در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهایی همچون تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بیثباتی بازارها و فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه مواجه است، بازنگری در رویکردهای اقتصادی و اتخاذ سیاستهای پایدار و کارشناسیشده، ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. در این چارچوب، برخی راهکارهای قابل بررسی به شرح زیر ارائه میشود:
نخست، اصلاح ساختار بودجه و کنترل کسری مزمن میتواند نقش تعیینکنندهای در مهار تورم ایفا کند. کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، مدیریت هزینههای غیرضروری و افزایش شفافیت مالی، از جمله الزامات ثبات اقتصادی محسوب میشود.
دوم، حمایت هدفمند از تولید داخلی بهجای توزیع یارانههای غیراثربخش، میتواند منجر به افزایش اشتغال و تقویت بخش مولد اقتصاد شود. تسهیل فرآیندهای اداری، بهبود فضای کسبوکار و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، از محورهای اساسی این رویکرد است.
سوم، اصلاح نظام بانکی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد ضرورت دارد. نظارت مؤثر بر تسهیلات بانکی و جلوگیری از انحراف منابع به بازارهای غیرمولد، میتواند از تشدید نابرابری و بیثباتی اقتصادی جلوگیری کند.
چهارم، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستهای ارزی و اقتصادی از مهمترین عوامل جلب اعتماد فعالان اقتصادی است. تصمیمهای ناگهانی و متناقض، فضای نااطمینانی را افزایش داده و هزینههای اقتصادی را تشدید میکند.
در نهایت، مبارزه ساختاری با فساد اقتصادی از طریق شفافسازی، دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسخگویی نهادها، پیششرط هرگونه اصلاح پایدار اقتصادی به شمار میرود.
به نظر میرسد عبور از وضعیت فعلی، مستلزم اتخاذ تصمیمهای کارشناسی، بلندمدت و مبتنی بر منافع عمومی است؛ تصمیمهایی که بدون مشارکت نخبگان و بازسازی اعتماد عمومی، به نتایج مؤثر و پایدار نخواهد رسید.
