تا پیش از دهة 1970، زنان را کنشگران مهم در فعالیت اقتصادی نمیدانستند و همواره زنان زیر سلطة مردان دیدهشده، معمولاً مشارکت زنان و بهرهگیری از آنها در پروژه ها نادیده گرفته میشد. ریشة این نابرابری در تقسیم کار سنتی میان زنان و مردان بوده که در عمل، تمرکز زنان بر کار خانگی و مردان را بر کار خارج از خانه موجب شده است. از دهة ۱۹۷۰، تغییراتی در نگرش به نقش زنان در فعالیت های اقتصادی پدید آمده است .اعلام سال ۱۹۷۵ به عنوان «سال جهانی زن» و به دنبال آن، اعلام «دهة زن» از سوی سازمان ملل نمونه هایی از این تغییرات بود که توجه جهانیان را به نقش انکارناپذیر زنان در توسعه جلب کرد و برای تلاش در رفع تبعیض از زنان، انگیزه های لازم را در سازمانهای بین المللی و بسیاری از حکومت ها به وجود آورد. از این روست که با تلاش گروههای طرفدار حقوق زنان، ضرورت ایجاد ارزش پولی برای کار بازاری زنان در کنفرانس چهارم سازمان ملل در ۱۹۹۵ مورد تأکیدقرار گرفت و به ایجاد ارزش مادی برای کار بدون دستمزد اما مولد زنان در منزل نیز توجه روزافزون میشود. بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، حضور زنان در بازار کار برحسب شرایط محیطی،اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور متفاوت بوده، به عوامل گوناگون از جمله مشارکت زنان، اندازه وسیاست های دولت، توزیع درآمد و هزینة خانوار، نرخ بیکاری، نرخ باروری، شرایط محیطی خانواده، میزان سواد و سایرعوامل فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد. بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت زنان نشان میدهد که نرخ دستمزد زنان و تحصیلات دارای اثر مثبت و وضعیت تأهل، تعداد فرزند و سن زنان دارای اثر منفی بر نرخ مشارکت زنان است. همچنین عوامل فرهنگی- اجتماعی و آداب و سنن هر کشور در نرخ مشارکت زنان در بازار کار آن تأثیرگذار است. از دیگر موارد تأثیرگذار بر میزان مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی، سطح سواد آن هاست. هر چه میزان علم و دانش زنان افزایش یابد، امکان دستیابی آنها به مشاغل بخش صنعتی و خدماتی نیز افزایش می یابد و از اینرو، علم و دانش زنان با نرخ مشارکت آنها در بازار کار رابطه ای مثبت دارد. وضعیت مالی خانوار بر اشتغال زنان در بازار کار مؤثر است یعنی هرچه خانواده فقیرتر باشد، زنان بیشتر کار کرده، در اقتصاد و رفاه خانوار سهم بیشتری ایفا می کنند؛ البته این سهم در آمارهای رسمی که بازده اقتصادی و کشاورزی را اندازه گیری می کنند منظور نمی شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد که درآمدخانوار بر تقاضای کار زنان اثر دارد و در نتیجه، اشتغال زنان به طور معکوس، وابسته به معیارهای ثروت است. با افزایش مخارج دولت، مشارکت زنان در بازار کار افزایش می یابد و برعکس. دولت ها با اعمال مقررات گوناگون در زمینة جلوگیری از تبعیض در مورد زنان و نیز به کارگیری آنها در بازار کار، می توانند بر اشتغال زنان تأثیرگذار باشند.
بررسی های تطبیقی نرخ مشارکت و نرخ بیکاری نیروی کار زنان در ایران با سایر کشورها، نشان می دهد که زنان در مشارکت اقتصادی از نرخ بسیار پایین ولی در بیکاری از نرخ بالایی برخوردارند. از این منظر، ایران از وضعیتی مشابه کشورهای توسعه نیافته با ساختار فرهنگی و اجتماعی خاص، نظیر پاکستان و عربستان برخوردار است. در حالی که به لحاظ چگونگی تحصیلات، نرخ ثبت نام مردان و زنان در آموزش های رسمی پیش از دانشگاه، مشابه یکدیگر است وحتی در مراکز آموزش عالی در سال های اخیر به طور محسوسی نرخ ثبت نام زنان از مردان پیشی گرفته است و بیش از 60درصد کل ثبت نام کنندگان را شامل می شود که از این منظر می توان ایران را با کشورهای صنعتی و پیشرفته مقایسه نمود. بررسی مقایسه ای شاخص های جمعیتی و اجتماعی زنان مانند نرخ باروری، نرخ زاد و ولد به ازای هر هزار نفر، نرخ رشد جمعیتی، نرخ باسوادی زنان 15ساله به بالا و مانند این ها نشان می دهد که الگوی جمعیتی و اجتماعی زنان در ایران با کشورهایی نظیر ترکیه مشابه است در حالیکه به لحاظ شاخص های بازار کار زنان، کشور ما با ترکیه به نسبت، فاصله بسیاری دارد، پایین بودن نرخ مشارکت جمعیت زنان فعال در ایران و ضرورت ارتقای آن در ارتباط با توسعه همه جانبه در کشور به ویژه با توجه به افزایش نسبت زنان با تحصیلات عالی، بازنگری سازوکارهای موجود را درچارچوب نظریه های علمی مربوط، اجتناب ناپذیر می کند. تحقیقات نشان می دهد که تحصیلات و اشتغال موجب توانمندسازی زنان میشود بدین معنی که آنها تأثیر زیادی بر خانواده و سازمان ها داشته باشند، در تصمیم گیریها تعیین کننده باشند،احساس معنی داری در انجام وظایف به آنها دست دهد و تصور نکنند که کارهای کم ارزشی را انجام می دهند، موجب رشد حرفه ای شود، در تصمیم گیریها از استقلال برخوردار گردند و شایستگی و خودباوری لازم را برای اتخاذ تصمیمات مهم کسب کنند و بتوانند در سایه کسب قدرت، اعتماد سازی کنند.
