یکی از مهمترین اختراعات و اختراعات بشر، شرکت سهامی یا شخص حقوقی بود. با ایجاد مشاغل، مهارت ها و توانایی های فردی، مسئولیت ها و مسئولیت ها تقسیم شده است. این امر منجر به بهره وری بالاتر در همه زمینه ها شد. اما با ظهور هر موسسه جدید، همراه با مزایا، معایبی نیز به همراه داشت. بسیاری از شرکت ها و اشخاص حقوقی برای انجام تجارت متقلبانه یا مجرمانه یا فرار مالیاتی تشکیل شده اند و همین امر باعث شده است که سیستم های حقوقی در سراسر جهان به فکر خاتمه فعالیت این شرکت ها باشند. باید به یاد داشته باشیم که شرکت ها متشکل از افرادی هستند که آنها را اداره می کنند، شرکت ها ذاتا موجوداتی معنوی هستند و اراده مستقل مدیران خود را ندارند. بنابراین مجازات آنها باید استثنایی و در موارد محدود باشد .
قانون جرایم سایبری
قانون جرایم رایانه ای در ایران اولین قانونی که ارتکاب جرایم و مجازات اشخاص حقوقی را به رسمیت می شناسد، قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 است. در ماده 19 این قانون آمده است:
در صورتی که جرم رایانه ای به نام و به نفع شخص حقوقی ارتکاب یابد، شخص حقوقی در موارد زیر مسئول کیفری است:
1. زمانی که مدیر یک شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای می شود.
2. هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم واقع شود.
3. هر گاه کارمند شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا به دلیل عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
زمانی که تمام یا قسمتی از فعالیت یک شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یابد.
باید توجه داشته باشیم که دو شرط برای مجازات شخص حقوقی وجود دارد. جرم باید به نام شخص حقوقی و به نفع آن شخص حقوقی انجام شود. به عنوان مثال هنگام رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای باید نام شخص حقوقی در عملیات مجرمانه وجود داشته باشد و منفعت جرم حاصل شود. به عنوان مثال وجوه دریافتی باید به حساب شرکت واریز شود. نکات «الف» تا «د» در این مقاله نشان می‌دهد که نقش مدیریت در منشأ جرم همیشه مهم است. زیرا شرکت از خود اراده ای ندارد و مغز متفکر آن مدیران آن هستند. در شدیدترین حالت، مدیر عامل به نام و به نفع شخص حقوقی مرتکب جرم شده است و در خفیف ترین حالت، کارمند شخص حقوقی به معنای این دو شرط مرتکب جرم کیفری شده است. .
برای آشنایی بیشتر با جرایم سایبری مطالب زیر را بخوانید:
• پرونده های جرایم سایبری، مواد قانونی و سازمان های دولتی
• جرایم سایبری چه ویژگی هایی دارد و چه موضوعاتی را پوشش می دهد؟
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
بر اساس این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امکان ارتکاب جرم و مجازات اشخاص حقوقی را تشخیص داد.
شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون ذکر شده است. در این مقاله می خوانیم:
«اصولاً مسئولیت کیفری بر عهده شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئول کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی از طرف او یا به نفع او مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنی از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
در مقایسه با قانون جرایم رایانه ای می بینیم که در قانون مجازات اسلامی هر یک از دو شرط «از طرف» یا «به نفع شخص حقوقی» کفایت می کند و برخلاف جرایم رایانه ای برای سایر جرایم، هر دو شرط لازم نیست. لازم به ذکر است که متخلف باید نماینده قانونی شرکت باشد و به نظر می رسد ارتکاب تخلف کارمند دیگر مشمول این ماده نمی باشد. علاوه بر آنچه در مورد استثنایی بودن مجازات برای اشخاص حقوقی گفتیم، باید این محدودیت ها را نیز در نظر بگیریم. یعنی حوزه مسئولیت شخص حقوقی و مجازات آن تا حد امکان کم باشد.
اگر شما عزیزان ، بستگان یا اشنایانتان در زندان افتاده اند و قاضی برای انها قرار وثیقه صادر کرده است می توانید اجاره وثیقه خود را به سایت موسسه حقوقی کارپردازان بسپارید .
قانون مجازات اشخاص حقوقی
خوب اگر این شرایط وجود داشته باشد چگونه می توان شخص حقوقی را مجازات کرد؟ البته مجازات هایی مانند حبس فقط برای اشخاص حقیقی قابل اعمال است. نکته دیگر اینکه مجازات شخص حقوقی است
