بسم الله الرحمن الرحیم
شریعت: البالغ العاقل القادر الملتفت (عامی)
دو نوع است: 1 شأنی: عدم علم به حكم 2- فعلی: علم به حكم دارد
اصول: منظور مجتهد است زیرا عامی التفات به فتوا دارد و مجتهد التفات به منابع احكام و فتوا دارد
اگر این مكلف التفات تفصیلی به احكام (نه موضاعات كه برای فقه است) پیدا كند یا قطع حاصل می شود یا ظن معتبر یا شك و ظن غیر معتبر
اگر شك بود باید به اصول عملیه رجوع كند
حكم شرعی:
در قطع و شك فقط به صورت شخصی هستند و نوعی معنا ندارد
ظن شخصی یا نوعی؟ به خاطر قسیمش باید شخصی باشد و گرنه ممكن موردی هم در قطع باشد و هم در ظن
تقسیم بندی ثنائی
شك
اشكال: موضوع همه اصول عملیه شك نیستند و در این صورت اماره باید وارد بر اصول عملیه باشد زیرا موضوعش متفاوت است درحالی كه بر اصول شرعیه حاكم است
شبهات حكمیه
انحصار در 4 چیز
عقلی: به خاطر مجاری و حالتی كه مكلف نسبت به حكم مشكوك دارد زیرا به صورت نفی و اثباتی است
استقرائی: امكان این هست كه اصول دیگر هم باشد برای حالات مكلف اما شارع فقط همین 4 چیز را بیان كرده است
بیان صور شك مكلف: (قول صحیح)
لحاظ شدن حالت سابقه: استصحاب
لحاظ شدن اخص از وجود داشتن است زیرا ممكن است در جایی حالت سابقه باشد ولی شارع برای اصل آن را لحاظ نكرده مثلا در استصحاب فقط برای شك در رافعیت موجود است و چیز دیگری لحاظ نشده پس اگر مكلف یقین به شب بودن دارد و شك كرد نسبت به اذان صبح شك در مقتضی است و شارع این مورد را لحاظ نكرده و استصحاب نمی شود
حالت سابقه لحاظ نشده:
شك در اصل تكلیف: برائت
شك در مكلف به:
احتیاط ممكن است: احتیاط
ممكن نیست: تخییر
قواعد فقهیه جزء اصول عملیه نیستند زیرا یا برای شبهات موضوعیه هستند مثل اصاله الصحه
یا طریقیت و كشف واقع دارد مثل اصاله الحل و در اصل دیگر حكم شك و در مقام رفع حیرت نیستند بلكه یك حكم قطعی است
یا برای باب خاص فقهی است كه در همه ابواب كاربرد ندارد و قابلیت استنباطی ندارد مثل اصل طهارت
طریقیت
طریق به واقع بودن جزء ذاتیات قطع است. وقتی به قطع رسیده باشیم یعنی به همان واقع رسیدیم در فكر قاطع
انتزاع ذاتی شیئ از خودش محال است
حكم به وجوب متابعت
نكته: این مفروض است كه ما مكلف به احكام واقعیه هستیم و وجوب اطاعت از مولی در علم كلام بحث می شود
منظور از وجوب متابعت ترتب اثر است بر قطع وگرنه متعلق قطع همیشه فعلی انجام دادنی نیست
بالا تر از او چیزی نیست كه نیاز به اثبات داشته باشد بخلاف ظن كه باید چیزی باشد كه طریقیت او را كامل كند و در نهایت به قطع برسد
جعل:
اثباتا تسلسل می شود زیرا اعتبار همه چیز به قطع است و در نهایت استدلال، قطع حاصل می شود كه قطع حجت است و برای همان قطع نیاز به استدلال است
لغو و تحصیل حاصل است زیرا باید سبب شود كه به واقع برسد و منجز شود و در قطع همان واقع است و موجب اتحاد سبب و مسبب می شود
نفیا در نزد قاطع موجب تناقض است در آن واحد باید واقع را ببیند و نبیند مثلا هم خمر را اجتناب كند و هم نكند
پس عقلا باید از قطع متابعت كرد اما وجوب شرعی كه ثواب و عقاب داشته باشد ندارد و احكام عقلی ارشادی هستند نه مولوی ثواب دار
قطع معذوریت ندارد زیرا قبل از قطع عقل نهی از مقدمات غیر واصل از جانب شارع می كند پس به جهت مقصر بودنش از ترك مقدمات شارع معذر نیست
پس قطع تنجز عقلی دارد و تنجز شرعی ندارد و تعذر عقلی و شرعی ندارد
قطع طریقی: در لسان دلیل اخذ نشده و راهی برای رسیدن به حكم و واقع است اما نقشی در خود حكم ندارد (قطع به حكم یا به موضوع)
قطع موضوعی: علمی كه در لسان دلیل اخذ شده و در حكم نقش دارد (قطع+متعلق= موضوع حكم – مقطوع الخمریه حرام)
قاطع «- قطع -» مقطوع
موضوعی وصفی:اگر فقط جهت قطع و قاطع متصف به قطع باشد
موضوعی طریقی اگر قطع و شیئ مقطوع (متعلق) مورد نظر باشد «قطع بما هو كاشف»
حجت
واسطه در ثبوت: علت خارجی
واسطه در اثبات: دلیل كه سبب علم می شود (اسباب قطع نه قطع)
هر واسطه در ثبوتی می تواند واسطه در اثبات باشد نه برعكس
حجت: سبب ..... قطع به ثبوت حكم و تنجز و تعذر : مسبب
قطع طریقی حجت نیست زیرا
در قطع به حكم اگر بخواهد حد وسط شود به دلیل اینكه قطع نیاز به اثبات ندارد زیرا كاشفیت او تام است و به واقع رسیده و اگر بخواهیم با خودش اثبات نماییم تقدم شیئ بر نفسه می شود و با چیز دیگر لوازم فاسد دارد مثل 2عقاب داشتن بخلاف ظن كه كبری باید بیاید تا آن ظن را ثابت كند
همچنین خلف نیز هست زیرا وقتی یقین داریم یعنی مفروض است مثلا هذا مقطوع الوجوب – نمی گوییم كل مقطوع الوجوب یجب مقدمته زیرا فرض این است كه وجوب ثابت شده و خود وجوب سبب وجوب مقدمه است و كذب كبری هم هست
همچنین حجت راهی برای رسیدن به قطع به حكم كه در قطع اتحاد سبب و مسبب می شود كه تناقض و تحصیل حاصل است
در قطع به موضوع سبب خلف است زیرا مفروض این است كه خود موضوع حكم دارد نه مقطوع الموضوع و خلاف فرض است مثلا حكم برای خود خمر است نه مقطوع الخمریه
به عبارت دیگر موجب كذب كبری می شود زیرا شارع برای خود موضوع حكم را ثابت كرده نه برای موضوعی كه قطع به آن داریم
مثل حكم «مقطوع الخمریه حرام»
واسطه در ثبوت هست (قطع در واقع سبب اثبات حكم برای موضوع است)
واسطه در اثبات باب مبادی هم هست زیرا جزئی از موضوع است كه دخلیت دارد اما در باب ادله باید متعلق خودش را ثابت كند
حجت نیست زیرا
حد وسط واقع می شود اما حكم برای متعلق چیز دیگر ثابت می شود
مثل: هذا مقطوع الخمریه – كل مقطوع الخمریه حرام -» هذا حرام
حكم برای مقطوع الخمریه است و متعلق قطع خود خمر است
مطلق: (قطع پیدا كردن به مطلوب یا مبغوض مولا) – حكم عقل: اتیان به چیزی كه قطع پیدا كرده حسن یا قبیح است – اختصاص به بعض ندارد
حكم: چیزی كه به نجاست آن علم داریم نجس است (واقع مهم نیست)
سبب خاص: حكم: علم به احكام شرعی مختص مأخوذ از كتاب و سنت است (در غیر آن دو عمل به قطع جایز نیست)
حكم: علم قاضی در حق الله از طریق مخصوص
حكم: وجوب تقلید از علم شخصی كه از طرق معهود حاصل كرده
شخص خاص: حكم: وجوب تقلید از علم مجتهد عادل امامی
نكته: در همه این موارد حكم واقعی شرعی نسبت به خود قاطع نداریم
1- طریقی، شارع نمی تواند دخالت كند زیرا مسلتزم تناقض عند القاطع است (مثلا هم یك چیز حرام باشد برای یك شخص و هم حرام نباشد)
فرقی بین قاطع و شیئ مقطوع و سبب قطع و زمان قطع نیست زیرا مطلقا طریق است
موضوعی، امكان تصرف شارع در آن هست زیرا علم جزئی از موضوع حكم شده است و شارع در موضوع حكم خود می تواند تصرف كند و نوع خاصی از آن را در نظر بگیرد
مثال: حكم اجتناب از «بول» یا «معلوم البول» در اولی از راهی قطع پیدا شود به بول بودن حكم جاری می شود اما در دوم باید ببینیم منظور از معلوم چه نوع از آن است و خود بول خصوصیت ندارد
2- جانشینی امارات و بعض اصول
نكته: بحث در امكان جانشینی نیست چراكه مسلم است، بحث در این است كه دلیل حجیت آنها را جایگزین می كند؟ (آیا دلیل حجیت حاكم است بر دلیلی كه قطع در موضوعش اخذ شده است؟)
مفاد دلیل حجیت: واقع انگاری اماره مانند قطع است و جایگزین آن است
انواع قطع
بعض اصول: اصل محرز (ظن آور) داریم و غیر محرز
اشكال: شارع اصل را از این جهت امضا نكرده كه جایگزین شود
جواب: لسان دلیل حجیت مهم است اگر از جهت اینكه شكش مهم نیست و ملحق به علم است امضا كرده باشد نازل منزله می شود حتی اگر اماره هم نشود باز دلیلش حكومت دارد یعنی استصحاب از این جهت كه عالم نما است رفع حیرت از شك می كند
اشكال: طبق این حرف باید جایگزین قطع موضوعی هم بشود در حالی كه هیچ كس قائل نیست
1- وجوب یقین در تعداد ركات نماز های 2 و 3 ركعتی و 2 ركعت اول
2- یقین شاهد در دادگاه باید حسی باشد. پس نمی تواند از روی قاعده ید یا بینه شهادت دهد
اما در این موارد اگر دلیل خاص باشد می شود (توسعه در موضوع حكم) مثلا در شهادت روایت حفص دال بر این است كه استناد به قاعده ید صحیح است
3- نذر كند اگر یقین به حیات بچه خود دارد صدقه بدهد یا نذر كند اگر بچه زنده است صدقه بدهد (لفظ مهم نیست نیت در نذر مهم است)
ظن طریقی و موضوعی
مانند علم است فقط یا به صورت طریقی مجعول است یا جزء موضوع حكم است.
