شما می توانید کامل تر این مطلب در سایت معارف الهیه مطالعه نمایید به آدرس:
https://maaref-elahiyeh.ir/concise-science/
ماهیت علم اجمالی در چیست؟
علم اجمالی با تفصیلی تفاوت دارد؟
تفاوت آنها در متعلق است نه در اصل علم داشتن پس گفتن معلوم اجمالی بهتر است
درعلم اجمالی دو مقام است
آیا علم اجمالی در شبهه وجوبیه داریم اگر به هردو عمل كنیم مجزی است؟
موارد مورد تصور:
قاعده اولیه عقل: (از این جهت با عقل شروع میشود زیرا مطیع و عاصی به حكم عقل است؟؟؟) عقلا اكتفا كردن به علم اجمالی در امتثال تكلیف كافی است
اگر علم اجمالی بود و در مقابل آن امكان تحصیل علم تفیلی باشد یا نباشد؟
در توصلیات اتفاقی است اما در تعبدیات نه
اشكالات:
نكته: اشكالات ناقض قاعده اولیه عقلیه نیستند بلكه لوازم فاسد ثانویه را ثابت می كنند
1- قصد امر در عبادات شرط شده به این صورت كه زمانی كه عبادت را انجام می دهد مكلف بداند عمین عمل مقرب است نه به صورت كلی بعدا معلوم شود و در علم اجمالی انتساب به امتثال نمی تواند بدهد
(قاعده اولی هست و خواسته مولی با علم اجمالی محقق می شود اما قصد امر در ناحیه خواسته مولی(مامور به) نیست و در مقام امتثال است. مستشكل می گوید امتثال محقق نمی شود
جواب: این مدعا (زمان عبادت باید بداند مقرب است) ادعای بدون دلیل است
(اما نباید گفت كه مثلا اگر شارع قطع موضوعی اخذ كرد پس چه؟ در این مورد بحث بر این است كه شارع بگوید عاصی هستی یا خیر نه اینكه موضوع حكمش را عوض كند)
2- مشكل قصد وجه است زیرا احتیاط در عبادت معلوم نیست كدام مورد واقعا وجه آن عمل است مثلا در نماز با سوره و بی سوره معلوم نیست كدام واقعا واجب است و اگر هردو را اراده كند بدعت و انتساب به مولی است
جواب: قصد در احتیاط ممكن است فعل خارجی مسقط عمل است و منظور از وجه محرك است (این جواب تغییر معنای اصطلاح است)
3- در موارد موجب تكرار عبادت، اجماع بر عدم احتیاط است
مخالفت صاحب مدارك است -» ممكن است به خاطر روایت مورد باشد
4- در موراد بدون تكرار، شهرت بر عدم احتیاط است
اگر علم اجمالی باشد و در مقابل به یك طرف ظن داشته باشیم؟
موارد:
1- اگر قائل به انسداد باشیم و ظن مطلق را حجت بدانیم قاعده اولیه این است كه در بدون تكرار ها امتثال اجمالی كافی است
محقق قمی: انسدادی است اما عبادت كسی كه بدون اجتهاد و تقلید باشد را باطل می داند
اشكال: یكی از مقدمات دلیل انسداد عدم وجوب احتیاط است پس چگونه شما آن را جایز نمی دانید
جواب: (بعضا می گویند عدم جواز احتیاط) شاید شبهه قصد وجه باشد
2- ظن مطلق با تكرار
جواز: زیرا ادله حجیت آن بیانگر عدم وجوب احتیاط هستند نه عدم جواز و عقلا بدون توجه به مستلزمات خارجی كفایت می كند
عدم:
اشكال: قصد وجه زمانی است كه ظن خاص و یا علم به عبادت باشد اما ظن مطلق كه بنیانش با احتیاط است نمی تواند مقدمش كند
3- ظن خاص بدون تكرار
اگر نیت وجه را شرط ندانیم امتثال اجمالی كافی است (شرط بدانیم نسبت دادن به خدا است)
4- ظن خاص با تكرار
عقلا تحصیل یقینی اجمالی بهتر از تحصیل ظنی است
شبهه قصد وجه هست و احتیاط در خلاف آن است
نتیجه: حتی اگر قصد وجه را شرط بدانیم قطعا در موارد احتیاط این شرط ساقط است زیرا موجب لغو شدن احتیاط در عبادت می شود
مسأله وجوب موافقط قطعیه در مسئله برائت و احتیاط است
مسئله حرمت مخالفت قطعیه است
علم موضوعی وارد نمی شود زیرا باید با توجه به لسان دلیل حكم كرد
اگر علم اجمالی به صورت كلی علم تفصیلی موردی را ثابت می كرد(مثلا در كلی انجام مبطل نماز یقین دارد فقط مورد را نمی داند)موافقت قطعیه لازم است اما در مواردی حكم مخالف داریم:
1- اگر تمام امت بین دو قول اختلاف كردند و طبق حكم عدم اجتماع تمام بر خلاف تفصیل جامع آن حجت است اما شیخ در این موارد قائل به تخییر واقعی است مثلا اگر همه بگویند نماز جمعه یا واجب است یا حرام پس مباح نیست اما طبق تخییر مباح است (اشكال: به این بیان نیست می فرمایند از اختلاف معلوم می شود حكم واقعی تخییر است)(توجیه سوم)
2- عده ای قائل به ارتكاب دفعی یا تدریجی در شبهه است كه در بعض موارد سبب مخالفت قطعی می شود مثل میته مخلوط را با جاریه معامله كند كه قطعا بعض ثمن باطل است پس وطئ جاریه نیز حرام است(وجه اول و سوم)
3- اینكه در مسئله پیدا شدن منی در لباس مشترك حكم به صحت نماز هردو می كنند اگر یكی از آنها امام دیگر باشد مأموم تفصیلا می داند یا خودش جنب است یا امام كه هردو صورت نمازش باطل است(توجیه اول و دوم)
4- مثلا در اختلاف مالكیت شیئ حاكم به نصف كردن حكم كند اگر به شخص سوم بفروشند قطعا مالك تمام نشده است(توجیه دوم و چهارم)
5- (توجیه دوم و سوم)
6- (توجیه دوم و سوم)
7- (توجیه دوم و سوم)
8- (توجیه دوم و سوم)
توجیهات شیخ
شبهه حكمیه:
شبهه موضوعیه:اجمال متعلق اینجا متعلق در بیان نیست تعلق به خارج است
شبهه موضوعیه در مكلف به:
شبهه موضوعیه در مكلف واحد:
شبهه موضوعیه در 2 مكلف:
در اصل شك در مكلف به همان مكلف به بر می گردد زیرا در اصل مكلف به همان شخص مكلف در حكم شده است و فرق ندارد
انواع مخالفت علم اجمالی:
التزامی: (اول بگویید منظور از التزام چیست؛ آیا اعتقاد به قول خدا یا راستگویی پیامبر است؟ در این موارد كه شخص كافر می شود یا منظور قصد امر و وجه است؟ این موارد هم فقط در تعبدیات هستند نه توصلیات)
شرط التزامی: نباید در دائره مخالفت عملیه باشد زیرا در نهایت بحث از آن بی ثمره است چرا كه در آخر مخالفت قطعیه عملیه حرام است
موارد التزامی:
· دوران بین محذورین باشد مثل وجوب و حرمت(غیرش عملیه است)
· توصلیات و تعبدی مردد(غیرش عملیه می شود زیرا تعبد قصد می خواهد . عدم التزام یعنی قصد كلا منتفی است پس حرام هم مرتكب شده مثل نماز جمعه اگر بخواند بدون قصد مخالفت قطعیه است)
نظر شیخ بر جواز مخالفت التزامی است
شبهه موضوعیه: در اینجا اصل عدم جاری می شود زیرا مانع از جریان اصل وجود قطعی حكم است اما اصل، حكم را نفی نمی كند و فقط موضوع را نفی می كند و از دائره حكم خارج می كند یا بهتر بگوییم مانع از جریان اصل مخالفت عملیه است كه اینجا معنا ندارد و قطعا اتفاق می افتد
اشكال: اصل برای رفع آثار حكم است كه وقتی در هر دو طرف جاری شود یعنی منافات با علم اجمالی نسبت به حكم دارد
شبهه حكمیه:
راه اول: (در این مورد خروج است موضوع نیست) منافات دارد با حكم معلوم اجمالی -» اما ثمره حكم در لزوم اطاعت و حرمت معصیت است-»قادر بر اطاعت به نحو قطعی نیست چراكه محذورین است-» اصل مانع ندارد
نكته: منظور از وجوب التزام وجوب نفسی نیست بلكه وجوب غیری است و مقدمه برای عمل است و مانند اعتقادات ملتزم شدن به آن ذاتی نیست و معنایش این است كه التزام به حكم واقعی داشته باش تا عمل كنی
وجوب التزام ممكن نیست: بر فرض كه وجوب نفسی باشد وقتی ثابت كردیم اصل جاری می شود مدلول اصل این است موضوع حكم واقعی موجود نیست پس موضوع وجوب التزام كه حكم واقعی بود نفی می شود
اما: برفرض وجوب نفسی التزام اصل قابل اجرا نیست زیرا موجب مخالفت قطعی با یك حكم واقعی مستقل می شود
نتیجه: دلیلی بر وجوب التزام از جانب شارع نیست (محال است؟ به این معنی كه اگر بخواهد خودش حكم واقعی باشد باید به همین حكم هم التزام داشته باشیم در حالی كه هنوز وجوبش ثابت نشده مثل جایی كه قصد امر شرط در همان حكم شده باشد )
حتی علم تفصیلی هم كه باشد اما ملتزم نشود ولی عمل را انجام بدهد مستحق عقاب نیست مگر در تعبدیات زیرا اتیان بدون قصد عصیان است
راه دوم: در اثُبات اینكه اصلا وجوب التزام در علم اجمالی محال است زیرا اگر التزام واجب باشد دو صورت دارد
1- التزام به مورد معین: امكانش نیست كه به واقع عند الله در عمل پی برد
2- یك مورد مخیرا: برداشت وجوب از چه چیزی؟ -» دلیل خود حكم -» مجمل است نسبت به اصل عمل پس التزام هم از او برداشت نمی شود -» دلیل مستقل عقلی یا نقلی-» غرض این دلیل ثانوی چه چیزی است؟ -» توصل به عمل-» اینكه تحصیل حاصل است و با اصل خطاب به عمل حاصل می شود -»غرض تعبد به یكی از دو حكم است -» دلیل نداریم -» دلیل وجوب التزام بما جاء به النبی-» این دلیل می گوید التزام به همان كه پیامبر گفته واجب است اما الان كه نمی دانیم امكانش نیست و تخییر را ثابت نمی كند
قول علما: در مسأله اجماع مركب قائل به عدم جواز رجوع به حكم مخالف با قول مركب هستند یعنی اگر عده ای می گویند واجب و بعضی مستحب پس حرام نیست اگر حرام را ملتزم شد مخالف قول قطعی امام است
صاحب فصول: جائز است مانند شبهه موضوعیه كه اصل رجوع می كردیم
اشكال: در شبهه موضوعیه اصل حاكم بر دلیل تكلیف بود بخلاف حكمیه
توجیه قول علما: منظور آنها این است كه مخالفت عملیه اتفاق نیفتد و هردو را انجام ندهد و شاهدش هم این است كه شیخ در مسئله 2 قول امت قائل شده به تخییر كه نسبت به التزام قطعا مخالفت رخ می دهد اما عملا مخالفت نمی شود
اشكال: در دروران وجوب و حرمت اتفاق بر این است كه اباحه نمی شود پس مشكل التزامیه است و از همین جهت است
جواب: التزام به اباحه در وقایع متعدد موجب مخالفت عملیه قطعی می شود زیرا مخالفت تدریجی هم قبیح است پس مشكل همان عملیه است
اشكال: مخالفت عملیه در وقایع متعدد مشكل ندارد زیرا در هر واقعه اذن از شارع دارد مانند تقلید از 2 مجتهد در 2 واقعه و شاهدش هم این است كه در روایات تخییر ائمه قائل نشده اند كه هردو روا كنار بگذارد و یكی را باید ملتزم شود
جواب: در مسأله دوران وجوب و حرمت اذن از شارع ندارد زیرا مخالفت تدریجا اتفاق نمی افتد بلكه در هر واقعه اتفاق می افتد
خطاب تفصیلی: منظور این است كه مكلف بداند تكلیف برای او فعلی شده است نه اینكه این حكم در شریعت می باشد
مثال: دو ظرف كه یكی قطعا شراب است اینجا تكلیف حرمت شرب خمر منجز شده است و نخواندن نماز شكسته و تمام در موارد مشتبه
پس هم در شبهه حكمیه و هم موضوعیه تكلیف منجز شده است و مخالفت قطعیه رخ می دهد
اشكال: در شبهه موضوعیه اصل حاكم بر دلیل است و مخالف با حكم نیست
جواب: اصل جواز در هركدام به تنهایی را ثابت می كند اما واقع را عوض نمی كند و نتیجه آن عدم ترتب آثار حكم بر موضوع است و وقتی بگوییم حكمی كه یقین به تنجز آن داریم آثارش مترتب نمی شود ولو در ضمن 2 ظرف یعنی منافت و تعارض با حكم منجز شده كه مانع از جریان اصل است
خطاب مردد: خطابی كه به مكلف تعلق نگرفته است و فعلی نیست
مثال: می دانیم كه شرب خمر حرام است و می دانیم كه نگاه به اجنبیه حرام است و بالفعل علم اجمالی داریم كه یا این لیوان شراب است یا این زن اجنبیه است كه الان خطاب ها مستقلا فعلی نشده اند اما یك تنجز كلی هست
اقوال در مخالفت قطعیه: شیخ قول دوم را قبول دارد
· جواز: عصیان یعنی مخالفت با خطاب تفصیلی و اینجا خطاب تفصیلی نیست بلكه یك كلی از تكلیف است
· عدم جواز: اینجا قطعا مخالفت شارع رخ می دهد و عقلا قبیح و مستحق عقاب است
· تفصیل: در شبهات موضوعیه مخالفت جائز است بخلاف حكمیه زیرا در شبهات موضوعیه مواردش زیاد است(شاید به خاطر حرج گفته اند) شاید به خاطر اینكه اصل در موضوعات جاری میشود كه اشكال كردیم
· تفصیل: در جایی كه موارد قابل جمع در یك نوع باشند مثلا همه شبهه وجوبیه باشند زیرا در نوع واحد یك خطاب واحد كلی قابل فرض است كه ترك قسمتی از آن معصیت حساب می شود اما در دو نوع خطاب تفصیلی نیست
نكته: شیخ در ممنوعیت جاری شدن اصل موضوعی بیان تنافی داشتند و در موارد خطاب مردد گفتند حكومت دارد كه نباید داشته باشد كه این بیان شیخ خوب نیست زیرا همه موارد حكومت زیر سؤال می روند و بهتر این است كه بگوییم در موارد كه مخالفت قطعیه می شود اصل موضوعی نباید جاری شود یعنی وقتی دو اصل را جاری كنیم نتیجه این می شود كه «لا تجتنب عن النجس» در حالی كه یقین داریم «اجتنب عن النجس» فعلی شده است اما اصل حكومت زیر سؤال نمی رود و مشكل از جانب عمل است
مثلا اگر حكومت به این صورت باشد كه دلیل محكوم: اكر م العلما است و 2 دلیل حاكم یكی غیر فقیه عالم نیست و فقیه عالم نیست باشد همه موارد حكم اولی خارج شدند و این نوع حكومت باطل است
شك در مكلف:
تا اینجا بحث در مورد شك در جایی بود علم اجمالی نسبت به حكم و یا متعلقش باشد اما الان اگر شك در اشخاص تكلیف باشد
1- مردد بین دونفر: مثلا واجدی منی در ثوب مشترك
بر می گردد به شك در مكلف به كه مجرای برائت است زیرا با توجه به این كه خطاب واحد است اما هر مكلف در فعلی شدن آن نسبت به خودش شك دارد
تنجز وقتی است كه معلوم اجمالی در هر دو طرفش اثر الزامی فعلی دارد
مثال هایی از فقه:
1- در مسئله ثوب مشترك اگر یكی از آن دو دیگری را حمل كند و به مسجد بروند چند وجه قابل تصور است:
اگر فرضا ادخال حرام نباشد ولی یكی از آن دو دیگری را اجاره كند تا به مسجد بروند كه علم اجمالی تشكیل می شود بین داخل شدن جنب و اجاره كردن جنب برای ورود به مسجد
اشكال: اجاره حرمت ندارد نهایتا می گوییم باطل است
2- در مسئله ثوبین یك شخص ثالث به آنها اقتدا كند این اقتدا یا در یك نماز است مثلا ابتدا یكی امام باشد و مشكل رخ دهد كه دیگری امام شود و این نفر سود هم ماموم هردو باشد یا در دو نماز جداگانه به آنها اقتدا كند
نظر شیخ این است كه حدث مانع واقعی است نه از جهت اینكه باید علم داشت شرط شده زیرا وقتی شخصی بعد از نماز بداند كه محدث بوده نمازش باطل است
2- دو حكم مردد برای یك نفر یا همان خنثی
در اصل این مورد نوعی تطبیق فقهی برای مسئله خطاب مردد و شك در متعلق تكلیف است و چند مورد فقهی دارد
1- احكامش در نگاه: علم اجمالی دارد یا زن است كه نمی تواند به مرد ها نگاه كند یا مرد است كه نمی تواند به زن ها نگاه كند
شیخ می فرماید باید از هردو اجتناب كند (مشكل دارد زیرا بحث در موافقت قطعیه نیست پس لا اقل باید از یكی اجتناب كند)
اشكال: این مورد در خطاب مردد است كه 4 وجه بود (و خود شیخ قائل به جواز در هر دو طرف بود)
جواب: 1- مانند مسئله دخول و ادخال كه فعل واحد بود و می گفتیم مخالفت تفصیلی می شود اینجا هم مخالفت تفصیلی می شود
(اشكال: این مسئله چه ربطی به ادخال دارد آنجا فعل واحد بود اینجا دو فعل است كه تفصیلی نمی شود مگر بایك نگاه هم به مردان نگاه كند هم به زنان)
2- خطاب مردد نیست و تفصیلی است و آن چشم پوشی مردم از غیر هم جنس است كه مخالفت قطعی جایز نیست
اشكال: سبب عسر و حرج می شود
جواب: در موارد عسر و حرج جایز است یا اینكه بازگشت به خطاب در موارد مخالفت قطعیه است نه در موافقط قطعیه
(اشكال: اگر به یك خطاب باز می گردد چرا در هردو نباشد برفرض خود شیخ احتیاط را در اجمال هم لازم می داند)
2- احكام لباس خنثی: علم اجمالی بین حرمت پوشش با مختصات مردان و مختصات زنان باید از هردو اجتناب كند همچنین برای نماز هم باید احتیاط در لباس مصلی كند و حریر نپوشد و با حجاب نماز بخواند
3- احكام جهر و اخفات: دو وجه دارد
اگر جهر و اخفات از احكام الزامی زنان نیست و مخیر هستند كه هیچ
اگر از واجبات است طبق قاعده باید دو نماز بخواند مگر اجماع بر عدم تكرار باشد كه موجب مشقت نشود
اشكال: روایت داریم جاهل اعاده ندارد پس از اول مخیر است
جواب: جاهلی كه جهل مركب دارد اعاده ندارد و اینكه از قبل عمل حكم را نمی داند نه جاهلی كه جهل بسیط است و از اول حكم را می داند
دوما منظور از جهل در روایت جهل به حكم است اما خنثی جهل به موضوع دارد
اشكال: كسی كه عنوان نماز قضا شده را نمی داند مخیر است بین جهر و اخفات پس خنثی هم همینطور باشد
جواب: در آن مورد دلیل خاص داریم بخلاف خنثی
4- معامله دیگران با خنثی: گفته شده شبهه موضوعیه بدویه نسب به مردان و زنان است پس هر دو می توانند نگاه كنند
اشكال: آیه غض عموم دارد و فقط موارد خاص استثنا شده اند
جواب: خود شیخ تمسك به عام در شبهه مصداقیه مخصص حتی در منفصل را قبول ندارد و می فرمایند اجمال به عام سرایت می كند
عده گفته اند كه قاعده مقتضی و مانع است یعنی اقتضا رعایت پوشش نسبت به همه است ولی عده ای مانع دارند اما این نیز باید اثبات شود
بعض حواشی در ادامه كلام دیگری هم از شیخ نقل میكنند كه غرض شارع به این است اختلاط زن و مرد در خارج نباشد و اگر هردو را جایز بدانیم این غرض فوت می شود و مثال می زند به جایی كه حكم كنیم به جواز ازداوج دو مرد با دو زن در حالی كه می دانیم این دو زن خواهر یكی از مردان است (اما واقعا این مثال ربطی به این بحث ندارد آنجا قطع داریم و یك مكلف است اما اینجا دو نفر هستند و هر كدام حكم جداگانه دارند)
5- نكاح خنثی: اصل عدم ذكوریت خنثی است پس نمی تواند با زن ازدواج كند و اصل عدم انوثیت اوست تا با مرد ازدواج كند نه اصل عدم ازلی بلكه اصل عدم ترتب اثر ذكوریت و انوثیت
اشكال: این عدم ترتب چیست؟ اصل حدوثی است و بهتر بود اصالة الفساد در عقود را مطرح می كردید
