درتمام شرکت ها دارایی شرکت از دارایی شرکا جدا می باشد و دلیل آن هم داشتن شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقیقی شرکاء است. در شرکت های سهامی به خاطر این موضوع که شرکاء در مقابل تعهدات شرکت به جز سرمایه ای که پرداخته اند مسئولیتی ندارند، سرمایه شرکت اهمیت بیشتری می یابد و طلبکاران غیر از آن وثیقه ای ندارند.
یکی از خصوصیات سرمایه شرکت، ثابت بودن آن است؛ به این معنا که از این مبلغ نمی توان برداشت نمود چرا که تضمین طلب طلبکاران محسوب شده و شرکا نمی توانند با برداشت و کاهش آن به حقوق طلبکاران لطمه وارد آورند.
از سوی دیگر اجباری به افزایش وجود ندارد. اما ثابت بودن میزان سرمایه را با عدم امکان تغییر آن نیز نباید اشتباه کرد؛ چه در بعضی حالات و شرایط، افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت پیدا می کند که در این مقاله به بررسی این شرایط و طرق کاهش سرمایه در دو شرکت سهامی خاص و عام، با نگاهی بر مواد ۱۵۷ تا ۱۹۸ لایحه قانون تجارت خواهیم پرداخت.
در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت تضمینی است برای طلبکاران؛ چه اینکه هر صاحب سهمی تنها تا میزان مبلغ اسمی سهام خود نسبت به ایشان مسئول می باشد و این ها جز همین سرمایه، دستاویز دیگری ندارند. با توجه به همین امر است که نمی توان از دارایی و سرمایه شرکت برداشت نمود اما کاهش آن با حفظ حقوق طلبکاران و رعایت تساوی میان ایشان امکان پذیر می باشد.
کاهش سرمایه به دو دسته اختیاری و اجباری قابل تقسیم است که در ذیل به شرایط هریک پرداخته می شود:
کاهش اجباری سرمایه: بنا به ماده ۱۴۱ لایحه قانون تجارت هر گاه بر اثر زیان های وارده به شرکت، حداقل نصف سرمایه از بین برود هیات مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده را جهت تصمیم گیری در خصوص انحلال یا بقای شرکت دعوت نماید. اگر این مجمع رای به بقای شرکت بدهد می بایست در همان جلسه سرمایه را تا میزان مقرر در قانون کاهش دهند. در صورتی که هیات مدیره نسبت به این دعوت اقدام نکند یا مجمع تصمیمی نگیرد، هر ذینفع می تواند با ارائه ادله قابل قبول به دادگاه، انحلال آن شرکت را درخواست دارد
طبق تبصره ماده ۱۸۹ از لایحه قانون فوق الذکر، کاهش اجباری سرمایه به دو صورت امکان پذیر است: کاهش مبلغ اسمی یا کاهش تعداد سهام موجود
نکته قابل توجه در این نوع کاهش سرمایه این است که طلبکاران و سایرین مانند صاحبان سهام نمی توانند به آن اعتراض نمایند.
ممکن است صاحبان سهام به این نتیجه برسند که بیش از حد نیاز در شرکت سرمایه گذاری نموده اند و بهتر است که سرمایه خود را مسترد داشته و در امر دیگری سرمایه گذاری نمایند. با کاهش سرمایه شرکت، مسئولیت صاحبان سهام نیز به همان نسبت کمتر خواهد شد.
بنا به تبصره ماده ۱۸۹ لایحه، کاهش اختیاری سرمایه تنها از طریق کاهش بهای اسمی سهام و آن هم با شروط زیرعملی خواهد شد :
به صورت خلاصه، نحوه کاهش اختیاری سرمایه به این صورت است :
گفتنی است که برخلاف کاهش اجباری، اعتراض به این نوع کاهش از سوی طلبکاران و سایرین امکان پذیر است اما در صورتی که این اعتراض در دادگاه صالح وارد تشخیص شود، اما شرکت نسبت به پرداخت طلب این معترضان اقدامی نکرده و وثیقه ای به دادگاه نسپرده باشد، دیونی که سررسیدشان نرسیده و به اصطلاح، موجل بوده اند، حال شده و فورا قابل پرداخت می گردند. در این خصوص طبق ماده ۱۹۵ لایحه تا زمانی که حکم قطعی ای از سوی دادگاه صادر نشده و به موقع اجرا گذارده نشده باشد، کاهش سرمایه ممنوع می باشد
همانطور که قبلا نیز مطرح شد، مجمع عمومی فوق العاده رکنی است که در شرکت های سهامی به امر تغییرات سرمایه از جمله کاهش سرمایه می پردازد. در این خصوص طبق ماده ۱۹۰ لایحه هیات مدیره شرکت می بایست حداقل ۴۵ روزقبل از تشکیل این مجمع پیشنهاد کاهش سرمایه را به بازرسان شرکت اطلاع دهد. در این پیشنهاد باید دلایل موجه در راستای لزوم کاهش سرمایه و گزارشی از بدو سال مالی ارائه گردد. بازرسان با بررسی گزارش نظر خود را به مجمع اعلام نموده و ایشان پس از بررسی جوانب امر، تصمیم گیری خواهد کرد.
طبق بند سوم از ماده ۱۰۶ لایحه، کاهش سرمایه از جمله موضوعاتی است که می بایست به وسیله یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده به عنوان مرجع مصوب این تغییر، به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد که اطلاع سانی این امر با هیات مدیره خواهد بود.
بنا به ماده ۲۶۴ لایحه در صورتی که رئیس و اعضای هیات مدیره در خصوص کاهش سرمایه تهمیدات زیر را به خرج ندهند به پرداخت بیست هزار رسال تا دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد:
وکیل شرکت كه در حوزه ي اسناد و شركت هاي تجاری فعاليت دارند، بسيار بايد دقيق و حرفه اي عمل كنند و بايد توجه داشته باشند كه طرح دعوا عليه شركت ها مي بايست به طرفيت شركت باشد و نه مديران شركت زيرا مديران شركت نمايندگان شركت هستند
و به هيچ وجه براي احقاق حقي از شركت طرف دعوا واقع نمي شوند. بنابراين لازم است يك وكيل تجاری در پرونده دقت لازم را داشته باشد و تمام شرايط و جوانب پرونده را مورد بررسي قرار دهد.
موسسه حقوقي وكیل تجاری راي مثبت از بدو تاسيس خود با بهره گيري از تخصص و تجربه وكلا و حقوقدانان برجسته به ارائه خدمات حقوقي در خصوص مسايل تجاري و بازرگاني شركت ها و دعاوي شركت ها و به طور كلي امور شركت ها پرداخته است. و هدف از تاسيس اين موسسه تخصص گرايي و به نوعي حمايت همراه با تخصص از موكلان و فعاليت حرفه اي بوده است،
به همين منظور ما به مشكلات و امور شركت شما با ديدگاهي تخصصي و حمايت گرايانه نگاه خواهيم كرد و از ورود ضرر به كسب و كار شركت و تجارت شما جلوگيري مي نماييم.
پاسداران خیابان شهید کلاهدوز(دولت) قبل از چهارراه دیباجی روبه‌روی خیابان محسنیان پ۱۲۱ واحد۳
09121001614
021-78351
