عبرت از برنامه ششم و عبور به دنیای آینده

بسم‌الله الرحمن الرحیم | سید مهدی سیدی

در برنامه‌ریزی راهبردی این جمله معروف است: اگر همان کارهایی را انجام دهید که تا الان انجام می‌داده‌اید به همان نتایجی می‌رسید که تا الان رسیده‌اید.

به اذعان بسیاری از پژوهشگران و نهادهای تحقیقاتی، میزان توفیق برنامه ششم توسعه از 40 درصد بالاتر نرفته است (با فرض خوشبینانه) و بسیاری از احکام آن معطل مانده و یا هرگز ساز و کار روشنی برای تحقق نداشته است.

اکنون که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم باید نگاهی به مسیر پیموده بیندازیم و از روش‌های پیشین (بخش‌های غلط آن) عبرت گرفته و برای عبور به سمت آینده، مسیری نو برگزینیم. سه محور از عبرت‌های برنامه‌های پیشین اینچنین است:

1- مشکلات در مفاهیم و منابع پایه، اشکالات در هماهنگی‌ها و یکپارچگی‌ها:

در خصوص مفاهیم پایه برنامه از قبیل مفاهیم توسعه، پیشرفت و عدالت، کمترین وفاق و هم‌نظری میان خبرگان و نخبگان و حکمرانان به چشم می‌آید؛ و گاه آنچنان دامنه اختلاف نظرها بالا و وسیع است که همواره ترجیح داده‌ایم در مفاهیم پایه برنامه وارد چالش و منازعه نشویم و با حرف‌های گرد و دوپهلو نظر همه افراد را جلب کنیم و یا حداقل کاری کنیم که در هنگامه برنامه‌ریزی، مخالفت جدی برانگیخته نشود. حال دوباره اگر همین مسیر مصنوعی مرضی‌الطرفین را تکرار کنیم به همان نتایجی می‌رسیم که برنامه‌های توسعه تا الان به آن گرفتار شده و انگار این تکرارها به عادتی فراگیر برای برنامه‌نویسان تبدیل شده است. پس لازم است تا زمان داریم به صورت جدی تعاریف روشن از مضامین اصلی برنامه‌های توسعه طراحی و به هر نحو ممکن به صورت حداکثری بر آن اجماع کنیم.

2- برنامه‌های همه‌چیزدان و همه‌چیز خواه:

برنامه‌های توسعه در ایران همواره به مجموعه‌ای از «همه خوب‌های عالم» تبدیل شده است. هرچه حرف خوب و صواب پیدا کرده‌ایم در برنامه تلنبار کرده‌ایم غافل از آنکه اساسا برنامه یعنی انتخاب اولویت‌های اصلی و حذف شجاعانه سایر درخواست‌ها. تجربه کشورهای دیگر (آنانی که با سرعت زیاد مسیر پیشرفت را پیموده‌‌اند) نشان می‌دهد باید با شجاعت چند اولویت اصلی را برای یک یا چند دهه انتخاب کرد و تمام همت و تلاش را بر روی آن متمرکز ساخت. اینبار فرصت مهمی است که بر سر چند اولویت اصلی کشور توافق کنیم و بدون رودربایستی، عمده جهت‌گیری‌های خود را به سمت همان اهداف روشن و قابل سنجش ساماندهی کنیم و در سایر اولویت‌ها به استان‌ها اجازه دهیم موضوعات بومی خود را طبق برنامه‌های محلی و بدون دست‌درازی پایتخت‌نشینان پیش ببرند.

3- نگاه ایستا و بی‌توجهی به دورنمای کشور:

یکی از چالش‌های بزرگ قانون‌گذاری در کشور، توقف در لحظه و بی‌توجهی به تغییرات و روندهای آینده است. اساسا فرایند تقنین، فرایندی طولانی و زمان‌بر است و از لحظه کشف موضوع تا قانون‌نویسی، تصویب، ابلاغ و اجرا، شاید سال‌ها زمان بطلبد. پس قاعدتا اصلاح و بهبود قوانین هم با سرعت قابل انجام نیست. اینجاست که لازم است با نگاهی به اتفاقات آینده، قوانینی را وضع کنیم که بتواند اوضاع و احوال کشور را در یکی دو دهه آینده پیش‌بینی کند و خود را با آن وفق دهد.

... و اما باز به همان جمله نخستین بازگردیم: اگر همان کارهایی را انجام دهید که تا الان انجام می‌داده‌اید به همان نتایجی می‌رسید که تا الان رسیده‌اید.