منظور از امكان
امكان احتمالی فایده ندارد پس باید اول امكان ذاتی ثابت شود سپس امكان وقوعی هم ثابت شود تا بحث به وقوع در خارج برسد
مشهور قائل به امكان ذاتی و وقوعی هستند بخلاف ابن قبه كه محال میداند
دلیل مشهور: قطع داریم كه از تعبد به ظن محالی واقع نمی شود پس امكان وقوعی دارد
اشكال شیخ: برای اثبات امكان باید واقعا مستلزم محالی نباشد نه اینكه اگر پیدا نكردیم سبب امكان می شود كه در اینجا مستلزمات محال رخ دادن فعل قبیح از خداست كه اگر بخواهد ثابت شود نیازمند این است كه به همه جهات حسن و قبح علم داشته باشیم كه اینطور نیست
باید گفته شود كه استلزام محالی پیدا نكردیم و طبق همین مبنا عقلا حكم به امكان در اشیاء می دهند
اشكال به شیخ: طبق حرف شما امكان احتمالی ثابت می شود نه امكان وقوعی. حجیت امارات باید به قطع برگردد و شما اصل امكان را با بناء ثابت كردید كه احتمالی بود یعنی ممكن است محال باشد و طبق این حرف رسیدن به واقع محال است و همان قول نسبیت است
در واقع اشكال از اینجا نشأت می گیرد كه وقتی شارع می گوید به خبر واحد عمل كن یعنی یك حكم مطابق با آن جعل می كند
مثلا اماره بر وجوب نماز ظهر است و شارع گفته طبق اماره عمل كن یعنی نماز ظهر بخوان از آن طرف هم حكم واقعی این است كه نماز ظهر بخوان
1- خبر دادن از خدا اجماعا باطل است پس خبر دادن از پیغمبر هم باطل است
منظور؟ آیا می خواهد بگوید خبر دادن از خدا محال است زیرا خبر با خبر فرق ندارد. علت استحاله هم نقض غرض است همه انبیا برای اثبات باید معجزه بیاورند تا قطعی شود اخبارشان پس حجیت خبر واحد امتناع وقوعی
اما ممكن است اثباتی بحث می كند كه اخبار از خدا حجت نیست پس اخبار از نبی هم حجت نیست
اشكال: قیاس شما استثنایی بود و در آن باید ملازمه به نحو مطلق برقرار باشد در حالی كه بین خبر دادن از خدا و خبر از پیامبر ملازمه ای نیست زیرا در خدا نقض غرض می شود و امكان دسترسی حسی به خدا نیست به خلاف پیامبر
برفرض ملازمه به نحو مطلق نیست زیرا جایی خبر از پیامبر باطل است كه بخواهیم با دلیل ظنی اصل شریعت را ثابت كنیم از 0 تا 100 اما در موارد كمی از شریعت كه قطعی بوده ولی به صورت ظنی به دست ما رسیده است تلازم بطلان نیست
2- عمل به ظن ممكن است حلال را حرام كند و برعكس زیرا یقینی نیست، ابن قبه در اصل به خبر واحد اشکال می کند اما دلیل اعم است
شیخ می فرماید دلیلش در امارات غیر علمیه حتی اگر مفید ظن نباشد جاری می شود(منظور از غیر علمیه یا اماره اصطلاحی نیست که اصول عملیه باشد یا امارات که ظن نوعی حاصل می کنند اگرچه ظن شخصی نباشد)
3 بیان در علت استحاله:
در این موارد همه احتمالی هستند كه اگر مطابق با واقع نبود و چیزی كه مستلزم احتمال محال باشد هم محال است
اشکال صاحب فصول: ابن قبه در خبر واحد می گفت اما موارد زیادی مانند آن هستند مثل فتوی و بینه و ید و قطع جهل مرکب که نقضش می کنند
اشکال: در فتوی و قطع باب علم منسد است و اشکال در جایی است که باب علم منفتح باشد(در فتوی شخص عامی تمکن اجتهاد ندارد در قطع هم اگر جهل مرکب باشد امکان ردعش نیست پس منسد است)
در ادامه صاحب فصول مشکل را طلب ضدین می داند پس در سدد جواب به آن است ومی گوید: منظور اگر حرام کردن حلال ظاهری باشد و برعکس، خب حکم ظاهری کلا تابع ظنون است و تبدیل اشکال ندارد و اصلا تا ظن حجت نشده باشد حکم ظاهری نیست که اصلا این مورد فرض ندارد واگر منظور حرام کردن ظاهری حلال واقعی باشد دیگر اجتماع ضدین نیست
انسداد باب علم: یا مکلف حکم دارد که نمیشه بگی به ظن عمل نکن و راه دیگر ندارد
یا مکلف حکم ندارد که همان اشکال خود شما، ترخیص در حرام و حلال است
(اشکال: این اول الکلام است شاید این افراد واقعا مصلحت و مفسده ندراند جواب: اولا احکام جعل برای اعم از عالم و جاهل است ثانیا بحث در جایی است که قطع به موضوع و حکم طریقی باشد پس علم نقشی ندارد زیرا اگر موضوعی باشد بحث از آن بی فایده است)
اگر بگویید اصلا حلال و حرام نیست پس تحلیل حرام هم رخ نمی دهد
شیخ می فرماید ابن قبه انسدادی نیست تا این اشکال به او شود چراکه قبل از زمان سید مرتضی بوده و سید انفتاحی بوده
(اشکال: شیخ طوسی که هم دوره بوده انسدادی بوده و ربطی ندارد)
انفتاح باب علم: اگر قائل به مسلک طریقیت باشیم و اماره هیچ ارزشی غیر طریقیت نداشته باشد قبیح است شارع تعبد را حجت کند وقتی امکان رسیدن به علم هست
ولی بعید هم نیست که مطابقت خبر با واقع از قطع بیشتر یا مساوی باشد (آیا منظورش این است که قبیح نیست؟ می شود گفت در فرض تطابق بیشتر از قطع هم اگر حجت نکند خودش نوعی القاء در مفسده است و قبیح اما باید دید که منظور از مصلحت چیست آیا کلی باید در نظر گرفت یا هر واقعه جداگانه و جبران هر واقعه با چیز دیگر رافع قبح نیست؟)
اگر قائل به مسلک سببیه باشیم که در مؤدی اماره به سبب پیمودن طریق مصلحت درست می شود که جابر برای فوت و مفسده است. پس با این مصلحت جابر قبح دیگر نداریم
اما اشکال این قول تصویب است که امامیه آن را باطل می دانند
نکته: علامه تعبیری دارند«ظنیة الطریق لا تنافی قطعیة الحکم» که بوی تصویب می دهد اما در واقع ظن در تصویب علت است برای حکم نه طریق باشد به حکم بلکه قطع ما به ظن طریق به حکم جدید است
تصویب: جایی است که علم و جهل دخیل در حکم شود. موضوع واحد(مکلف) دو حکم نمی تواند داشته باشد . نفی حکم واقعی بکند
بیان دیگر
پس استدلال را کمی باز می کنیم:
تعبد به دو صورت تصور دارد
مسلک طریقیت:
مسلک سببیت:
انواع ایجاد مصلحت
1. تا وقتی که اماره نیامده حکمی هم نیست یا حکم هست اما مشروط به علم مکلف است یا خدا علم دارد که اماره به این مکلف می رسد یا خیر وطبق آن حکم را جعل می کند-»شیعه این حرف را نمی زند و بر ضدش تواتر اجمالی* در روایات داریم
2. اقتضاء حکم و مصالح و مفاسد هستند و عالم و جاهل هم در آن مشترک هستند اما اگر توسط اماره ظن به خلاف حاصل شد مانع از اقتضا می شود و حکم جعل نمی شود و مطلحت اماره جایگزین است (عبارت شیخ در اینجا منظورش از حکم واقعی اقتضا است و منظورش از فعلی عدم جعل است)
فرق 1 با 2 این است که در 1 اگر اماره مطابق با واقع بود باز حکم جدید جعل می شود زیرا به هر جهت علم به واقع ندارد اما در 2 جعل جدید نیست و اقتضای واقع فعلی می شود
3. مصلحت سلوکیه:در مؤدی اماره و فعل مکلف مصلحتی ایجاد نمی شود در عمل به خود اماره مصلحت هست و عمل به اماره یعنی واقع انگاری و ترتب کردن آثار بر طبق اماره
عمل به اماره این نیست که واجب است طبق آن عمل کرد فرضا اگر اباحه بود عمل لازم نیست بلکه ملتزم شدن و همان واقع انگاری است
(در اینجا هم می توان گفت که عمل به اماره مصلحت دارد که برای فعل مکلف است و هم می توان گفت امر به اماره مصلحت دارد که فعل شارع است اما این فرض جابر نیست فقط قبح را بر طرف می کند)
*سه نوع تواتر داریم لفظی و معنوی و یکی هم اجمالی که دو نوع است مانند علم به شجاعت امیر المؤمنین علیه السلام یا مجموعه روایات که یکی قطعا از امام صادر شده و به اخص مدلولی آنها اخذ می کنیم
فرق بین 2 و 3: مثلا حکم ظاهری این است که نماز جمعه واجب است در حالی که واقعا حرام است طبق قول قبل ابتدا مفسده دارد ولی مصلحت راجح دارد که مفسده مرجوح می شود پس حکم حرمت ندارد
اما طبق قول سلوک مفسده دارد و حکم حرمت هم دارد اما مصلحت راجح آن را تدارک می کند
اشکال به سلوکیه: شما طبق فرضی که نماز جمعه حرام باشد واقعا و ظاهرا حرام باشد با قول دوم فرق گذاشتی اما طبق فرضی که نماز ظهر واجب باشد واقعا و ظاهر وجوب نماز جمعه است دو حالت دارد
· خود نماز جمعه مصلحت دارد: همان تصویب است
· نماز جمعه مصلحت ندارد: اگر جمعه بخواند مصلحت ظهر فوت شده
در واقع ترتب اثر بر مؤدی همان تصویب است مانند قول دوم
جواب: در تصویب چیز جدیدی جعل می شد اما ترتب اثر کردن جعل جدید نیست بلکه اگر واقع روشن شد از همان لحظه آثار قبل را هم معتبر می کند
در تصویب موضوع حکم تغییر می کند از نماز جمعه به ظهر تبدیل می شود
مثال: در تصویب مثل این است که شخصی در سفر نماز شکسته بخواند و در وقت به شهر به رسد اینجا دیگر لازم نیست نماز بخواند و موضوع تغییر کرده و یک نماز بیشتر هم واجب نیست
معنی ترتب: آثار مترتب کردن یعنی فرض کنیم واقع همین است و طبق آن بقیه احکام را هم انجام دهیم مثلا اگر اماره بر نماز جمعه است و واقع نماز ظهر است در اول وقت نماز ظهر که نافله خواندن حرام است اما اگر نماز جمعه را خواندی می توانی نافله هم بخوانی و مصلحت آن حرمت را تدارک می کند
اما فرقش با تصویب اینجا روشن می شود که اگر واقع روشن شد وجوب عمل به اماره باطل می شود وبرعکس باید بر مبنای عدم وجودش فی نفس الامر من اول الامر عمل کند (از همان ابتدا و واقعا اعمال را عوض کند) ونفس الامری وجوب حادث برای مؤدی نمی شود
نفس امری یعنی متعلق مصلحت داشته باشد که در اماره اینطور نیست یعنی احکام مراتب دارند و از مصالح و مفاسد نفس الامری ناشی می شوند
بیان مراتب احکام 104 و بغد 123
.
ناقصی
.
