در نگرش اقتصادی به حقوق، دیگر حقوق نه ابزاری برای تنظیم روابط؛ بلکه ابزاری برای تغییر رفتار و سیاستگذاری قلمداد میشود. همانگونه که در اقتصاد، تغییر قیمت بر رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأثیر میگذارد، در حقوق نیز قواعد حقوقی و تغییر آنها بر رفتار اشخاص تأثیر میگذارد. در این نگرش، درستی و اخالقی بودن قواعد دیگر مالک نیست؛ نقش آنها در افزایش ثروت جامعه مهم است. رفتار عادالنه هم برمبنای کارایی آن قضاوت میشود
جزای نقدی با اصطلاح قانون مجازات عمومی سابق در تاریخ7/ 03 / 52 و در مادۀ ۱۳ آن قانون، جانشین واژه‌های غرامت و مجازات نقدی و جریمه و سایر اصطلاحات و عباراتی شد که در قوانین جزائی به این منظور به کار برده شده بود، اما در قوانین کیفری کنونی واژه‌های مذکور دوباره و اغلب مترادف جزای نقدی به کار رفته‌اند.
مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه, اشخاص مزبور را به جرگه تابعان حقوق کیفری وارد, و آماج پاسخ های کیفری متناسب با ماهیت شان, از جمله جزای نقدی قرار می دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می نماید که هدف های حقوق کیفری خاصه, پیامدگرایی را تامین, و به منصه ظهور رساند. نظام های کیفری برای تحقق این مهم, ره یافت های گوناگونی را برگزیده و به بوته ی آزمایش برده اند. قانون گذار ایران با تاسی از رویه ی نظام کیفری فرانسه, راه برد سه تا شش برابر کردن و نیز دو تا چهار برابر نمودن جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی- به ترتیب در قبال جرایم رایانه ای و سایر جرایم- را اتخاذ کرده است.
ضمانت اجرائی جزای نقدی که برای نقض امر یا نهی مقنن در نظر گرفته شده است، ماهیت کیفری آن را آشکار میسازد. هر کیفر ویژگی و خصایص خود را داراست، بهطوری که از مجازاتی به مجازات دیگر این ویژگی متفاوت است. قانونگذار نظر به سیاست کیفری که در نظر دارد، با توجه به ویژگی هر کیفر برای عمل ارتکابی )فعل یا ترک فعل( دست به گزینش و انتخاب ضمانت اجرای کیفری مناسب میزند.
با چنین ابعاد اقتصادی مهمی، به‌عنوان نتیجه بحث میتوان گفت که در قالب تفسیر موسع از تعزیر از منظر فقهی امکان گسترش مجازات جزای نقدی، به‌ویژه درخصوص جرائم ارتکابی با انگیزه مالی وجود داشته و لازم است قانونگذار بیش از پیش به استفاده از مجازات جزای نقدی روی آورد.
در فقه نیز در قالب مجازات تعزیر امکان تجویز مجازاتهای جایگزین حبس وجود دارد. در فقه مجازاتها به چهار قسم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم میشوند. در مفهوم تعزیر، لحاظ کردن انواع مجازاتهای جایگزین حبس قابل استنباط است که حاکم اسالمی میتواند براساس صالحدید عمل نماید؛ اشاره شد که به نظر فقها، «مجازات تعزیری منحصر به موردی خاص نیست، بلکه از هر اقدامی که منجر به اصالح مجرم و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد وی شود، میتوان استفاده کرد».
