در میان چالش های مختلفی که شهرداری ها و سایر نهادهای مدیریت شهری با آن روبرو هستند، نظارت بر ساخت و سازهای شهری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کمیسیون ماده 100، به عنوان یکی از مکانیسم های کلیدی در نظام حقوقی ایران، نقش محوری در حفظ نظم شهری و اجرای قوانین شهرسازی دارد. این کمیسیون، که بر اساس ماده 100 قانون شهرداری ها تشکیل شده است، با هدف برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و اعمال مجازات های قانونی علیه متخلفان، نقشی تعیین کننده در شکل گیری فضای شهری ایفا می کند. تاسیس این کمیسیون، که در ابتدا به عنوان یک راهکار برای مدیریت تخلفات شهری شکل گرفت، امروزه به یکی از ارکان اصلی در فرآیند شهرسازی و توسعه پایدار شهری تبدیل شده است. با گذشت زمان و تغییرات مستمر در بافت های شهری و نیاز های جامعه، کمیسیون ماده 100 دائما خود را با شرایط جدید وفق داده و در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری و حفظ حقوق شهروندان تلاش کرده است.
کمیسیون ماده 100، با استناد به قانون شهرداری ها و به منظور نظارت دقیق بر ساخت و سازهای شهری، تشکیل شده است. این کمیسیون بر اساس اصول قانونی مشخصی عمل می کند که تعیین کننده چارچوب وظایف و اختیارات آن در برخورد با تخلفات ساختمانی است. این کمیسیون با کمک وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ برای برقراری قانون و عدالت تلاش می کند.
همچنین اصلی ترین منبع قانونی که به تعریف وظایف و اختیارات این کمیسیون می پردازد، ماده 100 قانون شهرداری ها است. این ماده قانونی، به صراحت، کمیسیون را مسئول رسیدگی به موارد تخلف از مقررات مربوط به شهرسازی و ساختمانی می داند و به آن اختیار می دهد تا در صورت لزوم، اقداماتی از قبیل توقیف پروژه های ساختمانی، جریمه نقدی متخلفان، و حتی دستور تخریب بنا های غیرمجاز را صادر کند.
از زمان تصویب این قانون تاکنون، تغییرات و اصلاحات متعددی برای به روز رسانی و افزایش کارایی آن صورت گرفته است. این تغییرات بیشتر به منظور افزایش شفافیت در فرآیند ها، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی و تقویت نقش نظارتی کمیسیون انجام شده اند. به علاوه، تاکید بر لزوم احترام به حقوق شهروندان و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، همواره در مرکز اصلاحات قرار داشته است.
در کنار ماده 100، قوانین و مقررات دیگری نیز در تعامل با این کمیسیون وظایفی را تعریف کرده‌اند که شامل راهنمایی ها و دستورالعمل های اجرایی برای عملیاتی کردن اهداف قانونی است.
ساختار کمیسیون ماده 100 از اعضایی تشکیل شده است که از بین متخصصان و کارشناسان حقوقی، شهرسازی، معماری، و سایر حوزه های مرتبط با ساخت و ساز شهری انتخاب می شوند. این ترکیب چند وجهی به کمیسیون امکان می دهد تا از دیدگاه های متفاوتی برای ارزیابی پرونده ها تصمیم گیری نمایند. اعضا به وسیله نهاد های دولتی و شهرداری ها با توجه به تخصص و تجربیاتشان انتخاب می شوند.
فرآیند رسیدگی در کمیسیون ماده 100 از لحظه ارائه‌ی شکایت یا گزارش تخلف تا صدور نهایی تصمیم، مراحل مشخصی را دنبال می کند. ابتدا، پرونده ها برای بررسی اولیه به کمیته ای متشکل از کارشناسان ارسال می شود. در این مرحله، اسناد و مدارک جمع آوری شده و ارزیابی های اولیه انجام می پذیرد. پس از آن، پرونده برای تصمیم گیری نهایی به جلسه کمیسیون ارائه می شود که در آن، با توجه به شواهد و مستندات، تصمیماتی همچون تایید، رد یا اصلاح طرح های ساختمانی گرفته می شود.
نقش وکیل کمیسیون ماده 100 در حفظ نظم و انضباط شهری از طریق نظارت بر ساخت و سازها بسیار حیاتی است. این کمیسیون با اعمال قوانین و مقررات شهرداری ها، از توسعه بی رویه و غیرمجاز شهری جلوگیری می کند و به این ترتیب، به حفظ کیفیت زندگی شهروندان کمک می نماید. تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیسیون می توانند تاثیرات قابل توجهی بر جوامع محلی از افزایش امنیت و آسایش گرفته تا تقویت پایداری محیط‌زیستی و اقتصادی مناطق شهری داشته باشند.
کمیسیون ماده 100 به عنوان یکی از ارکان مهم در سیستم مدیریت شهری و شهرسازی ایران، نقش بسزایی در تضمین اجرای قوانین و مقررات ساخت و ساز دارد. با این حال، افزایش آگاهی و دانش حقوقی شهروندان و همچنین تقویت مکانیسم های نظارتی و اجرایی کمیسیون، می تواند به بهبود عملکرد این نهاد و در نهایت، ارتقاء کیفیت فضاهای شهری کمک کند. این امر نیازمند تعامل و همکاری مستمر بین شهروندان، شهرداری ها، و سایر نهاد های دولتی است تا از طریق رویکردهای مبتنی بر قانون و عدالت، به یک محیط شهری پایدار و قابل سکونت دست یابیم.
