اخباری ها قائل هستند که قرآن رمزی است و عرف در سخنان رمزی ظهور نمی گیرند و باید از روایات استفاده کرد و 2 دلیل دارند
1- روایات متواتر: دسته ای از روایات که از این کار منع کرده اند
عبارات به این صورت است: من فسر القرآن برأیه – من قال فی القرآن – تفسیر القرآن لا یجوز إلا بالأثر الصحیح و النص الصریح – ابعد من عقول الرجال – ما جعل الله ذالک إلا عند أهل الکتاب –یعرف القرآن من خوطب به
منع در روایات نشان دهنده این است که متکلم قصد ندارد با همین کلام مطالب را بفهماند پس از قبیل محاورات عرفیه نیست
اشکال: اولا تفسیر با ظواهر فرق دارد و عمل به ظواهری که فحص از نسخ و تخصیص آن شده است منع نشده. تفسیر یعنی کشف قناع
برفرض که تفسیر باشد اما تفسیر به رأی یعنی در نظر گرفتن اعتبارات ظنی که به استحسان بر می گردد و ظواهر عرفی و لغوی را شامل نمی شود
معنی تفسیر به رأی:
· حمل لفظ بر خلاف ظاهر یا لفظی که دو احتمال دارد و مجمل است را یک طرفش را که به نظر او بهتر است اخذ کند (مؤیدش روایت متاشبه)
· اخذ به ظهور اولیه بدون تتبع نسبت به قرائن و ادله مخالف . مؤیدش روایاتی است که اهل سنت مورد مذمت قرار گرفته اند و مثلا ابو حنیفه ظواهر را اخذ می کرده اما امام او را مذمت کردند
· پس هردو این دو را باید کنار گذاشت تا تفسیر به رأی نشود
دوما اگر به ظواهر قرآن نشود اخذ کرد به ظواهر روایات هم اخذ نمی شود کرد زیرا روایاتی داریم که دلالت دارند احادیث هم نسخ و خاص و.. دارند
سوما روایات که دلالت دارند تمسک به ظواهر قرآن جایز است مانند حدیث ثقلین – عرضه کردن احادیث بر قرآن – روایاتی که حضرات برای بیان حکم به ظواهر استدلال می کردند مانند «لمکان الباء» که حضرت نفرمودند من فقط می فهمم روش دادند و مانند احتجاج بر منصور با آیه نبأ – روایتی که شخص دارو بر ناخنش گذاشته بود و حکم وضو را پرسید و امام فرمودند از قرآن می شود فهمید طبق آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و فرمودند مسح کند و حضرت توقع داشتند خود راوی این را بفهمد در حالی که نکته دقیق دارد زیرا نگفتند لازم نیست بشوری بلکه همان مقدار حرج که مباشرت با پوست است را خارج کردند و...
2- کثرت تخصیصات و مجازات: ما می دانیم اکثر آیات تخصیص خورده اند یا مراد آنها خلاف ظاهر بوده است پس نسبت به همه آیات علم اجمالی داریم که مخالف ظاهرند و اصول در اطراف علم اجمالی معارضند
اشکال: این مورد نسبت به روایات هم می باشد
اصل علم اجمالی در مورد این است که ما می دانیم در ادله ای که موجود است بیان خلاف ظواهر شده پس نتیجه آن این است که باید فحص از مخصصات و مجازات کنیم و به وسیله فحص علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی نسبت به همان ظاهر یا خلاف آن ظاهر می شود
زیرا منشأ علم اجمالی ما در همین ادله موجوده است پس علم اجمالی هم نسبت به هین ها می باشد و اما در غیر این ادله را فقط احتمال می دهیم که باشد نه اینکه علم اجمالی داشته باشیم که این احتمال با اصل منتفی است
کلام سید صدر رو حال نداشتم
فقط سید صدر ادعا کرد که عمل به ظواهر از باب اجماع عملی اصحاب که کاشف از دلیل است حجت می باشد
اما شیخ اشکال کرد که عمل به ظواهر از باب سیره عقلا است و عدم ردع موجب امضا شده است و این سیره در مطلق ظواهر است نه اینکه دلیل خاص داشته باشد
همه ظواهر را از اصل حرمت تعبد خارج کرد و سپس با صرف احتمال ظواهر کتاب را از اصل دوم می خواست خارج کند
تنبیهات (ادله دیگر اخباریون)
1- اختلاف در ظواهر کتاب اثر کمی دارد زیرا در اکثر آیات روایات هم می باشند مخصوصا در عبادات که اگر قائل باشیم که وضع الفاظ در صحیح بوده تمسک به اطلاق هم نمی شود کرد
جواب: شاید در عبادات اینطور باشد اما در معاملات می توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و بسیاری از موارد را حل می کنند مانند آیه «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» و.. اما شیخ بعدا می فرماید در عبادات هم همینطور است
(البته باید توجه داشت این ادعا است و باید تتبع کرد که چند مورد است که فقط با اطلاق آیه حل می شود شاهدش هم این است که اختلاف مسائل فقهی اخباری و اصولی که به خاطر آیات باشد خیلی کم است)
2- مسئله اختلاف قرائات (چند نوع متصور است یکی اینکه اختلاف به خاطر لهجه باشد که مهم نیست یا ماده و معنی فرق می کند که محل بحث ماست)
دو مبنا است که آیا تواتر قرآن نسبت به هر راوی تا خود زمان پیامبر است که نتیجه می شود مثلا 7 قرآن داریم و پیامبر به همه قرائت کرده اند یا اینکه تا زمان خود راوی متواتر است و یک قرآن بیشتر نیست (چرا قاعده عقلی می چینیم وقتی تواتر است یعنی 10 تا هم حتما باید باشد؟)
طبق اول دو آیه متعارض هستند باید جمع کرد وگرنه توقف است و رجوع به قرائت دیگر؟
طبق دوم باید جمع کرد و اگر نشد دو مبنا است که آیا می توانیم به مرجحات رجوع کنیم یا نه؟ نظر شیخ این است که نمی شود رجوع کرد زیرا مرجحات برای روایات هستند (مرجحات برای اخبار هستند و قرآن هم نوعی خبر است)
مثال: «حتی یطهرن یا یطّهّرن» که اول ظهور در تمام شدن حیض و دوم غسل است و شبهه در این است که بین تمام شدن و غسل دخول جایز است؟
یا عمل به عموم زمانی است یا استصحاب حکم مخصص
3- تحریف: علم اجمالی نمی شود زیرا معلوم نیست آیه ای که حذف شده مخصص بوده یا نبوده برفرض که بشود غیر محصوره است و وبرفرض هم علم اجمالی باید در همه اطرافش منجز تکلیف باشد(مثلا اگر بدانم که یا بنزین نجس است یا آب نسبت به شرب تکلیف درست نمی کند) اینجا علم اجمالی اعم از تکلیف و غیر تکالیف است
4- اگر عمل به ظواهر واجب باشد یکی از همین ظواهر آیات نهی کننده از ظن است که طبق مدلول این آیه ظواهر کتاب حجت نیستند زیرا ظن آورند
جواب: اولا وقتی دلیل اقامه بر حجیت ظواهر بشود دیگر آیات نهی از ظن ظهور در حرمت عمل به ظواهر ندارند
دوما اگر آیات دلالت کنند عمل به ظواهر حرام است این دلالت با ظاهرشان است پس نباید خود همین نهی را هم عمل کنیم
اشکال: این آیات خودشان را در بر نمی گیرند زیرا بین حکم و موضوع باید تقدم و تأخر باشد و در خود این ها هنوز موضوع محقق نشده بعد از اتمام بیان حکم تبدیل به ظاهر شده نه قبلش که حکم خودش شامل خودش باشد
جواب: این تقدم و تأخر در قضایای خارجیه هستند نه در حقیقیه و در این قضایا موضوع مفروض الحصول است
اشکال: اگر می گویید دلیل قطعی بر حجیت ظواهر است که از آیات عمل به ظن خارج شده اند وقتی قطعی باشد که دیگر ظنی نیستند پس تخصصا خارجند
جواب: دلیل قطعی مدلول را قطعی نمی کند بلکه وجوب متابعت دارد
