رفتارها در بازار اجاره بهت آور شده است. به نظر می رسد صاحبخانه ها دیگر به افزایش ۱۰، ۲۰ یا حتی ۵۰ درصدی رقم اجاره راضی نیستند و صحبت از افزایش های ۲۰۰، ۳۰۰ درصدی است. توجیه شان برای اعلام این اعداد هم گرانی های یک ماهه اخیر کالاهای اساسی است. کناف بتن اکسپوز
به گزارش ردا صنعت (ردا سازه )، آن قدری در حال حاضر عدم تناسب میان درآمد و هزینه مسکن خانوار وجود دارد که اجاره نشینان از کابوس روزانه خود بابت پرداخت اجاره بها صحبت می کنند. برخی از مستاجران می گویند زمانی که حقوق ماهانه خود را دریافت می کنند، با وجود هزینه های بالای زندگی، باید رقم های بالای اجاره را هم هر ماهه پرداخت کنند.
فردی می گوید «من ماهی حداکثر درآمدم ۱۰ میلیون تومان است، اما صاحبخانه ام اجاره چهار میلیون تومانی را ۱۲ میلیون تومان کرده است.» اجاره نشین دیگری عنوان می کند که «صاحبخانه ام گفته یا ۱۰۰ میلیون تومان روی پول پیش بگذار یا سه میلیون به کرایه اضافه کن. اگر بخواهم سه میلیون تومان اجاره بها را افزایش بدهم، با قسط هایی که دارم، حقوقم منفی می شود.»
آمار رسمی: اجاره ۵۰ درصد گران شد
اگرچه آمارهای رسمی با واقعیت بازار تناسب آنچنانی ندارد، اما باز هم گزارش های دولتی، گرانی های شگفت انگیز اجاره را تایید می کند. جدیدترین گزارش از قیمت اجاره مسکن در شهر تهران حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه امسال میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در شهر تهران به ۱۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.
این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود. همین آمار یعنی مستاجران برای یک واحد نقلی ۵۰ متری باید ماهی ۶ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان پرداخت کنند. این در شرایطی است که این رقم در سال گذشته چهار میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بوده است.
در این میان، گزارش بانک مرکزی از رشد ۴۶ درصدی شاخص کرایه مسکن اجاره در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد؛ این رقم برای کل مناطق شهری ۵۰.۶ درصد برآورد شده است. رشد ماهانه اجاره بها در اردیبهشت ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۱.۹ و ۲ درصد اعلام شده است.
با این حال، این در حالی است که عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است.
اجاره بها در مناطق مختلف تهران چقدر است؟
در این شرایط، اما بررسی ها و گزارش های میدانی نشان می دهد که برای اجاره واحدهای مسکونی در محله ها و مناطق مختلف پایتخت به ودیعه ای بین ۱۲۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیاز است.
براساس گزارش های میدانی انجام شده، یک واحد ۱۶۰ متری در خیابان دروس، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان رهن کامل گذاشته شده است. همچنین یک واحد مسکونی ۱۱۰ متری در خیابان پاسداران، ۸۰۰ میلیون تومان رهن با ماهی ۱۱ میلیون تومان اجاره داده می شود.
در خیابان بلوار فردوس شرقی یک واحد ۸۱ متری ۸۰۰ میلیون تومان رهن داده می شود و در سی متری جی این رقم برای یک واحد ۴۴ متری ۲۷۰ میلیون تومان اعلام شده است. در منطقه حکیمیه هم یک واحد ۶۰ متری در حدود ۱۰۰ میلیون تومان با ماهی چهار میلیون تومان اجاره داده شده است.
در این میان، در بریانک اجاره واحد واحد ۹۰ متری با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فایل شده است. واحد ۶۹ متری در محله مسعودیه منطقه ۱۵ پایتخت نیز ۳۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به بازار اجاره مسکن عرضه شده است.
واحد ۱۰۰ متری در منیریه ۶۵۰ میلیون تومان و طبقه چهارم یک واحد ۶۰ متری در جوادیه بدون آسانسور، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه چهار میلیون تومان از سوی موجر فایل شده است. اجاره این واحد در سال گذشته ۱.۵ میلیون تومان در ماه بود که ۲.۵ برابر رشد نشان می دهد.
همچنین واحد ۶۰ متری در مهرآباد جنوبی با پارکینگ با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی آماده ارائه به بازار اجاره مسکن است. واحدی که سال گذشته با قیمت ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره رفته بود و رشد بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
روی تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها پافشاری شد
در فضای گرانی ها در بازار اجاره، ستاد تنظیم بازار در اواخر اردیبهشت امسال در مصوبه ای سقف افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرد؛ به طوری که مشاوران املاک قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی بیش از ۲۵ درصد اجاره بهای همان واحد در سال گذشته افزایش دهند و در غیر این صورت، با جریمه روبه‌رو می شوند.
اما پس از گذشت یک ماه روند بازار نشان می دهد که موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و با افزایش هایی بعضا تا چند برابر اجاره بهای سال های اخیر، واحد مسکونی خود را فایل کرده اند. در این شرایط، کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سال های اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می دادند.
با این حال، باز هم مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور، مورد تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت. در جلسه شنبه شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد و بر همین اساس، سران سه قوه تاکید کردند سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
ریسک اجاره بالا رفت
در حالی مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره بها مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته که کارشناسان اعتقاد دارند این روش ها به بازار اجاره و مستاجران در کوتاه مدت کمک نمی کند
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در خصوص سیاست تعیین سقف برای اجاره بها برای کنترل بازار می گوید: موضوع تعیین سقف برای اجاره موضوعی است که در دنیا مطرح بوده و سابقه چند ده ساله دارد. مطالعات علمی زیادی نیز روی نتایج این سیاست ها انجام شده است
وی می افزاید: ما اندوخته تجربی و علمی کافی راجع به این قضیه داریم. جمع بندی مطالعات نشان می دهد که در مجموع این روش ها به بازار اجاره و مستاجران در کوتاه مدت کمک نمی کند. البته برای مستاجرانی که فعلا در یک خانه نشسته اند، کمکی خواهد بود، اما به محض این‌که جابه‌جایی‌ای انجام شود یا موجر، مستاجر جدیدی بخواهد بگیرد، دشواری های بیشتری به وجود خواهد آمد.
این کارشناس بازار مسکن توضیح می دهد: فشاری که دولت می آورد، باعث می شود بخشی از دریافتی ها از کانال غیررسمی و ثبت نشده انجام شود. این یک اثر منفی سیاست دولت است. از سوی دیگر، میزان عرضه واحدهای اجاری در درازمدت کم می شود، زیرا مالکان با شرایطی مواجه می شوند که اختیاری درباره تصمیمات اقتصادی خانه شان داشته باشند. در عین حال، سرمایه گذاران بازار اجاره از این بازار خارج خواهند شد.
سلطان محمدی تصریح می کند: در درازمدت با اجرای این سیاست، بازار سیاه ایجاد خواهد شد و خیلی از پرداخت ها در کانال های غیررسمی می رود، مالکان اجاره های شفاف نمی دهند و پول های دیگری برای تضمین کار خود می خواهند تا بتوانند با وجود تهدیدها، خود را محفوظ نگه دارند.
وی متذکر می شود: تجربه نشان می دهد که تعیین سقف برای اجاره، کیفیت واحدهای اجاری را کاهش می دهد و مالک سعی می کند هزینه های خود را به حداقل برساند.
این کارشناس بازار مسکن یادآور می شود: در این چند ده ساله خیلی از مدیران به سمت این سیاست رفتند، اما وقتی درباره تبعات آن آگاهی پیدا می کردند، کاری نکردند.
سلطان محمدی با بیان این‌که ریسک اجاره دادن بیشتر خواهد شد، تاکید می‌کند: در مجموع تبعات این سیاست منفی خواهد بود و کمکی به مستاجران نخواهد کرد.
