چرا با وجود حذف ارز ترجیحی، ارز تک نرخی نشد؟

این مطلب در پاسخ به پرسش سوم پست قبلی بنده به شرح زیر است

3- برخی از موافقین حذف ارز ترجیحی معتقدند این اقدام، زمینه ساز یکسان سازی نرخ ارز است. این ادعا تا چه اندازه صحیح و مطابق با شرایط اقتصادی کشور است؟

برای پاسخ به این سوال کافیست ابتدا به تجربیات ادوار گذشته و سپس به استدلال های حول این موضوع بپردازیم

یکی از مسائل اقتصادی مهمی که در سال های گذشته در فضای سیاستگذاری و رسانه ای کشور مطرح شد و واکنش های متفاوت و گسترده ای را به همراه داشت، مسئله حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی بود. صاحب نظران و از جنبه های مختلف در موافقت یا مخالفت با این مسئله استدلال های گوناگونی را مطرح کردند. یکی از دلایلی که موافقین حذف ارز ترجیحی بر روی آن تأکید فراوانی داشتند، این بود که فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد موجب ایجاد رانت و فساد در تخصیص ارز و عدم اصابت ارز ترجیحی به هدف خود یعنی بهبود معیشت جامعه می شود. بنابراین با حذف ارز ترجیحی، این فاصله و رانت از میان برداشته می شود و شاهد تک نرخی شدن ارز در بازار خواهیم بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که با حذف ارز ترجیحی نه تنها ارز تک نرخی نشد، بلکه نرخ ارز در بازار غیررسمی با سرعت بیشتری از نرخ ارز نیمایی فاصله گرفت و افزایش یافت. در این یادداشت به بررسی دلایل این مسئله خواهیم پرداخت.

ارز تک نرخی، ترجیع بند استدلال موافقان حذف ارز ترجیحی

پس از بحران ارزی 1396 و جهش نرخ ارز در بازار، دولت به منظور تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از تأثیر نوسانات نرخ ارز بر معیشت و اقتصاد کشور، در مصوبه ای اقدام به اعلام نرخ واحد 4200 تومان برای کلیه معاملات ارزی کرد. پس از مدتی این مصوبه تغییر کرد و مقرر شد این نرخ واحد فقط برای واردات 25 قلم کالای ضروری مصرفی و سرمایه ای مورد نیاز تولید و از محل ارز حاصل از صادرات نفت اختصاص یابد و تأمین ارز واردات بقیه کالاهای مجاز از طریق سامانه نیما و با نرخ نیمایی انجام شود. از سال 1397 تا سال 1400 به تدریج کالاهای مختلف از فهرست کالاهای مشمول اختصاص حذف ارز ترجیحی خارج شدند و این فهرست در سال 1400 در نهایت به 8 قلم کالای اساسی رسید. اختصاص ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان در سال 1400 در حالی انجام می شد که تأمین ارز واردات سایر کالاها در سامانه نیما با نرخ حدوداً 23 هزار تومان، نرخ اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی در حدود 24 هزار تومان و نرخ بازار غیررسمی حدود 26 هزار تومان صورت می گرفت.

با داغ شدن مباحث کارشناسی و رسانه ای حول محور تعیین تکلیف ارز ترجیحی، عده ای چنین استدلال می کردند که فاصله زیاد میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد موجب می شود بسیاری از دریافت کنندگان این ارز با انگیزه سود بیشتر از واردات کالاهای اساسی امتناع کنند و ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش رسانند یا حتی کالای وارد شده را با نرخ بازار آزاد عرضه کنند. بنابراین چند نرخی بودن ارز موجب ایجاد رانت، فساد و تورم بیشتر می شود و تک نرخی شدن ارز، جلوی این فساد را می گیرد.

این افراد ادعا می کردند که با حذف ارز ترجیحی، ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ETS -23 هزار تومان- و از همان محل ارز حاصل از صادرات نفت تأمین خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار نیما در حدود 23 هزار تومان، نرخ اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی در حدود 24 هزار تومان و نرخ بازار آزاد در حدود 26 هزار تومان است، نرخ ارز در کل اقتصاد می تواند در بازه 23 تا 26 هزار تومان و به شکل شناور تک نرخی شود و کلیه نیازهای ارزی کشور با این نرخ تأمین گردد. بنابراین می توان چنین ادعا کرد که «تک نرخی شدن ارز» محور اصلی استدلال موافقان حذف ار ترجیحی بود.

واکنش بازار ارز به حذف ارز ترجیحی چه بود؟

پس از بحث های فراوان پیرامون نحوه تعیین تکلیف ارز ترجیحی، نهایتاً دولت در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم به حذف نرخ ترجیحی ارز برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص این ارز با نرخ ETS و پرداخت مابه التفاوت ریالی آن به مردم گرفت. اما واکنش بازار ارز به این تصمیم با آنچه موافقان حذف ارز ترجیحی انتظار داشتند و وعده می دادند، بسیار متفاوت بود.

با حدف ارز ترجیحی، این سیگنال به جامعه مخابره شد که دولت به دلیل کمبود منابع و کسری بودجه اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده است. از سوی دیگر موج افزایش گسترده قیمت کالاهای مختلف از جمله کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، این سیگنال را به جامعه مخابره کرد که این موج افزایش قیمت در آینده نیز تداوم خواهد داشت و ارزش پول ملی کاهش بیشتری خواهد یافت. در این میان انتشار اخبار مربوط به توقف مذاکرات احیای برجام نیز بر این التهاب افزود. بنابراین انتظارات تورمی ایجاد شده در بین مردم و فعالان اقتصادی و نااطمینانی نسبت به وضعیت آینده اقتصاد موجب افزایش تقاضای مردم برای تبدیل نقدینگی خود به دارایی هایی نظیر ارز شد و این تقاضا را مستقیماً به سمت بازار آزاد (بازار غیررسمی ارز) هدایت کرد. این مسئله موجب شد نرخ بازار آزاد ارز که تا پایان سال 1400 فاصله چندانی از نرخ نیمایی نداشت، روند صعودی به خود بگیرد و از کانال 30 هزار تومان نیز عبور کند.

اما مسئله به اینجا ختم نشد. با توجه به تأثیر گذاری نرخ ارز بازار غیررسمی در اقتصاد و سیگنال دهی این نرخ با سایر بازارها و فعالان اقتصادی، افزایش این نرخ در اثر انتظارات تورمی موجب به افزایش نرخ ارز بازار نیما و بازار متشکل ارزی هم منجر شد. بنابراین با حذف ارز ترجیحی نه تنها ارز تک نرخی نشد، بلکه همچنان شاهد چند نرخی بودن ارز در بازار بودیم، با این تفاوت که این بازار چند نرخی در نرخ های بالاتر نسبت به سال گذشته و تحمیل هزینه بیشتر بر معیشت جامعه شکل گرفت.

انتظارات تورمی و وجود بازار ارز آزاد، مانع تک نرخی شدن ارز

تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داد تا زمانی که بازار آزاد ارز و انتظارات تورمی در اقتصاد کنترل و مدیریت نشود، هر گونه اقدام برای تک نرخی کردن ارز با شکست مواجه خواهد شد. اشکال مهم موافقان ارز ترجیحی نیز در این بود که در استدلال خود از جایگاه بازار آزاد ارز در سیگنال دهی به سایر بازارها و تأثیر پذیری از انتظارات تورمی غافل بودند.

بنابراین به منظور اصلاح سیاست های ارزی، در وهله اول باید با سیاستگذاری صحیح پولی و مالی و مدیریت افکار عمومی از طریق فعالیت رسانه ای اثرگذار، از ایجاد و تشدید انتظارات تورمی در جامعه و سرریز آن به بازار دارایی های مختلف از جمله بازار ارز به هر نحو جلوگیری شود. همزمان با این اقدام باید با سیاست های کنترلی مناسب و تقویت بازار رسمی ارز، حجم بازار آزاد یا غیررسمی ارز به عنوان بستر التهابات و نوسانات ارزی کشور کاهش یابد تا از این طریق، جلوی اختلال در بازار ارز و نوسان در نرخ ارز گرفته شود.

منبع گزارش تحلیلی رسانه مسیر اقتصاد