این پست در ادامه سری یادداشت‌های پرونده ارز تکنرخی در ایران است. تخصیص ارز ترجیحی امری است که در دهه اخیر بسیار رایج بوده و حاکمیت با هدف کاهش آسیب به سفره مردم حین نوسانات ارزی آن را در بازه‌های مختلف اختصاص داده است. اما بدیهی است که این امر مخالفینی جدی داشته باشد. در این یادداشت به مشروح مواضع آنها می‌پردازیم و سپس درستی ادعاهای موافقین و مخالفین را بررسی می‌کنیم.
1. ایجاد رانت و فساد: بیش‌اظهاری وارداتی جهت فروش ارز در بازار آزاد، ثبت سفارش مغایر با کالا، فساد در تخصیص اهلیت و سهمیه.
2. هدررفت منابع ارزی دولت: فروش منابع ارزی دولت به قیمتی به مراتب کمتر از بازار.
3. کاهش صرفه تولید: مثلا وقتی روغن با ارز ترجیحی وارد شود، تولید روغن در داخل صرفه کمتری خواهد داشت.
4. عدم عدالت و آزادی عمل در واردات و ایجاد مافیا: ثبت سفارش و سهمیه برخی قبول و برخی رد می‌شود، و به این ترتیب افرادی که توانستند حواله دریافت کنند، صاحب آن بازار خاص می‌شوند.
5. قاچاق معکوس: به عنوان مثال روغن با ارز دولتی وارد شده و در بازار قیمت پایینی دارد، و برخی افراد با حمل آن روغن از شهرهای مرزی به ترکیه و فروش آن سود کسب می‌کنند.
با توجه به موارد ذکر شده، این عیوب به ارز ترجیحی وارد است. راهکار برخی کارشناسان، از جمله علی مروی، این است که دولت با ایجاد بستری آزاد جهت مبادله ارز و کشف قیمت، و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات خود در آن بازار به صورت حراج هلندی، می‌تواند به این معضل پایان دهد. اما حاکمیت هر بار با شروع یک جهش ارزی ناچار به ایجاد یا تمدید یک نرخ ترجیحی جهت کنترل آسیب وارده به معیشت مردم می‌شود. در واقع، از محل ارز حاصل از صادرات نفت سعی بر کنترل اوضاع معیشت مردم دارد.
اگر به همین سادگی می‌توان مشکل ارز را حل کرد، دلیل این مقدار هزینه دولت برای تخصیص ارز ترجیحی چیست؟ برای بررسی پاسخ به این سوال نیاز است که پدیده بازار غیر رسمی را بشناسیم.
امروزه ما بازاری تحت عنوان بازار سیاه یا بازار غیر رسمی ارز داریم که هسته اصلی این بازار را تراستی‌ها و صرافی‌های بسیار قدرتمند که عمدتاً خارج از ایران هستند، تشکیل می‌دهند. نرخ مبادله در این بازار بسیار بالاتر از نرخ رسمی است.
1. خریداران و فروشندگان اصلی ارز در این بازار، افرادی هستند که فعالیتشان غیرقانونی تلقی می‌شود و نمی‌توانند در بازاری که زیر نظر حاکمیت است، ارز معامله کنند.
2. فروشندگان دیگر این بازار، صادرکنندگانی هستند که تعهد ارزی نداشته و انگیزه‌ای برای فروش ارز خود به قیمت پایین‌تر در بازار رسمی ندارند.
3. برخی واردکنندگان نیز با بیش‌اظهاری وارداتی، بخشی از ارز دریافتی از بازار رسمی را در این بازار به فروش می‌رسانند.
4. برخی صادرکنندگانی که تعهد ارزی هم دارند با کم‌اظهاری صادراتی، بخشی از ارز خود را در این بازار عرضه می‌کنند.
5. عده‌ای از واردکنندگان که در صف تخصیص ارز هستند و نیاز فوری به ارز دارند، از این بازار ارز خود را خریداری کرده و پس از دریافت حواله رسمی، آن را در همین بازار به فروش می‌رسانند.
این مدل بازار با اشکال مختلف تحت عنوان بازار سیاه در همه جای دنیا وجود داشته و دارد. اما بازار سیاه ارز ایران به دلایلی متمایز از دیگران است. در ایران، به دلیل اختلاف فاحش ایجاد شده در نرخ رسمی و این بازار، و همچنین نظام غیررسمی حواله‌کردن ارز به علت وجود شرایط تحریمی همراه با سوء مدیریت و بروکراسی تخصیص ارز و نظام پولی ضعیف، این مشکلات ایجاد شده‌اند. در حالی که در کشورهای دیگر فقط مورد شماره 1 در بازار سیاه معامله می‌کنند.
در اکثر کشورها، نرخ مبادله در بازار سیاه تابع بازار رسمی با کمی تفاوت است. اما در ایران این بازار نشان داده که توانایی تعیین نرخ کاملاً مستقل از بازار رسمی را دارد. علت اصلی آن حجم معاملات بالای این بازار و قدرتمند شدن بازیگران آن در سال‌های اخیر به دلیل حجم بالای بازار و سود کلان است.
استدلال طرفداران ایده تکنرخی‌سازی این است که با کشف قیمت و عرضه و تقاضای آزاد در بازار رسمی و نزدیک شدن نرخ آن به نرخ بازار سیاه، موارد 2 تا 5 دیگر انگیزه‌ای جهت مراجعه به بازار سیاه نخواهند داشت. این امر موجب تضعیف بازار سیاه می‌شود. همچنین، دولت خواهد توانست با ایفای نقش رگولاتوری در این بازار از ایجاد شوک‌های ارزی جلوگیری کند تا آسیب ناگهانی به سفره مردم وارد نشود.
اما در مقابل، عده‌ای این اقدام را سبب افزایش هرچه بیشتر قیمت ارز می‌دانند. چرا که باتوجه به بالا بودن قدرت بدنه فعلی بازار سیاه و ذینفع بودن آن در سیال ماندن بازار و وجود اختلاف قیمت به جهت از دست ندادن مراجعین گروه‌های 2 تا 5، آنها قیمت دلار را از هر چه در بازار رسمی باشد، به میزان قابل توجهی بالاتر نگه می‌دارند تا بازار خود را حفظ کنند. از طرفی، در وضعیت فعلی، حاکمیت قادر به اشباع بازار ارز نیست و توان رقابت با بازار سیاه در به‌دست‌گرفتن سکان قیمت را ندارد.
پس چاره چیست؟ ابتدا می‌توان با ایجاد بسترهای تبادل رسمی و امن بین کشورهای همسو در تجارت، جلوی بخشی از نشت حواله‌های ارزی ورودی و خروجی به بازار سیاه را گرفت. با اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و همچنین کوتاه‌سازی آن، انگیزه خرید از بازار غیر رسمی را سلب کنیم. سپس با منطبق کردن مبادی وارداتی با مقاصد صادراتی، عمده تراکنش‌ها را به شبکه رسمی ارز هدایت کرد. همچنین، با اصلاح قوانین مالی، مالیاتی و پولی بانکی معاملات و حواله‌های داخلی را مدیریت کرد تا در صورت حرکت پول به سمت بازار سیاه ارز بتوان برخورد کرد. در نهایت، می‌توان انتظار داشت با ایجاد تابلویی متمرکز، کشف قیمتی عادلانه صورت گیرد و معاملات ارزی سامان بگیرد.
تا آن زمان، بدیهیست که ما شوک ارزی را مرتبا تجربه کنیم. سپس سعی کنیم با عرضه سنگین در بازار مداخله کرده و ناکام بمانیم. سپس برای حراست از سفره مردم، ارز ترجیحی دهیم و پس از مدتی با زیاد شدن اختلاف آن با بازار، آن را با مشقت بسیار، مشابه جراحی اقتصادی خرداد 1401، حذف کنیم. و پس از مدتی اندک، مشابه آبان 1401، شروع به تکرار چرخه باطل کنیم.
راهنمایی از اقای سید محمد رضا موسوی ریاست محور ارز اندیشکده اقتصاد مقاومتی
مناظرات اقای علی مروی و محمد طاهر رحیمی
مطلب اقای محمد طاهر رحیمی تحت عنوان "انتقاد اصلی مخالفان حذف ارز ترجیحی چه بود؟" در رسانه مسیر اقتصاد
کلان ایده حکمرانی اندیشکده اقتصاد مقاومتی
مطالعات و انباشت قبلی حقیر
