مهدی دریس‌پور*
ناموزونی و عدم تقارن توسعه در ایران و مباحث حول‌و‌حوش آن دهه‌ها سابقه دارد. به این معنا که تنها در دوره‌های محدودی توسعه به صورت متوازن به پیش رانده شده و در اکثر اوقات یکی از وجوه آن بر دیگری ترجیح داده یا جغرافیایی بدل به جغرافیای درجه دوم شده است. در نمونه اخیر و موضوع سوخت‌بران سراوانی و البته پیش‌تر کولبران، این دغدغه به‌طوری جدی‌تر مطرح شد که مسئله توسعه ناموزون در ایران را چگونه باید فهم کرد و در دوگانه رایج «توسعه اقتصادی» و «توسعه سیاسی» بر کدامیک تأکید بیشتر گذاشت.
در این یادداشت، مدعای اصلی حامیان «توسعه اقتصادی» را نقد، و برخی کارکردهای منطق «توسعه سیاسی» را تشریح خواهم کرد و از این رهگذر بر رهیافت «توسعه همه‌جانبه» تأکید خواهم گذاشت. حامیان تقدم «توسعه اقتصادی» به‌محض شلیک اولین گلوله، چه به کولبران و چه به سوخت‌بران یا آغاز هر بحران یا شبه‌بحرانی می‌گویند، اگر نیروهای اصلاح‌جو و تحول‌خواه از گفتمان خود «تنش‌زدایی» (بخوانید «سیاست‌زدایی») کنند، و بر منطقی شبیه آنچه حد فاصل سال‌های ۱۳۶۸-۷۶ در کشور گذشت، گذار کنند نابرابری بلاموضوع خواهد شد و در نتیجه، نه گلوله‌ای شلیک می‌شود و نه جانی از دست می‌رود.
توماس فریدمن می‌گوید: «به من نفت بشکه‌ای ۱۸ دلار بدهید، من به شما -از الجزایر تا ایران- اصلاحات اقتصادی و سیاسی خواهم داد». این عبارت فریدمن را می‌توان مبنایی برای نقد حامیان ایده توسعه‌يِ صِرف اقتصادی گرفت. جان سخن فریدمن این است که بی‌توجه به سیاست، روابط منطقه‌ای و بین‌المللی –چنانچه- موهبت نفت نصیب دولت یا حاکمی شود، می‌تواند علاوه بر اقتصاد، مسئله سیاست را هم مرتفع کند. این عبارت، می‌تواند از زبان یک سیاستمدار دموکرات/مستبد خارج شود و بگوید، اگر به اندازه کافی ثروت وجود داشته باشد، می‌توانم کشور را به سمت دموکراسی/اختناق حرکت دهم!
به طرف دیگر ماجرا، یعنی کشور صادرکننده نفت، مانند ایران نگاه کنیم. بنیامین اسمیث در کتاب «دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی» تشریح می‌کند که هم حکومت‌های پایدار و هم ناپایدار و هم کشورهای قوی و هم ضعیف نتایج منطقی وابستگی به صادرات نفت هستند. با منطق اصحاب «توسعه اقتصادی» می‌توان گفت، در کشوری مانند ایران –که در نمونه‌های پژوهشی از جمله سرزمین‌های فراوانی به‌شمار می‌آید- می‌توان با صادرات نفت (میعانات و...) می‌توان به نقطه اوج «توسعه اقتصادی» رهنمون شد.
حال، بیاییم همین معضله «صادرات نفت» را بررسی کنیم و بپرسیم چرا کشوری مانند ایران –در مقاطعی- نفت صادر نمی‌کند یا ناگزیر از تن دادن به واسطه‌های می‌شود؟ آیا مشکل را باید در حامیان تقدم «توسعه سیاسی» بجوییم یا در نسبت ایران با نظم جهانی؟ آیا باید مشکل را در افت تدریجی قیمت جهانی نفت بجوییم یا امتناع نقدشوندگی معاملات نفتی و یا حتی، جایگاه ناپایدار در ائتلاف‌های کشورهای صادرکننده نفت از جمله اوپک؟ آیا توسعه اقتصادی در خلاء کلید قفل این معضل خواهد بود؟
با همه این اوصاف اما تاکنون اندک نفتی صادر و اندک درآمدی به کشور وارد شده است؛ حتی دورانی را به‌خاطر داریم که صادرات نفت و درآمد نفتی به نقطه اوج رسیده بود. چرا با این وجود شکاف مرکز-پیرامون برقرار مانده و دائما میل به تشدید داشته است؟ به‌نظر حقیقت را باید در ماهیت دولت در ایران بجوییم. در میان نظریات دولت، «دولت رانتیر» می‌تواند تا حد زیادی وضعیت ایران را تصویر کند. مطابق تعاریف، در چنین وضعیتی، دولت از اخذکنندگی به توزیع‌‌کنندگی تغییر کارکرد می‌دهد و دولت ایران نیز دستخوش چنین تغییری شده و درآمدهای نفتی این امکان را فراهم کرده است که ساخت قدرت بتواند اجماع سیاسی خریداری کند.
بنابراین حتی اگر درآمد چندبرابری دولت و فروش چندبرابری نفت را تخیل کنیم، نمی‌توانیم انتظار توسعه متوازن داشته باشیم بنابراین تا اطلاع ثانوی مشاغل غیررسمیِ محلی و بومی را باید بخش حذف‌ناشدنی استان‌های مرزی کشور بدانیم؛ از این رو، به‌نظر فراخ شدن هاضمه نیروهای مرزی و رسیدن به نقطه تعامل (قانونی-عرفی) پاسخ کوتاه‌مدت به ناموزونی توسعه خواهد بود. طرفه آنکه حتی سیاست‌گذاران و محققان حامی ایده «رانت مولد» نیز زمانی‌که چند ده کیلومتر از مرکز فاصله می‌گیرند، از سر استیصال در مقابل مسئله غامض پیرامون سکوت می‌کنند و نهایتاً، از نوعی بازتوزیع حمایت می‌کنند؛ بازتوزیعی که اگر در پیرامون وجهی داشته باشد، یا پشت سد ایدئولوژی متوقف می‌ماند و یا پیش پای امنیت‌گرایی ذبح می‌شود!
باری، رسیدن به نقطه بهینه توسعه اقتصادی و اوج سیاست‌های بازتوزیعی دوردست و احتمالا ناممکن است. بنابراین محتمل است هر دم بخشی از ایران درگیر تعارض شود، از این رو باید بار دیگر آموزه‌های «توسعه سیاسی» را مرور و بازتعریف کرد. در یک مغالطه رایج، توسعه سیاسی، به پدیده‌ای لوکس ترجمه و در تعدد نشریات و احزاب و سخنرانی‌های جدلی خلاصه می‌شود. در حالی که کارکردهایی بر آن مترتب است که حامیان تقدم «توسعه اقتصادی» از سر تغافل از آن عبور و بنابراین کشور را از «توسعه همه‌جانبه» دور و دورتر می‌کنند. در یک نمونه مهم می‌توان به مسئله پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و تعامل‌های بین‌المللی به‌عنوان شرط لازم «توسعه اقتصادی» اشاره کرد.
امروز، حداقلی‌ترین پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای نیازمند تعامل سیاسی و دیپلماتیک است؛ زیرا منطق دیپلماسی کشورها حکم می‌کند الا و لابد با «کشورهایی نرمال» وارد تعامل شوند که اولاً در نظم جهانی به‌عنوان زائده و مخل روندها تلقی نشوند ثانیاً، از سطح متعارفی از پایداری سیاسی برخوردار و ثالثاً به توزیع و تفکیک نقش‌ها تن داده باشند و این سه رکن، به‌لحاظ نظری و تجربی زاییده تقدم «توسعه سیاسی» است. حال آنکه در منطق تقدم «توسعه اقتصادی» دولت و به‌بیان بهتر ساخت قدرت به‌جای عضو ناظر و هماهنگ‌کننده ارگانیسم بدن کشور تبدیل به «دست مداخله‌گر» می‌شود و خود تشخیص می‌دهد از سنندج تا سیستان را چگونه اداره کند؛ اداره‌ای بعضاً از جنس «انباشت قدرت» و نه حتی «بازتوزیع صوری ثروت»!
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹
نشانی وب‌سایت مشق‌نو:
mashghenow.com
