این عنوان را چندی پیش در یکی از مقالات داریوش آشوری دیده بودم: "اسطورهی فلسفه در میان ما" که در اصل نقدی بود بر آرای احمد فردید و ابهاماتش. بهگمانم این عنوان عبارتی گویا برای تبیین بسیاری از بیعملیهای فکریست.
اندیشهی اقتصادی در این ربع قرنی که از قرن بیستویکم گذشت تحولات بسیاری را به خود دید. بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران اقتصادی دورهی کرونا آشکار کرد که لزوما بازار قرار نیست خود به خود به تعادل برسد، چهبسا که دارای شکنندگیهای بسیاریست. پژوهشهای متاخر، از جمله مطالعات پل کروگمن و دیوید کارد، اقتصاددانان برندهی نوبل ۲۰۰۸ و ۲۰۲۱، نشان دادند که هدایت بازار و تعیین قیمت بعضا لازم است. دیوید کارد با دادههای تجربی و بررسی بازارهای مختلف نشان داد که تعیین کف قیمت، مانند حداقل دستمزد، حتی در مواردی میتواند باعث رشد و ثبات هم بشود. البته که این انقلاب معرفتی که اندیشه اقتصادی در قرن بیستویکم تجربه کرد، علیرغم دستاوردهای بسیار ضعفها و کاستیهایی هم دارد. بهرحال اقتصاد تجربی هم عاری از خطا، سوگیری و محدودیت نیست. اما دستکم خطاپذیری را فضیلت میداند، نه تهدید. آنچه که کروگمن، کارد، عجماوغلو و امثالهم را به این نتایج متحولکننده رساند، نه شاعرانگیهای لیبرالیستی، اسلامی یا مارکسیستی، که همگی زاده و برخاستهی خشونتهای فکری قرن بیستم بودند، بلکه پیش از هرچیز حاصل بررسی دادههای تجربی و محاسبات بود، همان چیزی که مکتب اتریش با آن بیگانه بود.
مکتب اتریش، با فروض سادهساز و گریزان از ساختارهای اقتصادی کلان، از بدبینی فلسفی نسبت به دولت گرفته تا خوشبینی سطحی به بازار، پیش از آنکه بر آزمونپذیری و نقدپذیری تزهای خود تاکید وزرد، که بهگمانم مهمترین مولفه اقتصاد در عصر جدید است، بر استدلالات قیاسی و فلسفی تاکید دارد. از همین رو ادعاهای مکتب اتریش را نه میتوان قابل ابطال دانست و نه نقدپذیر. شاید، با تاثیر از فلسفهی علم پوپر و قبولآنکه اقتصاد نیز علمیست که پیش از تعابیر مبهم فلسفی با دادههای تجربی و آماری سروکار دارد، حتی بتوان گفت که مکتب اتریش در اقتصاد جنبهای علمی نداشته و تنها حرکتی سیاستزده و عوامفریبانه در اقتصاد، در واکنش به جاهطلبیهای فکری شوروی بوده است.
بحران مالی ۲۰۰۸ نقطهی عطفی در تاریخ اقتصاد معاصر بود. در ۲۰۰۸، مدلی که بازارهای مالی را خودتنظیمگر، عقلانی و کارا میپنداشت، در برابر واقعیت فروپاشید. نکتهی قابلتأمل آن است که مکتب اتریش، با وجود ادعای فهم عمیق سازوکار بازار، نه توان پیشبینی بحران را داشت و نه ابزار تحلیلی مناسبی برای مدیریت پیامدهای آن ارائه داد. تقلیل بحران به "مداخلهی دولت" نوعی سادهسازی ایدئولوژیک است که پیچیدگی ساختارهای مالی، قدرت شرکتها و نقش نهادهای نظارتی را نادیده میگیرد. گویی هایک علیرغم مدارج علمی والای خود، نسبت به تفحص در اقتصادکلان بیانگیزه بود و ترجیح میداد بهسبک افلاطون و فارابی برای سیاستگذاری تفلسف داشته باشد تا محاسبه. البته که مسئله من فلسفهداشتن نیست، مسئله فرار از داوری تجربی، که از مهمترین مولفههای اقتصادیست، به نام فلسفه است. هایک بر دادهمحوری در اقتصاد نقدهایی قابل تامل وارد میکند اما درنهایت جایگزینی عملی ارائه نمیدهد. از دیگر سو، سیاستگذاری را تنها نباید در اقتصاد خلاصه کرد. شاید برخی سیاستها در کوتاهمدت نتیجهی نامطلوب و منفی بدهند، اما بیشک، سیاست نیز تنها عرصهی تجویزهای اقتصاددانان نخبه نیست.
با اینحال جای پرسش دارد که چرا مدلی که عملا کارایی اقتصادی ندارد و تنها واکنشی ایدئولوژیک به شوروی بوده است، چرا هنوز باید در گفتمان لیبرالیستی آنقدر مقدس باشد. این نیز قابل تامل است که لیبرالیسم، با وجود فریاد بلند آزادیخواهانهاش، ظرفیتهای قویای برای ایدئولوژیزدگی و مطلقانگاری دارد. ظرفیتهایی همچون مکتب اتریش، که اقتصاد را به جدال نیروهای خیر و شر (بازار و فرد در برابر دولت) تقلیل میدهد. سادهانگاریهایی که همگی بههنگام بحرانها فرومیریزند، چرا که بههنگام بحران هیچکس نیازمند فلسفهبافی نیست بلکه نیازمند تحلیل واقعی و تجربیست. بحران آزمونی جدی و سخت برای تمامی آرا و اندیشهها است. چرا که بحران هیچ احساسی ندارد. بحران تنها قصد تخریب کردن دارد، و در چنین لحظهای، کوچکترین فلسفهبافی و انتزاعیگری، چه از جنس مکتب اتریش و چه از جنس اقتصاد توحیدی بنیصدری، باعث فروپاشی و سقوط خواهد شد. استقبال از مکتب اتریش را هم، چه در امروز چه در قرن بیستم، بایست کنشی سیاسی دانست، نه تصمیمی اقتصادی. مکتب اتریش روایتی اخلاقی از آزادی فردی ارائه میدهد. دولت را بهعنوان دشمنی واحد و قابلتشخیص تصویر میکند و مسئولیت ناکامیها را به ساختاری بیرونی نسبت میدهد. این ویژگیها مکتب اتریش را به نوعی "الهیات سیاسی" بدل میکند. مجموعهای از باورها که بیش از آنکه توصیفی باشند، تجویزیاند.
گرچه جنگ سرد به پایان رسیده است، اما منطق دوگانهسازی (بازار/دولت، آزادی/استبداد) همچنان در گفتمان اقتصادی برخی جریانها زنده است. این منطق سادهساز، که در میان تمامی جزماندیشان و مستبدان، از متوکلبالله و دونالد ترامپ گرفته تا هایک و مارکس مشترک است، پیچیدگی جهان معاصر را تاب نمیآورد و بهجای تحلیلهای مشروط و زمینهمند، به نسخههای عام و مطلق پناه میبرد. حتی نسخههای پیچیدهتر هایک نیز در نهایت از ورود به آزمون تجربی گریزاناند. شکست سیاستهای رفاهی ناقص، بیاعتمادی به نخبگان و بحران هویت نیز در دورهی معاصر در دامن زدن به این احساسات نقش داشتهاند. در این وضعیت، وسوسهبرانگیز است که پیشنهاد خصمانه و سادهانگارانهی اتریشیهارا بپذیریم. بهرحال سروکله زدن با تراوشات لحظهای فلسفیمان بهتر است از محاسبهی طاقتفرسای عرضه و تقاضای بازار یک کالا، اعمال تاثیر کالاهای جانشین و مکمل بر تغییرات قیمتی آن، بررسی وضعیت تولید کالا و وضعیت بنگاههای تولیدکنندهاش و پیشبینی رفتارهایشان بوسیله هزینههای بلندمدت و کوتاهمدت و دیگر ابزارها، محاسبه کششهای قیمتی آن کالا در هربازهی زمانی و رسم توابع تقاضا و عرضه آن و بررسی تعادلشان در بازار، و اعمال انحرافمعیار، و بالاخره طرح یک ادعای اقتصادی، که واقعا برمبنای دادههای تجربی و تحلیلی است. بماند که آنچه گفتم تنها برای یک کالا بود. با اینحال انقلاب معرفتی در اقتصاد، که پس از تجربیات سخت ۲۰۰۸ شکل گرفت و با تجربیات بحرانهای اقتصادی دورهی کرونا تثبیت شد، اقتصاد را دیگر به چشم مانیفستی برای "شیعیان علوی" ، "خلق مبارز" یا "بازار عالم و تجار آزادیخواه" نمیبیند. بلکه پیش از هرچیز نشان داده است که سیاست اقتصادی تابع شرایط نهادی، فرهنگی و تاریخی است. هیچ نسخهی ثابتی برای همهی جوامع وجود ندارد و نتایج اقتصادی دارای واریانس بالا هستند. بازارها گاه مستعد و گاه شکننده، و به همین ترتیب، دخالت هم گاه سازنده و گاه مخرب. آنچه که دخالت دولت را مخرب میسازد نه نفس دخالت، آنطور که فلسفهبافیهای لیبرال ادعا میکنند، بلکه بیدقتی به پیامدها، که از مهمترین اهداف اقتصاددان است، میباشد. در این چارچوب، اقتصاد نه مارکسیسم است و نه لیبرالیسم؛ بلکه دانشی احتمالاتی، مشروط و فروتن است. هر ادعای قطعیتبخش، نشانهی فاصله گرفتن از علم و نزدیک شدن به ایدئولوژی است. دفاع مطلق از مکتب اتریش در جهان امروز، پیش از آنکه موضعی علمی باشد، کنشی هویتی و ایدئولوژیک است. این مکتب، اگرچه در تاریخ اندیشهی اقتصادی نقشی مهم ایفا کرده، اما در مواجهه با پیچیدگیهای اقتصاد معاصر، ابزار تحلیلی کافی در اختیار ندارد. اقتصاد امروز، نه میدان نبرد ایمانها، بلکه عرصهی آزمون فرضیههاست؛ و هر مکتبی که این اصل را نادیده بگیرد، ناگزیر به حاشیه رانده خواهد شد، هرچقدر هم که بخاطر آن داد و فریاد بکشیم.
نقد مکتب اتریش، اگر در سطح اختلافنظرهای فلسفی باقی بماند، هم بیخطر است و هم بیثمر. آنچه این مکتب را مسئلهدار میکند نه صرفاً مبانی معرفتشناختیاش، بلکه کارنامهی عملی و ناتوانی آن در مواجهه با اقتصاد واقعی است؛ اقتصادی که با داده، نهاد، قدرت، و بحران سروکار دارد، نه با انسان انتزاعیِ همیشهعاقل.
مکتب اتریش مدعی فهمی عمیق از سازوکار بازار است، اما این فهم در بزنگاههای تاریخی به طرز معناداری ناپدید میشود. بحران مالی ۲۰۰۸ آزمونی بیرحم بود. نه تنها اقتصاددانان اتریشی نتوانستند بحران را پیشبینی کنند، بلکه پس از وقوع آن نیز توضیحی ارائه دادند که چیزی فراتر از یک روایت پسینی ایدئولوژیک نبود: مداخلهی دولت
این توضیح، نه آزمونپذیر است، نه تفکیکپذیر. البته که برخی از اتریشیها ادعای پیشبینی و هشدار نسبت به بحران را بعدها مطرح کردند، با اینحال حتی اگر این را هم بپذیریم باز هم اتریشیها راه حلی عملی برای عبور از بحران ارائه ندادند که این حقیقتا گناه کبیرهایست برای هر اقتصاددانی. نزد بسیاری از اقتصاددانان اتریشی و اتریشیمآب (چه از نوع لیبرالش چه از نوع اسلامگرا یا مارکسیستش) پاسخ ساده و ثابت است. برای بخش اعظمی از متفکرین اتریشی، هر نوع بحران، با هر منشأیی، میتواند ذیل همین گزارهی کشدار "مداخلهی دولت" جا داده شود. این همان نقطهای است که تحلیل اقتصادی به الهیات گناه و مکافات فروکاسته میشود: اگر بحران رخ داد، حتماً جایی دولت "گناه" کرده است. این منطق نه چیزی را توضیح میدهد و نه چیزی را پیشبینی میکند. اقتصاد اتریشی اساساً در سطح خرد متوقف میماند: فرد، انتخاب، ترجیح، و مبادله؛ اما اقتصاد مدرن شبکهای از نهادها، ترازنامهها، انتظارات جمعی، بازارهای مالی و شوکهای سیستمی است. مکتب اتریش ابزار تحلیلی برای فهم این سطح ندارد. نه مدل معناداری از بیکاری تودهای ارائه میدهد، نه نظریهای عملی دربارهی چرخههای مالی، و نه راهکاری برای بحرانهای نقدینگی و فروپاشی اعتماد. اصرار بر اینکه "بازار خودش اصلاح میکند" در شرایطی که فروپاشی سیستم بانکی میتواند کل اقتصاد را فلج کند، بیشتر شبیه امید اخلاقی است تا تحلیل اقتصادی.
اگر از اتریشیها بپرسیم در عمل چه باید کرد، پاسخها یا کلیاند یا ناممکن:
حذف بانک مرکزی، بازگشت به پول کالایی، عدم مداخله حتی در شرایط بحران، رهاسازی کامل بازار کار و امثالهم
این پیشنهادها نه تنها در هیچ اقتصاد پیچیدهای اجرا نشدهاند، بلکه حتی خود مدافعانشان نیز در بزنگاههای واقعی از پذیرش پیامدهای آن شانه خالی میکنند. اینجا با نوعی سیاستگذاری آرمانیِ غیرمسئولانه مواجهایم: توصیههایی که هزینههای اجتماعیشان هرگز محاسبه نمیشود. حال آنکه نزد هر اقتصاددان بدیهیترین اصل پیشبینی و تبیین پیامدهای احتمالی هر کنش و سیاست است. شاید بتوان گفت از این رو دستکم برخی از اتریشیهای اولیه، نسبت به مهمترین وظیفه خود غفلت کردند.
اقتصاد معاصر، بهویژه پس از ۲۰۰۸، بهوضوح به سمت آزمون تجربی حرکت کرده است: آزمایشهای طبیعی، دادههای خرد، شواهد شبهعلّی. اما مکتب اتریش همچنان با بدبینی یا حتی خصومت به داده مینگرد. نه به این دلیل که داده ناکامل است (که هست)، بلکه چون داده میتواند نظریه را نقض کند. اینجا مسئله فقط روش نیست؛ مسئله امتناع از یادگیری است. نظریهای که حاضر نیست خود را در معرض ابطال بگذارد، از پیش تصمیم گرفته که درست است. در نمونهای دیگر، اتریشیها آزادی را نه بهعنوان مسئلهای نهادی و تاریخی، بلکه بهعنوان فضیلتی اخلاقی میفهمند. آزادی در این چارچوب مطلق، پیشاتجربی و مستقل از زمینه است. اما آزادی در جهان واقعی همواره مشروط است: به نهادها، به قدرت، به توزیع منابع، به تاریخ. نادیده گرفتن این شروط، آزادی را به شعاری تهی تبدیل میکند که در عمل میتواند به تقویت نابرابری، انحصار و سلطهی اقتصادی بینجامد، بیآنکه ابزار مفهومیای برای نقد این پیامدها در اختیار بگذارد. در نهایت، دفاع از مکتب اتریش در جهان امروز کمتر بهخاطر کارایی تحلیلی آن است و بیشتر بهدلیل کارکرد هویتیاش. این مکتب به پیروانش زبانی میدهد برای اعتراض، دشمنی مشخص برای نفرت، و روایتی اخلاقی برای توجیه ناکامیها. اما علم، برخلاف هویت، نیازمند فروتنی است. نیازمند پذیرش خطا، بازنگری، و سازگاری با شواهد. مکتبی که خود را فراتر از این الزامات میداند، دیگر در قلمرو علم حرکت نمیکند. مکتب اتریش، اگر در جایگاه تاریخی خود فهمیده شود، قابل احترام است؛ اما تبدیل آن به نسخهای جهانشمول برای اقتصاد معاصر، خطایی معرفتی است. اقتصاد امروز با بحران، عدمقطعیت و پیچیدگی تعریف میشود. پاسخ به این وضعیت، نه ایمان به بازار است و نه ایمان به دولت، بلکه تحلیل مشروط، آزمونپذیر و نهادمند.
مسئلهی دیگر نه فقط "درستی یا نادرستی" یک مکتب، بلکه نسبت آن با قدرت، سیاستگذاری و مسئولیت است. در فضای اقتصادی ایران، این تمایز را میتوان بهروشنی در قیاس میان دو تیپ اقتصاددان مشاهده کرد: اقتصاددانِ هویتی و ایدئولوژیک و اقتصاددانِ مسئلهمحور. مقایسهی امثال موسی غنینژاد با نسل جدیدتر اقتصاددانان تجربی، این تفاوت را بهخوبی آشکار میکند. موسی غنینژاد را باید بیش از آنکه یک سیاستگذار اقتصادی دانست، روشنفکر لیبرالِ اقتصادی تلقی کرد؛ کسی که بیش از آنکه دغدغهی حل مسئلهی مشخصی در بستر نهادی ایران داشته باشد، حامل یک روایت اخلاقی از "آزادی بازار" است. روایت او از اقتصاد، همانند سنت اتریشی، واجد ویژگیهاییست که آن را از علم به ایمان نزدیک میکند: بدبینی پیشینی به دولت، خوشبینی پیشینی به بازار، و تفسیر شکستها بهمثابهی انحراف از یک اصل اخلاقی، نه خطای سیاستی قابل اصلاح. غنینژاد تقریباً همواره در موضع نقد ایستاده است؛ موضعی امن، کمهزینه و از حیث هویتی جذاب. او مجبور نیست پیامدهای اجتماعی، سیاسی پیشنهادهایش را محاسبه کند، چرا که هرگز مسئول اجرای آنها نبوده است. در این چارچوب، اقتصاد به مجموعهای از "نبایدها" تقلیل مییابد: نباید قیمتگذاری کرد، نباید یارانه داد، نباید مداخله کرد. اما پاسخ به این پرسش که در شرایط نهادی مشخص ایران، با محدودیتهای واقعی بودجه، سیاست و جامعه، چه باید کرد؟ عموماً غایب است.
در مقابل، نمایندهی نوع دیگری از اقتصاددان است: اقتصاددانِ درگیر با قدرت، با بحران، و با هزینه. نیلی نه مدافع بازار مطلق است و نه ستایشگر دولت؛ او اقتصاد را بهمثابهی سیستمی شکننده، پرهزینه و وابسته به اعتماد عمومی میفهمد. تفاوت اصلی نیلی با غنینژاد نه در میزان دانش، بلکه در پذیرش مسئولیت سیاسی دانش اقتصادی است. اما همینجا سوءتفاهمی رایج شکل میگیرد: اگر نیلی اقتصاددان قابلیست، چرا در دوران مشاورتش "کاری از پیش نبرد؟" پاسخ به این پرسش، دقیقاً همان چیزیست که نقد الهیات اقتصادی را تکمیل میکند. نیلی شکست نخورد چون نسخه نداشت؛ شکست خورد چون قدرت نداشت. اصلاح اقتصادی، برخلاف روایتهای سادهانگارانه، نه یک مسئلهی فنی، بلکه یک مسئلهی عمیقاً سیاسی است. اصلاح یعنی دست بردن در توزیع رانت، تغییر موازنهی منافع، و تحمیل هزینههای کوتاهمدت به گروههایی که توان مقاومت دارند. هیچ اقتصاددانی، هرچقدر هم کاربلد، بدون پشتوانهی سیاسی، سرمایهی اجتماعی و نهادهای باثبات، قادر به پیشبرد چنین اصلاحاتی نیست. تفاوت نیلی با اقتصاددانان هویتی دقیقاً در همینجاست: او وارد میدان میشود، میداند که احتمال شکست بالاست، اما باز هم تلاش میکند. در حالی که اقتصاددانِ ایدئولوژیک، با ایستادن بیرون میدان، همواره میتواند "حق" داشته باشد. به تعبیر تلخ اما دقیق، نیلی میبازد چون بازی میکند اما غنینژاد میبرد چون هرگز وارد بازی نمیشود. تراژدی ماجرا هم در همین است که اقتصاددان بیرون قدرت همواره حق دارد و اقتصاددان درون قدرت همیشه هزینه میدهد. بیشک نیلی هم از سلطهجوییها و سایهی سنگین سیاست بر اقتصاد آگاه بود اما درنهایت تقدیر آن بود که نیلی، همچون عالیخانی در دورهی پهلوی، مثل بسیاری از تکنوکراتهای دیگر در جریان رویارویی دیرینهی دیوان و دربار مقتدر، که همواره نتیجهاش معلوم بوده است، کنار رود.
اقتصادی که پس از ۲۰۰۸ شکل گرفت و از قطعیتگرایی ایدئولوژیک فاصله گرفت. اما حتی او نیز، با وجود جایگاه رسمی، با همان محدودیت ساختاری مواجه است: وزارت اقتصاد در ایران مرکز تصمیمگیری نیست، بلکه بخشی از شبکهای پراکنده از قدرت است که در آن سیاست پولی، ارزی، بودجهای و یارانهای در نهادهای مختلف و بعضاً غیرپاسخگو اتخاذ میشود. در چنین ساختاری، انتظار "معجزه" از یک وزیر اقتصاد، تداوم همان سادهانگاریایست که اقتصاد را به ایمان فرو میکاهد.
نتیجهگیری
اگر نقد مکتب اتریش را جدی بگیریم، ناچاریم بپذیریم که اقتصاد واقعی، نه با ایمان پیش میرود و نه با شعار، بلکه با پذیرش محدودیتها، محاسبهی پیامدها، و شجاعت ورود به میدان سیاست. اقتصاددانِ کاربلد، لزوماً آن نیست که همیشه حق دارد؛ آن است که حاضر است هزینهی ناحق جلوهکردن را بپردازد، وقتی واقعیت پیچیدهتر از ایمانهای ساده است. هر جا که اقتصاد به ایمان بدل شود، چه ایمان به بازار، چه به دولت، چه به ایدئولوژی، از علم فاصله میگیرد. هرآینه، اقتصادی که از این محاسبه فرار میکند، ناچار به ایمان پناه میبرد.
