کلیات
وقتی سخن از قرارداد به میان می آید نخستین چیزی به نظر همه ما ممکن است برسد، یک توافق کتبی و رسمی میان دو نفراست. مفهوم حقوقی این امر نیز از معنای لفظی آن زیاد دور نمی باشد.
در واقع یک قرارداد توافقی است تعهد آور برای انجام باعدم انجام امری؛ تعهدی میان دو نفر یا بیشتر که در آن افراد در جهت پیشبرد هر چه تمام تر منافع و اهداف خود با یکدیگر بر سر میز مذاکره نشسته و هرکدام تلاش می کند سهم بیشتری از سود را از آن خود نموده و در مقابل تعهداتی را نیز گردن می نهد.
۱ . قراردادهای داخلی که در آن دو شخص حقیقی، دو ارگان یا شرکت واقع در یک کشور با هم برای انجام یا عدم انجام کاری منعقد می نمایند .
۲ . قراردادهای خارجی یا بین المللی که نسبت به قرارداد داخلی محدوده وسیعتری دارد. در این جا الزاما دیگر دو شخص یا ارگان ایرانی باهم قرارداد منعقد نمی کنند بلکه مرزهای داخلی از بین رفته و صحبت از مرزهای بین المللی به میان خواهد آمد.
در واقع زمانی قراردادها، بین المللی می شوند که یک عنصر خارجی وارد می شود مانند تابعیت متفاوت طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و مواردی از این قبیل )قرارداد بین المللی در بند ۱ از ماده ۲ کنواسیون
حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ به این شکل تعریف می گردد:
معاهده عبارت از توافق بین دولت هاست که به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد در نظر بگیرید که می خواهید اتومبیل خود را به دوستتان در ایران بفروشید، در این قرارداد قوانینی به کار ما خواهند آمد قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و به طور کلی قوانین ایران می باشد چرا که هیچ عنصر خارجی در این موضوع مشاهده نمیشود.
حال تصور کنید که قصد دارید چند اتومبیل را از کشور فرانسه به کشور ایران وارد نمایید. در این مساله دیگر بحث قوانین داخلی مطرح نیست -هر چند که قوانین داخلی کشور ها برای چنین مواردی نیز حدود و ثغوری تعیین نموده و موانع و راهکارهایی بر این مبنا ارائه نموده اند-چرا که یک عنصر خارجی به نام کشور فرانسه به موضوع وارد شده است در نتیجه ناگزیر می بایست به قوانین بین المللی پذیرفته شده میان دو کشور مراجعه نمود و با توجه به محدویت ها و موانع پیش رو انعقاد قرارداد را در ذهن پروراند.
۱ . طرفین قرارداد
مانند تمام قرارداد هایی که ممکن است با آن ها برخورد کرده باشید، قرارداد بین المللی نیز از دو طرف تشکیل می شود: فروشنده و خریدار که می توانند دو شخص، شرکت، ارگان یا در نگاه وسیع تر دو کشور باشند.
هر دو طرف در قرارداد می بایست دارای ویژگی و شرایطی باشند که قادر به معامله و انعقاد قرارداد باشند؛ در اصطلاح حقوقی به این شرایط و ویژگی ها اهلیت گفته میشود؛ اهلیت در یک نگاه کلی توانایی قانونی اشخاص برای دارا شدن حق یا اجرای آن است به عبارتی چه زمانی شخص محق است و چه زمانی می تواند ان را بدست آورد.
به صورت مختصر می توان گفت هر انسانی از زمانی که متولد می شود می تواند دارای حق و حقوقی شود پس اولین شرط برای اینکه بتوانید خود را صاحب حق بدانید زنده بودنتان است، حال که زنده اید و محق می بایست شرایطی را هم برای استفاده مستقلانه از این حق داشته باشید که در ماده ۲۱۱ قانون مدنی برشمره شده اند.
این ماده در این خصوص اشعار می دارد:”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند” در رابطه بلوغ و عقل توضیح خاصی نمی توان ارائه داد اما رشید در نظام قانونی به کسی گفته می شود که به سن رسد رسیده باشد و این سن در کشور ایران ۱۸ سالگی می باشد )
۲ . موضوع قرارداد
در یک تقسیم بندی کلی، یک قرارداد ممکن است تبادل کالا ، قرارداد فروش ، یا خدمات یا ترکیبی از این دو باشد. ذکر موضوع قرارداد در آن حائز اهمیت بسیاری است چرا که نقطه وصل و اتکا هر قراردادی موضوع آن است که با توجه به آن می توان بعضی از مشکلات احتمالی آتی را حل و فصل نمود .
۳ . مدت قرارداد
هر قراردادی آغاز و پایانی دارد و یک قرارداد بین المللی نیز از این امر مستثنا نیست. مدت قرارداد می تواند بر روی بعضی عناصر دیگر قرارداد مانند هزینه ها تاثیرگذار باشد برای مثال اگر در مدت مقرر شده طرفین به تعهدات خود عمل نکنند ممکن است بحث جبران خسارت بر سایر هزینه ها افزوده گردد. گاهی ممکن است این مدت برای هر دو طرف مطلوبیت لازم را از دست بدهد تا حدی که دست به پایان دادن آن بزنند که این خاتمه در صورت پیش بینی در قرارداد می تواند از سوی یک طرف فسخ یا از سوی هر دو طرف تفاسخ باشد و یا اینکه شرایط و مشکلاتی به وجود آید که قرارداد خود به خود از بین برود که به انفساخ گویند.
۴ . مبلغ قرارداد
۵ . ارز قابل پرداخت
در قرارداد طرفین می توانند در خصوص ارز پرداختی در قرارداد نیز باهم توافق نمایند البته در صورتی که یکی از طرفین ایرانی باشد این امر با کسب نظر از اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی انجام خواهد پذیرفت.
۶ . نحوه پرداخت
بر حسب میزان اعتماد بین طرفین، مدت زمان همکاری، فاصله جغرافیایی دو طرف، موقعیت سیاسی و اقتصادی و قانونی کشورها و عواملی از این دست، نحوه پرداخت بین المللی به ۴ دسته کلی تقسیم می شود :
الف : ( پرداخت بر اساس حساب باز: این روش در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که خریدار اعتبار زیادی نزد فروشنده داشتهباشد چرا که در این نوع پرداخت، فروشنده هیچ سندی از خریدار دریافت نمی کند و خریدار به صورت نسیه بهای کالا را می پردازد؛ آن هم زمانی که کالا به مقصد برسد یا حتی فراتر از این زمانی که کالا از گمرک ترخیص شده باشد. در این روش فروشنده هیچ تضمینی برای پرداخت شدن بهای کالا ندارد )که البته می تواند در قرارداد برای کاهش ریسک خود به این موضوع اشاره کرده و خسارت دریافت دارد( وجه تسمیه این است که فروشنده در سیستم حسابداری خود برای خریدار یک حساب باز می کند و در آن میزان بدهی، مبلغ معامله و تعهدات بدهکار را درج می نماید.
ب :( پرداخت بر اساس پیش پرداخت: برخلاف روش قبلی در این مورد، ریسک خریدار بالاست چرا که قبل از حمل کالا توسط فروشنده مبلغ را پرداخت می کند و منتظر ارسال می ماند. این روش معمولا زمانی به کار می رود که:
وضعیت اعتباری خریدار نزد فروشنده محل تردید است
ریسک سیاسی و اقتصادی خریدار بالاست
تقاضا برای کالا یا خدمات بالاست و فروشنده می خواهد از دریافت بها آن اطمینان حاصل کند
به طور کلی در این روش خریدار، ضمانت کافی برای پیگیری تعهدات فروشنده ندارد و در صورت اجرای نادرست آن عملا کاری از ایشان ساخته نیست .
پ :( پرداخت براساس وصولی )برات(: این روش ریسک را به صورت مناسب و متعادل بین طرفین معامله تقسیم می کند که در عرفبانگی بازرگانی ایران به نام “براتی” یا “واردات با روش ثبت سفارش براتی در بانک” شناخته می شود. در دو روش قبلی بانک نقشی در بررسی اسناد طرفین نداشت اما در این روش هم انتقال اسناد را مورد بررسی قرار می دهد و هم وجه آن ها را. در این روش فروشنده کالا یا خدمات را به خریدار ارسال می کند اما اسناد را برای او نمی فرستد بلکه به بانک مشخص شده در قرارداد ارسال داشته از ایشان می خواهد در صورتی که خریدار به تعهدات خود عمل نمود آن اسناد را تحویل دهد.
براتی که اسناد حمل کالا همراه آن نمی باشد ولی در صورت قبولی توسط برات گیر بیانگر طلب براتکش از ایشان می باشد. دراین روش فروشنده، کالا و سند حمل را مستقیما برای خریدار ارسال کرده و براتی را به مبلغ توافق شده در فاکتور به همراه دستورالعمل وصول برای بانک ارسال می کند.
صادر کننده، کالا را برای وارد کننده ارسال می کند اما اسناد را به خریدار نمی دهد بلکه همراه با دستور العمل وصول برای بانکخریدار ارسال می کند و این بانک هم در صورتی اسناد را به خریدار تحویل می دهد که ایشان نسبت به پرداخت وجه برات اقدام کرده باشد. در این روش ریسک فروشنده در مقایسه با برات یا وصولی ساده کمتر می شود.
الف :(وصولی اسنادی دیداری: در این حالت فروشنده از بانک می خواهد که فقط در صورت پرداخت وجه به صورت نقد از سوی خریداراسناد را به وی تحویل دهد. در این صورت خریدار وجه معامله را پس از رویت اسناد پرداخت و اسناد خرید را تحویل می گیرد.
ب :(وصولی اسنادی مدت دار: فروشنده در این حالت یک برات مدت دار عهده خریدار را به انضمام اسناد برای بانک می فرستد و بهایشان اعلام می کند پس از اینکه برات مدت دار توسط خریدار به بانک ارائه شد ایشان نیز اسناد را برای ترخیص کالا در اختیارخریدار قرار دهد.
**مراحل اجرایی واردات با روش برات اسنادی طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران**
در واردات و خرید کالا باید به این مهم توجه نمود که بانک های ایران برات های ساده را نمی پذیرند و تنها برات های اسنادی را مورد توجه قرار خواهند داد لذا در صورتی که خریدار ایرانی بخواهد فروشنده را متقاعد کند که از روش اسنادی استفاده نماید، میبایست از وی درخواست کند تا “پروفرما” صادر و در بخش مربوط به روش پرداخت عبارت Terms of payment: By documentary draft را درج کند ضمن انکه مشخص نماید که برات دیداری و نقدی است یا مدت دار و انکه براتگیر چه کسی است؟
ادامه مطلب در وکیل بین المللی موسسه حقوقی رای مثبت
پاسداران خیابان شهید کلاهدوز(دولت) قبل از چهارراه دیباجی روبه‌روی خیابان محسنیان پ۱۲۱ واحد۳
021-78351
09121001614
