چکیده:
گفتمان قانون اساسی از برنامه های ویژه اینروزها میباشد که با تحقیقات و مطالعات انجام شده مقاله ذیل با موضوع حمایت از حقوق کودکان تقدیم حضورتان میشود.
مقدمه:
با توجه به اینکه قوه مقننه قانون اساسی را به عنوان یک قانون مدرن و بی نظیر در سطح منطقه معرفی میکند؛ازین حقیقت نمیتوان چشم پوشی کرد که در عملی شدن ان کوتاهی های بسیاری وجود دارد.
متن:
ماده22قانون اساسی تبعیض در برابر اتباع کشور منع شده که منظور از اتباع همان جنسیت زن ومرد است.با وجود اینکه چنین ماده ای در قانون اساسی وجود دارد اما متاسفانه عملا در اجرا این ماده در سطح جامعه بسیار ضعیف عمل شده است و همچنین ماده صریح و مختصی در مورد حمایت از کودکان وجود ندارد و متاسفانه قانون اساسی از کودکان ما که نسل اینده بشر و دولت و ملت را میسازند حمایتی وجود ندارد هرچند در بعضی موارد به صورت ضمنی به حمایت از کودکان اشاره ای شده است.
در ماده 49 قانون اساسی بطور صریح در مورد کار شاقه کودکان فقط اشاره محدودی شده است در صورتی که هم در اجرا هم در صورت ماده ضعف چشمگیری ایجاد شده است.
با توجه به رشد روز افزون کودکان کار عدم حمایت،عدم تخصیص قانون به این موضوع و عدم نفوذ قانون را میبینیم.
با توجه به اینکه هر ماده از قانون اساسی ایجاب میکند برای اجرا آن،قانون دیگری تدوین شود بطور مثال در مورد حمایت از کارگران و کارمندان قانون کار و استخدام تدوین شده است که در ان شرایط کار علی الخصوص سن نوع و جنس کار در نظر گرفته شده است ولی متاسفانه در قانون مجازات و اساسی در مورد بکارگیری کودکان برای کار اجباری تعبیه و تدوینی نشده است.
در ماده 43 قانون اساسی برای تحصیل اجباری کودکان تا مقطع متوسطه هم در اطلاع رسانی هم در اجرا در سطح کشوری بسیار ضعیف عمل کرده اند بطوری که اگر شهرها در نظر گرفته نشود میبینیم برای روستاهای دور افتاده اجرا این ماده چه از نظر مادی چه معنوی چه فرهنگی بسیار سخت و دشوار میباشد لذا وزارت معارف هم باید بفکر استاندارد سازی این موضوع در کل کشور باشد.
با توجه به نبود برنامه منظم برای تطبیق قانون و عدم نظارت دقیق بر اجرا و گنگ بودن ماده ها ی44و43 قانون اساسی و با توجه به وضعیت نابسامان کودکان کار و بهداشت جسمی و روحی انها که سالیان سال درگیر ان هستیم نتیجتا در اینده باعث عدم امنیت و سلامت کودکان میشویم.
نتیجه گیری:
ما هیچ قانون مختص و مشخصی برای حمایت از کودکان نداریم.
نکته قابل توجه این است که جرایم کودکان با همان کیفیت و آیین رسیدگی برای بزرگ سالان صورت میگیرد.یعنی یک کودک9-18ساله در قانون اساسی مساوی است با یک انسان عاقل و بالغ و عالم که با همان قوانین مدنی،جزایی،ایین دادرسی مدنی و کیفری،مورد تعقیب و مجازات و تعذییر قرار میگیرد بدون در نظر گرفتن ضرر روحی و روانی که برای اینده کودک ایجاد میشود که عملا در حیطه قضایی و اجرایی قانون یک مجرم ذاتی و عادت به جرم پرورش داده میشود.
ماده 54 قانون اساسی هرچند قانون جامع و وسیعی در مورد مادران و کودکان تدوین کرده است اما ابهامات زیادی در مورد اسباب تمکین دارد که خانواده های بی سرپریت و ناتوان که امار روز افزونی دارند را در بر نگرفته است که اموزش ،تربیت،ارامش و... دیگر نیازهای این خانوادهها چگونه حمایت و براورده میشود؟جز دولت چه کسانی مسول این افراد میباشند؟
قابل ذکر است که قانون اساسی پیشین ما به صورت دستبرد زده شده ارایه شده است همچنین باید بازنگری های مهم در فصل تفسیر قانون صورت گیرد که چه شخص یا اشخاصی صلاحیت تفسیر این قانون را دارند که باید برای تفسیر ان مجامع و نهادهایی با کارشناسان خبره که موضوع قانون را بصورت صریح لمس کرده اند گمارده شود و همچنین در مورد امارهای دروغین بعضی نهادها در مورد سلامت و بهداشت کودکان مجازاتی در نظر گرفته شود.
کودکان گنجهای اینده هر نسل هستند که با رشد و حمایت انها میتوان اینده بشریت را تضمین کرد.
مریم بایگی زاده
حامی حقوق کودکان
حامی حقوق بشر
حامی بنیاد بین المللی هاینریش بل 9hbs
