اگر به دنبال کردن مباحث و مناظرات سیاسی روز کشور علاقه دارید، احتمالا طی یک سال گذشته، واژه قانون را بارها شنیده‌اید. شاید گمان کنید که منظور از آن را می‌دانید(چیزی که خود من هم فکر می‌کردم). اما با کمی عمیق شدن، شاید به چیزی متفاوت برسیم. در این مطلب سعی شده در ساده ترین حالت ممکن، تعاریف و نظریات مربوط به قانون و اجرای آن در جوامع مدنی را به میان بیاوریم تا بینش بهتری درباره اتفاقاتی که افتاده و یا در حال وقوع است داشته باشیم.
قانون به معنی مجموعه‌ای از قواعد کلی است که همه افراد در یک سیستم را شامل می‌شود و روابط بین آنها را تعیین می‌کند. قانون ویژگی‌هایی هم داراست، نخست اینکه باید در راستای پاسداشت از حقوق اساسی انسانی باشد. حقوقی که هرکس، صرفا به این دلیل که انسان می‌باشد دارای آنان است! حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت. و دوم، قانون باید از تعرض مردم به سه حق اساسی یکدیگر محافظت کند. اما پرسشی پیش می‌آید و آن این است که چرا این سه حق مطرح می‌شوند؟ و چرا به قوانین نیاز داریم تا از این حقوق محافظت کنند؟
اصولا اگر بخواهیم با نگاهی فارغ از نگاه دینی و عرفانی به مساله بنگریم، با این فرض پیش می‌رویم که هدف توسعه و پیشرفت است! اگر هدف صرفا توسعه باشد، نگهداشت این سه حق اساسی، لزومه توسعه است. یافته‌های علم اقتصاد ثابت می‌کند که با داشتن این سه حق، مقدمه شکوفایی اقتصاد فراهم می‌شود و شاهد رشد رفاه اقتصادی خواهیم شد. پس با یک دیدگاه فایده‌گرا، دیدگاهی که نتایج برآمده از وجود این سه حق را دلیل اهمیت آنها می‌داند به موضوع نگاه کردیم. در دیدگاهی دیگر، با نظر داشتن بر مذاهب و ادیان، خواهیم دید که در اسلام و مسیحیت و آئیین زرتشت و غالب ادیان شرقی، بر اهمیت این حقوق و برابری همه‌گان بطور برابر از آن تاکید شده. همینطور، اهمیت این حقوق برای کسانی که اخلاق را وسیله تشخیص خود قرار داده‌اند هم واضح می‌باشد.
درباره اینکه چرا لازم است به این سه حق بپردازیم، توضیحی دادیم. اما اینکه چرا قوانین باید وجود داشته باشند را در پایان بحث به آن خواهم پرداخت. پس فعلا قانون، به عنوان وسیله‌ای برای حمایت از این سه حق افراد تعریف می‌شود.
بنابراین طبق تعریف، هر مصوبه‌ای که توسط نهاد قانون‌گذار تصویب می‌شود قانون نیست. ویژگی اصلی قانون، حفاظ و پاسداشت از حقوق اساسی است. و مصوبه‌ای که این ویژگی را نداشته باشد، ضد قانون نامیده می‌شود. به گونه‌ای دیگر نیز می‌توانیم چیزهایی که قانون نمی‌باشند را مشخص کنیم. مثلا زمانی که صرفا زور و فقط زور است که مصوبه را دارای اعتبار می‌کند.
بطور کلی قوانین عادلانه مشروعیت خود را از یکی از این سه طریق می‌گیرند:
اگر قانونی ناعادلانه به تصویب برسد، دو مورد رخ داده. اول اینکه نهاد قانون‌گذار صلاحیت تنظیم قانون عادلانه را نداشته، هرچند که خیرخواهانه این کار را کرده باشد. و این مصوبه در اصل یک ضد قانون است. خطای این افراد این است که تلسکوپ را برعکس در دست می‌گیرند. آنها گمان می‌کنند که حقوق طبیعی در چهارچوب قانون تعیین می‌شود. حقوق انسان با قانون تعریف نمی‌شود، بلکه قانون بر اساس حقوق انسان تنظیم می‌شود تا از آنها نگاهداری کند.
از سوی دیگر، خطایی که قانون‌گذار مرتکب می‌شود این است که گمان می‌کند قانون وضع شده در نهایت می‌گویید که عادلانه و نا عادلانه چیست، و در صورت لزوم، قوه مجریه، از قدرت خود برای اعمال عدالت تعریفی استفاده می‌کند. به زبان دیگر، آنها گمان می‌کنند که زور می‌گوید که حق چیست! و افراد در قدرت هستند که می‌گویند عدالت چیست. در هر دو حالت، هرچند که عمدی یا سهوی این موارد رخ داده باشند، مصوبه، از سوی قوه مجریه و دولت اجرایی می‌شود. اگر سهوی و با نیتی خیرخواهانه باشد پس باید اصلاح شود. در حالتی که بطور عمدی اتفاق افتد، زورِ ناحق نامیده می‌شود. در چنین سیستم‌هایی، تا زمانی که عادلانه و ناعادلانه را خود، بر اساس منافع خود تعریف می‌کنند، طبعا حق شورش و اعتراض را ناعادلانه خوانده و سرکوب می‌کنند.
حاکمیت قانون به زبان ساده یعنی هیچ اراده فردی، یا گروهی و دستوری از قانون بالاتر شمرده نشود. در جامعه‌ای که فرد یا گروهی در راس اراده مطلق خود را در جامعه سرازیر می‌کنند درست عین دو ویژگی ضد قانون و زور ناحق را ادا می‌کنند. گمان می‌کنند قانون کلامی است که از دهان افراد در راس، از تفنگ پلیس، یا قاضی در دادگاه بیان می‌شود و این مفهومی کاملا مخالف حاکمیت قانون می‌باشد! حکومت قانون یعنی قانون بر اراده خاص ارج نهاده شود و چیزی بر قانون مقدم نباشند! البته که قانون باید دارای ویژگی‌هایی که پیش‌تر گفته شد باشد در غیر این صورت هسته حاکمیت قانون، که خود قانون باشد بی‌معنی می‌شود. با دقت در سیستم اداری یک کشور، می‌توان به کیفیت حکومت قانون پی برد. با پرسش‌هایی نظیر: چه مقدار به قانون عمل می‌شود؟ چه تعداد مسائلی وجود دارد که سیر اداری و قانونی را طی کرده، اما توسط یک شورای عالی‌تر یا دستور فردی صاحب منصب، نتیجه تغییر داده شده؟
حاکمیت با قانون، نمونه ای است از آنچه پیش‌تر در بحث زور ناحق گفته شد. یعنی در اصل، حکومت به بهانه قانون، پایه‌های بقای خود را استوار تر می‌سازد. زمانی که به بهانه مصلحت قوانینی تنظیم شوند که آزادی، حیات و مالکیت را تحت الشعاع قرار دهند. بنظر دو حالت وجود دارد! نخست آنکه واقعا از بابت مصلحت اندیشی مطرح می‌شود. یعنی اگر شرایط به حال خود رها شود، ممکن است حقوق افراد گاها مورد تعرض هم قرار بگیرد. بطور مثال نفی مشروبات الکلی از نوجوانان، به دلیل صغر سن یک سیاست در مقابل خسارت ناشی از آزادی مطلق آن است که به بار می‌آید. نفی کردن آن از کل جامعه، تخطی از حقوق آزادی آنهاست! علاوه بر اینکه به تشکیل یک بازار سیاه هم می‌انجامد که به مراتب خطرات و چالش‌های بهداشتی و امنیتی بیشتری بوجود می‌آورد.
بسته به اینکه نهاد برنامه ریز، چه‌قدر با تدبیر است، می‌تواند با تعرض هرچه کمتر درمورد حقوق افراد، خسارت پدیده را کاهش دهد. نمونه این تدبیر، سیاست دولت پرتغال در رابطه با مصرف روانگردان‌هاست. این کشور، با تغییر در قوانین و فراهم کردن خدمات متعدد برای افراد دارای اعتیاد به ماری جوآنا و دیگر روانگردان‌ها، از جمله خدماتی مانند، درمان پزشکی، جلسات مشاوره و تهیه مسکن سعی در حل مساله کرد. نه تنها اینکه دیگر عده‌ای از افراد جامعه دیگر مجرم شناخته نمی‌شوند، بلکه کارتل‌ها و باندهای مواد مخدر و کلی خسارات حاشیه‌ای دیگر از میان رفت و پدیده در کشور کنترل هم شد. (مثال پرتغال ثابت می‌کند که می‌توان خسارت را کاهش داد ولی درمورد حقوق افراد تعرض نکرد)
در یک حالت دیگر، واقعا بحث مصلحت نیست، هرچند به ظاهر اینگونه باشد. در این مواقع تصویب این مصوبات در راستای استوارسازی حکومت انجام می‌شود. یعنی حکومت قوانینی تصویب می‌کند که بتواند جامعه را تحت کنترل بیشتر فرو ببرد. این ها قوانینی ایدئولوژیک هستند، که منافع خود حکومت و نهاد های وابسته را بالاتر از منافع ملی قرار می‌دهند. مثلا ممنوعیت واردات، به ظاهر برای حمایت از تولید داخل و اشتغال است، درصورتی که انحصار بوجود می‌آید و عده‌ای از آن سود می‌برند. طبق یافته‌های علم اقتصاد هم مردم ضرر هم می‌کنند. توجه کنید که این نوع مصوبات، لزوما مربوط به تجارت نیستند و به سیاست و مذهب هم مربوط می‌شوند.
تمثیلی از حاکمیت با قانون بجای حاکمیت قانون اینگونه مواردی هستند که نام بردیم. در مواردی که حکومت از ابزار قانون‌گذاری و قدرت قوه مجریه، همزمان استفاده می‌کند تا اهداف و منافع خود را دنبال کند دارد با استفاده از قانون حکومت می‌کند.
نظریه قرارداد یا پیمان اجتماعی که توسط تامس هابز و ژان ژاک روسو مطرح شد، یکی از راه‌های شناخت چیستی حاکمیت و رابطه آن با مردم می‌باشد. این نظریه می‌گوید، انسان‌های از برخی آزادی‌ها و حقوق طبیعی خود را در ازای برخی حقوق و آزادی‌های دیگر می‌دهند و در نتیجه یک پیکره سیاسی تشکیل می‌شود تا این حقوق و آزادی‌ها را به ارمغان بیاورد. در اصل ما زندگی طبیعی خود را در ازای زندگی مدنی می‌دهیم. و به این توافق، قرارداد اجتماعی می‌گوییم، چرا که با یک فرد یا گروه کوچک نمی‌توان یک پیکره سیاسی یا دولت ساخت. بیش از این وارد جزئیات این نظریه نمی‌شویم. اما در راستای پاسخ به سوال "چرا به قانون نیاز داریم تا از حقوق پاس بدارد؟" باید نگاهی هم بر نظریه قرارداد اجتماعی داشت. نه روسو و نه هابز هیچ‌گاه قرار داد اجتماعی را به قانون مرتبط نساخته‌اند. اما بهترین چهارچوب برای تحقق قرارداد اجتماعی و دریافت برخی حقوق و آزادی‌ها در برابر دیگر حقوق و آزادی‌ها قانون است.
روسو در ادامه به حدی که دولت می‌تواند در حقوق ما مداخله صورت دهد هم اشاره می‌کند. او عقیده دارد، حقوقی که دولت از ما صلب می‌کند(از طریق قوانین) باید تا جایی باشند، که واقعا ضروری باشد. و روسو ما را در اینجا تنها می‌گذارد با یک پرسش خیلی مهم که این مرز دقیقا کجاست. اما به باور من اندیشمندان مکتب لیبرالیسم در این رابطه تز جالبی می‌دهند.
اگر هدف توسعه و رشد رفاه اقتصادی باشد، به راحتی و دوباره با استفاده از یافته‌ها علم اقتصاد می‌توان ثابت نمود که هرگاه حکومت پای خود را از سه وظیفه تامین امنیت، حق مالکیت، آزادی و سلامت فراتر می‌گذارد زیان به بار می‌آورد. اما در مواقعی که فرد یا نهاد قانون‌گذار می‌تواند با وضع قانون در رابطه با مسائلی که این حقوق و منافع مردم را به خطر می‌اندازد اوضاع را کنترل کند. بهتر است ممنوعیت تجاری ایجاد نشود(مثالی که در رابطه با کشور پرتغال زده شد یک نمونه بی‌نظیر از این تدابیر است) و حقوق هیچ یک از طرفین نقض نگردد. قانون راهنمایی و رانندگی، از قوانینی است که به مرور ضمیمه قوانین شدند. این قانون خسارات ناشی از نا هماهنگی را به طرزی که حقوق دیگران ضایع نشود مدیریت می‌کند. یک برخورد احمقانه با این خسارات می‌توانست این باشد که خودرو ها را ممنوع اعلام کنند و واردات و ساختشان جرم تلقی شود.
قانون روی کار آمده است که از حقوق اساسی انسان دفاع کند. حق آزادی، حق مالکیت و حق حیات و زیرمجموعه‌هایشان. فهمیدیم که قانون چه هست و چه نیست، در چه مواقعی دولت یا حکومت زور می‌گوید، در چه مواقعی دولت باید دخالت کند، قانون‌گذاران باید چکار کنند و اینکه حاکمیت قانون چیست و چه فرقی با حاکمیت با قانون دارد... . در زمان‌هایی که حکومت و دولت از حالت کارگزار به کارفرما و از خادم به مخدوم تبدیل می‌شوند، شناخت از قانون معیاری برای شناسایی وضعیت می‌باشد. باشد که تغییر دهیم.
امیدوارم از خواندن این متن که حاصل کنجکاوی ها و پژوهشی چند روزه در رابطه با قانون بود لذت برده باشید و به بینشی بهتر راجع به این مسائل رسیده باشید. چرا که در طی یک سال اخیر، بارها به مفاهیمی مانند آزادی، قانون، برابری، عدالت و سایر مفاهیم اینچنینی برخوردیم بدون اینکه به عمق و فهمی از آنها رسیده باشیم.
منابع این پژوهش:
