در اهواز، شهری که من کودکی‌ام را گذراندم، رودخانه‌ای در آغاز سبب‌ساز شهر شد. اما امروز آیا می‌توان آن را دید؟ بر پس چهره ژولیده صنعت نظری بیندازید، از خط آهن پوشیده از علفزار گذرکنید، آنگاه اسکله‌های در حال پوسیدن را می‌یابید و اینجاست آن رود بزرگ که فاضلاب و زباله، در آن بالا و پایین می‌روند. بخار سمومی که می‌بینید به نام‌های آشنا در صنعت تعلق دارند. این محصولات بر درِ خانه‌هایمان می‌آیند اما روشن است که صنایع‌مان هنوز سرکشند. حال می‌توانید در مسیر با نگاهی به خط مخازن نفت و پالایشگاه‌ها برانید، خطر را احساس می‌کنید، پالایش شاید ولی خود پالوده نیستند. در بزرگراهی می‌رانید بی‌بهره از انسانیت یا هنر، زخم‌های به جای مانده از این جنگ را در تکه تکه شدن محله‌ها، و از بین رفتن مناظر سرسبز گذشته می‌بینید. بشکه‌های نفت و محصولات نیشکر سریع تر از تولد بچه ها استخراج می‌شوند. به تاراجی بیندیشید که هنوز در جریان است. اگر به امید یافتن مفری، در حاشیه رود کارون حرکت کنید درمی‌یابید که به حاشیه محیط‌های طبیعی رسیده‌اید. علائمش را می‌توانید در ماشین آلات عالی برای غارت زمین، بر افکندن درختان و گیاهان و بومی، پرکردن مرداب‌ها و ساخت و سازهای نامتناسب، بی‌برنامه و زشت جست‌وجو کنید. آیا این است تعریف ساحل‌سازی و برقرارکردن ارتباط مردم با لبه رودخانه؟ جایی که کشاورزان به جای فروختن محصول، زمین می‌فروشند؟ و بساز و بفروش‌ها منابع عمومی را قطعه قطعه می‌کنند تا سود شخصی برند و هزینه عمومی بسازند! این‌ها جلوه‌ای است از حق مسلم و خدشه ناپذیر در خلق زشتی و آشفتگی به خاطر آزمندی شخصی و مثل اعلای ستم انسان بر انسان.
نظام هویتی شهر اهواز در طی سال‌ها مبتنی بر اقتصاد شکل گرفته‌است (Namavar & Mojtahedzadeh, 2015، به نقل از همتی و امیری، ۱۳۹۶). رودخانه کارون در گذشته به عنوان مهم‌ترین زیرساخت اقتصادی شهر عمل می‌نمود و حیات‌بخش کاربری‌های مرتبط با آن بود. در قرن اخیر با شکل‌گیری و قدرت‌گرفتن هسته‌های صنعتی و اقتصادی جدید در شهر اهواز جهت توسعه شهر تغییر یافته‌است. از سوی دیگر در دوران معاصر کوتاهی در ایجاد سازه‌های آبی دقیق جهت تنظیم میزان ورود آب به شهر و به تبع آن عدم امکان مدیریت سطح آب رودخانه محدوده‌ای از حریم برای رودخانه تعریف شد که همواره لبه شهر را در فاصله با رودخانه قرار می‌داد (همتی و امیری، ۱۳۹۶). ساحل‌سازی‌های حاشیه کارون از دهه ۲۰ آغاز شد، در شرق رودخانه به جز ساخت پارک لاله در حوالی پل سوم و ریورساید در مرکز شهر و اطراف پل سوم اقدامی صورت نگرفت. اما در دهه‌های اخیر ساحل‌سازی در حاشیه رود کارون به مرحله جدیدی ورود یافته‌است و شاهد تجاوز گسترده به حریم رودخانه هستیم. گویا برای ساخت ساحل، زمین‌های اطراف کافی نبوده و ناچار به حریم رودخانه دست‌اندازی می‌شود، همچنین در برخی مواقع خاک را درون آب می‌ریزند تا به اصطلاح از رودخانه برای ساخت ساحل استفاده کنند. این رویه اکنون به شکل گسترده‌ای با هدف افزایش سایت‌های تفریحی و گردشگری، ادامه دارد. چه کسی مسئول این نا به سامانی‌های روزافزون است؟
به نقل از جمشید سلحشور، عضو دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهواز، ساحل‌سازی بر روی رودخانه کارون بدون هماهنگی با شورای شهر انجام شده و شورای شهر اهواز موافق انجام کارهای کم‌کیفیت بر روی رودخانه کارون نیست. او بر این باور است که ساحل‌سازی فعلی بر روی رودخانه کارون تبعات زیست محیطی خواهد داشت و سبب ورود رسوب به رودخانه می‌گردد (پروژه ساحل سازی رودخانه کارون، مورد تائید شورای شهر اهواز نیست، ۱۳۹۳). در جایی دیگر ایشان اقدامات صورت‌گرفته در حاشیه رودکارون را از بین‌برنده اکوسیستم کارون می‌داند چراکه باریک‌سازی صورت‌گرفته در محدوده شهر سبب تاثیرگذاری بر بالادست و پایین دست رودخانه خواهدشد (ساحل سازی رودخانه کارون؛ پروژه‌ای خوب اما کارشناسی نشده/ چه کسی اجازه ساخت و ساز در رودخانه کارون را داده است؟، ۱۳۹۴).
احمدرضا لاهیجان زاده، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان خوزستان، در پاسخ به این پرسش که آیا ساحل‌سازی کارون بر آلودگی این رودخانه می‌افزاید یا خیر، عنوان کرد: ما بیش از ۵۰۰ موضوع را در حال حاضر دنبال می‌کنیم و درباره این موضوع باید سازمان آب و برق که براساس قانون متولی حریم و بستر است نظر بدهد. مدیرکل محیط زیست خوزستان در پاسخ به این پرسش که کارشناسان معتقدند ساحل‌سازی رودخانه کارون سبب آلودگی آب می‌شود، گفت: اگر ساخت و سازی سبب آلودگی می‌شود باید سازمان آب و برق در این باره نظر بدهد (ساحل سازی رودخانه کارون؛ پروژه‌ای خوب اما کارشناسی نشده/ چه کسی اجازه ساخت و ساز در رودخانه کارون را داده است؟، ۱۳۹۴). نخستین نقد اینجا مطرح می‌شود که چرا سازمان آب و برق باید متولی حریم و اکوسیستم رودخانه کارون باشد درحالی‌که «حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست، ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهره‌وری معقول و مستمر از منابع محیط زیست، نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست و تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی در زمینه های منابع و عوامل آلوده‌کننده آب و تغییر و تخریب مسیر رودخانه‌ها و انهدام تالاب‌ها و دگرگونی اکولوژیک دریاچه‌ها و دریاها» (اهداف و وظایف، بی تا) از جمله وظایف سازمان محیط‌زیست است.
آیا انجام طرح‌های عمرانی در حاشیه رودخانه کارون مورد ارزیابی و تأیید ضوابط استقرار محیط‌های طبیعی و تأیید شورای عالی محیط زیست قرار گرفته است؟ این سوالی است که باید متولیان رودخانه کارون و کسانی که در حاشیه این رودخانه ساخت و ساز انجام می‌دهند پاسخگو باشند. اگر ارزیابی انجام شده، مشخص کنند که این کارشناسی توسط کدام کارشناسان و مطابق بر چه نوع تحلیلی صورت گرفته است. مدیرعامل سازمان آب و برق استان می‌گوید: مسئولیت حریم رودخانه کارون بر عهده این سازمان است و سازمان آب و برق هیچ گونه مجوزی برای ساحل‌سازی‌های این‌چنینی صادر نکرده است. «محمدرضا شمسایی»، که خود زمانی شهردار اهواز بوده‌است، به خبرنگار همشهری می‌گوید: اصولا هرگونه ساخت‌وسازی در ساحل کارون غیرقانونی است و اگر هم قرار باشد ساخت‌وسازی صورت گیرد، حتما باید مجوز سازمان آب و برق را داشته باشد. او ادامه می‌دهد: ما مجوزی برای تصرف رودخانه کارون به منظور ساخت‌وساز سایت‌های تفریحی صادر نکرده‌ایم. باید بگویم در ارتباط باساخت‌وسازهای فعلی که همگان در ساحل می‌بینند و هنوز هم در حال انجام است، ما مجوزی نداده‌ایم. در واقع باید گفت حضور بلدوز‌ر‌ها و کامیون در کارون غیرقانونی است. (کم‌عرض شدن رود کارون؛ فرصت یا تهدید؟، ۱۳۹۵). نقد دوم اینجا مطرح می‌شود که با وجود اذعان متولی حریم رودخانه به غیر قانونی بودن ساخت‌سازهای در حال انجام، همچنان عملیات ساختمانی آن‌ها ادامه دارد.
از سوی دیگر، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان اعتقاد دارد از نظر محیط زیستی، کم کردن عرض کارون ضرر که ندارد هیچ، منفعت هم دارد. «احمدرضا لاهیجان‌زاده» به خبرنگار همشهری می‌گوید: در بیشتر شهرهای جهان که رودخانه از وسط شهر عبور می‌کند به منظور زیباسازی و جلب توریست این اقدامات را انجام می‌دهند و طبیعی است و کسی هم ایراد نمی‌گیرد (کم‌عرض شدن رود کارون؛ فرصت یا تهدید؟، ۱۳۹۵). این اظهارات در حالی است که بسیاری کارشناسان محیط زیست با دلیل و مدرک معضلات چنین اقداماتی را برشمرده‌اند و اساساً مطالعات ارزیابی برای پروژه‌های در دست ساخت وجود ندارد و انجام نشده‌است که فواید و مضرات را با توجه به شرایط موجود برشمرد. به علاوه با مرور پروژه‌های غربی و نحوه برخورد کارشناسانه‌شان با موضوع چنین ارجاعی به نمونه‌های غربی اساساً بی اساس است. از یک مقام عالی‌رتبه حوزه محیط زیست چنین قیاس سطحی دور از انتظار است. ای کاش ایشان و همکارانشان رویه مواجهه با مسائل و رویکردهای علمی غربی‌های را پس از تحلیل و بومی‌سازی، الگوی خود می‌ساختند.
در پایان می‌توان گفت در ساحل سازی رودکارون نهادهای درگیر و مسئول به صورت شفاف مشخص نیستند و آن‌ها که مشخصاً طبق قانون متولی‌اند نیز یا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و یا صلب مسئولیت می‌نمایند. همچنین سیستم‌های اطلاع‌رسانی شهری و شهرسازی در دسترس نبوده و صاحب‌نظران از عرصه تصمیم‌گیری کنار رفته‌اند. برنامه راه مشخصی وجود ندارد که دستگاه‌های مرتبط، با دانستن جایگاه و نقش خود در راستای هدفی مشخص ایفای نقش نمایند. در نبود یک برنامه بلندمدت توسعه که همه جوانب توسعه از محیط، اجتماع و اقتصاد را در بر گیرد، مدیران شهری به اقدامات بخشی و کوتاه‌مدت و بعضاً سلیقه‌ای برای راضی نگه‌داشتن مخاطبانشان می‌پردازند. این عمل‌گرایی به جای برنامه‌گرایی و آنچه امروز در لوای خدمت به مردم و آفرینش فضاهای تفریحی برای ایشان اتفاق می‌افتد، در واقع خیانتی است در حق اکوسیستم منطقه که در درازمدت به ضرر همین مردم خواهد بود چراکه شاه‌راه حیات شهر را نابود خواهد کرد.
منابع و مآخذ:
ساحل سازی رودخانه کارون؛ پروژه‌ای خوب اما کارشناسی نشده/ چه کسی اجازه ساخت و ساز در رودخانه کارون را داده‌است؟، ۱۳۹۴. قابل دسترس درURL http://rahyabnews.com/fa/news/81720/ ، (تاریخ مراجعه: ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۶).
پروژه ساحل سازی رودخانه کارون، مورد تائید شورای شهر اهواز نیست، خبرگزاری تسنیم، ۱۳۹۳. قابل دسترس در URL https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/11/24/652822/، (تاریخ مراجعه: ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۶).
کم‌عرض شدن رود کارون؛ فرصت یا تهدید؟، ۱۳۹۵. قابل دسترس در URL https://borwall.com/alahwaznews.php?khabar=1237، (تاریخ مراجعه: ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۶).
اهداف و وظایف، بی تا. URL https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=042F86AB-589E-4D39-9BA6-96C21F49CB1C، (تاریخ مراجعه: ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۶).
