منبع: سیاست روز
روز گذشته وزیر اقتصاد و دارایی کشور به عنوان سکاندار اصلی اقتصاد کشور از تلاش گسترده متولیان برای استفاده ازمالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی در یکسال اخیر خبر داد و براین مساله تاکید کرد که « باید از کوچ نقدینگی به فعالیت‌های اختلال‌زا و نوسانات غیر منطقی و غیر اصولی در بازارهای ارز، طلا و کالا جلوگیری کنیم که در این زمینه از مالیات به عنوان ابزار اقتصادی برای مقابله با فعالیت‌های اختلال‌زا در اقتصاد کشور که برای بخش خصوصی سم است، به خوبی استفاده شد.»
دژپسند با تشریح برنامه های دولت به منظور استفاده از مالیات در جها درآمدزایی این مساله راعنوان کرد که رویکرد دولت و به خصوص وزارت اقتصاد این نیست که کاهش درآمدهای نفتی و تأمین مالی خزانه از طریق فشار بر بخش خصوصی خوش حساب، منضبط، و شناسنامه‌دار جبران شود؛ بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در حال پیگیری هستیم.
وی همچنین از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف، تعاون و … در سراسر کشور که در بطن اقتصاد کشور فعالیت دارند، درخواست داشته و داریم که برای مبارزه با فراریان مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و سایر حوزه‌های مربوطه با ارائه پیشنهادات مشخص به وزارت اقتصاد کمک کنند.
صحبت های وزیر اقتصاد در خصوص برنامه های متولیان و به ویژه دولت در خصوص کسب درآمداز مالیات در شرایطی صورت گرفته که هیچ مرجع و نهادی نتوانسته و یا نخواسته است تا رقم دقیق فرار مالیاتی رابه عنوان یک مرجع رسمی اعلام کند و با این وجود دولت برای سال آینده چه درلایحه بودجه ۹۹ و چه در تمام سرفصل هایی که برای سال آینده خود ترسیم کرده ،درآمدهای مالیاتی را در صدر درآمدهای خود لحاظ کرده و براین اعتقاد است که سال سخت ۹۹ را با وجود همه مشکلاتی که در سال جاری هم بوده و درآن سال بیشتر می شود را میتوان با درآمدهای مالیاتی ترسیم شده در این برنامه ها سپری کرد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند که تمرکز دولت و متولیان امر بر روی منابعی که هنوز محل اخذ آن در هاله ای از ابهام قرار دارد ؛ سرابی بیش نبوده و جادارد تا دست اندرکاران با توجه به مشکلات اقتصادی پیش رو نگاه واقع بیننانه تری به موضوع داشته باشند.
اکنون درباره رقم فرار مالیاتی اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختلاف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. در واقع بر خلاف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کالا وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد.
به عقیده بسیاری از مسئولین دولتی میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است.همچنین امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد: بر اساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.
در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی در آخرین اظهار نظر خود تیرماه ۹۸ حجم فرار مالیاتی را ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد اعلام کرد و در اواخر نیمه اول سال نیزرئیس قوه قضاییه گفته بود :«تصور من این بود که فرار مالیاتی در کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، هرچند ارقام اعلام شده توسط مسئولین نیز عدد بزرگی به حساب می‌آید اما برخی گزاره‌های اقتصادی حاکی از این است که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.
براساس آنچه سازمان مالیاتی مدنظر قرار داده و با علمبه آن بخش اقتصاد زیر زمینی که هیچ گاه درمحاسبات این سازماننیامده ونمی آید ؛صرف نظر از برخی معافیت‌های گسترده و بی ضابطه مالیاتی ؛فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر از رقم ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان یعنی حدود ۲۵ درصد از کل بودجه عمومی کشور است.
وزیر اقتاد و دارایی در حالی از فعالان درخواست کمک برای کسب درآمدهای مالیاتی دارد که عمده این افراد به حساب و کتاب های دولت در لایحه بودجه ۹۹ برای اخذ مالیات اعتقادی نداشته و ندارند و اساا عملیاتی شدن آن را در هاله ای از ابهام می دانند .
در این میان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران دو سال است که در رکود به سر می‌برد، بنابراین افزایش رقم مالیاتی بودجه را با ابهام روبه‌رو می‌کند ؛تحقق درامدهای مالیاتی را مبهم ترین نکته م یئداند و درکنار آن برخی اعضا اتاق با مبنا قرار دادن میزان فرار مالیاتی در کسب وکارهای مختلف می گویند؛ با روند فعلی دولت هیچ‌وقت نخواهد توانست جلوی این فرارهای مالیاتی را بگیرد. البته رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز اخذ مالیات از منابع مدنظر دولت را اتفاقی خوشبینانه برشمرده و می گوید:« خوشبینانه است که بتوان گفت وضعیت اقتصادی آنچنان خوب می‌شود که بتوان این مقدار مالیات را افزایش داد؛ مگر اینکه بگوییم فرار مالیات‌ها را نقد کنیم. والا این اقدام دولت در حقیقت فشار به بخش تولید و قسمت‌های شفافی که مالیاتشان را می‌دهند، خواهد بود که نمی‌تواند مطلوب باشد و باید دید که در سال ۹۹ سرنوشت این اعداد به کجا خواهد رسید.»
در این میان اما صحبت قابل توجه و مهم آن است که دولت با توجه به نگاه بخش خصوصی و ابهاماتی که در مسیر کسب درامد مالیاتی داردچگونه می تواند بر منابعی که هنوز مشخص و معلوم نیست تمرکز کرده و در کناراین نگاه رویایی خود توقع داشته باشد تا بخش خصوصی که این نوع نگاه را غلط و نادرست میخواند با وی همراه شود. آنچه مسلم است با مبنا قرار دادن شرایط کنونی اقتصاد و آنچه که در سالهای آتی پیش روی اقتصاد ترسیم می شود ؛این منایع نمی توانداتکای مطلوب و پایداری باشد و جا دارد متولیان نگاه واقع بینانه تری به اینمساله به عنوان راهکاری برای حل مشکلات پیش رو داشته باشند. / اقتصادی
