بلومبرگ در گزارشی مهم‌ترین ریسک‌های سال آتی میلادی را تشریح کرد.
بازگشت تورم پس از ۴دهه
?آمارهای منتشر شده از شاخص بهای مصرف‌کننده آمریکا حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در ماه نوامبر تورمی معادل ۸/ ۶درصد را تجربه کرده است. این رقم از سال ۱۹۸۲ سابقه نداشته و اقتصاد آمریکا رکورد تورم ۴۰ساله خود را شکسته است. این موضوع در کنار کاهش اشتغال و تولید موجب شده قدرت خرید خانوارهای آمریکایی کاهش یابد. این تورم به آمریکا محدود نشده و در بسیاری از کشورهای جهان خودی نشان داده است. این تورم تا حدی به سیاست‌های انبساطی پیگیری شده از سوی بانک‌های مرکزی جهان در مبارزه با رکود ناشی از کرونا مربوط است.
تهدید فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره
?در دهه گذشته، رفتار انقباضی فدرال‌رزرو بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ نشان داد که این اقدام چه تاثیری می‌تواند بر بازارهای مالی بگذارد. با توجه به اوج‌گیری دوباره تورم و رشد شاخص‌های اصلی بازارهای مالی، بیم آن می‌رود که فدرال رزرو بار دیگر سیاست‌های انقباضی را پیگیری کند، سیاست‌هایی که پس از ۲سال سیاست انبساطی دور از انتظار نیست. نتیجه منطقی چنین اقدامی رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ است.
دوئل فدرال رزرو و اقتصادهای نوظهور
?افزایش نرخ بهره به افزایش قدرت دلار می‌‌‌انجامد، خبری که به مثابه کابوسی برای اقتصادهای نوظهور جهان است. با افزایش قدرت دلار، خروج سرمایه از کشورهایی با بازارهای نوظهور شدت می‌گیرد و به بحران ارزی در این کشورها بدل خواهد شد. در دوره قبلی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سه کشور آرژانتین، آفریقای جنوبی و ترکیه بیشترین آسیب را دیدند؛ بلومبرگ معتقد است در دور جدید افزایش نرخ بهره آمریکا، علاوه بر سه کشور قبلی، برزیل و مصر نیز در برابر این افزایش آسیب‌پذیر خواهند بود.
توقف رشد اژدهای زرد
?در سه ماه سوم سال ۲۰۲۱ اقتصاد چین از حرکت رو به رشد خود باز ایستاد. قرنطینه‌های مکرر ناشی از بحران کرونا، کمبود انرژی و بحران ناشی از ورشکستگی غول تولید مسکن چینی، اورگرند، باعث شده تا رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۱ تنها ۸/ ۰درصد باشد که بسیار کمتر از رشد ۶درصد سالانه این کشور است.
?با این حال به نظر می‌رسد بحران بخش مسکن چین گسترده‌تر از آن است که تا امروز رخ داده و با توجه به سهم ۲۵درصدی این بخش از تولید اقتصاد چین، این کاهش می‌تواند جهان را در رکود فرو ببرد و حتی موجب انحراف برنامه‌های فدرال رزرو برای کنترل سطح اشتغال و تورم شود.
آشفتگی سیاسی در قاره سبز
?هماهنگی میان کشورهای اروپایی و حمایت همگانی از سیاست‌های بانک اروپا باعث شده تا حد زیادی بتوانند با کمک یکدیگر به بحران کرونا واکنش نشان دهند؛ هماهنگی که می‌تواند به سرعت از بین برود. فرانسه و ایتالیا در حالی به استقبال صندوق رای می‌‌‌روند که به قدرت رسیدن ملی‌‌‌گرایان بدبین به سیاست‌های اتحادیه می‌تواند به برهم خوردن آرامش این بخش از جهان منجر شود.
?از طرفی ممکن است شکست مذاکرات تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا به یک جنگ تجاری تمام‌عیار منجر شود و تعرفههای واردات و تعرفههای حمل‌ونقل می‌تواند قیمت‌ها را بالاتر ببرد.
اتمام حمایت‌های مالی؟
?در همه‌گیری کرونا، دولت‌ها هزینه‌های زیادی را برای حمایت از کارگران و حفظ مشاغل انجام دادند اما در حال حاضر به نظر می‌رسد برای کنترل تورم سیاست‌های ریاضتی در راه است، موضعی که به ایجاد رکود در دوران پساکرونا می‌‌‌انجامد.
قیمت مواد غذایی و خاورمیانه
?گرسنگی یکی از عوامل تاریخی جنبش‌های اجتماعی است و ترکیبی از آب و هوای بد و بحران ناشی از ویروس کرونا باعث شده تا قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش یابد. آخرین شوک قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۱۱ موجی از اعتراضات مردمی را در خاورمیانه به وجود آورد. در حال حاضر شهروندان سودان، یمن و لبنان در شرایط نامطلوبی به سر می‌‌‌برند و با توجه به اینکه خیزش‌های مردمی در خاورمیانه به ندرت محلی باقی می‌‌‌مانند می‌تواند به بی‌ثباتی‌های گسترده منطقهای منجر شود.
سیاست، منطقهای و محلی
?علاوه بر آنچه تا اینجا ذکر شد، جهان همچنان توسط جنگ تهدید می‌شود. بالاگرفتن تنش‌‌‌های چین و تایوان به سرعت می‌تواند به رویارویی میان ابرقدرت‌ها تبدیل و به جنگ بزرگ دیگری بدل شود. این بدترین سناریو است. سناریو‌های دیگر تهدیدهایی مانند کاهش تولید نیمه هادی‌های تایوانی را متوجه اقتصاد جهان می‌کند، چراکه این قطعات در تولید خودرو تا تلفن همراه حیاتی‌‌‌اند. از طرفی ترکیه و برزیل نیز در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با انتخابات‌های سرنوشت‌سازی روبه‌رو هستند که می‌تواند شرایط سیاسی و اقتصادی این دو کشور را بهبود دهد یا وضعیت را در این اقتصادهای نوظهور بدتر کند./دنیای اقتصاد
