پارلمان انگلستان بعد از رای مثبت مردم در همه پرسی مربوط به برگزیت یا همان طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به محل کشمکش نمایندگان دو جناح بزرگ این کشور در مورد NHS ( تامین سلامت ملی) تبدیل شده است. اخیرا حزب کارگر، بوریس جانسون نخست وزیر این کشور را متهم نموده است که قصد دارد بطور مخفیانه دست حراج به بهداشت و سلامت عمومی مردم بزند و در تلاش است تا بخش سلامت عمومی را به شرکت های خصوصی آمریکایی واگذار نماید. اسناد ۴۵۱ صفحه ای فاش شده از سوی این حزب، شامل گزارش شش دور مذاکره از جولای ۲۰۱۷ تا ماههای اخیر است که در واشنگتن و لندن برای واگذاری بخش بهداشت انجام پذیرفته است. در مقابل اما حزب محافظه کار مدعی شده است که این اسناد پنهانی نبوده و صرفا قصد توسعه و ارتقای سلامت عمومی را دارد.
اما ریشه اصلی این کشمکش و دعوا ها این است که برخلاف کشور آمریکا که کمپانی های بزرگ خصوصی کنترل بازار سلامت و بهداشت آن را در اختیار دارند در انگلستان بخش بهداشت به بخش عمومی تعلق دارد و بخش خصوصی نقش اندکی در اداره و مدیریت آن دارد.
از جمله دلایل مخالفت حزب کارگر این است که چنانچه بهداشت به بخش خصوصی واگذار شود هزینه های درمان برای مردم انگلستان چند برابر خواهد شد. در این زمینه جرمی کوربین با ارایه شواهدی نشان می‌دهد که کنترل بهداشت عمومی توسط کمپانی های بزرگ دارو سازی در آمریکا موجب شده است تا قیمت دارو در این کشور در مقایسه با انگلستان ۲۵۰درصد بیشتر باشد. همینطور هزینه درمان یک شخص (در مثالی که کوربین میزند خانم حمیرا) وقتی در انگلستان بخواهد درمان شود ۱۴۰۹ پوند است اما برای همین بیماری در امریکا باید ۸۱۱۵ دلار هزینه دهد. پس سوال می شود که چه ضرورتی وجود دارد تا بخش بهداشت را به شرکتهای خصوصی آمریکایی واگذار کنیم و هزینه های درمانی را برای مردم بالا ببریم؟
علاوه بر بخش بهداشت، آموزش و پرورش، صنعت حمل و نقل و بخش‌های بزرگی از صنایع نفت و ... در انگلستان به بخش عمومی تعلق دارند. این بخش ها در طول دهه های اخیر چندین بار تجربه خصوصی سازی و سپس ملی سازی را از سر گذارنده اند. تجربه دهه های گذشته این کشور نشان داده است که واگذاری بیش اندازه بخش دولتی و به شرکت های خصوصی چه تبعات سوء عظیمی می‌تواند داشته باشد. شرکت های بزرگ چند ملیتی و کارتل های بین المللی نشان داده اند که صرفا بدنبال کسب سود و منفعت بیشتر هستند و از هیچ فرصتی برای کسب منفعت بیشتر و کاهش هزینه ها دریغ نمی‌کنند.
این واگذاری ها در بخش های مهم و زیربنایی یک کشور مثل بهداشت، انرژی، آموزش و پرورش، مسکن و ... می‌تواند بهایی به اندازه محروم نمودن بخش عظیمی از مردم از دسترسی به امکانات عمومی را فراهم آورد.
واگذار کردن تمام امور به بخش خصوصی یعنی ساختن بهترین بیمارستان ها و مدارس و دانشگاهها و جاده ها صرفا برای دسترسی و بهره مندی کسانی که ثروت و اندوخته کافی برای استفاده از این امکانات را دارند و از سویی دیگر محروم کردن اکثریت جامعه از حداقل برخورداری ها.
اکنون کمتر کسی در انگلستان خواهان خصوصی کردن مجدد بسیاری از بخش هایی است که قبلا عمومی شده اند. در کشور ما اما مسئله خصوصی سازی در دهه های اخیر به یکی از پرطرفدارترین مباحث تبدیل شده است و کمتر تردیدی در درستی این سیاست‌ها به میان می‌آید و انتقادات صورت گرفته عمدتا حول و محور نحوه انجام خصوصی سازی است در حالی که اصل مسئله خصوصی سازی در کشوری که مبدع و مهد این نظریه بوده است در بسیاری از بخش های مهم و زیربنایی با تردیدهای جدی مواجه شده است. در حال حاضر که تب خصوصی سازی و واگذاری های بخش دولتی به بخش خصوصی در کشور ما داغ است و دولت سعی میکند تا روز بروز خود را کوچک تر نموده و از زیر بار فشار ناشی از تامین حقوق کارمندان بخش عمومی، بهداشت و سلامت عمومی، آموزش رایگان همگانی و ...به بهانه واگذار کردن امور مردم به خود مردم سرباز زند. بی مناسبت نخواهد بود اگر نگاهی به پیشینه ملی کردن و عمومی سازی در کشور خودمان به عنوان نظریه ای که در تقابل با خصوصی سازی قرار دارد، بیاندازیم. در طول دهه های اخیر دایما سخنانی از این قبیل که بخش عمومی بهره وری ندارد، راندمان تولید را پایین می‌آورد و کیفیت آموزشی خوبی ارایه نمی‌دهد، مردم را در صف های طویل قرار می‌دهد، اسراف و دور ریز اقلام مصرفی از جمله نان را بالا می‌برد و... را از تریبون های رسمی و غیر رسمی شنیده ایم.
این قبیل توجیهات عقب ماندگی را در راندمان پایین و کمبود بهره وری دانسته و جبران این نقص را نیز در موقتی سازی و گرفتن امنیت شغلی کارگران و کارمندان می دانند. با این توجیه که اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد مجبور است خوب کار کند و بطور میانگین ۲۰ دقیقه کار مفید کارمند ایرانی در مقایسه با ۸ ساعت کار کارمند ژاپنی را به عنوان شاهد مثال می‌اورند! (معلوم نیست این آمار و ارقام و مطالعات در کدام پژوهشکده و چگونه انجام شده است؟) حال که به لطف موقتی سازی نیروی کار حتی در بزرگترین شرکتها و صنایع، کارگر رسمی نداریم و تمام قراردادها بصورت پیمانی درآمده است. باید از این عزیزان پرسید که آیا وضعیت کشور و سطح درآمد و معیشت کارگر و کارمند به نسبت گذشته بهبود یافته است؟ یا اینکه حداقل تضمین و امنیت شغلی موجود را که ثمره قانون کار مترقی مصوب ۱۳۶۲ بود را هم از انها گرفتیم! ما که از خریدهای اندک و دانه دانه و قاچ قاچ شده و خورد و خوراک با حساب و کتاب خارجی ها تعجب می‌کردیم و آن را به حساب اهمیت و ارزش قائل شدن اتباع این کشورها به خوردن به اندازه‌ی نیاز و عدم اسراف می‌گذاشتیم و نه اندک بودن بضاعت و وسعشان! امروز که به لطف سیاست های ریاضتی خرما بر نخیل است و دست ما کوتاه؛ شاید وقت آن رسیده است که نگاهی متفاوت و دوباره‌ای به منشا شکل گیری ایده ملی سازی در کشورهای توسعه یافته بیاندازیم. تا شاید بجای گیر کردن در دوگانه کیفیت بالا و محروم شدن اکثریت مردم از دسترسی به امکانات عمومی به رهیافتی نایل شویم که هم دسترسی همگانی برای عموم مردم را داشته باشیم و هم به سمت و سویی که کیفیت و کارایی سیستم از حد مطلوبی برخوردار باشد حرکت کنیم.
۲۹ اسفندماه در کشور ما مصادف است با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس شورای ملی، این قانون نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه آثار زیادی برجای گذاشت و سرآغاز نهضتی بود که بعدها از آن با نام نهضت ملی یاد شد.
ملی کردن صنایع ضمن اینکه تبعات اقتصادی عظیمی برای کشورهایی که در این مسیر گام گذاشتند،دربرداشت. از سوی دیگر، این کشمکش ها میان دولتهای استعماری و کشورهای در حال توسعه منجر به شکل‌گیری دعاوی فراوانی گردید که تا سالهای متمادی دو طرف منازعه را درگیر خود ساخت. دعاوی ملی کردن بعد از سه دهه از زمان شکل گیری خود، بنابه دلایلی که در ادامه توضیح خواهیم داد به سود شرکتهای بزرگ و کشورهای قدرتمند خاتمه یافت و ایده‌ی عمومی سازی و ملی کردن رفته رفته حداقل در کشورهای درحال توسعه و سرمایه پذیر رو به افول نهاد و به امری مذموم تبدیل شد.
هرچند عوامل و مصالحی که منجر به شکل گیری این ایده‌ها شده بودند، هنوز هم به قوت خود باقی هستند که به نوبه‌ی خود از ضرورت نگاه دقیق و ارزیابی مجدد این پدیده حکایت دارد.
در گذشته، قراردادهایی که با کشورهای جهان سوم و درحال توسعه منعقد می‌شد، گاهی مربوط به انحصار خرید و فروش برخی اقلام مصرفی بودند(همچون امتیاز رژی توتون و تنباکو ۱۸۹۰ میلادی)
و گاهی مربوط به استخراج و بهره‌برداری از ذخایر طبیعی همچون نفت می‌شدند(همچون امتیازنامه دارسی( ۱۹۰۱ میلادی) که نفت ایران به مدت ۶۰ سال به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان واگذار گردید).
این قراردادها به دو روش منعقد می‌گردیدند:
۱-در برخی از کشورها از طریق استعمار کامل و مستقیم یک کشور(مثلا کمپانی هند شرقی که از یک بنگاه تجاری جاه‌طلب به چیزی تبدیل شد که در عمل زمام امور هندوستان را تا هنگام زوال در سال ۱۸۵۸ در دست داشت) و ۲- به صورت غیر مستقیم: از طریق اخذ امتیاز با توسل به فشار و تهدید و تطمیع در کشورهای غیر مستعمره.
بدین ترتیب بود که کشورهای استعمارگر تا جنگ جهانی دوم و افول نسبی قدرتشان در کشورهای در حال توسعه، صنایع بزرگ _و من جمله صنعت نفت_ را در دست سرمایه گذاران خود داشتند. اما پس از خاتمه جنگ جهانی دوم مناسبات جهانی تغییر یافت بطوریکه شاهد بیداری حس ملی در کشورهای جهان سوم(درحال توسعه) و شکل گیری نهضت هایی برای تحصیل استقلال اقتصادی بودیم. این تلاش‌ها نوعا در قالب عمومی سازی یا ملی کردن صنایع بزرگ صورت پذیرفتند. هدف از این کوشش‌ها مبارزه با وضعی بود که بنام امپریالیسم اقتصادی شناخته می‌شد و کشورهای در حال توسعه استقلال واقعی خود را در گرو رهایی از سلطه آن می‌دانستند.
نهضت ملی شدن صنعت نفت با نام دکتر محمد مصدق گره خورده است و ایران اولین کشور در میان کشورهای در حال توسعه بود که این فرآیند را آغاز و اقدام به ملی کردن بزرگترین صنعت داخلی خود یعنی صنعت نفت نمود. نهضت ملی ایران الهام بخش بسیاری از کشورها در این زمینه بوده است به نحوی که پس از آن موارد متعدد ملی کردن را در کشورهای مختلف آسیا و آفریقا و امریکای جنوبی شاهد بودیم. از جمله آنها می‌توان به ملی کردن کانال سوئز ۱۹۵۶؛ ملی کردن اموال اینترنشنال پترولیوم (اکزون) در پرو ۱۹۶۸ ؛ ملی کردن آی تی تی در برزیل و پرو ۱۹۷۰؛ ملی کردن معادن مس در شیلی ۱۹۷۰ و ملی شدن نفت در الجزایر و لیبی و عراق و ونزوئلا و کویت اشاره نمود.
این نهضت‌ها تا اواسط دهه هشتاد میلادی ادامه یافتند اما سپس متوقف شدند.
قبل از اینکه به دلایل این توقف و افول حرکت های مدافع عمومی سازی و ملی کردن بپردازیم ابتدا بهتر است ببینیم اساسا فرآیند ملی کردن چیست و به چه چیزی اطلاق می‌شود؛
ملی کردن به فرآیندی اطلاق می‌گردد که در آن مالکیت صنایع و دارایی‌ها توسط یک دولت ملی به بخش عمومی منتقل می‌شود. ملی کردن به عنوان حق مسلم و تردیدناپذیر یک کشور در اعمال حاکمیت خود شناخته می‌شود. دلیل تردیدناپذیر بودن این حق این است که دولتها صلاحیت انحصاری دارند تا ساختار اقتصادی مطلوب خود را به وجود آورند و اصلاحات و تغییراتی را که مقتضی می‌دانند انجام دهند. این صلاحیت ناشی از حق حاکمیت است و حقوق بین الملل آن را برسمیت می‌شناسد. همانگونه که دولت ها حق دارند؛ نظامات سیاسی خاص خود را برگزینند و ارگان های مناسب قانون اساسی خود را بنیاد نهند، این حق را نیز دارند که نظام های اقتصادی و اجتماعی گوناگون را به تشخیص و صوابدید خود به محک تجربه زنند و آنچه را که به مصلحت کشور می‌اندیشند، عمل کنند.
از جمله دلایلی که برای ملی کردن آمده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- ممانعت از استثمار ناعادلانه و اخراج کارگران در مقیاس بزرگ، ۲- توزیع عادلانه درآمد از منابع ملی ، و ۳- برای حفظ وسایل تولید ثروت در کنترل عمومی
اما چرا بتدریج فرایند ملی کردن از شتاب افتاد و از اواسط دهه هشتاد تقریبا متوقف شد؟
در اواخر دهه هشتاد میلادی کشورهای در حال توسعه دستخوش بحران های اقتصادی گشته بودند و به تدریج خود را ناگزیر دیدند که دست استمداد به سوی خارج دراز کنند. شرط عمده حصول این کمک ها و دست یابی به امکانات صندوق بین المللی پول هم آن بود که موضع کشورهای مزبور در برابر سرمایه گذاری خارجی تغییر یابد و درها به روی بازگشت شرکت های چند ملیتی بار دیگر باز شود.
برای اینکه این تفاوت در رویکرد دولتها نسبت به نحوه انعقاد قرارداد با سرمایه گذاری خارجی را به خوبی روشن نماییم بهتر است قوانینی که در دهه های بعداز ملی شدن صنعت نفت و تا اواسط دهه‌ی هشتاد میلادی منعقد شده‌اند را بررسی نماییم این قوانین ثبل از دهه هشتاد حکایت از دست بالا و موضع برتر کشورهای دارنده نفت خام دارند اما بعد از بحران های مالی و تبعیت این کشورها از مقررات صندوق بین المللی پول اکثر قراردادها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری و با ارایه حداکثر امتیازات ممکن به طرف های سرمایه گذار خارجی منعقد شده‌اند. برای درک بهتر آنچه که از ان به تغییر رویه و رویکرد اطلاق می‌کنیم؛ کافی است مروری داشته باشیم به قانونی که در سال ۱۳۵۳( اواسط دهه هفتاد میلادی) زمانی که اوپک در اوج قدرت بود توسط دولت ایران تصویب شد و آن را با قوانینی که بعدها بنام تسهیل سرمایه گذاری های خارجی در داخل کشور به تصویب رسیده‌اند مقایسه نماییم. این قانون موسوم به قانون نفت مصوب سال ۱۳۵۳ است که با نگاهی به مفاد ان درمی‌یابیم که از موضع کاملا یکجانبه و به نفع کشور سرمایه‌پذیر نگارش یافته است. برای مثال استفاده از سرمایه خارجی را در صورتی مجاز شناخته است که اولا سرمایه گذاری به نام شرکت ملی نفت ایران صورت گیرد و ثانیا کلیه دارایی‌ها و تاسیسات مربوط به عملیات از آغاز تا انجام در مالکیت شرکت ملی نفت ایران باشد. علاوه بر آن در صورتی که عملیات موفقیت آمیز نباشد سرمایه گذار خارجی حق مطالبه پولی که هزینه کرده است را ندارد و اگر عملیات به کشف نفت منتهی شود شرکت سرمایه گذار به عنوان خریدار حق برخورداری از فقط ۵ درصد تخفیف داشت! و پولی که هزینه کرده است را به اقساط در طی ده سال از بهای نفتی که می‌خرد استهلاک نماید!!
اما این برخورداری از قدرت چانه زنی و داشتن دست بالا برای انعقاد قرارداد،بعدها به شدت افول کرد، اولا این ضعف در چانه زنی مسئله‌ای کلی است و تقریبا در تمام کشورهای درحال توسعه و صادر کننده نفت و ذخایر طبیعی مشاهده می‌شود. متاسفانه همین شرکتهای سرمایه گذار در مواجهه با کشورهای پیشرفته و صنعتی همین رویه را ندارند و در انعقاد قرارداد این کشورهای پیشرفته هستند که دست بالا را دارند. در اینجا به قراردادی که کشور جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۴ با کنسرسیومی متشکل از ده کشور نفتی منعقد کرده است اشاره می‌کنیم تا تفاوت چشمگیری که بعد از اواسط دهه هشتاد میلادی در قدرت چانه زنی کشورهای درحال توسعه به وجود آمده است را نشان دهیم.
آقای دکتر محمدعلی موحد استاد حقوق و پژوهشگر برجسته حوزه نفت به خوبی به این تفاوت اشاره نموده اند و در مورد این قرارداد چنین اظهار داشته اند که:" در مرور این این قرارداد برای کسی که با زیر و بم مسائل آشنا باشد، مسلم می‌نماید که تنظیم کنندگان آن با نهایت دقت آرای صادره از داوری های بین المللی را مورد بررسی قرار داده و در تمام مسائلی که به نفع کشورهای صاحب نفت و به ضرر شرکت های نفتی در آن آرا وجود داشته در این قرارداد به صراحت و روشنی خلاف آن را نوشته اند..... قرارداد آذربایجان صراحتا تحت حکومت قاعده facts aunt servanda است و تخلف دولت از هرکدام از شرایط مندرج در قرارداد، بنابه تشخیص و دلخواه کنسرسیوم ، در حکم مصادره تلقی خواهد شد نتیجه این امر ان است که هر اقدام دولت که کمترین لطمه ای به منافع طرف‌های خارجی وارد آورد مستلزم پرداخت غرامت می‌گردد...این قرارداد به تصویب مجلس این کشور رسیده و بر کلیه قوانین گذشته و آینده اولویت و حکومت دارد"
در نتیجه‌ی عوامل متعددی که اشاره کردیم ایده‌های مربوط به عمومی سازی و ملی کردن رو به افول گذاشتند و بالعکس امروزه تب خصوصی سازی در سراسر دنیا شایع گشته است.
در حال حاضر کشورهای درحال توسعه برای جذب و تسهیل سرمایه گذاری خارجی نه تنها از انواع تسهیلات و مشوق ها دریغ نمی‌نمایند بلکه در ارایه این مشوق‌ها و تسهیلات گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند.
هرچند امروزه ملی کردن و عمومی سازی ایده‌هایی رو به افول بنظر می‌رسند و دیگر خبری از آن سیاست‌های باصطلاح ضد استعماری و ملی گرایانه نیست اما عواملی همچون مصالح عمومی و جلوگیری از اخراج های جمعی و توزیع عادلانه درآمدها از منابع ملی و... که منجر به شکل گیری این پدیده شده بودند، هنوز هم به قوت خود باقی هستند!
در تعریف ملی‌کردن و توجیه آن گفتیم که "دولتها این حق را دارند که نظام‌های اقتصادی و اجتماعی گوناگون را به تشخیص و صوابدید خود به محک تجربه زنند و آنچه را که به مصلحت کشور می‌اندیشند، عمل کنند."
تاریخ باید به قضاوت بنشیند که آیا تجویزی که دکتر مصدق سالها پیش برای استقلال اقتصادی و حفظ مصالح عمومی ارایه داد در راستای منافع کشور بود یا خیر و اما سوال اصلی این است که آیا این فرآیند هنوز هم می‌تواند به عنوان ایده ای قابل اتکا مورد توجه باشد یا نه؟
بنظر می‌رسد خصوصی‌سازی‌های لجام گسیخته در بسیاری از کشورها و پیروی تمام و کمال از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول کاستی‌هایی را داشته است که موجب شده است تا دوباره زنگ خطر ملی کردن به صدا درآید!
منابع:
ملی کردن و غرامت، نشر کارنامه، محمدعلی موحد
https://www.gardner-leader.co.uk/blog/what-is-the-effect-of-nationalisation-of-private-sector-industry-on-employment/
https://www.jstor.org/stable/160264
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.businessdictionary.com/definition/nationalization.html&ved=2ahUKEwj2jdCGpaToAhWCsKQKHcT5BlgQFjABegQIARAH&usg=AOvVaw3TXDVyIT1vpheCuWQUxtVQ
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi%3Farticle%3D2502%26context%3Dlcp&ved=2ahUKEwi_3bCOpqToAhWK-aQKHezhAnIQFjADegQIARAT&usg=AOvVaw202YZMoSlGqA-W86WV87-T
https://www.mashreghnews.ir/news/958901/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
