زهرا فضل اللهی
دانشجوی ممتاز دکتری حقوق
مدرس دانشگاه
مشاور حقوقی
کارآموز وکالت
موضوع پایان نامه ارشد: بررسی موانع حقوقی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی
پرداخت بدهی‌های متوفی:
هرگاه کسی فوت می‌کند، ممکن است اموال یا بدهی هایی را برای بازماندگان خود برجای بگذارد، اگر دارایی‌های فرد بیش از بدهی‌هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی‌هایش، باقی اموال بین ورثه تقسیم می‌شود
اما اگر دارایی‌ها جوابگوی بدهی‌ها نبود، چه کسی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی است؟
زمانی که فردی فوت می‌کند، اموالی را از خود به جای گذاشته و این دنیا را ترک می‌کند و برای همین به اموال و بدهی‌های باقی‌مانده از متوفی، اصطلاحا ترکه یا ماترک می‌گویند. اگرچه با فوت فرد،وراث او مایلند تا هرچه سریع‌تر اموال باقی‌مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریع‌تر به سهم خودشان برسند، اما ورثه، قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند، اما در بدو امر مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را به‌عهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می‌رسد. در ماده ۸۶۸ قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است که
«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود،مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»
در سه موردی که بیان می‌شود ماترک متوفی اول به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند بعد اگر چیزی اضافه از اموال متوفی باقی ماند بین ورثه تقسیم می‌شود:
۱- هزینه کفن و دفن خود متوفی
۲- مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آن‌ها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است.
۳- پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است.
ᅟنویسنده : زهرا_فضل_اللهی
