قانون، شاکله و زیربنای هر جامعه ای است، خواه این جامعه روستایی باشد یا شهری، سنتی باشد یا مدرن و یا حتی قانون رسمی داشته باشد و یا عرفی. و وظیفه حقوقدان، تنظیم روابط انسان هاست، بر اساس قوانین و اصول علمی.
موضوع علم حقوق، انسان است و هر شاخه ای از این علم در راستای حمایت از اوست. عدالت، غایت نظری و عملی علم حقوق است و به قول استاد فقید، ناصر کاتوزیان، قانون بدون رعایت عدالت ارزش ذاتی ندارد. پر واضح است که به دلیل تعارضات پیچیده ای که در هر اجتماعی وجود دارد، بخصوص در اجتماعات امروزی، عدالت امری است نسبی و همین نسبیت، کار حقوقدان را دشوار میسازد؛ چرا که هم باید در تئوری، عدالت پیشه سازد و هم در اِعمال این نظریه در سطح موجود جامعه، همچون شطرنجبازی حرفه ای، قواعدی را که تبیین کرده، ببیند و حاصل کار خویش را چند دست دورتر رصد کند. و این امر زمانی دشوارتر میشود که همه این رخدادها به صورت انتزاعی رخ می دهد و نه در میدان عملی.
به طور کلی و از نظر عملکردی، حقوقدان ها را میتوان در سه دسته کلی قرار داد:
اول. حقوقدانانی که در مسند قانونگذاری هستند.
دوم. کسانی که در کرسی قضاوت و یا وکالت ایفای نقش می کنند.
و سوم، حقوقدانانی که در جایگاه اندیشه ورزی قرار دارند.
البته این تقسیم بندی آنچنان که می نمایاند، دارای مرزهای از هم گسسته نیست که هر یک، بر دیگری اثر نذاشته و یا در ایفای نقش مشترک، مصداقی نداشته باشند. مرحوم کاتوزیان، نمونه بارز حقوقدانی بود که در هر سه جایگاه خوش درخشید. اما هدف از بحث من چیز دیگریست. آنچه من به دنبال آنم، تبیین منطق و نگاهیست که حقوقدانانی از دسته سوم در برخورد با قوانین دارند؛ یعنی آنان که مرزهای این علم را در مینوردند و زوایای پنهان قوانین را آشکار می سازند.
سه اصل اساسی و البته انتزاعی در علم حقوق وجود دارد به صورتی که:
اولا مقنّن {یا همان قانونگذار} مبری از خطاست(هرچند که در عمل نیست)
دوم آنکه قانون باید اجرا شود(هر قانونی که باشد)
و سوم، همه چیز باید منتج از قاعده باشد.
حال اینها به چه معناست؟
ابتدائاً باید بدانیم که عالمان حقوق سه وظیفه اصلی دارند: تبیین دکترین، نقد قوانین و تفسیر قانون به بهترین وجه.
در مورد اخیر، یعنی تفسیر قوانین، تصور کنید قانونی به تصویب مجلس میرسد که صد درصد غلط است {و البته از این دست قوانین کم نداشتیم و نداریم!}. در این موقعیت عالمان حقوق چکار باید بکنند؟ نقد آنان به طرح یا لایجه پیش از تصویب کارساز نبوده و اکنون قانون تصویب شده و در معرض اجراست. و یکی از بزرگترین معضلات در ارتباط با یک قانون جدید، اجرای آن و البته قضاوت در ارتباط با دعاوی حاصل از آن قانون است که به رویه قضایی منتج میشود. اما در این بین، حقوقدانان چه کار میکنند؟
مهمترین وظیفه عالمان حقوق در این موقعیت آن است که سعی کنند قانون {حتی قانون بد} را به نحوی تفسیر کنند که در اجرا کمترین آسیب را برای جامعه و امنیت قضایی داشته باشد. این حرف شاید در ظاهر و برای ناآشنایان به علم حقوق سخنی ساده باشد، اما برای اهل فن، آشناست.
اجازه دهید مثالی بزنیم.
در ماده 1209 قانون مدنی مصوب سال 1314 نشانه های رشد را مشخص میکرد.
{به صورت خلاصه، شخص رشید در علم حقوق به شخصی گفته می شود که بتواند برای خودش، تصمیم های عاقلانه اتخاذ کرده و احتیاج به دیگری نداشته باشد.}
در این ماده، نشانه بروز رشد را سن 18 سالگی گذاشته بودند اما در سال 1361، با ادله به ظاهر شرعی!، ماده 1209 حذف و در ماده 1210، نشانه رشد از 18 سالگی به حدوث بلوغ تغییر پیدا کرد! یعنی هر کس که از نظر جنسی بالغ شد، رشید هم محسوب میشود و می تواند در امور مالی و غیرمالی، مستقلا تصمیم گیری کند! و جالب تر آنکه در تبصره یک آن نیز، سن بلوغ برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال قمری در نظر گرفته شده است.
(شاید برایتان جالب باشد که در برخی موارد، همین سن مبنای مسئولیت کیفری است یعنی دختر 11 ساله در برابر اعمال مجرمانه خود، مستحق مجازات است اما پسر 12 ساله، خیر!).
این تغییر نشانه رشد {که در علم حقوق به آن اِماره رشد میگویند} سردرگمی های بسیاری ایجاد کرد چرا که تبصره دو ماده جدید، اعلام میکرد که اموال کسی که بالغ شده است را جز با اثبات رشد در او، نمیتوان به او تحویل داد. و این ماده قانون به نوعی خودزنی داشت!
در حالیکه متن ماده صراحتا اعلام میکرد بلوغ، نشانه حدوث رشد است، اما در تبصره ذیل آن، حدوث رشد در شخص تازه بالغ شده را نیازمند اثبات میدید. یعنی در اولی اصل بر اولویت بلوغ بر رشد است و در تبصره، برعکس!
تغییر این ماده قانونی مورد اعتراض علمای علم حقوق واقع شد اما وقع ما وقع!
در این بین، حقوقدانان باید چکار کنند؟ باید بگذارند که ابهام در این ماده قانونی باعث بر هم زدن آرامش جامعه شود و یا اینکه بهتر است که با استفاده از اصول علمی، بهترین تفسیر از آن را ارئه دهند تا جامعه آسیب کمتری ببیند؟ قطعا راه حل دوم، آن چیزی بود که علمای حقوق انتخاب کردند.
و جالب است بدانید که اولین اختلاف مربوط به تفاسیر مختلفی بود که در محاکم دو شهرستان فسا و جهرم رخ داد و کار به دکترین، نظریه مشورتی و در نهایت دیوان عالی کشور کشید.
اما در این بین یک مشکل دیگری رخ داد که باز به وسیله عالمان حقوق حل شد.
تا پیش از تغییر قانون، هر فرد برای انجام معاملات مالی {به صورت مستقل} باید به سن 18 سالگی میرسید و یا بعد از 15 سالگی از دادگاه حکم رشد میگرفت. اما تبصره دوم ماده جدید و تناقض آن با متن اصلی، ماجرا را پیچیده میکرد.
فرض کنید شما یک سردفتر اسناد رسمی هستید و یک پس 16 ساله به دفتر شما آمده و میخواهد یک ملکی را که به او ارث رسیده است، معامله کرده و بفروشد. تا پیش ازین، آن سردفتر یا باید سراغ پدر و یا جد پدری آن پسر را میگرفت و یا از او حکم رشد میخواست و یا حتی با قَیِّم او طرف می شد. اما اکنون به موجب متن قانون، او به بلوغ رسیده و رشید محسوب می شود، اما بر اساس تبصره دوم، باید رشد او احراز شود! و چون رشد امری است کیفی و قابل تفسیر، سردفتر می ماند و حوضش!
حقوقدانان برای این مشکل نیز چاره ای اندیشیدند و با غور در قوانین و همچنین بهره گیری از اصول علمی، توانستند با استفاده از یک قانون قدیمی و تطبیق آن با قانون جدید(علیرغم نسخ ضمنی)، مشکل را حل کنند. به همین جهت است که اکنون در ایران، سن 18 سال برای انجام معاملات مالی پذیرفته شده است.
همانطور که دیدید، کار یک عالم حقوق بسیار مهم است. او دقیقا بسان یک مخترع عمل میکند و روابط پنهان را کشف میکند. به همین دلیل است که شاید، با کمی اغماض، بتوان حقوق را جامع علوم انسانی دانست چرا که یک حقوقدان برجسته مانند مرحوم کاتوزیان، ناگزیر بود از اینکه از همه علوم بداند و در این بین، حقوق، علمی بود که او بیش از همه می دانست؛ به راحتی، در همه آثار او میتوان ردپایی از جامعه شناسی، تاریخ، عرف و دین را نظاره کرد.
