جایگاه اشتغال و توانمندسازی زنان در قوانین کشور

قانون، دستور کلی و گاه جزیی است که به وسیله مرجع صالح منتشر شده و به وسیله مجالس قانونگذاری تصویب وسپس به توشیح مرجع صلاحیت دار برسد. به عبارتی در معنی اعم، شامل مجموعه قواعد حقوقی است که به وسیله قانونگذاری مقرر می شود. قانون علی الاصول مصادیق فراوان دارد و اختصاص به مورد معینی ندارد. این اصطلاح چنان که در مورد امور اعتباری از قبیل قوانین موضوعه به کار برده می شود، در مورد امور حقیقی ازقبیل مسایل ریاضی، طبیعی و غیره نیز جریان دارد، به همین اعتبار است که قانون را به طبیعی و وضعی تقسیم نموده اند. در اینجا مقصود از قانون، همان مفادی است که قانونگذاران، حقوقدانان، قضات، سیاستمداران وامثال آنها لفظ قانون را در مورد آن بکار می برند. قانون صحیح آن است که

1)با طبیعت انسان و نیز با طبیعت عالممتناسب باشد،

2)ضمانت اجرایی داشته باشد

3)معیار و هدف قانون نیاز بشر باشد نه دلخواه یا خواست او.

قانونگذار باید به احوال درونی انسان و نیز گونه ارتباط افراد با هم آگاه باشد.

در قانون مدنی توجه ویژه ای به اهلیت زن شده است. اهلیت یعنی صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است؛ به عبارت دیگر صفت کسی است که دارای جنون، سفه، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلاً یا بعضا) نباشد. این اصطلاح در مقابل حجر یا عدم اهلیت به کار میرود.

اهلیت بر دو قسم است. اهلیت تمتع، که به معنی صلاحیت برای دارا بودن حقوق است؛ اهلیت استیفا، که عبارت از صلاحیت در اجرا و اعمال حقوق می باشد. طبق قانون مدنی، هر انسانی، اعم از زن و مرد، در هر وضعیت و در هر سن از اهلیت تمتع برخوردار است و می تواند دارای حق شود و از جمله می تواند مالک مال گردد. طبق ماده 956 قا نون مدنی «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود» و ماده 958 همان قانون می گوید: «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ولی هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجراکند، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد».

اهلیت قانونی برای اعمال حق یا اهلیت استیفا، عبارت از این است که شخص، بالغ، عاقل و رشید باشد. هر انسانیکه دوران کودکی را پشت سر گذاشت و به سن بلوغ و رشد رسید، دارای اهلیت قانونی می شود و می تواند هر گونه تصرفی در امور و اموال خود بنماید، مگر اینکه ثابت شود دیوانه و فاقد عقل یا سفیه و غیررشید است و دادگاه حکم حجراو را صادر نماید (در این حکم کلی، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، جز اینکه سن بلوغ دختر از بلوغ پسر متمایزشده است). هیچ کس نمی تواند اهلیت خود را سلب کند و اگر طی قراردادی شخصی این اهلیت را از خود سلب کند،قرارداد مزبور معتبر نخواهد بود.

در اهلیت تمتع و همچنین اهلیت قانونی یا استیفا، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. هیچ فرد بالغ و عاقل و رشیدی فقط به خاطر زن بودن فاقد اهلیت به ویژه در امور مالی نیست و این مسأله بسیار حایز اهمیت می باشد برای رفع هرگونه شبهه ماده 1118 ق .م مقرر می دارد «زن به طور مستقل می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهدبکند».

از نظر دستیابی به فرصت های شغلی برای زنان، زنان مانند مردان می توانند به مشاغل مختلف دست یابند و منع قانونی برای اشتغال آنان وجود ندارد. اصل 28 قانون اساسی به صورت عام و شامل می گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجادنماید». نظیر همین حکم از حیث شمول نسبت به زن و مرد در دستیابی به فرصت های شغلی در اصل 43 قانون اساسی نیز دیده می شود، بخصوص بند 2 اصل مزبور که از جمله ضوابط نظام جمهوری اسلامی ایران را این گونه بیان کرده است: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیارهمه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند به شکل تعاونی ...».

در حال حاضر دو نوع محدودیت شغلی برای زنان، طبق قوانین ایران وجود دارد؛ یکی ممنوعیت از برخی از مشاغل به دلیل منع شرعی یا به لحاظ مصالح ملی و امنیتی و رعایت وضع خاص زنان؛ دیگری محدودیت مربوط به زن شوهردار از اشتغال به مشاغل منافی مصالح خانوادگی. (ماده 1117 ق .م)

طبق ماده 38 قانون کار مصوب سال 1389 «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است». البته مقررات حمایتی ویژه ای چون ممنوعیت انجام کارهای سخت و زیان آور در قانون کار ایران برای آنها پیش بینی شده است.

در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز توجه ویژه ای به اشتغال و توانمندسازی زنان شده است. در برنامه سوم توسعه، ضمن بیان مساله اشتغال زنان در ماده 156، ایجاد مرکز مشارکت امور زنان طبق ماده 158 به منظور فراهم سازی ایجاد فرصت های شغلی در همه حوزه ها در کشور مورد توجه واقع شده است. در برنامه چهارم توسعه به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنها در بند 14 توجه شده است. در ماده 230 برنامه پنجم توسعه، دولت و مرکز امور زنان مکلف شده اند، به منظور تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفا حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها جهت تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان بر محورهای مختلف از جمله توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی، ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه، پژوهش و ...اقدام کنند.

در کشور ما در حالی که سهم زنان دارای تحصیلات عالیه از 10 درصد در سال 1384 به 3/13 درصد در سال 1387 افزایش یافته است، سهم اشتغال آنها از 5/88 درصد در سال 1384 به 2/83 درصد در سال 1388 رسیده است. در حال حاضر نسبت زنان شاغل 5/17 درصد و مردان شاغل 5/82 درصد به کل شاغلان است. در سال 1389، 47 درصد از آنها در بخش خدمات (بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر)، 31 درصد در صنعت (بیش از هفتصد و پنجاه هزار نفر)، و بیش از21 درصد در بخش کشاورزی (بیش از یک میلیون و صد هزار نفر) شاغل بوده اند. 1/79 درصد از زنان شاغل، باسواد و 9/20 درصد از زنان شاغل بی سواد هستند و به طورکلی نسبت شاغلان زن با تحصیلات عالی نسبت به مردان، بالاتر است. از نظر گروه های عمده شغلی، شاهد روند نزولی سهم زنان در مشاغل مدیریتی و قانون گذاری (از بیش از 100هزار نفر به شصت و پنج هزار نفر)، تخصصی (از هفتصد و سی هزار نفر به ششصد و نود هزار نفر) هستیم (دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری، بهار 1389). این آمار و ارقام نشان دهنده توجه ویژه به ضرورت توانمندسازی زنان جهت کسب فرصت های شغلی است.