توصیه یک کارشناس به رییس‌کل بانک مرکزی درباره شرایط افزایش وام مسکن
سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن، سود آن را به‌صورت غیرمنطقی بالابرده است و این امر، مردم را به سمت دلالی ملک سوق داده است.
آرش مکرمی کارشناس سرمایه‌گذاری در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره طرح‌های دولت و بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن در گفت‌وگو با خبرنگاراخبارپولگفت: افزایش وام مسکن ممکن است بتواند در رونق بخش مسکن تأثیرگذار باشد اما این تأثیر موقتی است چراکه عملاً توان بازپرداخت این وام‌ها سخت است.
وی افزود: عملاً سیاست‌ها در بخش مسکن خریداران را به سمت خرید و نگه‌داشتن ملک سوق داده و این امر سود بیشتری نسبت به جریان سیال تولید داشته است.
این کارشناس سرمایه‌گذاری در ادامه تصریح کرد: نوع سیاست‌گذاری‌ها در اینجا اهمیت بسیاری دارد. به‌جای اینکه سرمایه‌ها به سمت بخش تولید هدایت شود که هم می‌تواند بازار را متعادل کند و هم موتور متحرک صنایع پایین‌دستی را فعال نگه‌دارد، به سمت خرید و نگهداری املاک دست‌دوم هدایت‌شده و این قبرستان سرمایه هرروز فربه‌تر می‌شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد: متولیان بخش مسکن می‌توانند با حذف وام‌دهی به خانه‌های دست‌دوم و اعطای تسهیلات ۳۰ ساله به خانه‌های نوساز که حداکثر یک سال از تاریخ پایان کار آن‌ها گذشته باشد، رونق را به صنعت ساختمان و صنایع پایین‌دستی‌اش بازگردانند.
مکرمی بابیان اینکه در این روش عرضه متناسب، قیمت مسکن واقعی و از حالت سرمایه‌ای خارج می‌شود تأکید کرد: به نظر من دولت به‌هیچ‌وجه نباید در ساختار بازار به‌عنوان متصدی عمل کند.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن جزء معدود بازارهایی بوده که بخش خصوصی به معنای واقعی در آن فعال است گفت: ورود تصدی‌گرانه دولت در بخش مسکن، عملاً منطق بازار را بهم زده و سیاست‌گذاری‌های مسکن هم به سفته‌بازی در املاک دست‌دوم کمک کرده است.
این کارشناس سرمایه‌گذاری ادامه داد: اگر جریان ۳۰ سال اخیر بازار مسکن را بررسی کنیم، می‌بینیم سفته‌بازان املاک به‌مراتب ثروت بیشتری نسبت به تولیدکنندگان حرفه‌ای مسکن کسب کرده‌اند.
وی افزود: کافی است دو شخص سرمایه‌گذار در بازار مسکن را که یکی فعالیت سفته‌بازانه داشته باکسی که تولیدکننده بوده مقایسه کنیم. خواهیم دید عملکرد سفته‌باز به‌مراتب بهتر از تولیدکننده بوده است.
مکرمی در توضیح راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید، اذعان کرد: حمایت‌های مالیاتی از تولیدکنندگان و هدایت جریان اعتبارات، بازتعریف املاک نوساز و الگوی شهرسازی، تعیین و تأکید بر رعایت الگوی مصرف، تقویت و تحریک بازار اولیه مسکن، افزایش هزینه فعالیت سفته‌بازانه در بازار ثانویه مسکن و احیای بافت‌های فرسوده، می‌تواند به هدایت نقدینگی به بخش مولد بازار مسکن کمک کند.
وی با اشاره به اینکه یک مشکل بزرگ فرهنگی داریم که ریشه اقتصادی هم دارد و آن علاقه به مالکیت است، گفت: اولین کارکرد مسکن سکونت است نه مالکیت، اما تفکر غالب جامعه ما به سمت مالکیت تمایل دارد و این را می‌توان در آرزوی جوان‌ها و دعای پیرها به‌وضوح دید.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بااینکه سکونت لزوماً نیازمند مالکیت نیست، افزود: بازار لجام‌گسیخته اجاره مسکن و خلأ وجود شرکت‌های بزرگ اجاره دهنده، بی‌پناه بودن مستأجران در برابر تصمیمات سلیقه‌ای مالکان و عدم وجود قوانین مؤثر بر روابط بین مالک و مستأجر به آشفتگی این بازار کمک کرده است.
وی در ادامه بهاخبارپولگفت: اگر امکان ایجاد بازار اجاره بلندمدت از طریق فعالیت شرکت‌های حقوقی فراهم‌شده و خیال مستأجران از سکونت امن در سال‌های آینده آسودهِ باشد، عملاً عطش مالکیت کمتر شده و این خودش به واقعی‌تر شدن بازار مسکن کمک می‌کند.
مکرمی در پایان خاطرنشان کرد: تولید و ارائه مسکن چه به‌صورت فروش چه اجاره می‌تواند تبدیل به صنعتی شود که فعالان حقوقی قدرتمند در آن فعال باشند. بی‌آنکه سهم مردم عادی و خانه‌های سه چهار طبقه شهری و بسازبفروش‌های خرده‌پا از این بازار کمتر شود. از طرفی هم سیاست‌های تشویقی در تجمیع املاک می‌تواند بازار خرده‌سازها را هم به سمت صنعتی شدن سوق بدهد. به‌این‌ترتیب هم امکان صنعتی سازی فراهم می‌شود هم سیاست‌گذاری‌های کلان مؤثرتر شده و قیمت تمام‌شده مسکن پایین‌تر می‌آید.
