سوال اول: چرا سند تحول تا کنون اجرا نشده است؟
دلایل عدم اجرای سند بنیادین را میتوان از چند منظر بررسی کرد:
نبود ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش
از زمانی که اجرای سند تحول بنیادین بهطور جدی از حدود سال ۱۳۸۹ مطرح شد تا امروز، نزدیک به ۱۴ سال گذشته و بیش از ده وزیر و سرپرست عوض شدهاند. با تغییر هر وزیر، اغلب معاونان و مدیران نیز تغییر میکنند. میانگین حضور یک وزیر در آموزش و پرورش حدود یک سال و چند ماه و میانگین ماندگاری معاونتها نیز حدود ۱۸ ماه است. این تغییرات سریع، مانع از ایجاد ثبات مدیریتی میشود که لازمه پیشبرد پروژههای بزرگی همچون سند تحول بنیادین است، چرا که اجرای این سند نیاز به زمان، تعهد و منابع قوی دارد. علاوه بر آن، وقتی مدیران بهسرعت جابهجا میشوند، کمتر کسی خود را متعهد به انجام کارهای بنیادین و بزرگ میبیند. اقدامات کلان نیازمند مدیریتی با تجربه و با ثبات هستند، اما زمانی که عمر مدیریت کوتاه باشد، افراد توانمند نیز به ندرت این مسئولیتها را قبول میکنند، چرا که در زمان کوتاه نمیتوان پروژههای طولانیمدت را پیش برد. نتیجه چنین روندی این است که کسی به دنبال انجام پروژههای بزرگی مانند اجرای سند تحول بنیادین نمیرود. مدیران ترجیح میدهند در مدت کوتاه مسئولیت خود، کارهای نمایشی و مقطعی مانند توزیع سبد کالا یا مصاحبههای جذاب با رسانهها را انجام دهند، بهجای آنکه به زیرساختهایی بپردازند که ثمرات آن در بلندمدت نمایان خواهد شد.
رهبری در این مورد در سال 1401 فرمودند:
"وزرای محترمی هم که آمدند ــ که حالا ظاهراً شش وزیر، با تعدادی سرپرست در این ده سال در آموزش و پرورش حضور پیدا کردهاند که این تبدّل مدیریّتها هم خودش یک مسئلهای و یک آفتی است ــ هر کدام یک کارهایی کردهاند، گزارشهایی هم دادهاند، به ما هم معمولاً گزارش دادهاند که ما این کارها را انجام دادهایم لکن آنچه واقعیّت دارد این است که به این سند تحوّل عمل نشده است".
نبود ساختار لازم
به طور کلی، سند بنیادین ایدههای خوبی را مطرح کرده است، اما در ازای این ایدهها، ساختار سازمانی مناسبی برای اجرای آن فراهم نشده و کسی هم زمانِ کافی برای این موضوع اختصاص نداده است. در گذشته، یک ساختار سازمانی مشخص وجود داشت که شامل وزیر، معاونین، مدیران کل و کارشناسان بود و این افراد طبق همان ساختار قدیمی به وظایف خود عمل میکردند. اکنون بدون ایجاد مقدمات و تغییرات لازم، به آنها دستور داده شده که مطابق سند بنیادین عمل کنند، در حالی که در ساختار سازمانی و نیروی انسانی تغییرات ضروری انجام نگرفته است. این وضعیت مانند تعویض مربی تیم فوتبال است، بدون اینکه تغییری در ترکیب بازیکنان، خرید و فروش آنها، یا استراتژی تیم انجام شود. بدیهی است که چنین تغییری به خودی خود نتیجه متفاوتی نسبت به گذشته به بار نخواهد آورد. برای اینکه یک برنامه یا سیاست جدید به درستی اجرا شود، لازم است تغییرات سازمانی و عملی متناسب با آن نیز صورت بگیرد تا موفقیتآمیز باشد. به عنوان نمونه، سند تحول بنیادین پیشنهاد میکند که دوره ابتدایی شش ساله و دوره متوسطه نیز شش ساله (چهار و دو سال) باشد. این تغییر در نگاه اول ساده به نظر میرسد، اما اجرای آن مستلزم اصلاحات ساختاری عمیقی است. اگرچه تغییر از پنج سال به شش سال برای دوره ابتدایی به سرعت تصویب و کتب درسی جدید طراحی شد، اما تغییرات مورد نیاز در بخشهای دیگر نظیر سازماندهی ادارات منطقهای و وزارتخانه محقق نشد. این تنها یکی از موارد تغییرات پیشنهادی در سند است، در حالی که سند نکات متعدد و کلیدی دیگری نیز مطرح میکند.
تاکنون در ساختار آموزش و پرورش، اصلاحات لازم متناسب با تغییرات مورد نظر در سند تحول پیشنهاد نشده است. حتی مشخص نیست که این ساختار جدید چگونه باید باشد. در طول این سالها، دیدگاهها و طرحهای مختلفی برای ساختار آموزش و پرورش ارائه شده، اما هنوز تصویر دقیقی از ساختار مطلوب سند به دست نیامده است. به ویژه در دورههای اخیر، پروژههایی برای بازنگری در ساختار آغاز شد، اما با تغییرات سیاسی و شهادت رئیسجمهور وقت و تغییرات در تیم مدیریتی، این پروژهها به سرانجام نرسید و اکنون سرنوشت آنها نامعلوم است.
مشخص نبودن متولی
مسئله دیگری که وجود دارد این است که متولی اصلی اجرای سند کیست. طبق آنچه در سند آمده، در شرایط ایدهآل، هر فرد در هر جایگاهی باید مطابق با اصول سند وظایف خود را انجام دهد. اما این یک آرمان است و واقعیت چیز دیگری است. برای اجرای چنین سیستم پیچیدهای، نیاز به فردی داریم که پیگیری مستمر انجام دهد، افراد را آموزش دهد، از آنها مطالبه کند و در صورت عدم انجام وظایف، بازخواست کند. این فرآیند به تدریج باعث میشود سیستم به روش جدید عادت کند. چرا که سیستم فعلی بر اساس روشهای قدیمی عمل کرده است. اما هنوز فرد مشخصی برای انجام این مسئولیت معرفی نشده است.
در طول این سالها، هر وزیر جدیدی اعلام کرده که سند را اجرایی خواهد کرد، اما عملاً به دلیل مشغلههای متعدد وزیر، فرصت کافی برای عملیاتی کردن آن وجود نداشته است. در ساختار آموزش و پرورش، کمیتهای در شورای عالی آموزش و پرورش مسئولیت اجرای سند را بر عهده داشت، ولی این کمیته به دلیل محدودیتهای ساختاری و ضعف در اختیارات اجرایی، قادر به انجام وظایف خود نبوده است. به عبارت دیگر، یک بخش کوچک از شورای عالی نمیتواند دستورات را به تمامی بخشهای مختلف آموزش و پرورش ابلاغ کند و اجرایی کند. در دولت شهید رئیسی برای حل این مشکل، قرارگاهی تحت عنوان "قرارگاه اجرایی سازی سند" به ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل شد که هدف آن داشتن قدرت اجرایی لازم برای پیشبرد سند بود. متاسفانه، این قرارگاه نتوانسته تا کنون پیشرفت قابل توجهی داشته باشد، هرچند که اقداماتی در جهت اجرای سند انجام شده است.
نداشتن نقشه راه
نکته مهم بعدی این است که اساسا معلوم نیست سند چطور باید اجرا شود. رهبری قبلا تعبیر نقشه راه را برای اجرا سند عنوان کردند:
"برای اجرای سند تحوّل یک نقشهی راه لازم است؛ این نقشهی راه تا حالا تنظیم نشده؛ یعنی بنده اطّلاع ندارم، آنچه به من هم گزارش دادند همین است. نقشهی راه برای اجرای سند تحوّل تهیّه نشده؛ برای همین هم هست که از سند تحوّل در کف مدرسه خبری نیست. سند تحوّل چیز خوبی است، حرفهای بسیار خوبی در آن هست، امّا در واقعیّت، در محیط تعلیم و تربیت، انسان اثری و نشانی از سند تحوّل نمیبیند؛ این برای این است که نقشهی راه تهیّه نشده. پس بنابراین، نکتهی بعدی در مورد سند تحوّل این است که بایستی نقشهی راه برای آن تهیّه بشود، یک برنامهریزی باید برای آن بشود که معلوم بشود آنچه نوشته شده را چگونه و از کجا شروع کنیم و چه روندی را طی کنیم."
برای تصور بهتر، میتوانیم این موضوع را به یک بازی فوتبال تشبیه کنیم که برای رسیدن به هدف، یعنی گل زدن، باید جزئیات دقیق مشخص شود؛ مثلا نحوه بازی دروازهبان و هماهنگی تیم، اینکه کی باید به کی پاس دهد، چه کسی شوت بزند و ترکیب و ارتباطات میان بازیکنان چگونه باشد. اما در اینجا متاسفانه هیچکدام از این جزئیات به وضوح مشخص نشده است و فقط در سند گفته شده که باید گلهای زیادی بزنیم، ولی خبری از راهکار و نقشه اجرایی نیست. این موضوع تا به امروز نامشخص بوده است. اما چند ماه پیش، پس از گذشت حدود ۱۴سال، بالاخره نقشه اجرایی برای سند تصویب شد که در آن پروژههای مختلف با اولویتهای مشخص قرار گرفتهاند. طبق این نقشه، باید دستوراتی براساس این اولویتها صادر شود تا بتوانیم بگوییم سند در حال اجرا است. با این حال، سوال باقی میماند که آیا این پروژهها به درستی اجرا میشوند یا خیر، و آیا دولت جدید حاضر به انجام آنها هست یا نه. به طور کلی، نکته اصلی این است که تا چند ماه پیش هیچ نقشه راه مشخصی برای اجرای سند بنیادین وجود نداشت، که همین امر یکی از دلایل اصلی عدم اجرای آن بوده است.
کمبود بودجه لازم
در تکمیل بحث عدم وجود ساختار و نقشه راه، باید به نکته مهم دیگری اشاره کرد و آن هم کمبود بودجه برای اجرای سند بنیادین است که یکی از الزامات اساسی برای تحقق آن به شمار میآید. تأمین بودجه کافی برای اجرای این سند ضروری است، زیرا برای پیشبرد این اهداف، باید منابع مالی لازم فراهم شود. این منابع مالی میتوانند به صورت افزایش اعتبار یا تخصیص مبلغ اضافی به پروژهها، یا حتی کسر مقدار مشخصی از حقوق افراد در صورت عدم اجرای وظایف، تأمین شوند. متأسفانه چنین اقداماتی صورت نگرفته بود تا اینکه حدود یک سال پیش برای اولین بار بودجهای برای این هدف تخصیص یافت و رهبری نیز در دیدار با معلمان با لحنی شوخ گفتند که شنیدهام بالاخره بودجهای برای این کار در نظر گرفته شده است، که با خنده حاضران همراه شد. ظاهراً این بودجه در سال جاری حذف شده و با حذف آن، اجرای سند در وضعیت نامعلومی قرار دارد. در حالی که همه میگویند که میخواهند سند را اجرا کنند، اما عملاً هیچکس بودجه لازم برای آن را تخصیص نمیدهد.
عدم آموزش و تربیت نیروی انسانی لازم
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که خود مسئولین مرتبط با سند، تحت آموزش و تربیت روشهای سنتی گذشته بودهاند و به همین دلیل، نگاهشان معمولاً بسیار سنتی است. به عبارت دیگر، همانطور که معلم در کلاس به دانشآموزان میگوید که دریای خزر در شمال ایران است یا فلان رودخانه کجا قرار دارد و ۲ به علاوه ۲ میشود ۴، که همه اینها اطلاعاتی هستند که باید حفظ شوند، برخی مسئولین هم با سند همینطور برخورد کردهاند. آنها معمولاً دستور دادهاند که سند باید اجرا شود و برای مثال، برای معلمان دورههایی برگزار کردهاند تا سند را حفظ کنند و سپس در امتحانات کتبی و شفاهی و ضمن خدمت شرکت کنند. اما اجرای سند، صرفاً با حفظ کردن و نمره گرفتن نمیتواند به درستی انجام شود. این یک روح کلی است که افراد باید با آن آشنا شوند و آن را درک کنند تا بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و در مسیر آن حرکت کنند. قطعا این هدف از طریق خواندن و حفظ کردن برای نمره یا پاس کردن آزمونها به دست نمیآید.
باید یک مدل جدید برای تربیت نیروها مبتنی بر سند بنیادین ایجاد شود. برای مثال، اگر از حدود ۱۵ سال پیش که سند تصویب شد، فرآیند تربیت نیرو بر اساس آن آغاز میشد، اکنون حداقل ده سال از دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان در دسترس میبود. با توجه به اینکه به طور کلی افراد در سیستم آموزشی ۳۰ سال خدمت میکنند. این بدین معنا است که یک سوم از نیروهای موجود در سیستم، بر اساس سند تربیت شده و دارای نگرش درست میبودند. اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. مسئولین به جای پیادهسازی چنین رویکردی، بارها به برگزاری آزمونها و دورههای کوتاهمدت سند، حتی در مناطق دورافتاده مانند روستاها، روی آوردند. این دورهها معمولاً تنها به مطالعه سند محدود میشوند (که حتی این هم گاهی به درستی صورت نمیگیرد) یا فیلمهایی ارسال میشود که صرفاً به برگزاری آزمون منتهی میشود. فارغ از اینکه این رویکرد اصلاً صحیح نیست، نتیجه این روند مشخص است: آموزشها کیفیت مناسبی نداشتهاند.
عدم نگاشت سازمانی لازم
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که اجرای سند نیاز به توان و منابع فراتر از وزارت آموزش و پرورش دارد. برای مثال، بسیاری از راهکارهای مطرحشده در سند بر عهده سازمانهای دیگر است که در سند تحت عنوان "فراسازمانی" شناخته شدهاند. به این معنا که هر سازمان باید وظایف خود را انجام دهد، اما همانطور که پیشتر ذکر شد، چون نگاشت سازمانی دقیقی برای این امر وجود نداشته است، مشخص نبوده که وزارتخانهها و سازمانهای مختلف دقیقاً چه وظایفی دارند. بنابراین، منطقی است که ابتدا یک نگاشت سازمانی واضح تدوین شود و سپس ساختار فراسازمانی برای نظارت و پیگیری ایجاد گردد. برای نمونه، رئیسجمهور یا معاون اول وی باید مسئول نظارت بر اجرای سند و پیگیری مستمر آن باشند. در دوره شهید رئیسی، به دستور شخص ایشان، شورای عالی اجرای سند با ریاست معاون اول تشکیل شد و دکتر مخبر مسئول ابلاغ و پیگیری از سازمانها و ارگانها بود. اما متأسفانه این شورا بیشتر از دو جلسه تشکیل نشد و سرنوشت آن در این دوره همچنان نامشخص است. در نتیجه، میتوان گفت یکی از دلایل مهم عدم اجرای سند، عدم وجود نگاشت سازمانی مناسب است.
موانع قانونی
یکی از موانع جدی در اجرای سند، وجود قوانین معارض با آن است که اغلب مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند. از این رو، منطقی است که این قوانین توسط مجلس اصلاح شوند. وزارت آموزش و پرورش باید لایحهای به مجلس ارائه کند و قوانین مغایر با سند را به اطلاع نمایندگان برساند تا آنها نسبت به اصلاح این قوانین اقدام کنند. اما متأسفانه بعد از این همه سال، هنوز این قوانین اصلاح نشدهاند. به همین دلیل، حتی در صورتی که شرایط به طور نسبی مطلوب باشد، مانند تخصیص بودجه، از نظر قانونی ما اجازه انجام برخی اقدامات را نداریم و اگر این اقدامات انجام شوند، ممکن است با مشکلات و تبعات حقوقی روبهرو شویم. بنابراین، اصلاح قوانین یکی از گامهای اساسی برای اجرای سند است که متأسفانه تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
نکته پایانی آن است که همه آنچه گفته شد با این فرض بوده است که افراد حقیقتا به دنبال اجرای سند باشند. در نگاهی خاص که موجود است برخی از افراد موثر اصلا قایل به اجرای سند نیستند که مصداق بارز این مسأله مراجعه به سند ۲۰۳۰ بوده است. مطلب دیگر آنکه اساسأ برخی از مسوولین مربوطه اساسا تربیت اسلامی رو قبول ندارند و حتی خود سند رو قبول ندارند. در این نگاه نمیتوان خوشبین بود که میخواهند اجرا کنند اما قوانین نمیگذارد. بلکه اساسا عدهای مخالفند و تعارض جدی نسبت به سند در برخی افراد وجود دارد. رهبری هم به این مطلب اشاره کردند: "یک سرفصل که از همه مهمتر است، مسئلهی «تحوّل» است... ما در گذشته، چند سال این سند تحوّل را گذاشتیم در کشو، درش را هم بستیم! هیچ تحرّکی انجام نگرفت، [لذا] ضرر کردیم..."
منبع: مصاحبه با یکی از کارشناسان آموزش و پرورش که حاضر به ذکر نام خود نبودند