای احکام صادره نسبت به توقیف و ضبط محکوم به اقدام خواهند کرد.
