یادداشت اختصاصی- دیه زن و مرد یکسان پرداخت می‌شود اما برابر نیست!
اخبارپول- مریم ابونیا: روز گذشته خبری مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به سرعت منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای یافت.
برابری دیه زنان و مردان براساس اعلام دیوان عالی کشور و تامین منابع مالی آن توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.
در رأی دیوان عالی کشور که روز گذشته صادر شد آمده است: دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان “دیده می‌شود” و صندوق تأمین خسارتهای بدنی “ملزم” به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است. پس ضارب دیه زن را برابر مرد پرداخت نکرده و این صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که مابه‌التفاوت را می‌پردازد! در این رابطه روز گذشته یک حقوقدان در گفتگو با فارس اعلام کرد: دیوان عالی کشور در گذشته بیمه‌ها را مکلف کرد که بحث شرعی و فقهی نسبت به زنان و مردان را در بحث دیه نفس یکسان ببیند چرا که در این رأی معتقد بود بیمه‌ها در هنگام عقد قرارداد برایشان فرقی نمی‌کند که زن یا مرد قرارداد بیمه را منعقد کند. حقوق یکسان و درآمد یکسانی دارند در نتیجه در زمان جبران خسارت نیز باید یکسان ببینند.
کارکردهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی صندوق تأمین خسارات بدنی، صندوقی مستقلی است که هدف از تأسیس آن، حمایت از زیان‌دیدگانی است که به نحوی، امکان جبران خسارات از طریق بیمه را ندارند. البته تاکنون، صندوق تأمین خسارت‌های‌بدنی پس از بیمه‌ی اجباری شخص ثالث، مهم‌ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در “حوادث رانندگی” به شمار می‌رفت. در معرفی صندوق تأمین خسارتهای بدنی همانطور که در وبسایت این سازمان می‌بینیم، آمده است: به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد و یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه ( به استثناء موارد مصرح در ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مذکور)توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد. اما با رای جدید دیوان عالی کشور یک مسئولیت سنگین نیز بر دوش این صندوق گذاشته شد. پرداخت نیمی از دیه زنان!
منابع مالی صندوق برابری دیه زن و مردمدتهای مدیدی است که مورد توجه فعالان حقوق زنان قرار دارد اما رأی دیوان عالی کشور در روز گذشته ابهامات بسیاری را به دنبال داشت. چنین وظیفه عظیمی که به عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی گذاشته شده مشخصا نیازمند منابع مالی عظیمی نیز هست. اما باید دید تاکنون منابع مالی این صندوق چگونه تامین می‌شده است. براین اساس ماده ۲۵ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است: الف- ۸ درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ این قانون ب- مبلغی معادل حداکثر ۱ سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد. پ-مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند. ت- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ۲۸ این قانون ث- ۲۰ درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور ج- ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی ک- جریمه‌های موضوع بند (پ) ماده ۴، ماده ۴۵ و بند (ت) ماده ۵۹ این قانون ه- کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
انتشار رای وحدت رویه‌ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور اما بنا به آنچه که خبرگزاری ایسنا روز گذشته اعلام کرد، دیوان عالی کشور صرفاً از قانونی که در سال ۹۲ درباره برابری دیه تصویب شده رفع ابهام کرده است. طبق قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است که در تمام جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود. بر این اساس، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد. ماجرا از این قرار است که چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند. برهمین اساس، هیأت عمومی دیوان عالی کشور -با توجه به حکم ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری- تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد؛ رأیی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بی‌اثر می‌شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی تاکید کرد که در تمام جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.
کلام آخر با توجه به مسئولیت‌های جدید صندوق تامین خسارتهای بدنی از جمله تامین خسارت آسیب‌دیدگان از اسیدپاشی به شرطی که مقصر توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد و پرداخت نیمی از دیه کامل برای زنان، باید دید منابع این هزینه‌ها از کجا تامین خواهد شد؟ آیا پرداخت این هزینه‌ها از جیب مردمی که در حادثه هیچ تقصیری نداشتند عادلانه است؟ اگر قرار بر برابری دیه زن و مرد باشد که مقصر همانطور که دیه مرد را پرداخت می‌کند باید دیه زن را نیز پرداخت کند و دیگر چه نیاز به یک پشتوانه به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی؟ و سوال آخر اینکه آیا صندوق توان پرداخت دیه کامل زنان را دارد یا اینکه این طرح در نطفه خفه خواهد شد!
