این متن، خلاصه ارائه پروفسور مسعود درخشان، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و چهره ماندگار دانشگاه امام صادق در چهارمین روز از اولین مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی (مرداد ۱۴۰۲) است. اطلاعات بیشتر درباره مدرسه تابستانه را در کانال ایتای مدرسه یا sahwa.ir بخوانید.
اتفاق نظر بر این است که تا مشکل بانک‌ها حل نشود، مشکلات اقتصادی کشور قابل حل نیست. اگر به درستی به جایگاه بانک در اقتصاد نگاه کنیم، می‌فهمیم که بانک از مقولات حاکمیتی است و مستقیما بر نظام سیاسی کشور اثرگذار است. از این رو بانک نمی‌تواند یک بنگاه اقتصادی متعارف باشد که به دنبال سود است. در نتیجه این امر، بانک‌های موجود که به دنبال سودآوری هستند، باید تغییر ساختار بدهند و تعدد بانک‌ها موضوعا منتفی خواهد شد؛ چرا که غیرانتفاعی است. با این حال، بانک امروزه سودآورترین بنگاه اقتصادی است. برای این مساله اثباتی ارائه نمی‌کنیم، ولی اثبات آن به نظر خیلی دشوار نیست.
آثار سوء سیاست‌های شبکه بانکی بر اقتصاد ملی، ویژگی‌هایی دارد که با نظارت بانک مرکزی قابل حل و مدیریت نیست که به اثبات آن می‌پردازیم. در دیدگاه قالب اساتید دانشگاهی اینطور شکل گرفته که بانک مرکزی باید و می‌تواند نظارت کند، اما بانک مرکزی قدرتمندی نداریم و بانک مرکزی باید مستقل باشد که به معنای واقعی بتواند دقیق‌تر، کامل‌تر و ضابطه‌مندتر نظارت کند. از نظر من این امر فریب‌کاری است؛ چرا که بدنه اقتصادی دولت را درگیر امور فرعی می‌کند. می‌دانم که کسانی که از این دیدگاه حمایت می‌کنند می‌دانند که مشکل جای دیگریست؛ از این رو این یک فریب‌کاریست.
فردا هم درباره دستگاه عریض و طویل نفت تحت عنوان «۲۰ سال تلاش بی حاصل در راه نفت و …….. ملی» صحبت می‌کنیم که بر مبنای پنهان‌کاری شکل گرفته است. هر جا که مناسبات پول و سود است، فریب و پنهان‌کاری بر آن دستگاه حاکم است و نفت و بانک از این دست است. بانک مرکزی آغاز به این کرده است که مسائل بانک آینده و پروژه نیاوران و پروژه‌های دیگر این بانک را برای اولین بار در تاریخ بانکداری ایران شفاف کند. فریب از این است که ذهنیت پژوهشگران را به چیز دیگری مشغول کند و پنهان‌کاری به این معنا که بعضی حقایق گفته نمی‌شود. نفت هم به اندازه بانک برای اقتصاد ایران خطرناک است. در دیدار افطاری با رهبری سال‌های پیش سخنران بودم و درباره اقتصاد مقاومتی گفتم که از ویژگی‌هایش راهبردی بودن است و از الزامات آن آینده‌پژوهی است. آن‌جا گفتم که بزرگ‌ترین بحرانی که آینده کشور را تهدید می‌کند، بحران انرژی است. حالا که اثرات آن ظاهر شده است، راهکاری در مقابل آن نمی‌بینم.
چنانچه برای بانک‌ها راهکاری نیاندیشیم، ضربات خود را به دستگاه سیاسی خواهد زد. این استدلال که برای رفع مشکلات بانکی نیازمند تقویت بانک مرکزی هستیم، باطل است. نتیجتا به اثبات این مساله می‌پردازیم که از پاسخ آن می‌توان برای اثبات مساله اول هم اشاراتی پیدا کرد.
سابقه این بحث با این جدیت، ۲ سال است. این بحث زمانی شکل گرفت که هنوز کابینه رئیسی شکل نگرفته بود و دکتر درخشان در قم گفتند بانک‌های خصوصی باید برچیده و ادغام شوند. ولی الان که بحث شنیده شده است و نگرانی از حساسیت‌زایی نداریم، می‌گویند همه بانک‌ها (و نه فقط خصوصی) باید برچیده شود.
در مواجهه با بانکداری (و نفت)، با تعاریف مبهم روبرو هستیم که فردا آن را بیشتر توضیح می‌دهیم. چنانچه اصطلاحات تخصصی آن‌ها را متوجه نشویم، این کاستی از ما نیست و ترفند و فریب‌کاری عمدی است. دو مشکل عمده در مورد بانک‌ها که به آن اشاره می‌شود، خلق پول و اضافه برداشت است. اول از افراد بپرسید که خلق پول چیست و گاهی احساس می‌شود که به معنای چاپ پول است؛ به همین خاطر تصور می‌کنند که با نظارت بانک مرکزی قابل حل است. وقتی بدانند که خود بانک مرکزی هم خلق پول می‌کند، گاهی توجیه می‌شود که خلق پول توسط بانک مرکزی ایرادی ندارد. دوم اضافه برداشت است که افراد نمی‌دانند برداشت چیست که مانعی ندارد و اضافه آن (نسبت به چه چیزی) مانع دارد. اضافه برداشت تا کجا درست است و از کجا خطاست؟ توجیه این مساله اصلا پیچیده نیست، ولی گاهی اقتصاد علم‌نما را آنقدر پیچیده می‌نمایانند که سادگی منجر به مغفول ماندن مساله می‌شود و این مساله بانک است.
اتفاق نظر درباره پول (دارایی نقدشونده) این است که سپرده‌های دیداری به علاوه اسکناس (و مسکوکات) در گردش است. بر اساس آمار ۶ ماهه گذشته، حدودا ۱۱۰ همت اسکناس و ۱۴۵۰ همت سپرده‌های دیداری داریم. ولی نقدینگی به اتفاق نظر عبارت است از پول و شبه‌پول (near money) که شامل سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت است و نقدشوندگی پایینی دارد. شبه پول در حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ همت است. در نتیجه نقدینگی که مجموع این دو است، ۶ ماه گذشته ۶۲۰۰ همت بوده است.
این تعاریف، تئوری مشخصی ندارد و تفاوت‌های اندکی هم با تعریف عرفی دارد. رئیس بانک، به عنوان رئیس یک بنگاه تجاری، در تلاش است با هر زد و بندی سود بانک را افزایش دهد. مثلا آقای مصدق، معاون قوه قضاییه گفته است که خوب است یک فعال اقتصادی را (که تخصصش سودآوری است) به عنوان وزیر اقتصاد قرار دهیم. بانک مرکزی بنا به تعریف نباید به دنبال سود باشد. برخی به دنبال آنند که بانک مرکزی را هم در شرایطی که رهبری بانک‌ها را هم مستحق بنگاه‌داری نمی‌دانند، به بنگاه‌داری سوق دهند.
پولی که در حساب بانکی می‌گذاریم، بانک به دیگری وام می‌دهد و او خرج می‌کند یا در بانک می‌گذارد و همین چرخه ادامه پیدا می‌کند. پس از یک مبلغ مشخصی چندین برابر پول خلق می‌شود. بانک‌ها این خلق پول (money creation) را بر این اساس انجام می‌دهند که تشخیص دهند وام برای یک فعل با سوددهی اقتصادی مثبت استفاده می‌شود. بانک برای محدود کردن این خلق پول، چیزی در حدود ۱۳ درصد از مبلغ پس‌انداز را در حساب خود نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد. (ذخیره قانونی) با این حال اگر این عدد به ۵۰ درصد هم برسد، همچنان باعث افزایش ضریب فزاینده می‌شود. یکی از ترفندهای غربی‌ها جعل اصطلاحات است.
اگر همه بانک‌ها یکی شد و همگی غیرانتفاعی شدند، بانک دیگری وجود ندارد که افراد چرخه را با گذاشتن پول در آن ادامه دهند و خلق پول تمام می‌شود. برای حذف خلق پولی راهی جز این نیست. یکی از ترفندهای اقتصاد غرب خوانده‌ها این است که ما را اسیر فرعیات می‌کنند و ما باید در اصول بمانیم. من به عنوان یک معلم (نه بانکدار و نه رئیس حزب) هدفم ترغیب به فکر کردن است.
هر بانک، حسابی نزد بانک مرکزی دارد که ذخایری نزد آن دارد. اضافه برداشت به نظر تعبیری جعلی در زبان فارسی است که نزدیک‌ترین معنا در انگلیسی به آن، معنای standing facilities است. (برخی بانکدارها آن را به تسهیلات قاعده‌مند ترجمه کرده‌اند و احتمالا standing را standard خوانده‌اند. مثل بهشت مالیاتی که از اشتباه خواندن گذرگاه به heaven منتج شده است.) در هنگام کلر (clear) کردن چک‌های روز در پایان روز، اگر بانکی اعتبار نداشته باشد، از بانک دیگری وام ۲۱٪ می‌گیرد که به interbank loan شناخته می‌شود. (این که به جای وام گفته می‌شود تسهیلات، به این خاطر است که سود ربوی بر آن مترتب نشود.) در صورتی که برای کلر کردن پول کافی تامین نشود، بانک‌ها از مبلغ RRR خود مبلغی را برداشت (و نه اضافه برداشت) می‌کنند و خود را بدهکار بانک مرکزی می‌کنند. بانک مرکزی در ازای این پول دریافتی، ۳۴٪ به بانک مرکزی سود می‌دهد. این سود نه تنها مصداق رباست، بانک مرکزی را تبدیل به بنگاه می‌کند که هدف سودآوری دارد.
به علاوه اضافه برداشت نه فقط برای تسویه چکاوک و ساتنا، که برای اعطای وام با بهره‌های بالا (که عموما به شرکت‌های تابعه خودشان در قالب پول پرقدرت است) هم از حساب خود نزد بانک مرکزی برداشت می‌کنند. چنین اتفاقی درباره ایران‌مال و … هم اتفاق افتاده است و چنین پروژه‌های بسیار سوددهی، با ۳۴٪ سود بانک مرکزی مشکلی پیدا نمی‌کند. قانونی تصویب شده است که بانک‌ها موظفند لااقل ۵۰٪ سپرده‌های خود را وام بدهند. با فرض این که این وام‌ها ضربدری و به شرکت‌های تابعه نیست، صحبتی از این نمی‌شود که مابقی این ۵۰٪ صرف چه کاری بشود. در حالی که بانک‌های خصوصی مثل بانک آینده در حال سرمایه‌گذاری روی پروژه‌هایی چون ایران‌مال و نیاوران‌مال هستند، تمام بار تسهیلات تکلیفی روی دوش بانک‌های دولتی است.
خاندوزی طرحی داده است که بانک‌ها در صورتی می‌توانند از بانک مرکزی پول بردارند که وثیقه داده باشند. اگر فرضا چنین اتفاقی بیافتد و بانک این مبلغ را پس ندهد، باید اعلام ورشکستگی بکند که بانک مرکزی از آن بسیار وحشت دارد. بنابراین بانک مرکزی اعتبار مورد نیاز آن‌ها را تسویه می‌کند و عملا روش نظارتی وجود ندارد.
پایه پولی، پولی (currency in circulation) است که بانک مرکزی خلق می‌کند. بنابراین بانک مرکزی قادر به کنترل آن نیست. پایه پولی ۱۰۰ همت است.
اسکناس گاوصندوقی (vault money) اسکناسی است که نزد بانک‌هاست. هر اضافه برداشت بانک‌ها، پول پر قدرتی است که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار داده است که با آن وام بدهند. بانک مرکزی که از بانک‌ها وثیقه خواسته ملک، طلا، ارز و اوراق قرضه را به عنوان وثیقه تعریف کرده است. بانک تجاری چرا باید ارز یا طلا داشته باشد؟ بنابراین ملک را به وثیقه می‌گذارد که ارزش آن را خودش حساب کرده است. با این حال، همین ملک، سود بانک است و در مورد ارز و طلا هم مساله‌ای برای بانک ایجاد نمی‌کند. در این صورت چون به نفع شبکه بانکی است که ملک و ارز و طلا افزایش قیمت داشته باشد، نهایتا مساله به ضرر مستضعفین تمام می‌شود. بنابراین بانک‌ها دارایی‌های موهومی (دارایی با ارزش‌گذاری بالاتر از واقعیت) دارند و دارایی‌های منجمد (قصد دریافت سود از دارایی دارند و نه فروش) که فقط مانع ورشکستگی آن‌ها می‌شود. حضرت امام فرمودند شیاطین عصر ما بیشتر از همه عصرها هستند، با این تفاوت که این‌ها تعلیم دیده‌اند.
اگر همه بانک‌ها را ببندیم و دولتی کنیم، تغییری در واقع نخواهیم داشت. همچنان کارمندان بانک‌ها سر کار هستند و مردم به روال زندگی خود ادامه می‌دهند. در فرآیند انتقال پول، با نظارت بانک مرکزی به خارج یا اعطای تسهیلات کاملا منجمد شود. مدیران عامل بانک‌ها برکنار می‌شوند و حساب‌های آن‌ها به صورت برخط نزد بانک مرکزی است. بانک ملی نظارت مردمی داشته باشد و نیروهای محلی نظارت کنند که تسهیلات به چه کسی تعلق بگیرد. شرکت‌های تعاونی بر این مبنا باید هدف اصلی اعطای تسهیلات باشند.
تجربه نشان داده است که در ایران زمینه‌های اجتماعی ورشکستگی بانک‌ها وجود ندارد. در آمریکا هم با ورشکستگی بانک سیلیکون ولی، فدرال رزرو با چاپ پول این مشکل را حل کرد. بنابراین مساله بانک‌ها نبود اسکناس و احتمال ورشکستگی نیست.
