کولبری، کوله‌باری از رنج و آزار در زندگی، پدیده‌ای طاقت‌فرسا و پرمخاطره است که به مردم مناطق مرزی و به‌ویژه مرزهای غرب کشور تحمیل‌شده است. شرایط اقتصادی این شهرها شاید به‌ظاهر مطلوب به نظر برسد اما واقعیت‌ها، مردم این مناطق را می‌آزارد و سال‌هاست که با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم میکنند که شان انسانی‌شان را خدشه‌دار میکند و اولیه‌ترین حقوقشان را به‌عنوان شهروند از آنها می‌گیرد.
اخبار جدید منتشر شده حاکی از زخمی شدن ۳ تن از کول‌بران به ضرب گلوله‌های مرزبانی است. خرداد و اردیبهشت امسال یکی از خونین‌ترین ماه های حیات کول‌بران بوده است؛ طبق آمار بدست آمده از شبکه حقوق بشر کردستان درحدفاصل ۲۰۱۶ تا آگوست ۲۰۲۰، دست‌کم ۹۶۰ کولبر کرد در مرزهای کردستان کشته و زخمی شدند. مرگ رنج آور فرهاد خسروی نوجوان ۱۴ ساله به همراه برادرش بر اثر سرمازدگی در کوهستان در آذر سال گذشته، تنها نمونه ای از این فاجعه اجتماعی است.
(حال آنکه از اعلام آمار کول‌برانی که زیر فشارهای وارده خودکشی کرده‌اند اغلب چشم پوشی می‌شود. به‌ویژه آنها که نیروهای مرزبانی کالاهایشان را ضبط کرده‌اند.)
کولبری که اغلب از آن به عنوان یک تراژدی تلخ در کشور(!) و نه یک سیاست ستم‌گرانه یاد می‌شود از نداشتن برنامه‌ریزی و سیاست مناسب برای اشتغال و رفاه شهروندان این مناطق، نابرابری در تخصیص بودجه و نبود هیچ‌گونه کشاورزی و صنعت با پشتیبانی دولت نشات می‌گیرد.
قهر قانون با کول‌بران نه تنها راه امرار معاش آنها را خونین تر میکند بلکه به دنبال آن قوانین یک‌سویه، که علی‌رغم ادعاها بیشتر از آنکه حامی اقشار پایین دست نواحی مرزی کردنشین باشد بلای جان آنان شده، عرصه را بر آنها تنگ‌تر و تنگ تر میکند. ایدئولوژی نیز در این میان نقش توجیه‌گر خود را به خوبی ایفا می کند تا در اذهان طرفدارانش جا بیندازد که به غلط این افراد را قاچاقچیان سازمان‌یافته‌ای بدانند که قصدشان ضربه زدن به اقتصاد کشور است و یا با حمل موادمخدر میخواهند ریشه‌های فرهنگی جامعه را بسوزانند!
ارقام مربوط به قاچاق در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری و بازرگانی دولت‌ها به سختی شکست خورده و نیازمند بازنگری جدی است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، اوایل سال گذشته اعلام کرد که برآوردها حاکی از این است که سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که کمتر از ۱ درصد آن مربوط به کول‌بران است و اغلب شامل لوازم‌خانگی، سیگار، لاستیک خودرو، پوشاک و منسوجات می‌شود و نه مواد مخدر ... .
معیشت خونین کول‌بران که آینه تمام نمای عدالت اجتماعی و رفاه جامعه هستند، دامنه وسیعی از محرومیت، تبعیض و نابرابری ساختاری را داراست. فقدان شغل، گرانی‌های مرحله‌ای و افسارگسیخته و سیاست‌های محروم‌سازی سیستماتیک جمهوری اسلامی در کردستان برای سرکوب هرچه بیشتر اعتراضات و مطالباتشان جمعیت کثیری را به این شغل واداشته است. شغلی فاقد هرگونه امنیت جانی بطوری‌که اگر گلوله‌های همیشگی ماموران انتظامی و مین‌های بازمانده از سال‌های جنگ هم نباشد، کوره‌راه‌ها و ارتفاعات نفس‌گیر جان آنها را خواهد گرفت.
بسیاری از جامعه‌شناسان و کارشناسان معتقدند جرم بودن قاچاق و غیرقانونی بودن کولبری امری آشکار است؛ اما نباید از ریشه‌های ایجاد چنین کسب‌و‌کاری که با مخاطرات زیادی روبه‌رو است، چشم‌پوشی کرد. برخلاف آسیب‌هایی هم‌چون اعتیاد، طلاق یا مانند آن، برنامه و بودجه خاصی برای کاهش جمعیت کول‌بران طراحی نشده است و برنامه‌های مربوط به اشتغال و آمار فعلی آن نیز نشانی از احتمال کاهش تعداد کول‌بران در خود ندارد.
به نظر می‌رسد حل این معضلات نه تنها نیازمند تصویب قوانین حمایتی از این قشر است، که تنها زمانی ممکن خواهد بود که برای کول‌بران فرصت اشتغال در مشاغل بهتر ایجاد شود و آنان بتوانند به جای کولبری به شغل دایمی دیگری بپردازند که وضعیت درآمدی آنان را سامان دهد.
سال‌ها پیش با مطرح شدن طرح بیمه کول‌بران و سرعت بخشیدن به تردد آنها از گذرگاه‌های مرزی به‌جای معابر صعب‌العبور در مجلس رنگ امید بر این جغرافیای رنج دیده شد. اما متاسفانه هنوز بعد از گذشت سال‌ها جای خالی برنامه‌ای جدی برای پایان این آسیب اجتماعی و ساماندهی کول‌بران احساس می‌شود.
