سیاست‌های پیشگیرانه قاچاق و جرایم قاچاق کالا و ارز
کلان و عمده و کثیر بودن جرائم قاچاق کالا و ارز و چالش‌های اقتصادی و روزافزون آن، قانون‌گذار را بر آن داشت تا با وضع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جنبه‌های بازدارندگی به انحاء پیش بینی شده در قانون، بهره‌مند گردد و با کیفردهی متناسب و اعمال مجازات نسبت به شدت و وخامت و گستردگی آثار جرم صورت گرفته و با اهمیت به جرم قاچاق کالا و ارز به‌صورت سازمان یافته و حرف‌های، به مقابله و مبارزه و جنگ با این پدیده مجرمانه همت گمارد.
قاچاق جرمی است فراملی و برخلاف حقوق کیفری که در اصل سرزمینی بودن خود محصور است، مرزهای بین‌المللی را به سهولت می‌شکند و نقش دولتمردان را در مبارزه به شکست مبدل می‌نماید و درنهایت اقتصاد جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد. جرم قاچاق کالا و ارز در اکثر مواقع حتی بدون کوچک‌ترین خشونت در قلمروهای عام و خاص گمرکی تحقق می‌یابد. این جرم اساساً جرم یقه‌سفیدها و سرمایه‌داری و فاعلین معنوی است. مرتکبین قاچاق در بسیاری از مواقع برخلاف سایر جرائم نه‌تنها رسوایی در پی ندارند، بلکه نوعی تهور و شهامت محلی-عرفی را یدک می‌کشند و برخی از فرهنگ‌های محلی علی‌الخصوص در جنوب کشور و جزایر، قاچاق انواع کالاهای حیاتی را بیع و حتی معامله شرعی دانسته و اعتقادی به تحقق جرم قاچاق به مفهوم تعریف آن در قانون ندارند.
عرف غالب تحقق این جرم را ناشی از خود قانون و مقررات صادرات و واردات ، تعرفه‌های بالای گمرکی و قواعد و تشریفات ورود و ترخیص کالا می‌داند. البته قیمت بالای تحویل کالا به مصرف‌کننده که با احتساب تعرفه‌های گمرکی قانونی، قیمت‌گذاری می‌گردد، منجر به کسب سود بالای حاصل از قاچاق گردیده و در نتیجه وسوسه و انگیزه ارتکاب این جرم را بالا می‌برد.
آثار فساد مالی و کشوری این جرم برای افراد مشخص نبوده و به‌طور مستقیم گریبان گیر جامعه نمی‌باشد و برخلاف جرائمی مثل سرقت که برای مردم وحشت آفرین می‌باشد و موجب نفرت و برانگیختن وحشت عمومی می‌گردد، قاچاق پیامد بسیار ضعیفی بر اذهان عمومی بر جای می‌گذارد.
منبع : انتشارات علم و دانش
