جرایم رایانه ای چیست؟مصادیق آن کدام است؟
مسولیت کیفری شخص حقوقی در جرایم رایانه ای به چه نحوی است؟
مصادیق محتوای مجرمانه توسط چه کارگروهی تعیین میشود؟
برای طرح دعوا در حوزه جرایم رایانه ای چه اقداماتی باید انجام داد؟
تولد و شکل گیری جرایم جدید با اختراع و به کارگیری رایانه ها میسر گردید هر چند که همین اختراع سبب تسهیل یا تغییر ارتکاب جرایم سنتی نیز شد اما اهمیت جرایم نوظهور در این زمینه سبب توجه متخصصین کیفری به اهمیت این اختراع گردید.
جرم رایانه‌ای در متون قانونی تعریف‌نشده است، معمولاً به برشمردن مصادیق آن اکتفا شده است. در جامع‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه یعنی کنوانسیون جرائم سایبری ( وکیل سایبری ) ۲۰۰۱ بوداپست هم تعریفی از این جرائم به عمل نیامده است.
پس می‌توان جرائم رایانه‌ای را به دو دسته، جرائم رایانه‌ای سنتی (جرائمی هستند که همان شرایط قانونی را، دارند و استفاده از رایانه تغییری در ماهیت این جرائم به وجود نیاورده است) و جرائم رایانه‌ای مدرن (که رایانه جزئی از ماهیت این جرائم است و قبل از اختراع رایانه امکان ارتکاب آن متصور نبود و توسط قانون‌گذار جدیداً جرم انگاری شده است) تقسیم نمود.
مجرم رایانه‌ای در محیط امن و در خفا با هزینه اندکی به ارتکاب این نوع جرائم می‌پردازد. پیشگیری از ارتکاب این جرائم و احقاق حقوق بزه دیدگان خاص این جرائم، نیازمند آگاه نمودن اشخاص و گروه های سنی مختلف توسط حقوقدانان و دخالت وکلای متخصص در دادرسی‌های این‌گونه جرائم است.
مسلما بزه دیده این جرم از علم تخصص در دفاع از خود ندارد و وکیل جرایم رایانه ای متخصص یاری گر وی در جریان طرح دعوا و دادرسی عادلانه خواهد بود.
خود مجرم نیز می تواند از وکیل جرایم رایانه ای متخصص بهرمند گردد و با احراز ندامت از کرده خویش، جریان دادرسی را به مسیر درست هدایت نماید و جبران ضرر متضرر و راهنمایی و مشاوره وکیل از مساعدت های قضایی آگاه شده و درخواست واعمال تخفیفات قضایی را تقاضا نماید.
وکلای متخصص موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه این جرایم موفقیت های چشمگیری در جهت احقاق حقوق موکلین دست یافته اند که نشان از تدبیر و تجربه این وکلا دارد.
در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از ماده ۷۲۹ به جرائم رایانه‌ای پرداخته‌شده است. جرائم رایانه‌ای با اشکال مختلفی صورت می‌پذیرد که عبارتند از: جرائم علیه شخصیت معنوی افراد، جرائم علیه اموال و همچنین علیه امنیت و آسایش عمومی.
ماده ۷۲۹
مصادیق جرائم رایانه‌ای در قانون این‌گونه مقررشده است:
۱)دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای یا مخابراتی حفاظت‌شده
۲)شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی و امواج الکترومغناطیسی یا نوری
۳)جاسوسی رایانه‌ای که خود شامل چند مورد است:
الف: دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‌شده.
ب: در دسترس قرار دادن غیرمجاز داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‌شده.
د: نقض تدابیر امنیتی جهت دسترسی به داده‌های سری.
ه: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت تدابیر امنیتی از سوی مأموران مسئول حفاظت داده‌ها که منجر به دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌های سری شود.
داده‌های سری، منظور داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منابع ملی لطمه می‌زند.
۴)جعل رایانه‌ای یا استفاده از داده‌های رایانه‌ای با علم به مجعول بودن آنها.(جعل رایانه ای هرگونه تغییر و تحریف یا متوقف سازی غیر مجاز، داده‌های رایانه‌ای است که به ایجاد داده‌های نامعتبر منتهی شود یا برای به کارگیری آنها به منزله داده‌های معتبر، در راستای هدف غیر قانونی. )
۵)تخریب و اخلال در داده‌ها رایانه‌ای یا مخابراتی.
۶)سرقت رایانه‌ای (موضوع جرم سرقت رایانه‌ای محدوده وسیع‌تر از سرقت سنتی دارد چراکه اطلاعات و داده‌هایی که جنبه مالی هم ندارند را نیز، در بر می‌گیرد) و کلاهبرداری رایانه‌ای (وکیل کلاهبرداری ).
۷)انتشار، توزیع، معامله داده حاوی مطالب مستهجن یا تولید و نگهداری آنها به‌قصد تجارت یا افساد. تحریک و ترغیب و تهدید و تطمیع افراد برای دستیابی به محتویات مستهجن یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نمودن یا آموزش دادن. ترغیب، تهدید، دعوت یا فریب افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز یا تسهیل و آموزش آنها از طریق سامانه‌های رایانه‌ای مخابراتی. (این جرم را می توان جرم علیه عفت و اخلاق عمومی رایانه‌ای نامید.)
۸)هتک حیثیت افراد با انتشار فیلم و صوت و عکس دیگری با علم به تغییر یا تحریف آنها.
۹)انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی افراد بدون رضایت آنها به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا در دسترس قرار دادن آن.
۱۰)انتشار اکاذیب و یا نقل‌قول از اشخاص حقیقی و حقوقی برخلاف حقیقت به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای مخابراتی با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی.
شایع ترین نوع این دسته از جرایم که در جامعه اتفاق می افتد، کپی کارتهای بانکی و اطلاعات ان از طریق دستگاه های اسکیمر می باشد، و مجرم با در دست داشتن کارت بانکی و رمز آن، اطلاعات کارت را روی کارت فیک کپی کرده و موجودی حساب صاحب کارت را برداشت می نماید.
مورد شایع دیگر در مرزهای کشور رخ میدهد و اتباع کشورهای دیگر که ساکن در ایران می باشند جهت تماس با خویشاوندان خود از کارت های تلفنی استفاده می نمایند و درصد کمی از مبلغ کارت مالیات تعلق یافته به دولت است ،
اما شرکتهای ارتباطاتی متخلف با نصب تجهیزات دریافت فرکانس در مرز و دور زدن مقررات دولت، خود به عنوان ارایه دهنده این خدمات مبلغ هنگفتی از این مصرف کنندگان دریافت می نمایند، بدون اینکه، وجهی بابت مالیات پرداخت نمایند.
با تسط به علم فناوری داده ها می توان بسیاری از جرایم را کشف و تحت تعقیب قرار داد، به عنوان مثال در شرکتهای هرمی که کل دادهای شرکت و اطلاعات اعضا و موسسین و زیر شاخه ها در بستر اینترنت یا هارد دیسک دستگاههای ان شرکت ذخیره می شود با قفل گشایی رمز و دسترسی به اطلاعات ذخیره شده می توان میزان مسولیت هر یک از اعضا را تشخیص و مورد تعقیب قرار داد و به عنوان یکی از ادله اثبات جرم به آن استناد نمود.
لازم به ذکر است در تعقیب برخی شرکتهای هرمی به سبب عدم دسترسی به base data قرار منع تعقیب به جهت عدم دسترسی به ادله صادرشده است.
بسیاری از جرایم دیگر نیز در اینده به جهت پیشرفت این فناوری به وقوع می پیوندد و در کشور ایران نیز به جهت قشر بالای استفاده کنندگان از فناوری، در معرض ارتکاب یا زیان دیدن از این دسته جرایم می باشند.
مشورت و اخذ راهنمایی از وکلای متخصص این حوزه سبب جلوگیری از ارتکاب این جرایم یا متضرر نشدن از آن است که لازم است این مراجعه می بایست به موقع صورت پزیرد.
امکان مسئولیت کیفری داشتن شخص حقوقی پیش‌بینی‌شده است، چنانچه که جرم به نام و در راستای منافع آن ارتکاب یابد. علاوه بر مقرر شدن سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، قانون مجازاتی را مخصوص شخص حقوقی، تعیین نموده است.
موضوع قابل‌توجه دیگر تعیین جزای نقدی یا تعطیلی موقت برای ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی در صورت خودداری عمدی از فیلتر کردن محتوای مجرمانه یا بی‌مبالاتی در فراهم آوردن زمینه دسترسی به محتویات غیرقانونی داده‌ها.
به‌موجب همین قانون، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور تشکیل میشود. وظایف این کمیته رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به شکایات راجع به مصادیق فیلتر شده و تقدیم گزارش به روسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی در خصوص روند فیلتر محتوای مجرمانه می‌باشد.
این کمیته‌ای با حضور وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد، آموزش‌وپرورش، صداوسیما، ارتباطات و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شد تا درباره فیلترینگ سایت‌ها تصمیم‌گیری کند.
مراجعه به دادسرای تخصصی یا وکیل جرایم اینترنتی و تقدیم درخواست شکایت و خرید تمبر آن و به همراه داشتن مدارک و ارائه تمام آنها لازم است. بعد پرونده تشکیل میشود و رسیدگی به جریان می افتد.
باتوجه به حساسیت پرونده و تخصصی بودن آن، موضوع به پلیس فتا نیز ارجاع میشود، در صورتی که فرد یا افراد مظنون از سوی شاکی معرفی نشوند، گروه های تخصصی پلیس فتا، شناسایی این افراد و پیگیری آنها را برعهده دارند.
پیگیری این دعوا از طریق وکیل جرایم رایانه ای متخصص و با تجربه مورد تاکید است، چراکه اگر ادعای جرم اثبات نشود، در حکم افترا خواهد بود و آثار سویی را برای شاکی در پی خواهد داشت.
پیچیدگی‌های دادرسی جرایم رایانه ای به دلیل وقوع آن در محیط مجازی و ماهیت خاص ادله اثبات آن، مشکلاتی در دادرسی این‌گونه جرائم وجود دارد، پیش‌بینی دادسرای تخصصی برای این جرم توسط قانون‌گذار و دستگاه قضایی، لزوم دخالت وکیل جرایم رایانه ای مجرب را می‌طلبد.
مؤسسه حقوقی رای مثبت ، با اتکا بر عنایات الهی و با اعتقاد بر حاکمیت قانون، اخلاق حرفه‌ای و احترام متقابل، با التزام به اصل صداقت و رعایت اصل محرمانگی، با بهره‌گیری از تخصّص، دانش و تجارب برترین و زبده‌ترین وکیل پایه یک دادگستری و وکیل کیفری ، کارشناسان ارشد و مشاورین حقوقی، تحت مدیریت آقای احسان سهرابی کاشانی، در دعاوی کلیه اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با تشکیل کارگروه‌های تخصّصی مبادرت به قبول و انجام وکالت در کلیه زمینه‌های حقوقی اعم از کیفری، تجاری، خانواده، حقوقی، ثبتی، اراضی و املاک، داوری در قراردادها، اختلافات و دعاوی داخلی و داوری تجاری بین‌المللی و غیره، به‌صورت کاملاً حرفه‌ای و تخصّصی می‌نماید.
پاسداران خیابان شهید کلاهدوز(دولت) قبل از چهارراه دیباجی روبه‌روی خیابان محسنیان پ۱۲۱ واحد۳ 021-78351
