تجارت و بازرگانی، یکی از بخش‌های مهم زندگی انسانهاست و بخش مهمی از اقتصاد را شامل می‌شود. از این رو برای نظم و نسق بخشیدن به آن، قوانینی تنظیم شده است که قانون تجارت، یکی از آن‌هاست. این قانون به عنوان مهمترین مجموعه مدون قوانین داخلی در امور بازرگانی و مادر قوانین تجارت محسوب می‌شود. قانونی که امروز در دست ماست شامل اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی و شرکت تجاری است.
سرآغاز نگارش آن به سال 1311 هـ.ش بر میگردد که بر اساس قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) نگاشته شده است. در اینجا قصد نداریم به تاریخچه قانون تجارت و سیر تطور آن در گذشته بپردازیم بلکه بر تحولات و مباحث مطرح شده حول آن در سالیان اخیر و مجلس دهم تمرکز می‌کنیم.
لایحه تجارت در گذر زمان
علی نیکبخت، در این باره می‌نویسد:
لایحه تجارت در سال ۱۳۸۴ و در روزهای آخر دولت هشتم به مجلس ارائه شد؛ ابتدا قرار بود که تصویب این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به جای رای‌گیری در صحن مجلس، در کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام شود (و این کار هم انجام گرفت و در کمیسیون مربوطه تصویب شد) ولی شورای‌نگهبان با استناد به عدم‌ضروری بودن این کار، که یکی از شروط اصل ۸۵ قانون اساسی است، با این موضوع مخالفت کرد و بعد از ۲ بار مخالفت شورای‌نگهبان و رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، مجلس تصمیم گرفت که رای‌گیری در مورد لایحه تجارت در صحن مجلس انجام شود. در همین راستا با توجه به حجم بالای لایحه تجارت (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر آن شد که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه و رای‌گیری در مورد این لایحه در صحن علنی مجلس انجام شود. در همین راستا کتاب اول این لایحه با نام «کتاب قراردادهای تجارتی» که مشتمل بر ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده است در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت و در مدت کوتاهی به تصویب رسید و کتاب دوم لایحه تجارت با عنوان «کتاب دوم اسناد تجارتی» هم در تاریخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۹۸ منتشر شد. 1
خبرگزاری میزان در این‌باره می‌نویسد:
انتظار می‌رفت با وجود اینکه حدود 15 سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت می‌گذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است، لایحه تجارت یکی از قوانین مهم کشور است که سه مجلس را طی کرده است و در کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی بوده است.
قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 ساله‌اش به هیچ وجه قادر به تامین نیازهای فعلی جامعه نیست. تاکنون جهت پرکردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت، از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبوده‌اند، یاری گرفته شده است. تمامی این عوامل سبب می‌شود تا در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید. 2
نمایندگان موافق، چه می‌گویند؟
حمیدرضا فولادگر؛ نماینده اصفهان
کتاب دوم لایحه تجارت درباره اسناد تجاری است که تصویب آن موجب شفافیت، به روز شدن و استاندار شدن اسناد تجاری می‌شود. اگرچه قانون تجارت به مسائل مربوط به برات، چک و سفته پرداخته اما در لایحه تجارت تمام موضوعات مربوط به اسناد تجاری براساس شرایط فعلی تجارت و ابزار و لوازم جدید به روز شده و شفاف می‌شود. قانون تجارت در لایحه تجارت به صورت محتوایی و شکلی تغییر کرده و متناسب با شرایط روز کشور و استفاده از الکترونیک و کسب و کارهای جدید شده است. 3
شادمهر کاظم زاده؛ نماینده دهلران، آبدانان و دره شهر
این موضوع واضح و مبرهن است که قانون تجارت فعلی نیازمند به روزرسانی و تقویت بخش ها است، به طور مثال درقانون فعلی به مسئله تجارت الکترونیک اشاره ای نشده، در حالی که در لایحه جدید تجارت تمهیدات قابل قبولی برای حمایت از تجارت الکترونیکی دیده شده است. لایحه تجارت لازمه اقتصاد کنونی کشور است، زیرا با توجه به خلاء های قانونی نمی توان شرایط را به سمت توسعه اقتصادی برد، مگر اینکه ریل گذاری دقیقی برای رسیدن به یک اقتصاد شکوفا صورت گیرد. یکی از ضروریات کنونی برای تجارت بین المللی میان تاجران ایرانی و تجار خارجی، صدور اسناد تجاری است، حال لایحه کنونی تجارت، زمینه را برای صدور اسناد استاندارد فراهم می کند. 4
بهروز نعمتی؛ نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
از ابتدای بررسی لایحه تجارت در مجلس برخی ارکان اتاق بازرگانی هجمه سنگینی نسبت به آن ایجاد کردند در حالیکه اعضای اتاق بازرگانی از ابتدای بررسی این لایحه که اواخر فعالیت دولت اصلاحات بود در تمام جلسات حضور داشتند. آیا قانونی برای Digital marketing در کشور وجود دارد؟ برای کسب وکارهای جدید هیچ قانونی در کشور وجود ندارد، ممکن است قوانین مقطعی تصویب شده باشد اما این قوانین فراگیر نبوده‌اند....تصویب لایحه تجارت موجب شفافیت شده و به مراودات تجاری و تعاملات اقتصادی کمک می کند... اگرچه براساس قانون تجارت اعضای هیات مدیره به صورت تضامنی نسبت به یگدیگر مسئول هستند اما نوع و نحوه آن مشخص نشده است اما در لایحه تجارت تمام جزئیات مطرح می‌شود... اگرچه برخی مطرح می کنند لایحه تجارت براساس قوانین سایر کشور نوشته شده است اما باید به این نکته نیز توجه شود که استفاده از تجارب سایر کشورها امری عادی و مناسب بوده و لایحه تجارت نیز متناسب با شرایط داخلی کشور تنظیم شده است.5
امیر خجسته؛ نماینده همدان و فامنین
در جریان بررسی لایحه تجارت نمایندگان بخش خصوصی و اقتصاددانان حضور داشتند بنابراین انتظار می‌رفت اقدامات مجلس برای تصویب این لایحه زیر سوال نرود...اگر چه ممکن است لایحه تجارت ضعف‌هایی داشته باشد اما اینکه مطرح شود لایحه تجارت چشم بسته تصویب شده، منصفانه و صحیح نیست...سرعت تصویب لایحه تجارت ناشی از اقدامات کارشناسانه‌ای است که در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام گرفته است...عده‌ای برای تضعیف لایحه تجارت هیاهوی رسانه‌ای راه انداختند که ممکن است برخی هجمه ها از سوی افرادی باشد که با امکانات و سرمایه‌ای خود به دنبال ایجاد فضای مسموم علیه لایحه تجارت و مجلس در جامعه هستند.6
عزت الله یوسفیان ملا؛ نماینده آمل
از آنجایی که این لایحه بیش از یک هزار ماده دارد، نمایندگان به دنبال آن بودند که آن را براساس اصل 85 تصویب کنند که شورای نکهبان آن را رد کرد... مجلس کانال‌های مختلفی برای بررسی طرح‌ها و لوایح دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده دستگاه قضایی و... در جلساتی که لایحه تجارت بررسی شد، حضور داشتند... زمانی که لایحه تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی و صحن علنی مجلس بررسی می‌شد هیچ یک از کارشناسان پیشنهاد و نظری ارائه نکردند، اما حال که این لایحه مهم پس از تلاش‌های بی وقفه مجلس تصویب شده، اعتراض می کنند... افرادی که تمایل داشتند لایحه تجارت به نفع خودشان تفسیر شود علیه تلاش‌های مجلس برای تصویب این لایحه مطالبی بیان کردند...قوانین متعددی در مجلس تصویب شد اما اعتراضی نسبت به آنها صورت نگرفت حال چرا با تصویب لایحه تجارت این هجمه‌‌ها علیه مجلس صورت گرفته است...نظرسنجی‌های انجام گرفته در رسانه‌ها درباره لایحه تجارت به گونه ای است که یک فرد می‌تواند با چند سیم کارت چند بار رای دهد...قانون تجارت ابزار کار سرمایه داران و بزرگان اقتصادی است، این افراد با امکاناتی که در اختیار دارند به راحتی می‌توانند با برنامه‌هایی مانند نظرسنجی ذهنیت جامعه را نسبت به طرح یا لایحه تغییر دهند. 7
نمایندگان مخالف، چه می‌گویند؟
علیرضا سلیمی؛ نماینده محلات و دلیجان
در عرض حدود ۲ ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد. واقعا بهت‌آور بود. مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند! چند نفر از همکاران نماینده نزدم آمده و به صراحت اعلام کردند از این مباحث چیزی نمی‌فهمند. با این وضع قانون‌نویسی به کجا می‌رویم. 8
این قانون نیازمند اصلاح است و باید نکاتی را قابل‌توجه قرارداد. قانون تجارت مانند سایر قوانین برای عموم مردم قابل‌درک است و با توجه به مادر بودن آن از حساسیت بالایی برخوردار است و باید با دقت نظر زیادی موردبررسی قرار گیرد.
در سال ۸۴ این قانون به مجلس آمد، کمیسیون قضایی قرار بود در قالب اصل هشتادوپنج این قانون را موردبررسی قرار دهد و بنابراین در مجلس تصویب شد. چون بحث تخصصی بود به نیابت از مجلس پیگیری شد و در شورای نگهبان در سال ۹۱ موردایراد قرار گرفت».وی همچنین در صحبت‌های خود در ادامه برنامه به توضیح ایرادات و اشکالات این لایحه اشاره کرد و افزود: «اصل هشتاد و پنجی به این معنی است که مجلس بخشی از اختیار خود را ترخیص کند. این لایحه در سال ۸۴ و در مجلس هشتم تصویب شد اما در سال ۹۱ شورای نگهبان از آن ایرادهایی گرفت.
ایراد دوم این است که مجلس باید به‌صورت عام تصمیم بگیرد، باید در صحن به‌صورت علنی اعلام می‌شد و مورد کارشناسی قرار می‌گرفت تا ما نیز به‌عنوان نماینده پیشنهادات خود را اعلام می‌کردیم اما متأسفانه اجازه چنین کاری به ما داده نشد.اما ایراد اساسی این است که به نظر می‌رسد که این قانون ماهیتاً تغییری نکرده و مجلس باید تصمیم بگیرد و سؤال اینجاست که آیا اجازه تصمیم‌گیری داریم؟سؤال اساسی بعدی این است که چرا نباید این قانون را از ریشه موردبررسی قرار دهیم؟ چرا به شیوه اصلاحی پیش نرفتیم؟ 9
حسینعلی حاجی دلیگانی؛ نماینده شاهین شهر، میمه، برخوار
متن این لایحه برای 20 سال گذشته است. نوع فعالیت الکترونیکی و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی در این متن قانونی کمرنگ است، در واقع ما می‌خواهیم قانون تجارت را به روز کنیم اما نوع متن قانون ارائه شده این را در بر نمی‌گیرد...سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این لایحه دیده نشده است. برای واردکنندگان که امروز بیشترین ضرر را به اقتصاد کشور می زند نیز تصمیم‌گیری نشده است. همچنین در مورد اتاق‌های بازرگانی که مرکز واردات بی رویه به شمار می‌آیند تصمیمی گرفته نشده است و حتی درخواست ارائه گزارش در خصوص درآمدهای این اتاق‌ها ذکر نشده است. این لایحه را به نفع کشور نیست. لایحه تجارت کنونی صرفا به نفع واردکنندگان است ضمن آن که باید موضوع چک جداگانه بررسی شود و همان طور که چندین طرح، لایحه و پیشنهاد در این خصوص جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
این قانون به دلیل آن که دست وزارتخانه کار و تعاون را باز گذاشته تا تعاونی‌های بیشتری شکل دهد قابل قبول نیست چرا که آنها فعالیت‌های پولی و مالی انجام می‌دهند و دیدید در پی این فعالیت‌ها چه بلایی بر سر سپرده‌گذاران صندوق‌های اعتباری آمد با این وجود آقای سیف نتوانست و نخواست توضیح قانع کننده‌ای بدهد. در واقع تصویب این قانون دست افراد را برای تشکیل صندوق‌های مالی بی ضابطه باز می‌گذارد. 10
منابع:
