آیا مصوبه جدید ستاد کرونا در خصوص تمدید اجاره بها نقضی بر آزادی قراردادی بشمار می‌رود؟

فارغ از این موضوع که آیا اساسا این ستاد صلاحیت وضع قانون را دارد یا خیر؛

 بنظر میرسد چون در کشور ما آزادی قراردادی به عنوان یک حق بنیادین و اساسی بشمار نمی‌رود لذا وضع هرگونه قانون و مقرره ای مغایر با این اصل لازم الاجرا شناخته می‌شود و با ایراد تقابل و تضاد با حقوق بنیادین یا نقض موازین حقوق بشری مواجه نمی گردد.

در کشور ما از یک سو برخلاف اغلب کشورهای اروپایی دادگاه های قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر وجود ندارد و از سویی دیگر اصل آزادی قراردادی بنیادین بشمار نمی‌آید تا دادگاه ها ملزم به احترام ویژه و فراقانونی به این اصل باشند و از اجرا و برسمیت شناختن قوانین مغایر با آن سرباز زنند.

برای طرح بهتر مسئله، می‌توان پرونده شیگو علیه کشور مالت را به عنوان مثال آورد که طی آن دولت این کشور ملزم به جبران خسارت وارده به موجر شده است!   آیا طرح چنین خواسته ای و صدور چنین رایی در رویه قضایی کشور ما متصور است؟

خلاصه‌ی این دعوا که توسط یکی از اتباع کشور مالت، به نام آقای آتیلیو شیگو، در سال 2005 علیه جمهوری مالت با موضوع حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در دیوان عدالت اروپا مطرح شده، این است که؛  خواهان  خواسته‌ای با عنوان جبران خسارت برای تقریباً مدت بیست و دو سال رابطه‌ی موجر و مستأجری  را مطرح نموده است و ادعا کرده که تصمیمات دولتی موجب شده است تا وی مقدار کمی از اجاره را دریافت نماید و  همین امر موجب شده وضعیت نامناسبی را متحمل گرددد و نتواند از ملک خود انتفاع کافی را ببرد و مشمول عسر و حرج گردیده است. خواهان خواسته خود را 10998 لیره مالت (MTL) - تقریباً معادل 26،395 یورو اعلام کرده و مدعی گردید که این مبلغ نشان دهنده زیان‌هایی است که از بابت تفویت منفعت اجاره از سال 1984 تا 2005 بخاطر تورم متحمل شده است؛  به اضافه 8 درصد برای عدم پرداخت سالانه؛ و مبلغ  ۱۲۰۰MTL بدلیل افزایش قیمت شاخص زندگی برای هر سال و افزایش  5 درصدی اجاره بها برای هر سه سال یکبار که همه این منافع بدلیل تصمیمات  و دخالت های دولت مالت تلف و زایل شده اند.

دادگاه طی حکمی در سال ۲۰۰۶، تایید کرد که ماده اول پروتکل  ( حق برخورداری مسالمت آمیز از حق مالکانه) توسط دولت نقض شده است و لذا دولت را محکوم به جبران خسارت وارده دانست. *  

آیا ستاد مبارزه با کرونا که اقدام به وضع چنین قوانینی می‌کند در قبال خسارتهای اینچنینی نیز خود را مسئول می‌داند؟!

1.Case of GHIGO v MALTA (Application no 31122/05, Strasbourg, 2008).