آنچه از قانون مدیریت خدمات کشور برای مردم ملموس بوده و جنجال‌های رسانه‌ای زیادی در سالیان اخیر به‌پا کرده، بحث از حقوق، مزایا و پاداشهایی است که در بعضی موارد به صورت ناعادلانه توزیع شد و افرادی را از حقوق نجومی بهرهمند کرد. این مسئله در حالی رخ داده که بسیاری از کارمندان، در فشار و مضیقه معیشتی قرار دارند. در ادامه به این بحث می‌پردازیم که قانون مدیریت خدمات کشوری، چه سرگذشتی را طی کرده و نقایص آن، کجاست.
آنچه گذشت...
محمدحسین مدیحی در این‌باره می‌نویسد:
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد، که اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. اجرای آزمایشی یک قانون برای بررسی مشکلات و نارسایی‌های یک قانون و رفع آنها می‌باشد تا بعد از آن، قانون مورد نظر در صورت صلاحدید دائمی شود، اما متاسفانه در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری چنین اتفاقی نیفتاده است.
با اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون، قانونگذار به جای بررسی مشکلات این قانون و رفع آنها فقط مدت اجرای آزمایشی را برای بازه‌های حدود یک سال در چندین مرحله تا سال ۹۵تمدید می‌کند که یک نوع اهمال کاری در مورد این قانون را در ذهن مخاطب مترتب می‌کند. نهایتا پس از اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون در سال ۹۵ بعد از یک سال بی‌قانونی لایحه اصلاح و دائمی‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در اواخر سال ۹۶ تقدیم مجلس می‌شود.
متاسفانه در لایحه تقدیمی نه‌تنها هیچ خبری از تحلیل‌ها، آمارها و بررسی مشکلات این قانون و تغییرات در راستای اصلاح اساسی این قانون نیست بلکه بررسی اصلاحات مربوط به بخش حقوق و مزایا بسیار سوال برانگیز و متعجب کننده است. ۱ برای مثال مصوبات هیئت وزیران حول این قانون، نه تنها به بررسی مشکلات اساسی این قانون نپرداخته، بلکه در اکثر آنها اقدام برای گرفتن مجوز پرداختهای مالی خارج از چهارچوب این قانون و افزایش پرداختی‌ها برای گروهی خاص به چشم می‌خورد. ۲
خشت اول در حقوق و مزایا
ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از همان ابتدای تصویب در سال ۸۶، برخی از دستگاه ها را از شمول این قانون مستثنی کرده بود. بر اساس این ماده از قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیأت علمی و قضات، هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
این موضوع باعث پرداختهای غیرمتعارف در برخی دستگاه‌ها شده است. بسیاری از نهادهای مشمول این قانون نیز برای داشتن آزادی عمل بیشتر در رقم‌های پرداختی خود در طول این مدت، یا بر اساس مصوباتی، خود را از ذیل این قانون خارج نموده‌اند یا به طریقی خود را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی معرفی کرده‌اند و یا با استفاده از قوانین دیگر و مصوبات مجلس و سایر مراجع تصمیم‌گیری، مجوز پرداختهای خارج از چهارچوب این قانون را در طول مدت اجرای آزمایشی قانون، به دست آوردند. این موضوع نشان از ضعف شدید قانون مدیریت خدمات کشوری و جامع و مانع نبودن آن در بخش حقوق و مزایا دارد. ۳
این مسئله که همه دستگاه‌ها را با توجه به ماهیت و عملکردشان نمی‌توان با یک قانون یکسان و غیرقابل انعطاف اداره کرد، مسئله درستی است، اما راه حل آن مستثنی کردن این دستگاه‌ها از قانون نیست، بلکه باید قانون مدیریت خدمات کشوری را غنی کرد تا بتوان تمام دستگاه‌ها را ذیل آن قرار داد اما مسئله ناراحت کننده این است که دولت و مجلس به جای انجام کار کارشناسانه و اصلاح این قانون برای رفع نیازهای جامعه و همه بخش‌های کشور، رویکرد استثناءکردن را پیش گرفتند و در طول مدت اجرای آزمایشی، علاوه بر دستگاه‌های موضوع ماده ۱۱۷، بسیاری از دستگاه‌های دیگر، یا به طور کامل در بخش حقوق و مزایا خود را از شمول این قانون خارج نمایند و یا امکان پرداختهای خارج از چهارچوب این قانون را برای خود ایجاد کنند، که یک نمود بیرونی چنین رویکردی، ماجرای فیش‌های نجومی در سال ۹۵ بود. ۴
در اسفندماه سال ۹۷، کلیات لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس به رأی گذاشته شد و با ۱۰۰ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن، تصویب شد. ۵
چه باید کرد؟
راه حلی که برای حل تمامی مشکلات اساسی این قانون و دیگر قانون‌های مشابه در آینده وجود دارد، شفافیت مراحل مختلف، یعنی جلسات بررسی و تصویب یک قانون، روند اجرا و تصمیم‌گیری‌های بعدی برای ایجاد اصلاحات در قانون است. منظور از شفافیت، شفافیت به معنای استاندارد بین‌المللی موجود، یعنی در دسترس بودن اطلاعات در قالبهای ساده برای فهم عموم مردم و همچنین قابلیت ماشین خوان بودن داده‌‌ها برای تحلیلهای بعدی و قرارگیری مستمر و به‌روز این اطلاعات در پایگاه‌های در نظر گرفته شده است.
استفاده از نظارت عمومی و شفاف کردن مذاکرات کمیسیون‌ها، شوراها و هیأت‌های تصمیم‌گیری در مورد چنین قوانینی و ایجاد امکان مشارکت عمومی در تصویب قوانین، بسیاری از مشکلات در این زمینه را بدون نیاز به هزینه یا سازوکار خاصی مرتفع می‌کند. اما متاسفانه برخلاف تجربیات موفق بسیاری از کشورها، در این زمینه این امکان هنوز در کشور ما وجود ندارد.
دو پارامتر اصلی برای قوانین کلانی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری جامع بودن و مانع بودن این گونه قوانین است. یکی از مهمترین مشکلات قانون مدیریت خدمات کشوری با تمرکز بر روی فصل دهم یعنی بخش حقوق و مزایا، عدم یکپارچگی و فصل الخطاب نبودن این قانون است. به این معنا که همان‌طور که در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون مشاهده شد بسیاری از مواد این قانون به راحتی با استفاده از دیگر قوانین یا ایجاد یک مصوبه جدید وجاهت خود را از دست میدهد و آزادی عمل برای دستگاه‌ها، برای عمل کردن خارج از چهارچوب این قانون ایجاد می‌شود.
راه حل این مشکل، لغو تمام قوانین دیگری است که در موضوعات قانون مدیریت خدمات کشوری اظهارنظر کرده‌اند و در صورت نیاز به آنها این قوانین باید لغو و در قالب موادی به قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شوند تا این قانون به جامعیت برسد. همچنین هرگونه مصوبه بعدی نیز در موضوعات این قانون در خارج از محدوده همین قانون، ممنوع شود تا بحث مانع بودن قانون نیز تحقق یابد. با توجه به اینکه هر قانونی با گذشت زمان ممکن است نیاز به اصلاحات و تغییرات پیدا کند، این اصلاحات باید حتما در قالب اصلاح همین قانون صورت پذیرد و در ذیل همین قانون قرار گیرد. لازم است مصوبات موازی با این قانون و مراجع تصمیم‌گیر در مورد این قانون را به طریقی محدود نمایند و این شرط نیز لحاظ شود که هر مصوبه در مورد این قانون نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا از وجاهت قانونی برخوردار شود. در بخش مواد این قانون نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد و نقاط ضعف قانونی که امکان پرداختهای غیرمتعارف ایجاد می‌کند پوشش داده شود.
منابع
