در این یادداشت، به بررسی تلاش‌های معاصر در ایران برای تک‌نرخی کردن ارز و دلایل موفقیت یا شکست آنها خواهیم پرداخت.
در نیمه دوم سال ۱۳۹۶، مجموعه‌ای از عوامل از جمله وضع مالیات بر ارزش افزوده امارات روی تراکنش صرافی‌ها، افزایش تقاضای معمول ارز در پایان سال میلادی، کاهش نرخ بهره و بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها و موسسات مالی به دلیل ورشکستگی برخی از این موسسات، منجر به افزایش شدید نرخ دلار در بازار غیررسمی شد. نرخ دلار از ۳۷۰۰ تومان در مهرماه ۱۳۹۶ به ۵۶۰۰ تومان در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ رسید.
در این زمان، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد علت این افزایش قیمت وجود داشت. رئیس جمهور وقت و مشاورانش معتقد بودند که با توجه به مثبت بودن تراز تجاری ایران، نرخ ارز باید نزولی می‌بود و بانک مرکزی را مسئول این وضعیت می‌دانستند. از سوی دیگر، رئیس، معاون ارزی و کارشناسان وقت بانک مرکزی، تراز پرداخت‌ها را مقوله‌ای جدا از تراز تجاری می‌دانستند. آنها استدلال می‌کردند که تمام ورودی و خروجی ارز بر اساس قیمت‌گذاری گمرکی نیست و مواردی مانند بیش اظهاری و کم اظهاری در قیمت‌گذاری توسط تجار، خروج سرمایه، قاچاق و مجوزات خاص مرزی باعث می‌شود که تراز تجاری مبنای خوبی برای سیاست‌گذاری در حوزه ارز نباشد و وضعیت تراز پرداخت‌های ارزی با تراز تجاری متفاوت باشد.
در نهایت، جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ تشکیل شد تا در مورد نرخ ارز تصمیم‌گیری شود. [۳] در این جلسه، نظرات مختلفی در مورد نرخ تعادلی و منطقی ارز مطرح شد:
در نهایت، رئیس جمهور با عدد ۴۲۰۰ تومان به عنوان نرخ تک‌نرخی ارز موافقت کرد و معاون اول خود را مأمور اعلام این نرخ نمود. این نرخ ابتدا به عنوان تک‌نرخ ارز و مبنای تأمین تمامی نیازهای ارزی تعیین شد و در اردیبهشت همان سال با راه‌اندازی سامانه ارز نیمایی، بستری برای تخصیص آن فراهم گردید.
اما این تصمیم با اعتراض گسترده صادرکنندگان کالا و خدمات مواجه شد. آنها مجبور بودند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار در سامانه نیما به فروش برسانند. در ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، نرخ ارز در بازار غیررسمی به ۱۲۰۰۰ تومان و نرخ رسمی به ۴۴۰۰ تومان رسید. در نتیجه، بانک مرکزی تصمیم به ایجاد دو نرخ رسمی ارز گرفت، زیرا:
تصمیم جدید بدین صورت بود که ارز مورد نیاز واردات ۲۵ قلم کالای اساسی به واردکنندگان تأیید صلاحیت شده از محل صادرات نفت تحویل داده شود و مابقی عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما با نرخ تعدیلی که برای شروع ۸۰۰۰ تومان اعلام شد، انجام گیرد.
با گذشت زمان و به دلیل مشکلات دولت در تأمین ارز، تعداد کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی از ۲۵ قلم به ۸ قلم کاهش یافت. تا تابستان ۱۳۹۹، ارز ترجیحی همچنان به قیمت ۴۲۰۰ تومان، نرخ نیما حدود ۱۶۰۰۰ تومان و بازار غیررسمی به ۱۹۰۰۰ تومان رسیده بود.
با روی کار آمدن مجلس انقلابی در سال آخر دولت دوازدهم، شاهد اختلاف نظرهای جدی در سطح دو قوه بودیم. مجلس در تلاش بود تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را در واردات سهمیه‌بندی کند، اما دولت زیر بار تعهدات قبلی خود مانده بود.در نهایت، دولت مجوز سهمیه‌بندی را از مجلس دریافت کرد.
در بودجه سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات ۸ قلم کالای اساسی اختصاص داده شد که دولت دوازدهم در سه ماهه ابتدای سال و قبل از تحویل امور به دولت سیزدهم آن را مصرف کرد. دولت سیزدهم در ابتدای استقرار خود از مجلس تقاضای برآورد مجدد در تخصیص ارز کرد که با موافقت همراه شد.
تک‌نرخی کردن ارز از اولین اهداف دولت سیزدهم بود. در فاصله تابستان تا زمستان ۱۴۰۰، دو قوه به طور مشترک در حال بررسی چگونگی حذف ارز ترجیحی با کمترین آسیب به سفره خانوار بودند و به پروتکل‌های خوبی برای تدارک و زمینه‌سازی اجرای این طرح رسیده بودند.
اما با شروع جنگ اوکراین در زمستان ۱۴۰۰ و افزایش شدید قیمت غله در دنیا، کشور با حجم گسترده‌ای از قاچاق معکوس مواجه شد. در نتیجه، بازار داخل دچار کمبودهایی شد. دولت و مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۱ در اقدامی عجولانه و تحت عنوان جراحی اقتصادی، تصمیم به حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون اجرای زمینه‌سازی‌های لازم گرفتند.
این اقدام منجر به تورم بی‌سابقه‌ای در چند کالای خاص، به‌ویژه روغن شد. دولت برای کاهش درد و رنج مردم، یارانه ۳۰۰ هزار تومانی پرداخت کرد.
در مهر همان سال، تنش‌های داخلی تحت عنوان جنبش زن، زندگی آزادی منجر به شوک ارزی شدیدی در آبان ماه شد. قیمت دلار در بازار غیررسمی به شدت افزایش یافت و دولت برای کنترل آسیب جدی به سفره مردم، بار دیگر به دونرخی کردن ارز و ایجاد ارز ترجیحی روی آورد.
در نتیجه، اکنون با سه نرخ ترجیحی، رسمی و آزاد یا غیررسمی مواجه هستیم. هدف سیاست‌گذاران حذف کامل ارز ترجیحی و نزدیک کردن نرخ آزاد و رسمی است.
اما برخی منتقدان معتقدند که نرخ آزاد و رسمی نیز باید یکی باشد.
سوالاتی مطرح است در که پست های آتی به آنها پاسخ خواهم داد
1- سیاست اختصاص ارز ترجیحی تا چه حد سیاست بهینه و درستی است و چه ضرورت هایی موجب می شود دولت ها به این سمت حرکت کنند؟
2- موضع موافقان و مخالفان اختصاص ارز ترجیحی حول محور چه موضوعاتی است و چه تفاوت هایی میان نظرات آنان وجود دارد؟
3- برخی از موافقین حذف ارز ترجیحی معتقدند این اقدام، زمینه ساز یکسان سازی نرخ ارز است. این ادعا تا چه اندازه صحیح و مطابق با شرایط اقتصادی کشور است؟
4- ارتباط نرخ ارز ترجیحی با بازار غیررسمی ارز چیست و آیا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی می شود؟ با چه سازوکاری؟
5 عده ای مسئله ارز را امنیتی که دستمایه دوَّل متخاصم با عاملیت بازار دلار فردایی که مالکان اصلی آن تراستی های غیر قانونی هستند دانسته و بانک مرکزی را از ایجاد شرایط بازار قبل از قلع و قمع کردن این تراستی ها نهی می‌کنند. موضع موافقان و مخالفان این امر چیست؟
منابع: مصاحبه با ریاست محور ارز اندیشکده اقتصاد مقاومتی جناب سید محمد رضا موسوی که ایشان با استناد به امار، صورتجلسه ها، بخشنامه ها و همچنین اشاره به خاطرات رسانه ای شده مسئولین اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بخش هایی از مستد های 4200 و چهار راه استانبول صورتبندی فوق را شرح دادند
همچنین انباشت قبلی اینجانب شامل :
مناظره تلویزیونی دکتر یزدی زاده و دکتر علی مروی در میز اقتصادی
مناظره اینترنتی علی مروی و محمد طاهر رحیمی در پلتفرم آزاد
نشست ارزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علامه طباطبایی و سخنان محمد طاهر رحیمی و ولی الله سیف ریاست اسبق بانک مرکزی
خاطرات بیان شده معاون ارزی سابق بانک مرکزی احمد عراقچی در پادکست سکه
و مطالعات پراکنده
