در فضای اقتصاد ایران که ترکیبی از تورم ساختاری، نوسان شدید درآمد خانوار، محدودیت دسترسی کسبوکارهای خرد به اعتبار، و رفتارهای مالی واکنشی است، نقش بانکهای دیجیتال میتواند فراتر از ارائه خدمات بانکی باشد و به سطحی برسد که بتوان از آن به عنوان یک عامل اثرگذار در ثبات و پویایی اقتصادی یاد کرد. تغییراتی که یک بانک دیجیتال ایجاد میکند الزاماً بزرگ، پرهزینه یا زیرساختی نیست؛ بلکه از اصلاح الگوهای خرد اما فراگیرِ رفتار مالی میلیونها کاربر ناشی میشود. بلوبانک، به عنوان نهادی بدون وابستگی به سامانههای قدیمی و با ساختار فناورانه چابک، دقیقاً در نقطهای قرار دارد که میتواند با مداخلههایی کوچک در ظاهر اما عمیق در کارکرد، به شکلگیری ثبات بیشتر در اقتصاد ملی کمک کند.
یکی از مهمترین نقاطی که یک بانک دیجیتال میتواند در آن اثر بگذارد، حوزه ثباتبخشی به مصرف خانوار است. خانوار ایرانی در معرض شوکهای منظم و پیدرپی قرار دارد؛ شوکهایی که از نوسان درآمد مشاغل پروژهای تا هزینههای غیرمنتظره و فشارهای تورمی گسترده، بلافاصله به کاهش مصرف تبدیل میشوند. این کاهش مصرف اثر مستقیم بر کسبوکارهای خرد میگذارد و چرخهای از کاهش فروش، کاهش سرمایه در گردش و افت اشتغال ایجاد میکند. اگر بانکی بتواند مجموعهای از ابزارهای جذب شوک در اختیار خانوار قرار دهد (از وامهای خرد کوتاهمدت و هشدارهای پیشبینیکننده کمبود نقدینگی تا حسابهای ذخیره هزینههای ثابت و سازوکارهای هموارسازی برای درآمدهای فصلی) عمق این شوکها کاهش مییابد. برای یک اقتصاد تورمی، چنین مداخلهای نه یک خدمات مالی، بلکه یک اقدام ثباتساز به شمار میرود. مدلسازیها نشان میدهد اگر تنها یک میلیون خانوار چنین ابزارهایی را بهکار گیرند، سالانه دهها هزار میلیارد تومان از نوسان تقاضای مصرفی کاسته میشود و فشار وارد بر کسبوکارهای خرد به شکل محسوسی کاهش مییابد؛ در حالی که تحقیقات اقتصاد کلان تأیید میکند حتی کاهش دو تا سه درصدی در نوسان مصرف میتواند اثرات گستردهای بر شاخصهای ثبات اقتصادی داشته باشد.
از سوی دیگر، یکی از جدیترین چالشهای اقتصاد ایران کمبود اعتبار قابل اتکا برای کسبوکارهای خرد و فریلنسر هاست. ساختار درآمدی این گروهها نهتنها منظم نیست، بلکه غالباً فاقد مستندات رسمی است و همین امر آنها را از نظام بانکداری سنتی دور نگه میدارد. این در حالی است که تجربه کشورهای متعدد نشان میدهد بهرهوری کسبوکارهای خرد بیش از هر چیز به "دسترسی لحظهای به نقدینگی کمریسک" وابسته است، نه وامهای کلان یا بلندمدت. بلوبانک میتواند با استفاده از دادههای رفتاری و تراکنشی کاربران، الگوی اعتبار خردی بنا کند که بر مبنای وثیقه یا فیش حقوقی نیست، بلکه بر اساس ثبات نسبی هزینهکرد، تکرارپذیری درآمد، الگوی بازپرداخت گذشته و رفتار مالی کاربر است. اعتبارات ۱۰ میلیون تا ۴۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت کوتاه و امکان تعدیل هوشمند سقف، اگر برای چند صد هزار نفر ارائه شود، میتواند منجر به افزایش ده تا بیست درصدی بهرهوری کسبوکارهای خرد شود؛ یافتهای که با گزارشهای بینالمللی و تجربه بانکهای دیجیتال در اقتصادهای مشابه همخوانی کامل دارد. این نوع اعتباردهی در مقیاس محدود، اما با فراوانی بالا، میتواند شکاف میان ریسک و نیاز را پر کند و بخش بزرگی از نیروی کار غیررسمی را به جریان مالی پویاتری متصل سازد.
سومین حوزهای که یک بانک دیجیتال میتواند در آن نقشی مؤثر داشته باشد، بهبود رفتار پسانداز و حفظ ارزش داراییهای خرد است. تورم بالا، تصمیمگیری مالی را برای خانوار ایرانی دشوار و واکنشی میکند. بسیاری از خانوارها یا اصلاً پسانداز نمیکنند یا در دوران فشار تنها به داراییهایی مانند طلا یا ارز رو میآورند، آن هم غالباً در زمانی که بازارها به اوج خود رسیدهاند. چنین رفتارهایی علاوه بر پرهزینه بودن برای خانوار، موجهای سفتهبازانه و نوسانات شدیدتری در بازارها ایجاد میکند. بانک دیجیتال میتواند با ارائه ابزارهای ساده و خودکار مانند پساندازهای دورهای، بخشبندی حقوق به زیرحسابهای هدفمحور، هشدارهای رفتار مالی و امکان خرید خُرد طلا در هر ساعت شبانهروز به ایجاد عادتهای پایدارتر کمک کند. اگر تنها یک میلیون نفر ماهانه حدود دو میلیون تومان در مسیرهای خودکار پسانداز کنند، سالانه میلیاردها تومان دارایی کمریسک و قابل اتکا در جریان مالی خانوارها باقی میماند؛ داراییای که فشار به بازارهای غیرمولد را کمتر کرده و حاشیه امنیت اقتصادی خانوار را تقویت میکند.
چهارمین عرصهای که قابلیت اثرگذاری واقعی دارد، اقتصادهای منطقهای است. اقتصاد ایران مناطق گردشگری و تجاری متعددی دارد که الگوی نقدینگی در آنها بهشدت فصلی، مقطعی و غیررسمی است. تجربه بلوبانک در کیش نشان داد که ترکیب اعتبار خرد برای گردشگران، تسویه سریع برای فروشندگان محلی و پشتیبانی اعتباری برای کارکنان بخش گردشگری میتواند رفتار مالی یک منطقه را در مدت کوتاهی تغییر دهد. این الگو، که بر اساس ابزارهای دیجیتال و زیرساختهای بانکداری لحظهای بنا شده، قابل تکرار در بسیاری از مناطق کشور است؛ از قشم و چابهار گرفته تا مشهد، تبریز و مقاصد گردشگری کوچکتر. در کشورهایی که چنین مدلهایی اجرا شده، افزایش پنج تا دوازده درصدی هزینهکرد گردشگران و بهبود هفتاد تا نود درصدی ثبات نقدینگی گزارش شده است. بازتولید این الگو در ایران نه به زیرساختهای پیچیده وابسته است و نه به تغییرات سیاستی گسترده؛ بلکه تنها نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای دیجیتال موجود در بلوبانک و سفارشیسازی آن برای هر منطقه است.
مجموعه این چهار رویکرد: ثباتبخشی به مصرف خانوار، اعتباردهی خرد دادهمحور، چارچوب دیجیتال حفظ ارزش، و فعالسازی اقتصادهای منطقهای نشانهای از آن است که اثرگذاری یک بانک دیجیتال بر اقتصاد، نه به اندازه آن، بلکه به ظرافت مداخلههای آن وابسته است. بلوبانک در جایگاهی ایستاده است که میتواند با ابزارهای کاملاً درونسازمانی و در چارچوب اختیارات خود، رفتارهای مالی میلیونها نفر را بهگونهای تغییر دهد که نتیجه آن برای اقتصاد ملی، افزایش پایداری، کاهش آسیبپذیری و تقویت بهرهوری باشد. این اثرگذاری نه از مسیر تحول ساختار بانکی، بلکه از مسیر مداخله در نقاط حساس رفتار مالی به دست میآید؛ نقاطی که تغییر آنها هرچند کوچک به نظر برسد، در مقیاس ملی میتواند معنادار و اثرگذار باشد.
